بدعت در فقه اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

لکن از کلمات [[فقها]] در زمینه [[حرمت]] [[بدعت]] و [[تشریع]] و باطل شدن عملی که مورد بدعت واقع شده، استفاده می‌شود در صورت انجام فعل با [[التزام]] به اینکه جزء دین است حتی اگر به لحاظ گفتاری و عملی درصدد قرار دادن آن فعل جزء دین برای دیگری نباشد، بدعت و تشریع است. کسی که در این رابطه به استدلال‌های ایشان مراجعه کند شواهدی بر [[صحت]] این مطلب می‌یابد و نظر [[محقق نراقی]] در این باره [[مخالف]] با همه فقها در این اصطلاح است، بله در بعضی از [[روایات]] که درباره [[مذمت]] [[بدعت‌گذار]] و عدم [[لزوم]] [[تبعیت]] از آنها و [[سرزنش]] آنها وارد شده است، بعید نیست این روایات انصراف داشته باشد به خصوص کسی که قصد دارد چیزی را برای دیگری در [[سخن]] یا عمل، به منزله [[شرع]] و [[دین]] قرار بدهد، [[علی]] الخصوص در جایی که بدعت‌گذار از شخصیت‌های صاحب [[نفوذ]] و دارای [[مرجعیت]] باشد، نه هر کسی که برای چیزی که جزء دین بودنش [[ثابت]] نشده، به او اسناد داده می‌شود<ref>[[محمد علی انصاری|انصاری، محمد علی]]، [[الموسوعة الفقهیة المیسره ج۶ (کتاب)|الموسوعة الفقهیة المیسره ج۶]]، ص۳۱۲ ـ ۳۳۱؛ شاهرودی، سید محمود، الموسوعه الفقهیه.</ref>.