خلافت ابوبکر در کلام اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

این‌گونه دلیل و [[استدلال]] از جهاتی دارای اشکال بوده و فاقد اعتبار لازم است:

# تفتازاتی و برخی علمای دیگر [[اهل سنت]] تصریح کرده‌اند که [[امامت]] برای کسی [[ثابت]] نمی‌شود مگر با [[اجماع صحابه]] و اتفاق [[جمهور]] [[اهل حل و عقد]]<ref>شرح مقاصد، ج۵، ص۲۳۶؛ احکام سلطانیه، جزء دوّم، ص۲۳ به نقل از احمد بن حنبل.</ref>. اما در [[اجماع]] [[سقیفه بنی‌ساعده]] که افراد بسیار اندکی در آن گرد آمده بودند و با [[شتاب]] ابوبکر را به [[خلافت]] برگزیده‌اند، با سایر [[مسلمانان]]، به‌ویژه [[اهل بیت پیامبر]] {{صل}} ـ که به تصریح [[آیات]] و روایاتِ معتبر معصوم‌اند ـ و نیز با بزرگان [[صحابه]] همچون [[عباس]] [[عموی پیامبر]] {{صل}}، [[عبدالله بن عباس]]، [[فضل بن عباس]]، [[سلمان فارسی]]، [[ابوذر]]، [[مقداد]]، [[عمار]] و [[یاسر]] و دیگران، هیچگونه [[مشورت]] و نظرخواهی انجام نگرفت. به گونه‌ای که بعدها [[عمر]] تصریح کرد که: "[[بیعت با ابوبکر]] کار شتابزده و حساب نشده‌ای بود، و اگر این گونه [[بیعت]] تکرار شود ارزشی ندارد!"<ref>ر.ک: شرح نهج البلاغه، ابن ابی الحدید، ج۲، ص۲۳ و ۲۶؛ سیره نبویه، ابن هشام، ج۴، ص۳۰۷.</ref>. ابوعلی از [[دانشمندان]] اهل سنت نیز گفته: "هیچگاه مشورتی با [[اصحاب]] صورت نگرفت"<ref>شرح نهج البلاغه، ابن ابی الحدید، ج۲، ص۲۳ و ۲۶.</ref> و بالاتر از این، اهل بیت پیامبر {{صل}} و عده‌ای از [[انصار]] نظیر [[سعد بن عباده]] و بسیاری از [[مهاجران]] مانند [[ابوسفیان]] بیعت نکردند و از برخی نیز به [[زور]] بیعت گرفتند.

# ادعای [[معصوم]] بودن اهل حل و عقد از سوی [[فخر رازی]] نیز به کلی بی‌اساس و [[باطل]] است؛ زیرا با مبنای خودشان که می‌گویند: "بعد از [[پیامبر]] {{صل}} هیچکس معصوم نیست و [[خلیفه]] هم لازم نیست معصوم باشد"، [[سازش]] ندارند<ref>ر.ک: شرح المقاصد، ج۵، ص۲۴۹؛ شرح المواقف، ج۸، ص۳۵۱.</ref>. جز اینکه فخر رازی خواسته با برداشت [[تفسیری]] خود (بدون ارائه [[دلیل]] محکم و متقن) چنین ادعایی را ارائه دهد.