جهاد دفاعی در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

جهاد دفاعی در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۵ نوامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۵۵

۲ بایت حذف‌شده ، ‏۵ نوامبر ۲۰۲۲

بدون خلاصۀ ویرایش

دیداریویکی‌متن

Bahmani

مدیران

۱۱۳٬۱۶۲

ویرایش

@@ خط ۱۵: / خط ۱۵: @@
 == جهاد نظامی ==
-[[جهاد نظامی]]، به [[جهاد ابتدایی]] و [[دفاعی]]، تقسیم شده است<ref>علامه حلی، حسن بن یوسف، منتهی المطلب، ج۱۴، ص۲۵؛ امام خمینی، البیع، ج۲، ص۶۶۴.</ref>. در جهاد ابتدایی [[نبرد]] [[مسلمانان]] با سران [[کفر]] و [[شرک]] برای [[دعوت]] غیر [[مسلمان]] به [[اسلام]] و رفع موانع [[یکتاپرستی]] و [[عدالت]] است<ref>منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۱، ص۱۱۵.</ref>؛ درحالی که در [[جهاد دفاعی]] نبرد با [[متجاوزان]] و مهاجمان برای [[دفاع]] از حوزه اسلام و سرزمین‌های آن و [[حفظ جان]]، [[اموال]] و حیثیت مسلمانان است<ref>نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۴؛ منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۱، ص۱۱۵.</ref>. البته هریک از این دو قسم دارای [[احکام]] و شرایط خاصی است. شرایط [[وجوب]] جهاد ابتدایی تا نُه شرط ذکر شده است<ref>ابن براج طرابلسی، عبدالعزیز، المهذب، ج۱، ص۲۹۳؛ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۱، ص۵؛ خوئی، سید ابوالقاسم، منهاج الصالحین، ج۱، ص۳۶۲، ۳۶۶-۳۶۷.</ref> که مهمترین و بحث برانگیزترین آنها «[[اذن امام]]» است؛ یعنی آیا دعوت ([[اذن]]) به [[جهاد]]، منحصر در شخص [[امام]] و [[نائب خاص]] اوست یا [[فقیه جامع الشرایط]] نیز در [[زمان غیبت]] می‌تواند عهده‌دار این امر شود؟ بر اساس فتوای مشهور که برخی آن را [[اجماعی]] دانسته‌اند<ref>طباطبائی، سید علی، ریاض المسائل، ج۸، ص۱۳-۱۴؛ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۱.</ref> [[دعوت امام]] موضوعیت دارد و در صورت نبود امام، جهاد [[مشروع]] نخواهد بود<ref>طباطبائی، سید علی، ریاض المسائل، ج۸، ص۱۳؛ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۳.</ref>؛ گر چه این شرط در سده‌های اخیر مورد تردید قرار گرفته است<ref>ر. ک: سبزواری، محمدباقر، کفایة الاحکام (کفایة الفقه)، ج۱، ص۳۶۸؛ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۴.</ref> به طوری که در [[مشروعیت جهاد]]، اذن فقیه جامع الشرایط تقویت شده و قائلان به نظریه اخیر رو به افزایش بوده‌اند<ref>ر. ک: خوئی، سید ابوالقاسم، منهاج الصالحین، ج۱، ص۳۶۵؛ روحانی، سید محمدصادق، فقه الصادق {{ع}}، ج۱۳، ص۳۴.</ref>؛ در این میان [[امام خمینی]] با اینکه [[فقهای جامع الشرایط]] را در [[عصر غیبت]]، [[نائب]] امام {{ع}} در تکفل تمام [[امور سیاسی]] مسلمانان دانسته<ref>امام خمینی، البیع، ج۲، ص۶۲۴-۶۲۶.</ref>، اما [[ولایت]] بر [[اعلان]] [[جهاد ابتدایی]] را استثنا کرده و طبق نظر مشهور [[فتوا]] داده است<ref>امام خمینی، تحریر الوسیلة، ص۳۷۷.</ref>؛ هرچند در مباحث استدلالی خود، قول مشهور را قابل مناقشه دانسته است<ref>امام خمینی، البیع، ج۲، ص۶۶۴.</ref>، که از ظاهر آن، کفایت [[اذن]] [[فقیه]] استفاده می‌شود. [[آیت‌الله خامنه‌ای]] نیز به جواز جهاد ابتدایی با [[حکم]] [[ولی امر]] فتوا داده است<ref>آیت الله خامنه‌ای، ۱۴۲۴، ۲۲۷.</ref>.
+[[جهاد نظامی]]، به [[جهاد ابتدایی]] و [[دفاعی]]، تقسیم شده است<ref>علامه حلی، حسن بن یوسف، منتهی المطلب، ج۱۴، ص۲۵؛ امام خمینی، البیع، ج۲، ص۶۶۴.</ref>. در جهاد ابتدایی [[نبرد]] [[مسلمانان]] با سران [[کفر]] و [[شرک]] برای [[دعوت]] غیر [[مسلمان]] به [[اسلام]] و رفع موانع [[یکتاپرستی]] و [[عدالت]] است<ref>منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۱، ص۱۱۵.</ref>؛ درحالی که در [[جهاد دفاعی]] نبرد با [[متجاوزان]] و مهاجمان برای [[دفاع]] از حوزه اسلام و سرزمین‌های آن و [[حفظ جان]]، [[اموال]] و حیثیت مسلمانان است<ref>نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۴؛ منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۱، ص۱۱۵.</ref>. البته هریک از این دو قسم دارای [[احکام]] و شرایط خاصی است. شرایط [[وجوب]] جهاد ابتدایی تا نُه شرط ذکر شده است<ref>ابن براج طرابلسی، عبدالعزیز، المهذب، ج۱، ص۲۹۳؛ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۱، ص۵؛ خوئی، سید ابوالقاسم، منهاج الصالحین، ج۱، ص۳۶۲، ۳۶۶-۳۶۷.</ref> که مهمترین و بحث برانگیزترین آنها «[[اذن امام]]» است؛ یعنی آیا دعوت ([[اذن]]) به [[جهاد]]، منحصر در شخص [[امام]] و [[نائب خاص]] اوست یا [[فقیه جامع الشرایط]] نیز در [[زمان غیبت]] می‌تواند عهده‌دار این امر شود؟ بر اساس فتوای مشهور که برخی آن را [[اجماعی]] دانسته‌اند<ref>طباطبائی، سید علی، ریاض المسائل، ج۸، ص۱۳-۱۴؛ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۱.</ref> [[دعوت امام]] موضوعیت دارد و در صورت نبود امام، جهاد [[مشروع]] نخواهد بود<ref>طباطبائی، سید علی، ریاض المسائل، ج۸، ص۱۳؛ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۳.</ref>؛ گر چه این شرط در سده‌های اخیر مورد تردید قرار گرفته است<ref>ر.ک: سبزواری، محمدباقر، کفایة الاحکام (کفایة الفقه)، ج۱، ص۳۶۸؛ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۴.</ref> به طوری که در [[مشروعیت جهاد]]، اذن فقیه جامع الشرایط تقویت شده و قائلان به نظریه اخیر رو به افزایش بوده‌اند<ref>ر.ک: خوئی، سید ابوالقاسم، منهاج الصالحین، ج۱، ص۳۶۵؛ روحانی، سید محمدصادق، فقه الصادق {{ع}}، ج۱۳، ص۳۴.</ref>؛ در این میان [[امام خمینی]] با اینکه [[فقهای جامع الشرایط]] را در [[عصر غیبت]]، [[نائب]] امام {{ع}} در تکفل تمام [[امور سیاسی]] مسلمانان دانسته<ref>امام خمینی، البیع، ج۲، ص۶۲۴-۶۲۶.</ref>، اما [[ولایت]] بر [[اعلان]] [[جهاد ابتدایی]] را استثنا کرده و طبق نظر مشهور [[فتوا]] داده است<ref>امام خمینی، تحریر الوسیلة، ص۳۷۷.</ref>؛ هرچند در مباحث استدلالی خود، قول مشهور را قابل مناقشه دانسته است<ref>امام خمینی، البیع، ج۲، ص۶۶۴.</ref>، که از ظاهر آن، کفایت [[اذن]] [[فقیه]] استفاده می‌شود. [[آیت‌الله خامنه‌ای]] نیز به جواز جهاد ابتدایی با [[حکم]] [[ولی امر]] فتوا داده است<ref>آیت الله خامنه‌ای، ۱۴۲۴، ۲۲۷.</ref>.
 برخی از [[فقیهان]] قائل شده‌اند که دایره [[وجوب دفاع]] صرفاً در حد به مخاطره افتادن [[دین اسلام]] است؛ لذا اگر [[استیلاء]] [[کفار]] بر [[بلاد اسلامی]]، ضرر به اسلامیت نزند، [[دفاع]] را [[واجب]] ندانسته‌اند<ref>نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۱، ص۴۷؛ سبزواری، سید عبدالأعلی، مهذب الاحکام، ج۱۵، ص۱۱۲.</ref>؛ ولی [[تأمل]] در عبارات فقهای گذشته و دوره‌های....... می‌فهماند چنین فتوایی را صحیح نمی‌دانسته‌اند؛ از این‌رو برخی از [[فقها]] محدوده دفاع را [[جامعه اسلامی]] یا حوزه [[اسلام]] دانسته‌اند که [[ظهور]] در [[سرزمین اسلامی]] دارد<ref>ابن ادریس حلی، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۴؛ امام خمینی، تحریر الوسیلة، ص۳۷۸.</ref> و برخی دیگر نیز [[سرزمین]] و بلاد اسلامی را موضوع وجوب دفاع شمرده‌اند<ref>ابوالصلاح حلبی، تقی بن نجم، الکافی فی الفقه، ص۲۴۶؛ کاشف الغطاء، جعفر، کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء، ج۴، ص۲۸۸.</ref>. از مصادیق بارزی که در عصر حاضر، بر [[لزوم]] [[جهاد دفاعی]] آن تأکید شده، قضیه [[فلسطین]] است<ref>ر. ک: ورعی، سید جواد، «المبادئ التشریعیة النظریة الدفاع فی الفقه الاسلامی»، فقه اهل البیت {{عم}} (فصلنامه)، قم، مؤسسة دائرة المعارف فقه اسلامی، س ۸، ش۳۲، ۱۴۲۴ق، ص۱۵۹.</ref>، که موضع [[انقلاب اسلامی]] نیز در [[تأیید]] این دفاع واضح است<ref>امام خمینی، صحیفه امام، ج۱۲، ص۱۴۸؛ آیت‌الله خامنه‌ای، ۱۳/۹/۱۳۶۹.</ref>؛ چنانکه در مسئله اشغال افغانستان و تأکید بر دفاع از آن [[امام]]<ref>خمینی، صحیفه امام، ج۲۰، ص۳۱۷؛ آیت‌الله خامنه‌ای، ۱۱/۷/۱۳۶۸.</ref> و دفاع از بوسنی و هرزگوین این امر وجود داشته است<ref>آیت الله خامنه‌ای، ۱۴/۳/۱۳۷۲.</ref>. در [[اندیشه]] انقلاب اسلامی دایره دفاع فراتر از [[حمله]] نظامی [[دشمنان]] به [[سرزمین‌های اسلامی]] است. در [[حقیقت]] حساسیت و نقطه اصلی حالت تدافعی نسبت به اقداماتی است که [[وابستگی]] [[سیاسی]]، [[اقتصادی]] و مانند آن را به دنبال داشته و نهایتاً به [[ضعف]] [[اسلام]] و [[مسلمین]] ختم شود<ref>امام خمینی، تحریر الوسیلة، ص۳۷۸-۳۷۹.</ref>. ابزار [[دفاعی]] نیز به تناسب [[جبهه]] تهاجمی [[دشمنان]] تنظیم گشته و چنین نیست که مختص به آلات نظامی باشد؛ بلکه در حوزه [[دفاع]]، ابزار سلبی نیز مطرح می‌شود؛ مانند [[تحریم]] کالاهای تولیدی دشمنان و ترک [[معامله]] با آنان، که داخل در این جبهه است<ref>امام خمینی، تحریر الوسیلة، ص۳۷۹.</ref>. [[امام خمینی]] و حتی [[معاملات]] [[تجاری]] را که زمینه‌ساز [[سیطره]] [[معنوی]] (نه فیزیکی) [[استعمار]] بر [[ممالک اسلامی]] می‌شود ممنوع می‌دانستند<ref>امام خمینی، تحریر الوسیلة، ص۳۷۹.</ref>، پیامد چنین روابطی تنها در حوزه [[حکم تکلیفی]] نیست؛ بلکه به لحاظ [[حکم وضعی]] نیز موجب بطلان قراردادهای منعقد شده می‌گردد<ref>امام خمینی، تحریر الوسیلة، ص۳۷۹.</ref>.