پرش به محتوا

تحولات مسائل بانکی: تفاوت میان نسخه‌ها

۲۲٬۴۳۵ بایت اضافه‌شده ،  ‏۲۹ ژانویهٔ ۲۰۲۳
برچسب: پیوندهای ابهام‌زدایی
خط ۲۸: خط ۲۸:
نیاز [[جوامع]] به برپایی بانک‌های تخصصی که معلول رشد [[صنعت]] و [[پیشرفت]] [[اقتصاد]] کشورها بود، سبب شد که در راستای نظارت دولت بر عملیات بانکی، انتشار اسکناس را هم به طور انحصاری با تأسیس (بانک ناشر اسکناس، بانک مرکزی) بر عهده بگیرد و نظارت مستقیمی هم از طرف [[قانونگذار]] بر بانک‌های ناشر اسکناس نیز [[اعمال]] شود. با این روش قانونی تعدد بانک‌های ناشر اسکناس [[سیر]] [[وحدت]] را طی کرد.
نیاز [[جوامع]] به برپایی بانک‌های تخصصی که معلول رشد [[صنعت]] و [[پیشرفت]] [[اقتصاد]] کشورها بود، سبب شد که در راستای نظارت دولت بر عملیات بانکی، انتشار اسکناس را هم به طور انحصاری با تأسیس (بانک ناشر اسکناس، بانک مرکزی) بر عهده بگیرد و نظارت مستقیمی هم از طرف [[قانونگذار]] بر بانک‌های ناشر اسکناس نیز [[اعمال]] شود. با این روش قانونی تعدد بانک‌های ناشر اسکناس [[سیر]] [[وحدت]] را طی کرد.
بعد از [[جنگ]] جهانی اول بحران‌های پولی در کشورهای مختلف موجب [[اعتقاد]] بیشتر به [[لزوم]] [[حفظ]] [[ارزش]] [[پول]] از راه نظارت در نشر اسکناس شد. از اوائل سده بیستم کشورها پذیرفتند که وجود بانک ناشر اسکناس یا بانک مرکزی در هر کشوری می‌تواند با حفظ ارزش پول و تنظیم حجم اعتبارات و اعمال سیاست‌های پولی و نظارت بر عملیات تمامی بانک‌های [[تجاری]] و تخصصی از بروز بحران‎های پولی جلوگیری کرده و نقش اساسی را در رشد با [[توسعه اقتصادی]] [[کشور]] ایفا کنند.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۴۹۱.</ref>
بعد از [[جنگ]] جهانی اول بحران‌های پولی در کشورهای مختلف موجب [[اعتقاد]] بیشتر به [[لزوم]] [[حفظ]] [[ارزش]] [[پول]] از راه نظارت در نشر اسکناس شد. از اوائل سده بیستم کشورها پذیرفتند که وجود بانک ناشر اسکناس یا بانک مرکزی در هر کشوری می‌تواند با حفظ ارزش پول و تنظیم حجم اعتبارات و اعمال سیاست‌های پولی و نظارت بر عملیات تمامی بانک‌های [[تجاری]] و تخصصی از بروز بحران‎های پولی جلوگیری کرده و نقش اساسی را در رشد با [[توسعه اقتصادی]] [[کشور]] ایفا کنند.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۴۹۱.</ref>
==بانکداری در [[ایران]]==
===صرافی===
احتیاج روزانه [[مردم]] به تعیین وزن و عیار مسکوکات که در ادوار مختلف [[تاریخ]] در مبادلات رایج بوده، به علاوه رواج پول‌های مختلف بدون آشنایی افراد به کسانی که در خصوصیات مسکوکات (عیار و بار) و مسائل مربوط به آن [[بصیر]] بوده و وقت خود را به این کار اختصاص دهند، ضروری می‌نمود. در دوره‌های [[صلح]] و [[آرامش]] [[توسعه]] [[روابط]] [[تجاری]] میان شرق و غرب و [[امنیت]] صرافی از حیث کیفیت و [[کمیت]] [[راه تکامل]] را پیمود و عده شاغلان به این [[حرفه]] و سرمایه‌گذری آنان پیوسته افزایش می‌یافت تا جایی که در اغلب شهرهای ایران چه خود چه [[نمایندگان]] آنان فعالیت داشته و حتی بعضی از صرافان که از [[قدرت]] [[مالی]] و معروفیت بیشتری برخوردار بودند، با [[گشایش]] حساب در بانک‌های بزرگ خارجی با تعیین [[کارگزار]] در خارج و فرستادن [[نماینده]] به مراکز عمده [[تجارت]]، دایره عملیات خود را در بازرهای بین‌المللی بیش از گذشتگان خود توسعه دادند. از مرکز عمده تجارت در آن ایام که موجب فعالیت صرافی شد می‌توان به ترتیب درجه اهمیت شهرهای تبریز، [[مشهد]]، [[تهران]]، [[اصفهان]] [[شیراز]] و بوشهر را نام برد.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۴۹۱.</ref>
===عملیات صرافی===
عمده‌ترین عملیات صرافی عبارت بود از تسعیر پول‌ها و [[معاملات]] بروات و رواج بیجک (این گونه [[اسناد]] با همان مشخصه که بعدها در [[قانون]] تجارت ایران تعریف و تحدید شده، در آن [[زمان]] رواج داشته است).
بیجک (کلمه‌ای است [[هندی]]) سندی بوده که صرافان ضمن صدور آن وصول مبلغی را اعلام داشته‌اند که در کوتاه مدت با عند المطالبه پرداخت وجه آن را [[تعهد]] می‌کردند. قدرت رواج آن بر حسب [[میزان]] معروفیت و اعتبار طرف صادر کننده ([[متعهد]]) بوده است.
رواج بیجک در صرافی به دلیل توسعه و رونق [[بازرگانی]] و عدم نشر اسکناس بود؛ زیرا تا سال ۱۲۶۶ که در ایران اسکناس انتشار نیافته بود مسکوکات فلزی تنها وسیله مبادله و فعل و [[انفعال]] پولی بوده است، بنابراین بیجک علاوه بر آنکه [[سود]] سرشاری عاید صرافان می‌کرد، وسیله‌ای برای رفع مضیقه پولی بازار نیز بوده است.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۴۹۲.</ref>
===بانکداری===
#اولین بانکی که در [[ایران]] تأسیس شد «بانک جدید شرق» بود که مرکزش در لندن و حوزه عملیاتیش مناطق جنوبی [[آسیا]] بود، این بانک بدون تحصیل هیچ گونه امتیازی در سال ۱۲۶۶ شمسی (۱۸۸۸ میلادی) در شمال شرقی میدان توپخانه در محل بانک [[بازرگانی]] ([[تجارت]] فعلی) شروع به فعالیت کرد و برای جلب مشتریان در شروع فعالیت به حسابجاری معادل ۵/۲ درصد و به حساب سپرده‌های ثابت به مدت ۶ ماه ۴ درصد و یکسال ۶ درصد سود می‌داد. بانک با این [[اقدام]] خود در بازار پولی ۱۲ درصد از نرخ بهره را پایین آورد و برای اولین بار اقدام به انتشار نوعی [[پول]] کاغذی به صورت حواله عهده خرانه بانک برای مبالغ بیش از ۵ [[قرآن]] و قابل پرداخت در وجه حامل کرد و در سال ۱۲۶۷ در مقابل دریافت ۲۰۰۰۰ لیره [[انگلیسی]] تمامی شعب و اثاثیه بانک را به بانک شاهی واگذار کرد؛
#بانک شاهی ایران: صرافی ایران در [[مقام]] مقابله و [[رقابت]] با عملیات بانک جدید شرق برخاستند ولی قبل از آنکه نتیجه [[قطعی]] و نهایی این رقابت حاصل شود، حریفی زورمند جای بانک جدید شرق را گرفت و این حریف بانک شاهی ایران بود که مبتکر آن پاول جولیوس رؤیتر در مقابل پرداخت ۴۰۰۰۰ لیره امتیاز بزرگی برای مدت ۷۰ سال جهت کشیدن راه آهن، [[حق]] انحصاری بهره‌برداری از تمامی [[معادن]] (جز طلا و [[نقره]] و سنگ‌های قیمیتی)، تأسیس بانک و غیره از [[دولت]] ایران گرفت (۲۵ ژوئیه ۱۸۷۲ برابر با ۱۰ مرداد ۱۲۵۱ شمسی) و این امتیاز بعدها [[لغو]] و امتیاز دیگری که اساس آن تأسیس بانک شاهی ایران بود، به مدت ۶۰ سال جایگزین آن شد یکی از مواد [[قرارداد]] چنین بود: «در صورتی که دولت علیه ایران بعد از این مصمم بشود که امتیاز بانک را یا امتیاز یک دستگاه اعتباری را از هر قبیل که باشد بدهد، آن امتیاز از امروز به [[حکم]] این قرارنامه محفوظ و ممهور و مخصوص است از برای این کمپانی که بر جمیع اشخاص و کمپانی‌های دیگر [[حق]] رجحان خواهد داشت».
یکی از عملیات عمده این بانک حق انحصاری نشر اسکناس و رواج مشروط آن در [[ایران]] بود (این بانک بر اساس قرار داد تا بهمن ماه سال ۱۳۲۷ شمسی فعالیت داشت)؛
#بانک استقراضی ایران: پس از واگذاری امتیاز تأسیس بانک شاهی ایران به رؤیتر یکی از [[اتباع]] روسیه به نام ژاک بولیاکوف پیشنهاد تأسیس بانک استقراضی ایران را داد، در سال ۱۲۶۹ شمسی با این شخص موافقت شد که [[اجازه]] تأسیس انجمن استقراضی ایران به مدت ۷۵ سال با حق انحصاری حراج عمومی به او داده شود و در ضمن از پرداخت هرگونه مالیاتی معاف شد جز آنکه ۱۰ درصد عواید حاصله را به [[خزانه دولت]] بپردازد. بعدها انجمن استقراضی ایران تبدیل به بانک استقراضی ایران شد. بانک مزبور برخلاف بانک شاهی فقط قسمت‌های شمالی ایران را حوزه فعالیت خود قرارداه بود و کمتر به امور بانکی در جنوب می‌پرداخت (در [[تاریخ]] ۲۲ مرداد ماه سال ۱۳۱ شمسی این بانک به [[دولت]] ایران واگذار شد)؛
#بانک سپه: بانک سپه اولین بانک [[ایرانی]] است در چهاردهم اردیبهشت ماه سال ۱۳۰۴ در چند دکه واقع در گذر تقی خان با [[سرمایه]] اولیه آنکه مبلغ ۳۸۸۳۹۵۰ ریال موجودی صندوق [[بازنشستگی]] درجه داران ارتشی بود تشکیل و شروع به فعالیت کرد؛<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۴۹۲.</ref>
===اقدامات نخستین برای تشکیل بانک ملی ایران===
[[فکر]] تشکیل بانک ملی با روش جدید بانکداری در ایران با فکر تشکیل یک بانک دولتی تواماً ظاهر شد. ده سال قبل از تشکیل بانک شاهی ایران (۱۲۵۸ شمسی) حاج محمد حسین [[امین]] دارالضرب یکی از صرافان بزرگ و روشن بین پیشنهادی برای ایجاد یک بانک ایرانی تقدیم [[حکومت]] وقت کرد که متأسفانه این پیشنهاد قبول نشد.
در پنجم آذرماه سال ۱۲۸۵ [[نمایندگان]] مجلس شورای ملی ضمن [[مخالفت]] با [[استقراض]] خارجی تأسیس یک بانک ملی را خواستار شدند و حتی جمعی از بازرگانان و صرافان [[تعهد]] مشارکت کردند تا این که [[اجازه]] تشکیل بانک صادر شدو [[اعلان]] آن چهار [[روز]] بعد انتشار یافت ولی در عمل [[اقدام]] مثبتی در جهت تشکیل آن به عمل نیامد.
به طور خلاصه تا سال ۱۳۰۷ صرافی در [[ایران]] از [[زمان]] پیدایش بانک‌های خارجی به علت [[رقابت]] رونق سابق را از دست داد و تمامی امور بانکی و اعتباری در [[اختیار]] بانک‌های خارجی درآمد. [[بازار]] [[پول]] و [[اقتصاد]] ایران تحت [[سلطه]] آنها قرار گرفت به طوری که رقابت این موسسات با یکدیگر موجب تشنج و اختلال در اقتصاد و [[تجارت]] [[کشور]] می‌شد و [[همکاری]] آنها سبب [[بحران]] و [[تزلزل]] وضع موسسات داخلی می‌شد. منطقه جنوب، تابع [[سیاست]] بانک شاهی ایران و منطقه شمال دستخوش [[تمایلات]] بانک استقراض بود و [[سیستم]] بانکی کشور به هیچ وجه برای مساعدت و [[یاری]] موسسات صنعتی [[مردم ایران]] که در شرایط بسیار نامساعد [[مالی]] قرار داشتند، آماده نبود.
در سال ۱۳۰۶ شمسی [[دولت]] پس از مطالعات لازم لایحه [[قانون]] [[اجاره]] تأسیس بانک ملی ایران را در جلسه چهاردهم اردیبهشت ماه برای تصویب، تقدیم دور هشتم [[قانونگذاری]] کرد. به این ترتیب بانک ملی ایران با سرمایه‌ای معادل ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال که فقط ۸۰۰۰۰۰۰ ریال آن پرداخت شده بود، از روز هفدهم شهریور ماه ۱۳۰۷ شروع به کار کرد. عملیات بانک ملی ایران در ابتدای تأسیس عبارت بود از قبول سپرده‌های دیداری و مدت دار و پذیرش [[اسناد]] تجارتی داخلی و خارجی و دادن وام و اعتبار.
یکی از اقدامات مهم و اساسی بانک ملی برای خارج کردن اقتصاد پولی ایران از دست بانک‌های خارجی تحصیل امتیاز نشر اسکناس در ازای پرداخت مبلغ ۲۰۰۰۰۰ لیره [[انگلیسی]] به بانک شاهی ایران بود با این عمل [[حق]] امتیاز انتشار اسکناس از بانک مذکور سلب و مقرر شد تا تمامی اسکناس‌های بانک شاهی تا پایان خرداد ماه سال ۱۳۱۰ از جریان خارج شود. بانک ملی [[ایران]] به موجب ماده پنج [[قانون]] [[اصلاح]] «قانون واحد و مقیاس [[پول]]» [[حق]] انحصاری انتشار اسکناس را برای مدت دو سال در [[اختیار]] گرفت. حدود فعالیت و ماهیت عملیات بانک ملی ایران پس از خرید انتشار اسکناس [[تغییر]] کلی یافت و به سرعت رو به [[توسعه]] نهاد.
بانک ملی ایران قبل از سال ۱۳۲۹ نقش بسیار حساسی را در ایجاد و [[تکامل]] خدمات بانکی در ایران بر عهده داشت و تا پایان [[جنگ]] جهانی دوم، این مؤسسه تنها بانک عمده دولتی بود که به تشکیل شرکت‌ها و سازمان‌های تجارتی اعم از [[دولت]] و غیردولتی کمک‌های قابل توجهی کرد. از سال ۱۳۲۹ به بعد بانک‌های خصوصی ایران با استفاده از مقررات قانون [[تجارت]] و به صورت شرکت سهامی تأسیس و شروع به فعالیت بانکی کردند. با لایحه قانونی بانک‌ها مصوب سال ۱۳۳۳ بانک‌های دیگری در ایران، به‌ویژه بانک‌های مختلط [[ایرانی]] و خارجی تأسیس شدند و تعداد بانک‌ها در سال ۱۳۴۰ بالغ بر ۲۸ بانک دولتی و خصوصی و مختلط شد. افزایش تعداد بانک‌ها در این دوره موجب ازدیاد [[رقابت]] بین بانک‌های قدیمی و جدیدالتأسیس شد.
عملیات و فعالیت‌های بانک ملی بر اساس [[وظایف]] و مسئولیت‌هایی که بر عهده داشت به نظر برخی به‌ویژه بانک‌های [[تجاری]] خصوصی نه تنها غیرمنطقی، بلکه غیرعادلانه بود؛ زیرا بانک مزبور از یک طرف به عنوان یکی از مجهزترین بانک‌های تجارتی در انجام تمامی عملیات انتفاعی بانکی با سایر بانک‌ها رقابت داشت و از طرف دیگر با تنظیم و اجرای [[سیاست]] پولی و دستورالعمل بانکی فعالیت بانک‌های دیگر را تحت کنترل و [[نظارت]] قرار می‌داد.
بر اثر وجود این تضاد در انجام فعالیت‌های انتفاعی و غیرانتفاعی بانک ملی و سایر شرایط موجود به‌خصوص توسعه دامنه فعالیت‌های بانکی در [[کشور]] در سال ۱۳۳۹ الزاماً وظایف و مسئولیت‌های بانک ملی ایران تجزیه شد. به این معنا که به موجب قانون بانکی و پولی [[کشور]] فعالیت‌های غیرانتفاعی بانک ملی از قبیل نشر اسکناس، صندوقداری [[دولت]] و نگهداری جواهرات ملی و [[نظارت]] بر عملیات بانک‌ها و [[حفظ]] [[ارزش]] [[پول]] در [[سازمان]] مستقل دیگری به نام «بانک مرکزی [[ایران]]» متمرکز شد.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۴۹۳.</ref>
===تشکیل بانک مرکزی ایران===
بانک مرکزی ایران: [[فکر]] تدوین [[قانون]] جامع پولی و بانکی کشور و تأسیس بانک مرکزی ایران به منظور تنظیم حجم پول و اعتبار و حفظ ارزش پول و اجرای [[سیاست]] پولی و نظارت بر [[سیستم]] بانکی مورد توجه [[مقامات]] [[اقتصادی]] کشور قرار گرفت، تا پس از گذشت ۷۴ سال از شروع فعالیت‌های بانکی در ایران، بانک مرکزی با سرمایه‌ای معادل ۳/۶ میلیارد ریال در هجدهم مرداد ماه سال ۱۳۳۹ تشکیل شد؛<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۴۹۵.</ref>
===اهداف و [[وظایف]] بانک===
در آغاز فعالیت، بانک‌ها چهار [[وظیفه]] اساسی داشتند:
#تشکیل انواع پول‌های متعلق به کشورهای مختلف [[جهان]] در سیستم فلزی (طلا و [[نقره]])؛
#تعیین وزن و عیار هر پول؛
#تعیین نسبت [[برابری]] پول‌ها برای مبادله؛
#نگهداری پول‌های فلزی اشخاص (طلا و نقره) در محل‌های [[امن]].
بانکداری قدیمی علاوه بر وظایف فوق در ابتدای کار، خود را موظف می‌دیدند که در برابر قبول سپرده اشخاص، رسید صادر کنند. صدور برگ‌های رسید مقدمه نقل و انتقال پول در کشور سپس بین کشورها شد و با گذشت [[زمان]] [[تحول]] دیگری در [[تکامل]] عملیات بانکداری پدیدی آمد؛ زیرا در طی سال‌های فعالیت بانکی، بانکداران متوجه شدند که کلیه صاحبان امانات و سپرده‌ها که در نزد بانک‌ها بصورت [[امانت]] گذارده‌اند در یک زمان معین برای دریافت آن به بانک‌ها مراجعه نمی‌کنند و همیشه مقدار قابل توجهی از مجموع سپرده‌ها (طلا و نقره) در [[خزانه]] بانک باقی می‌ماند، بنابراین بانکدارها توانستند سپرده‌های راکد [[مردم]] را در [[اختیار]] متقاضیان پول قرار دهند و این [[قدرت]] پولی را با دریافت بهره در اختیار اشخاصی که از اعتبار نسبی نزد بانک برخوردار بودند، قرار دهند. برای [[تأیید]] و [[توسعه]] عملیات خود سهمی از بهره دریافتی را هم به صاحبان سپرده پرداختند. (رویه امروزی بانک‌ها)
[[تحول]] دیگری که در ایجاد بانک‌ها رخ داد تأسیس بانک به صورت شرکت سهامی بود که صاحبان این [[اندیشه]] با عرضه سهام در بازار به جمع‌آوری [[سرمایه]] پرداختند و [[ارزش]] سهام بانک به [[امید]] افزایش بازدهی آن در بازار عرضه سهام هر چندی افزوده می‌شد و این مقدمه‌ای برای افزایش نرخ بهره بانکی بود که [[دولت‌ها]] با ملی کردن این گونه بانک‌ها مانع گسترش آن شدند.
اگر [[پیشرفت]] سریع و افزایش [[مالی]] بانک‌ها و بالنتیجه تسلط‌شان بر بازارهای پولی [[جهان]] حاصل بسط [[اقتصادی]] و [[توسعه]] [[روابط]] بین‌المللی به دلیل رفع [[نیازهای مادی]] فزاینده [[جامعه]] امروزی باشد، تفکیک بانک‌ها با بانک مرکزی و بانک‌های [[تجاری]] و تخصصی (صنعتی، معدنی، [[کشاورزی]] و [[مسکن]]) خود مؤید [[لزوم]] این تقسیم و تعیین اهداف گوناگونی است که انجام آن بر عهده بانک‌های مختلف محول شده است بنابراین [[وظایف]] عمده بانک‌های مرکزی عبارتند از:
#[[حفظ]] ارزش [[پول]]؛
#ایجاد [[تعادل]] در [[موازنه]] پرداخت‌ها و ردیافت‌ها؛
#تسهیلات مبادلات [[بازرگانی]]؛
#انتشار اسکناس و سکه‌های فلزی رایج در [[کشور]]؛
#تنظیم و کنترل و [[هدایت]] گردش پول و اعتبار؛
#انجام تمامی عملیات بانکی ارزی و پول رایج کشور؛
#[[تعهد]] یا تضمین پرداخت‌های ارزی [[دولت]]؛
#منظارت بر [[معاملات]] طلا و ارز؛
#[[نظارت]] بر صدور پول رایج و ارز؛
#[[اعمال]] سیاست‌های پولی و اعتباری؛
#عملیات بانکی مربوط به آن قسمت از برنامه‌های اقتصادی؛
#انجام عملیات مربوط به اوراق و [[اسناد]] بهادار؛
#نگاهداری و اداره ذخائر ارزی و طلای کشور؛
#نگاهداری وجوه موسسات پولی و مالی بین‌المللی؛
#انعقاد موافقت [[نامه]] پرداخت در اجرای قراردادهای پولی و بازرگانی و ترانزیتی.
وظایف و خدمات بانک‌های تجاری (خصوصی یا دولتی) به استثنای بانک‌های تخصصی به صورت ساده به قرار زیر است:
#قبول سپرده (دیداری – مدت‌دار) یا [[تجهیز]] منابع پولی؛
#ایجاد تسهیلات (وام - اعتبار)؛
#[[خرید و فروش]] فلزات قیمتی؛
#[[اجاره]] صندوق امانات؛
#نقل و انتقال پول در داخل یا خارج از کشور؛
#نگهداری و انجام امور مربوط به اوراق و [[اسناد]] بهادار؛
#انجام عملیات بورس
#صدور ضمانت‌نامه بانکی؛
#[[تنزیل]] اوراق تجارتی؛
#انجام [[معاملات]] ارزی ([[خرید و فروش]])؛
#خرید و فروش سهام و اوراق قرضه و اسناد [[خزانه]] (عملیات برس)؛
#[[گشایش]] اعتبارات اسنادی و انجام عملیات دادوستد بین‌المللی؛
#[[سرمایه‌گذاری]] بانک‌ها در صنایع [[کشور]].
و بالاخره خدمات امانی که عبارتند از: قبول قیومیت، [[وصایت]] و [[وکالت]].<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۴۹۵.</ref>


== منابع ==
== منابع ==
۷۳٬۱۳۵

ویرایش