ولایت فقیه در کلام اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

[[اثبات]] [[حکومت دینی]] در [[عصر غیبت]]، بیش از آنکه به [[تبیین نقلی]] نیاز داشته باشد، با نگاه عقلیِ قابل تحلیل و ارائه است؛ با این وجود سه دلیل عقلی برای اثبات ولایت فقیه بیان می‌شود:

# '''[[استمرار]] جریان [[امامت]]:''' [[جهانی]] و همیشگی بودن [[آیین]] [[اسلام]]، ایجاب می‌کرد پس از [[رحلت پیامبر]]، [[حکومت دینی]] آن حضرت تداوم یابد و [[رهبری]] [[امت اسلامی]] پس از او در قالب [[امامت]] و [[ولایت]] [[امام معصوم]]، برعهدۀ [[اولی الأمر]] باشد. به همان [[دلیل]] که با درگذشت [[پیامبر خاتم|پیامبر خدا]] {{ع}} [[اسلام]] پایان نیافت و [[رهبری]] به دوش [[امام علی|امیر مؤمنان]] و [[امامان]] دیگر قرار گرفت، در [[عصر غیبت]] [[امام مهدی|امام زمان]] {{ع}} نیز این [[رهبری]] بر دوش [[صالح‌ترین]] و دین‌شناس‌ترین و آگاه‌ترین [[رهبران]] [[اسلامی]] است که از آن به "[[ولایت فقیه]]" تعبیر می‌شود.

# '''[[لزوم]] [[قانون الهی]] و مجری [[قانون]]:''' از آنجا که صلاحیت [[دین اسلام]] جهت بقا تا [[قیامت]]، مطلبی روشن و قطعی است، لذا تعطیل نمودن [[احکام]] و [[حدود اسلامی]] در [[عصر غیبت]] و عدم اجرای آنها، [[مخالف]] با [[ابدیت]] [[اسلام]] بوده و از این جهت هرگز نمی‌توان در [[دوران غیبت]]، [[احکام]] را به دست زمام‌داران خودسر [[اجرا]] کرده و [[زعامت دینی]] [[زمان غیبت]] را [[نفی]] و [[حدود الهی]] را تعطیل نمود. از این رو تردیدی در [[ضرورت]] تأسیس [[نظام اسلامی]]، [[اجرای احکام]] و حدود آن و [[دفاع]] از کیان [[دین]] و حراست از آن در برابر مهاجمان، وجود ندارد، به همین جهت انجام این [[وظایف]] در عصر [[غیبت صغری]] برعهده [[نمایندگان خاص]] و در عصر [[غیبت کبری]] برعهده [[نمایندگان]] عامّ [[حضرت ولی عصر]] {{ع}} که همان [[فقهای جامع الشرایط]] هستند، گذاشته شده است<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۲۳۲؛ [[خدامراد سلیمیان|سلیمیان، خدامراد]]، [[فرهنگ‌نامه مهدویت (کتاب)|فرهنگ‌نامه مهدویت]]، ص ۴۶۳ – ۴۷۵؛ [[مسلم محمدی|محمدی، مسلم]]، [[فرهنگ اصطلاحات علم کلام (کتاب)|فرهنگ اصطلاحات علم کلام]]، ص۱۹۵؛ [[هادی اکبری ملک‌آبادی|اکبری ملک‌آبادی، هادی]] و [[رقیه یوسفی سوته|یوسفی سوته، رقیه]]، [[ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی (کتاب)|ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی]]، ص۱۲۹-۱۳۰.</ref>.