پرش به محتوا

احمد بن عمر حلال کوفی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = | عنوان مدخل  = | مداخل مرتبط = [[احمد بن عمر حلال کوفی در تراجم و رجال]] | پرسش مرتبط  = }}
{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = | عنوان مدخل  = | مداخل مرتبط = [[احمد بن عمر حلال کوفی در تراجم و رجال]] - [[احمد بن عمر حلال کوفی در معارف و سیره رضوی]]| پرسش مرتبط  = }}


== آشنایی اجمالی ==
== آشنایی اجمالی ==
از [[راویان امام رضا]] {{ع}}. [[عالمان رجال]]، ایشان را به عنوان [[راوی امام رضا]] {{ع}} و [[صحابی]] ایشان ذکر کرده‌اند<ref>رجال الطوسی، ص۳۵۲؛ خلاصة الأقوال، ص۶۲.</ref>. در وجه شهرتش به «حلّال» گفته‌اند که به فروش «حل»، به معنای «شیره» یا «روغن کنجد»<ref>رسائل الشهید الثانی، ج۲، ص۹۰۴؛ لسان العرب، ج۱۱، ص۱۷۳.</ref> که در [[فارسی]] به آن «ارده» می‌گویند، [[اشتغال]] داشت<ref>رجال النجاشی، ص۹۹؛ رجال الطوسی، ص۳۵۲.</ref>. از زیست‌نامه وی اطلاع چندانی در دست نیست، اما در ظاهر دوره [[حیات]] وی به سال‌های بعد از ۱۸۳ق مربوط می‌شود<ref>موسوعة طبقات الفقهاء، ج۲، ص۵۰.</ref>، از پسوند [[کوفی]] نامش می‌توان محل زیست یا تولدش را گمانه زد.
از [[راویان امام رضا]] {{ع}}. [[عالمان رجال]]، ایشان را به عنوان [[راوی امام رضا]] {{ع}} و [[صحابی]] ایشان ذکر کرده‌اند<ref>رجال الطوسی، ص۳۵۲؛ خلاصة الأقوال، ص۶۲.</ref>. در وجه شهرتش به «حلّال» گفته‌اند که به فروش «حل»، به معنای «شیره» یا «روغن کنجد»<ref>رسائل الشهید الثانی، ج۲، ص۹۰۴؛ لسان العرب، ج۱۱، ص۱۷۳.</ref> که در [[فارسی]] به آن «ارده» می‌گویند، [[اشتغال]] داشت<ref>رجال النجاشی، ص۹۹؛ رجال الطوسی، ص۳۵۲.</ref>. از زیست‌نامه وی اطلاع چندانی در دست نیست، اما در ظاهر دوره [[حیات]] وی به سال‌های بعد از ۱۸۳ق مربوط می‌شود <ref>موسوعة طبقات الفقهاء، ج۲، ص۵۰.</ref>، از پسوند [[کوفی]] نامش می‌توان محل زیست یا تولدش را گمانه زد.


[[نجاشی]]، احمد را از راویان امام رضا {{ع}} بر می‌شمرد و اضافه می‌کند او مسائلی از آن [[حضرت]] پرسیده که [[محمد بن علی]] از آن خبر داده است<ref>رجال النجاشی، ص۹۹.</ref>. احمد نوشته‌ای داشت که در منابع از آن به عنوان اصل یاد شده، هر چند [[اصحاب]] رجال آن را معتبر ندانسته‌اند، چنان‌که [[شیخ طوسی]] نیز با اینکه او را [[موثق]] می‌داند، اصل وی را ردیء (ردیء الاصل) می‌خواند<ref>رجال الطوسی، ص۳۵۲.</ref>، وصفی که [[علامه حلّی]] را از پذیرش روایاتش باز داشته است<ref>خلاصة الأقوال، ص۶۲.</ref>. البته روشن نیست که توقف [[علامه]] در پذیرش [[روایات]] او از چه [[جهت]] است؟ آیا از آن روست که ردیء الاصل بودن به [[وثاقت]] فرد خدشه وارد می‌سازد که در این صورت نمی‌توان به روایات او [[اعتماد]] کرد یا از آن جهت است که در اصل او، روایات بی‌پایه و بی‌مأخذ [[راه]] یافته و طبعاً به روایات آمده در اصل نمی‌توان اعتماد کرد؟ کلباسی با ذکر اقوال مختلف، فرض اخیر را [[مرجع]] دانسته است<ref>الرسائل الرجالیة، ج۴، ص۱۲۰.</ref>. بنابراین، وثاقت احمد همچنان باقی می‌ماند، چنان‌که عده‌ای با این نگاه به [[داوری]] [[شخصیت]] وی پرداخته و او را موثق خوانده‌اند<ref>کتاب الرجال، ابن داود، ص۴۱؛ استقصاء الاعتبار، ج۴، ص۲۰۸.</ref>. برخی نیز با تعرض به علامه، مدعی شده‌اند که اساساً ردائت اصل زیانی به وثاقت فرد نمی‌زند<ref>طرائف المقال، ج۱، ص۲۷۹.</ref>.
[[نجاشی]]، احمد را از راویان امام رضا {{ع}} بر می‌شمرد و اضافه می‌کند او مسائلی از آن [[حضرت]] پرسیده که [[محمد بن علی]] از آن خبر داده است<ref>رجال النجاشی، ص۹۹.</ref>. احمد نوشته‌ای داشت که در منابع از آن به عنوان اصل یاد شده، هر چند [[اصحاب]] رجال آن را معتبر ندانسته‌اند، چنان‌که [[شیخ طوسی]] نیز با اینکه او را [[موثق]] می‌داند، اصل وی را ردیء (ردیء الاصل) می‌خواند<ref>رجال الطوسی، ص۳۵۲.</ref>، وصفی که [[علامه حلّی]] را از پذیرش روایاتش باز داشته است<ref>خلاصة الأقوال، ص۶۲.</ref>. البته روشن نیست که توقف [[علامه]] در پذیرش [[روایات]] او از چه [[جهت]] است؟ آیا از آن روست که ردیء الاصل بودن به [[وثاقت]] فرد خدشه وارد می‌سازد که در این صورت نمی‌توان به روایات او [[اعتماد]] کرد یا از آن جهت است که در اصل او، روایات بی‌پایه و بی‌مأخذ [[راه]] یافته و طبعاً به روایات آمده در اصل نمی‌توان اعتماد کرد؟ کلباسی با ذکر اقوال مختلف، فرض اخیر را [[مرجع]] دانسته است<ref>الرسائل الرجالیة، ج۴، ص۱۲۰.</ref>. بنابراین، وثاقت احمد همچنان باقی می‌ماند، چنان‌که عده‌ای با این نگاه به [[داوری]] [[شخصیت]] وی پرداخته و او را موثق خوانده‌اند<ref>کتاب الرجال، ابن داود، ص۴۱؛ استقصاء الاعتبار، ج۴، ص۲۰۸.</ref>. برخی نیز با تعرض به علامه، مدعی شده‌اند که اساساً ردائت اصل زیانی به وثاقت فرد نمی‌زند<ref>طرائف المقال، ج۱، ص۲۷۹.</ref>.
۱۱۵٬۱۸۳

ویرایش