اعتبار خبر واحد: تفاوت میان نسخه‌ها

{{نبوت}}

{{مدخل مرتبط

| پرسش مرتبط  =  

}}

این راه از سوی افرادی دنبال می‌شود که نظرشان [[حجیت خبر ثقه]] است و لذا به دنبال [[وثاقت]] [[راویان]] [[روایات]] می‌باشند و در صورت عدم وثاقت برخی از آنان [[حکم]] به عدم [[حجیت]] و اعتبار [[روایت]] می‌کنند. از آنجا که نمی‌توان تمام روایات منسوب به [[حضرت سیدالشهداء]]{{ع}} را از این طریق اثبات کرد لذا اثبات آنها را از راه‌های دیگر دنبال خواهیم کرد.<ref>[[علی اصغر رضوانی|رضوانی، علی اصغر]]، [[دانشنامه علمی کلمات امام حسین ج۱ (کتاب)|دانشنامه علمی کلمات امام حسین]]، ج۱، ص ۵۷۹.</ref>

این راه از سوی افرادی دنبال می‌شود که نظرشان حجیت خبر موثوق به است گرچه برخی از راویان آن [[ثقه]] نباشند؛ زیرا آنان معتقدند می‌توان از غیر راه سند نیز پی به اعتبار یا عدم اعتبار یک خبر و روایت برد.

در راستای اثبات وثاقت یک خبر چند راه و طریق وجود دارد:

مقصود از شواهد حدیثی، تأیید یک خبر و روایت با مضمون روایات دیگر است. از باب نمونه [[اهل سنت]] [[حدیث]] «[[مدینه علم]]» را به جهت وجود [[اباصلت هروی]] در سند آن [[تضعیف]] کرده‌اند، ولی مضمون آن در [[احادیث]] دیگر در مورد [[حضرت علی]]{{ع}} آمده که از آن جمله حدیث {{متن حدیث|أَنَا دَارُ الْحِكْمَةِ وَ عَلِيٌّ بَابُهَا}} است.

این حدیث را [[ترمذی]] در [[سنن]] خود آورده و به همین مضمون در روایات دیگر نیز آمده است.

ایشان در مقدمه کتاب «الاستبصار» می‌نویسد: [[خبر غیر متواتر]] بر دو نوع است، نوعی از آن نیز موجب [[علم]] بوده؛ و آن خبری است که به همراه او قرینه که موجب علم بوده، آمده است و خبری با این ویژگی نیز باید به مفاد آن عمل شود و آن ملحق به قسم اول است و قرائن بسیاری است از آن جمله این که با [[ادله]] [[عقل]] و مقتضای آن مطابقت داشته باشد و از آن جمله اینکه مطابق با [[ظاهر قرآن]] باشد؛ یا با ظاهر آن، یا با عموم آن، یا با دلیل خطاب آن یا با فحوای آن، تمام این قرائن موجب علم بوده و خبر را از محدوده [[آحاد]] خارج کرده و داخل در باب معلوم می‌کند و از آن جمله این که مطابق با سنت قطعی باشد یا به طور صریح یا از راه [[مفهوم مخالف]] یا از مفهوم موافق یا عموم آن؛ و از آن جمله این که مطابق با [[اجماع مسلمین]] باشد، و از آن جمله این که مطابق با [[اجماع]] [[فرقه]] محقه ([[شیعه]]) باشد که تمام این قرائن، خبر را از محدوده آحاد خارج کرده و داخل در باب معلوم نموده و عمل به آن را [[واجب]] می‌نماید.<ref>{{عربی|و ما لیس بمتواتر علی ضربین فضرب منه یوجب العلم أیضاً، و هو کل خبر تقترن إلیه قرینة توجب العلم، و ما یجری هذا المجری یجب أیضاً العمل به، و هو لاحق بالقسم الأول، و القرائن أشیاء کثیرة، منها أن تکون مطابقة لأدلة العقل و مقتضاه، و منها أن تکون مطابقة لظاهر القرآن إما لظاهره أو عمومه أو دلیل خطابه أو فحواه، فکل هذه القرائن توجب العلم و تخرج الخبر عن حیز الآحاد و تدخله فی باب المعلوم، و منها أن تکون مطابقة للسنة المقطوع بها إما صریحاً أو دلیلاً أو فحوی أو عموماً، و منها أن تکون مطابقة لما أجمع المسلمون علیه، و منها أن تکون مطابقة لما أجمعت علیه الفرقة المحقة، فإن جمیع هذه القرائن تخرج الخبر من حیز الآحاد و تدخله فی باب المعلوم و توجب العمل به}}؛ محمد بن حسن طوسی، الاستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۳-۴.</ref>.<ref>[[علی اصغر رضوانی|رضوانی، علی اصغر]]، [[دانشنامه علمی کلمات امام حسین ج۱ (کتاب)|دانشنامه علمی کلمات امام حسین]]، ج۱، ص ۵۷۹.</ref>

مقصود از متابعات سندی، اسناد دیگری است که برای یک خبر آمده است که می‌تواند یک سند را تقویت و تأیید نماید، این اصطلاح نیز نزد [[اهل سنت]] رایج است؛ و در [[حقیقت]] این تأیید می‌تواند منجر به [[حجیت]] خبر از راه [[وثاقت]] [[راوی]] شود.

ابن الصلاح در تشریح معنای تأیید خبر با متابعات سندی می‌نویسد: [[حافظ ابوحاتم محمد بن حبان تمیمی]] ذکر کرده: مثال راه اعتبار در [[اخبار]] این است که: [[حماد بن سلمه]] [[حدیثی]] را نقل نموده [[متابعت]] بر آن، از ایوب، از [[ابن سیرین]]، از [[ابوهریره]]، از [[پیامبر]]{{صل}}.

قلت: فمثال المتابعة أن یروی ذلک الحدیث بعینه عن أیوب غیر حماد، فهذه المتابعة التامة، فإن لم یروه [[أحد]] غیره عن أیوب لکن رواه بعضهم عن ابن سیرین أو عن أبی هریرة، أو رواه غیر أبی هریرة عن [[رسول الله]]{{صل}}، فذلک قد یطلق علیه اسم المتابعة أیضاً...}}؛ ابن الصلاح، [[علوم الحدیث]]، ص۸۲- ۸۳.</ref>.<ref>[[علی اصغر رضوانی|رضوانی، علی اصغر]]، [[دانشنامه علمی کلمات امام حسین ج۱ (کتاب)|دانشنامه علمی کلمات امام حسین]]، ج۱، ص ۵۹۰.</ref>

یکی از راه‌های [[اثبات]] متن یک خبر که عموماً نزد [[علما]] و [[محدثان شیعه]] به کار می‌رود راه علو متن یک حدیث است به این معنا که گاهی می‌توان به جهت علو متن انتساب آن به [[معصوم]]{{عم}} را ثابت کرد؛ زیرا برخی از عبارات فوق [[کلام]] مخلوق و دون کلام [[خالق]] است و «[[نهج البلاغه]]» از این قبیل است.

[[ابن ابی الحدید]] می‌گوید:... علت ذکر این مطلب این است که بسیاری از افراد [[متعصب]] و پیرو [[هوس]] می‌گویند: بسیاری از «[[نهج البلاغه]]» سخن تازه پرداخته‌ای است که گروهی از [[شیعه]] آن را [[جعل]] کرده‌اند و برخی از آن را به [[سید رضی]] و برخی را به دیگران نسبت داده‌اند. این گروه کسانی هستند که [[تعصب]] چشمان آنان را [[کور]] کرده و از راه روشن [[گمراه]] گشته و به بیراهه‌ها رفته‌اند و این به سبب کمی [[شناخت]] ایشان از اسلوب‌ها و سبک‌های گفتار است و من با [[کلامی]] مختصر این [[فکر]] [[اشتباه]] را برای تو روشن می‌کنم و می‌گویم: این سخن از دو حال خارج نیست؛ یا آن‌که می‌گویند تمام «نهج البلاغه» جعلی و ساختگی است یا بخشی از آن. فرض اول: که تمام آن مجعول است بطلانش ضروری و [[بدیهی]] است؛ زیرا ما با [[تواتر]] [[اخبار]] از [[صحت]] اسناد برخی از این [[خطبه‌ها]] به [[امیر مؤمنان]]{{ع}} آگاهیم و همه یا بسیاری از [[محدثان]] و [[مورخان]] از خطبه‌های «نهج البلاغه» آورده‌اند و شیعه هم نیستند که متهم و منسوب به غرض و [[هدف]] مخصوصی باشند.

در مورد [[احادیث منسوب به امام حسین]]{{ع}} گرچه نمی‌توان سند تمام آنها را ثابت کرد ولی از راه متابعات و [[علو]] متن می‌توان به متن آنها [[اطمینان]] پیدا نمود.<ref>[[علی اصغر رضوانی|رضوانی، علی اصغر]]، [[دانشنامه علمی کلمات امام حسین ج۱ (کتاب)|دانشنامه علمی کلمات امام حسین]]، ج۱، ص ۵۹۲.</ref>

[[عقل]] در [[اسلام]] از جایگاه ویژه و رفیعی برخوردار است و مقصود از آن احکامی است که تمام عقلا با قطع نظر از [[نزاع‌ها]] و [[تعصبات]] و پیش‌فرض‌ها بر آن اتفاق دارند، نظیر [[حکم عقل]] به این که هر پدیده‌ای احتیاج به علت دارد و دور و [[تسلسل]] [[باطل]] است و [[عدل]] حسن و [[ظلم]] [[قبیح]] است. اینها [[احکام]] عقلیه‌ای است که سنگ آسیاب [[عقیده]] و [[شریعت]] بر آن دور می‌زند و اگر کسی آنها را منکر شود حتی نمی‌تواند وجود [[خدا]] را ثابت کند.

[[خداوند متعال]] می‌فرماید:

همان‌گونه که قبلاً اشاره شد، [[شیخ طوسی]] در کتاب «الاستبصار» یکی از نشانه‌های [[صحت]] متن و مضمون [[حدیث]] را موافقت با [[ادله عقلی]] می‌داند.<ref>[[علی اصغر رضوانی|رضوانی، علی اصغر]]، [[دانشنامه علمی کلمات امام حسین ج۱ (کتاب)|دانشنامه علمی کلمات امام حسین]]، ج۱، ص ۵۹۸.</ref>

[[قرآن کریم]] اولین [[مرجع]] و منبع برای [[مسلمانان]] در مجال عقیده و احکام است. قرآن خودش را چنین معرفی می‌کند:

{{متن قرآن|وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ}}<ref>«و (یاد کن) روزی را که در هر امّتی گواهی از خودشان بر آنان برانگیزیم و تو را بر اینان گواه آوریم و بر تو این کتاب را فرو فرستادیم که بیانگر هر چیز و رهنمود و بخشایش و نویدبخشی برای مسلمانان است» سوره نحل، آیه ۸۹.</ref>.

همان‌گونه که قبلاً اشاره شد، [[شیخ طوسی]] در کتاب «الاستبصار» یکی از نشانه‌های [[صحت]] متن و مضمون حدیث را موافقت با قرآن می‌داند.<ref>[[علی اصغر رضوانی|رضوانی، علی اصغر]]، [[دانشنامه علمی کلمات امام حسین ج۱ (کتاب)|دانشنامه علمی کلمات امام حسین]]، ج۱، ص ۵۹۸.</ref>

اگر [[امت]] بر مطلبی اتفاق کردند [[دلیل قطعی]] بر [[حقانیت]] آن است و این راه و منهجی است که [[شیعه]] و [[عامه]] بر آن اتفاق دارند، گرچه [[شیعیان]]، اعتبار اتفاق و [[اجماع امت]] را به اعتبار [[کشف]] از [[قول معصوم]] می‌دانند.

بر این اساس، اگر [[حدیثی]] مخالف با [[اتفاق امت]] بود از اعتبار ساقط بوده و محکوم به [[جعل]] و وضح است.