قاعده لطف: تفاوت میان نسخه‌ها

* '''جواب:''' اولاً، چنین نصّی از [[رسول خدا]] {{صل}} وارد نشده و تأکید ایشان در همه بیانات بر [[ولایت]] [[امام علی|امیرالمؤمنین علی]] {{ع}} بوده است؛ ثانیاً، به فرض وجود، همیشه مسئله [[ولایت]] از طریق فرد زنده به دیگران [[اعمال]] می‌شود؛ چنان‌که در [[ولایت]] بر صغار و مجانین و یا [[ولایت]] بر موقوفات، با [[مرگ]] [[ولیّ]]، [[امر]] [[ولایت]] به فرد زنده دیگری (قهراً و یا وصایتاً) منتقل می‌گردد و تا زمانی که [[ولیّ]] امر معصومی که ولایتش [[بالاصاله]] از طرف [[خداوند]] است در میان [[امّت]] وجود نداشته باشد، [[ولایت]] [[علما]] [[باطل]] است. در [[فقه]] [[شیعی]] نیز، [[ولایت]] فقهای عظام به تبع تنفیذ خاص و یا عام [[امام زمان]] {{ع}} صورت می‌گیرد و در این مورد، [[نصوص]] متعدّدی وارد شده است. برای نمونه، به بیان [[امام صادق]] {{ع}} در پاسخ به سؤال [[عمربن حنظله]] اشاره می‌شود: {{متن حدیث|عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ {{ع}} عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ فَتَحَاكَمَا إِلَى السُّلْطَانِ وَ إِلَى الْقُضَاةِ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ قَالَ {{ع}} مَنْ تَحَاكَمَ إِلَيْهِمْ فِي حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَّمَا تَحَاكَمَ إِلَى الْجِبْتِ وَ الطَّاغُوتِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ وَ مَا حُكِمَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا يَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ كَانَ حَقُّهُ ثَابِتاً لَهُ لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُكْمِ الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يَكْفُرَ بِهِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ {{متن قرآن|يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ}}<ref>«(اما) بر آنند که داوری (های خود را) نزد طاغوت برند با آنکه به آنان فرمان داده شده است که به آن کفر ورزند» سوره نساء، آیه ۶۰.</ref> قُلْتُ فَكَيْفَ يَصْنَعَانِ وَ قَدِ اخْتَلَفَا قَالَ يَنْظُرَانِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ عَرَفَ حَلَالَنَا وَ حَرَامَنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمٍ وَ لَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا بِحُكْمِ اللَّهِ اسْتَخَفَّ وَ عَلَيْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا كَالرَّادِّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ}}<ref>الإحتجاج علی أهل اللجاج (للطبرسی) (ط. مرتضی، ۱۴۰۳ ه. ق.)، ج۲، ص۳۵۶.</ref><ref>[[محمد تقی فیاض‌بخش|فیاض‌بخش]] و [[فرید محسنی|محسنی]]، [[ولایت و امامت از منظر عقل و نقل ج۱ (کتاب)|ولایت و امامت از منظر عقل و نقل]]، ج۱، ص:۲۴۲-۲۵۵.</ref>.