انواع استجاره و تأمین در فقه سیاسی چیست؟ (پرسش): تفاوت میان نسخه‌ها

نمونه [[عقد]] موادعه در [[تاریخ]] سیاسی اسلام، جریان [[حدیبیه]] است که [[پیامبر اسلام]] {{صل}} از سوی مسلمانان به عنوان ولی و [[امام]] آنان، عقد عدم [[تعدی]] و [[تجاوز]] به یکدیگر را با “[[سهیل بن عمرو]]” به [[نمایندگی]] از جانب [[مشرکان]] منعقد ساختند<ref>تذکرة الفقهاء، ج۱، ص۴۴۷.</ref>. [[علامه حلی]] در کتاب تذکرة الفقهاء ضمن طرح بحث موادعه و [[مهادنه]]، در ادامه آن، از شرایط صحت [[عقد]] ذمه” سخن گفته است که به ظاهر اشعار بر این دارد که موادعه و مهادنه، یک چیز محسوب می‌شوند، لکن همان گونه که خود [[علامه]] نیز فرموده عقد موادعه ممکن است در مقابل اخذ عوض [[مالی]] از [[کفار]] باشد و نیز ممکن است بدون آن منعقد بشود و در هر دو صورت، عقد صحیح می‌باشد.

و دیگری نیز موردی است که سرزمین [[اسلامی]] بین “اهل حق” و “اهل بغی”، یعنی [[خوارج]] تجزیه‌شده باشد، مانند [[زمان]] [[امیر مؤمنان]] [[علی بن ابی‌طالب]] {{ع}} که بخشی از [[سرزمین‌های اسلامی]] به نام “شامات” - [[دمشق]] و [[سوریه]] کنونی- از [[حکومت]] مرکزی توسط [[معاویه]] [[جنایتکار]] و [[باغی]] تجزیه شده بود، در چنین مواردی نیز [[پناهندگی]] [[مسلمانان]] از حوزه اقلیمی تحت [[تسلط]] [[اهل بغی]] به حوزه تحت تسلط [[اهل حق]] جایز می‌باشد و به چنین پناهنده باید تأمین داده شود، مشروط بر این که اشخاص خواستار پناهندگی و “مستأمن” مرتکب [[جرم]] شخصی در رابطه با [[مردم]] نشده باشد.

در صورت استجاره [[کفار]] [[دارالحرب]]، دادن [[پناهندگی سیاسی]] به آنان طبق [[نص]] [[قرآن]] و [[سنت پیامبر]] و [[ائمه اطهار]] {{عم}} بلامانع می‌باشد. چنان‌که [[آیه]] پنجم [[سوره توبه]] و [[احادیث]] و [[روایات]] مشعر بر این مطلبند.

# '''اعطای پناهندگی افراد [[مسلمان]]''': افراد مسلمان اعم از [[زن]] و مرد، می‌توانند به افراد کفار و نیز به گروه‌های اندک آنان پناهندگی و تأمین بدهند، در اعطای [[امان]] [[مسلمین]] و صحت و تأثیر آن، داشتن و نداشتن [[موقعیت اجتماعی]]، سیاسی و [[حکومتی]]، بی‌تأثیر است و پایین‌ترین فرد مسلمان می‌تواند به کفار پناهندگی بدهد و رعایت آن بر همه مسلمین دیگر و حکومت اسلامی، لازم‌الرعایه می‌باشد، مشروط بر این که [[ثابت]] شود که “فرد مستأمن” قصد [[جاسوسی]] و [[تجسس]] ندارد<ref>تذکرة الفقهاء، ج۱، ص۴۱۴.</ref>. [[علی]] {{ع}} تأمین یک برده مسلمان به اهالی و ساکنان یک قلعه را پذیرفت.

# '''[[سفرا]] و قاصدان''': افرادی که به عنوان [[سفیر]]، قاصد و نامه‌رسان و واسطه، از جانب [[دشمن]] و از [[دار الحرب]]، به [[کشور اسلامی]] می‌آیند، در مدت [[مأموریت]] و اقامتشان در [[مملکت اسلامی]] جزء پناهندگان [[سیاسی]] محسوب می‌شوند و از تأمین همه‌جانبه جانی و [[مالی]] و عرضی در کشور اسلامی برخوردارند، چون [[پیامبر اسلام]] {{صل}} فرمود: “سفرا و راهنین (حاملان [[امانت]]) [[نامه]] و [[پیام]]، در [[امن]] و [[امان]] هستند و نمی‌توان آنها را کشت”<ref>وسائل الشیعه، ج۱۱، ص۸۸.</ref>. لکن در صورتی که قراینی در دست باشد که طبق آنها سفیر و قاصد [[مشرکان]]، متّهم به تجسّس و [[کشف]] [[اسرار]] [[مسلمین]] بوده و در صدد [[ابلاغ]] آن به [[دارالحرب]] باشد، می‌توان او را از بازگشت به دیارش [[ممنوع]] ساخت، چنان‌که در مورد بازرگانان [[کفّار]] نیز این مطلب، صادق است. برای جلوگیری از فرار چنین افرادی، می‌توان برای آنها [[نگهبان]] و پاسدار گماشت و در صورت [[ترس]] از فرار، حتی با گماشتن نگهبان، می‌توان تا انقضای [[زمان]] نیاز به [[حفظ]] اسرار مسلمین، آنها را مقیّد و [[زندانی]] ساخت و بعد از انقضای مدّت نیاز، آنها را باید به مأمن و دیارشان رسانید، هر چند که متضمن خرجی از [[بیت‌المال]] مسلمین باشد<ref>تذکرة الفقهاء، ج۱، ص۴۱۷.</ref>.

* '''[[استجاره]] و تأمین نظامی''': یکی دیگر از انواع درخواست [[پناهندگی]] و اعطای تأمین، نوع نظامی و [[جنگی]] آن است؛ استجاره و تأمین نظامی و جنگی، یکی از مباحث مهم کتاب [[جهاد]] است و منظور از آن، درخواست پناهندگی در صحنه‌های [[جنگ]] است که طبق شرایط و ضوابط خاصّی، [[سربازان]] و [[فرماندهان]] [[ارتش]] و [[امام]] [[مسلمین]]؛ به چنین کسانی تأمین می‌دهند و در نتیجه اعطای چنین تأمینی، خود آنان از [[اسارت]] و اموالشان نیز از [[غارت]] و [[غنیمت]]، محفوظ می‌مانند. اگر در جنگ، [[نفوس]] و سربازان [[کفّار]] و یا فرماندهان آنها برای شخص خود و یا افراد تحت [[سرپرستی]] و [[فرماندهی]] خودشان استجاره؛ یعنی درخواست پناهندگی و [[امان]] نمایند، اعطای تأمین به آنها جایز است، مشروط بر این که بعد از [[غلبه]] مسلمین و [[اسیر]] شدن آنان نباشد؛ البته امام مسلمین می‌تواند بعد از اسارت نیز در صورت صلاح‌دید تأمین بدهد، چنان‌که [[پیامبر اسلام]] {{صل}} به [[ابوالعاص]] شوهر دخترش [[زینب]] تأمین داد.

اما برخی از فقهای [[اهل]] [[سنّت]]، این [[حق]] را به غیر امام نیز عمومیّت داده‌اند<ref>تذکرة الفقهاء، ج۱، ص۴۱۶.</ref>. سربازان و افراد [[مسلمان]] می‌توانند به افراد [[کافر]] و یا جمعیّت کوچکی از آنان تأمین نظامی بدهند و در صحّت انعقاد تأمین آنها، [[مقام]] و [[مسؤولیت]] رسمی و [[موقعیت اجتماعی]]، مؤثر نیست، هر [[مسلمانی]] اعمّ از [[زن]] و مرد می‌تواند چنین تأمینی را به [[دشمن]] نظامی و جنگی بدهد، چنان‌که [[امیر مؤمنان علی]] {{ع}} اعطای تأمین یک برده مسلمان به ساکنان یک قلعه نظامی در حال محاصره را پذیرفت. لکن اعطای تأمین به یک جمعیّت [[زیاد]](مثل یک [[لشکر]] از کفّار) فقط در مسؤولیت و [[اختیار]] شخص [[امام امت]] می‌باشد و دیگران حق اعطای چنین تأمینی را ندارند و در صورت اعطا [[باطل]] است.

ضمناً مسأله تأمین‌دادن در [[اسلام]]، یک [[عهد]] خدایی محسوب می‌شود و نقض آن توسط [[مسلمین]] و [[اعمال]] [[خدعه]]، به هیچ بهانه و عنوانی جایز نیست و گناهی نابخشودنی در پیشگاه [[خدا]] محسوب می‌شود، چنان‌که [[امام باقر]] {{ع}} فرمود: “اگر کسی شخصی را تأمین بدهد و بعداً [[خیانت]] نماید و او را بکشد در [[روز قیامت]] [[محشور]] خواهد شد در حالی که [[پرچم]] دار [[غدر]] و خیانت و خدعه است”<ref>تذکرة الفقهاء، ج۱، ص۴۱۵.</ref>.