ولایت تشریعی در کلام اسلامی: تفاوت میان نسخهها
جز
جایگزینی متن - 'لیکن' به 'لکن'
(←منابع) |
جز (جایگزینی متن - 'لیکن' به 'لکن') |
||
| (۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{مدخل مرتبط | {{مدخل مرتبط | ||
| موضوع مرتبط = ولایت تشریعی | | موضوع مرتبط = ولایت تشریعی | ||
| عنوان مدخل = | | عنوان مدخل = ولایت تشریعی | ||
| مداخل مرتبط = [[ولایت تشریعی در قرآن]] - [[ولایت تشریعی در کلام اسلامی]] | | مداخل مرتبط = [[ولایت تشریعی در قرآن]] - [[ولایت تشریعی در کلام اسلامی]] - [[ولایت تشریعی در فقه سیاسی]] | ||
| پرسش مرتبط = | | پرسش مرتبط = | ||
}} | }} | ||
| خط ۴۷: | خط ۴۶: | ||
# آنچه [[مورد اتفاق]] است و این محقق بر آن تأکید کرده، [[بیان احکام]] جدیدی است که در [[قرآن]] و [[سنت نبوی]] برای [[مردم]] بیان نشده است. اما تمام[[سخن]] در آن است که لزوماً بیان [[احکام جدید]]، حاکی از [[تشریع امام]] نیست؛ بلکه میتواند بدینگونه باشد که [[پیامبر خاتم|پیامبر خدا]] {{صل}} همین [[احکام]] را برای [[وصی]] خود بیان کرده، و ایشان نیز آن را به دیگر اوصيا منتقل فرموده تا در زمان مناسب، بیان شوند.<ref>ر. ک. [[محمد حسین فاریاب|فاریاب، محمد حسین]]، [[بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت (کتاب)|بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت]]، ص ۱۷۴ تا ۱۸۷.</ref> | # آنچه [[مورد اتفاق]] است و این محقق بر آن تأکید کرده، [[بیان احکام]] جدیدی است که در [[قرآن]] و [[سنت نبوی]] برای [[مردم]] بیان نشده است. اما تمام[[سخن]] در آن است که لزوماً بیان [[احکام جدید]]، حاکی از [[تشریع امام]] نیست؛ بلکه میتواند بدینگونه باشد که [[پیامبر خاتم|پیامبر خدا]] {{صل}} همین [[احکام]] را برای [[وصی]] خود بیان کرده، و ایشان نیز آن را به دیگر اوصيا منتقل فرموده تا در زمان مناسب، بیان شوند.<ref>ر. ک. [[محمد حسین فاریاب|فاریاب، محمد حسین]]، [[بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت (کتاب)|بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت]]، ص ۱۷۴ تا ۱۸۷.</ref> | ||
== امکان | == امکان تفویض تشريع == | ||
پیش از بیان [[ادله]]، لازم است این مسئله بررسی شود که آیا اساساً ممکن است [[خداوند متعال]] [[حق]] [[تشريع احکام]] را به بندهای از [[بندگان]] خود واگذارد یا نه؟ به نظر میرسد برای بررسی این مسئله و رسیدن به پاسخ، باید مقداری عقبتر رفته، این مسئله را بررسی کنیم که اساساً مقصود از [[حکم]] کردن چیست؟ اینکه میگوییم [[خداوند]] به [[وجوب]] یا [[حرمت]] کاری [[حکم]] میکند، به چه معناست؟<ref>گفتنی است سخن از مراتب یا مراحل حکم در علم اصول فقه فراوان است که به باور برخی محققان، حكمْ تنها یک مرحله دارد که همان مرحله اراده مبرزه است (میرزاهاشم آملی، القواعد الفقهية و الاجتهاد و التقلید، ج۵، ص۱۴۸). برخی دیگر آن را یک مرحله، یعنی همان مرحله جعل میدانند (محمد اسحاق فیاض کابلی، المسائل المستحدثة، ص۳۶۰). برخی دیگر آن را دارای سه مرحله جعل، فعليت و تنجیز میدانند (ناصر مکارم شیرازی، الاجتهاد و التقليد (انوار الاصول)، ج۳، ص۵۶۸). به باور برخی دیگر، حكم دارای چهار مرحله اقتضا، انشا، فعلیت و تنجيز است (محمد جعفر مروج، منتهى الدراية، ج۸، ص۴۵۰).</ref> بهطور ساده میتوان گفت آنگاه که کاری از سوی [[خداوند متعال]]، [[واجب]] یا [[حرام]] میشود، بدان معناست که این کار [[مصلحت]] یا مفسدهای واقعی دارد و [[خداوند متعال]] که دارای [[علم مطلق]] و [[خطاناپذیر]] است، [[اراده]] میکند که برای [[تربیت]] و [[راهنمایی]] [[بندگان]]، آن کار را [[واجب]] یا [[حرام]] کند. بنابراین، حکمْ همان [[اراده]] ابرازشده [[خداوند متعال]] است. اینک به لحاظ [[عقلی]] میتوان [[تصور]] کرد که [[خداوند متعال]] این کار را به بندهای از بندگانش، که دارای [[علم]] واقعی و [[خطاناپذیر]] است، واگذار کند تا او همان احکامی را [[تشریع]] کند که با [[اراده خداوند]] تطابق دارد. ضمن آنکه به لحاظ [[عقلی]] منعی ندارد که [[خداوند]] [[تشریع]] [[تمام دین]] را به عهده [[بنده]] [[معصوم]] خود بگذارد؛ بندهای که چیزی جز [[اراده خدا]] را | پیش از بیان [[ادله]]، لازم است این مسئله بررسی شود که آیا اساساً ممکن است [[خداوند متعال]] [[حق]] [[تشريع احکام]] را به بندهای از [[بندگان]] خود واگذارد یا نه؟ به نظر میرسد برای بررسی این مسئله و رسیدن به پاسخ، باید مقداری عقبتر رفته، این مسئله را بررسی کنیم که اساساً مقصود از [[حکم]] کردن چیست؟ اینکه میگوییم [[خداوند]] به [[وجوب]] یا [[حرمت]] کاری [[حکم]] میکند، به چه معناست؟<ref>گفتنی است سخن از مراتب یا مراحل حکم در علم اصول فقه فراوان است که به باور برخی محققان، حكمْ تنها یک مرحله دارد که همان مرحله اراده مبرزه است (میرزاهاشم آملی، القواعد الفقهية و الاجتهاد و التقلید، ج۵، ص۱۴۸). برخی دیگر آن را یک مرحله، یعنی همان مرحله جعل میدانند (محمد اسحاق فیاض کابلی، المسائل المستحدثة، ص۳۶۰). برخی دیگر آن را دارای سه مرحله جعل، فعليت و تنجیز میدانند (ناصر مکارم شیرازی، الاجتهاد و التقليد (انوار الاصول)، ج۳، ص۵۶۸). به باور برخی دیگر، حكم دارای چهار مرحله اقتضا، انشا، فعلیت و تنجيز است (محمد جعفر مروج، منتهى الدراية، ج۸، ص۴۵۰).</ref> بهطور ساده میتوان گفت آنگاه که کاری از سوی [[خداوند متعال]]، [[واجب]] یا [[حرام]] میشود، بدان معناست که این کار [[مصلحت]] یا مفسدهای واقعی دارد و [[خداوند متعال]] که دارای [[علم مطلق]] و [[خطاناپذیر]] است، [[اراده]] میکند که برای [[تربیت]] و [[راهنمایی]] [[بندگان]]، آن کار را [[واجب]] یا [[حرام]] کند. بنابراین، حکمْ همان [[اراده]] ابرازشده [[خداوند متعال]] است. اینک به لحاظ [[عقلی]] میتوان [[تصور]] کرد که [[خداوند متعال]] این کار را به بندهای از بندگانش، که دارای [[علم]] واقعی و [[خطاناپذیر]] است، واگذار کند تا او همان احکامی را [[تشریع]] کند که با [[اراده خداوند]] تطابق دارد. ضمن آنکه به لحاظ [[عقلی]] منعی ندارد که [[خداوند]] [[تشریع]] [[تمام دین]] را به عهده [[بنده]] [[معصوم]] خود بگذارد؛ بندهای که چیزی جز [[اراده خدا]] را اراده نمیکند. اما به لحاظ وقوعی باید سراغ [[ادله نقلی]] رفت تا مقدار دلالت آن بر [[اثبات]] یا [[انکار تفویض]] [[تشریع]] [[حکم]] به [[امام]] روشن شود.<ref>ر.ک. [[محمد حسین فاریاب|فاریاب، محمد حسین]]، [[بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت (کتاب)|بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت]]، ص ۱۷۴ تا ۱۸۷.</ref> | ||
== [[ادله]] [[اثبات شأن ولایت تشریعی امامان]] {{عم}} == | == [[ادله]] [[اثبات شأن ولایت تشریعی امامان]] {{عم}} == | ||
| خط ۵۷: | خط ۵۶: | ||
# [[سیره امامان در موضوعات جدید]]؛ | # [[سیره امامان در موضوعات جدید]]؛ | ||
# [[الهام]] [[معارف]] از سوی [[خداوند]] و [[روح القدس]] به [[امامان]].<ref>ر. ک. [[محمد حسین فاریاب|فاریاب، محمد حسین]]، [[بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت (کتاب)|بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت]]، ص ۱۷۴ تا ۱۸۷.</ref> | # [[الهام]] [[معارف]] از سوی [[خداوند]] و [[روح القدس]] به [[امامان]].<ref>ر. ک. [[محمد حسین فاریاب|فاریاب، محمد حسین]]، [[بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت (کتاب)|بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت]]، ص ۱۷۴ تا ۱۸۷.</ref> | ||
==[[شبهات]] [[ولایت تشریعی]]== | |||
برخی از [[وهابیون]] و [[اهل سنت]] درباره این نوع از [[ولایت]] شبهاتی مطرح کردهاند که به تناسب گنجایش مقاله به برخی از آنها اشاره و سپس [[نقد]] و بررسی خواهد شد. | |||
===[[شبهه]] اول: [[انکار]] [[ولایت بر تشریع]] [[ائمه]]{{عم}}=== | |||
برخی از اهل سنت و وهابیون منکر ولایت بر تشریع [[پیامبر]]{{صل}} و ائمه{{عم}} شدهاند. از آنجا که برخی از [[منکران]] با استناد به [[دلایل]] خاصی ولایت بر تشریع ائمه{{عم}} را [[نفی]] کردند، ازاینرو انکار و دلایل آنها را بهصورت مستقل مطرح و بررسی میکنیم. | |||
از جمله منکران ولایت بر تشریع پیامبر{{صل}} و ائمه{{عم}} شاه [[عبدالعزیز دهلوی]] [[هندی]] است. وی با استناد به [[آیه]] سیزده [[سوره شوری]] و ۴۸ [[سوره مائده]]، بر آن است که نه تنها ائمه، بلکه پیامبر{{صل}} نیز [[شارع]] نیست؛ شارع فقط [[حق تعالی]] است<ref>دهلوی، تحفة اثنا عشریة، ص۳۴۶.</ref>. از دیدگاه وی نظر صحیح آن است که امر [[تشریع]] به [[پیغمبر]]{{صل}} [[تفویض]] نشده است؛ زیرا [[منصب]] [[پیامبری]] منصب [[رسالت]] است، نه [[نیابت]] از [[خدا]]. پس آنچه [[خدای تعالی]] [[حلال و حرام]] فرماید، [[رسول خدا]]{{صل}} آن را [[تبلیغ]] میکند و در این زمینه از طرف خود اختیاری ندارد. اگر امر [[دین]] به پیغمبر تفویض شده، پس چرا [[خداوند]] ایشان را در موارد فراوانی مانند اخذ فدیه از اسرای [[بدر]]، [[تحریم]] [[ماریه قبطیه]]، [[اذن]] به [[منافقین]] در [[تخلف]] از [[غزوه تبوک]] و... مورد [[عتاب]] قرار داده است؟ بنابراین آنچه قائلان به تفویض بدان [[تمسک]] میجویند، در [[حقیقت]] تفویض نیست؛ بلکه از قبیل [[اجتهاد]] است که از طریق درج در عموم یا [[قیاس]] خفی، آن [[حکم]] را [[استنباط]] میفرمود و [[مردم]] نیز ملزم به عمل به اجتهاد [[نبی]] هستند. این قسم از تفویض، که از [[قواعد]] کلیه شرعیه استنباط حکم نموده، [[فتوی]] بدهد، محذوری ندارد و سایر مجتهدین نیز در این شریکاند<ref>دهلوی، تحفة اثنا عشریة، ص۳۴۱.</ref>. | |||
از نظر او، بر فرض اگر [[تفویض امر دین]] به پیغمبر{{صل}} ثابت شود، [[اثبات]] آن برای ائمه{{عم}} خلاف [[اجماع]] و مستلزم محذوراتی از این قبیل است: | |||
اولاً در این صورت بایست [[روایات]] [[ائمه]] و [[پیغمبر]]{{صل}} برابر میشدند و [[مردم]] به هر کدام بخواهند، عمل کنند؛ زیرا هر یک از ایشان صاحب [[تشریع]] هستند؛ | |||
ثانیاً بنابراین فرض، در صورت [[تعارض]] میان روایات، ترجیحی وجود نخواهد داشت؛ | |||
ثالثاً عمل به روایات ائمه و پیغمبر{{صل}} جایز نمیشد؛ زیرا هر یکی از ایشان بر اساس [[مصلحت]] قومی یا شخصی یا زمانی تشریع کردهاند و آن [[مصالح]] از [[امت]] پنهان است تا در جای دیگر نیز بر وفق آن مصالح [[احکام]] مختلف را جاری کنند. پس تعطیل [[احکام شرع]] لازم میآید<ref>دهلوی، تحفة اثنا عشریة، ص۳۴۱.</ref>. | |||
وی در ادامه مینویسد: | |||
نزد [[شیعه امامیه]] همه این لوازم و محذورات [[باطل]] است. بنابراین [[تفویض]] به ائمه{{عم}} نیز باطل خواهد بود. لازمه باطل دیگر [[تفویض امر دین]] به پیغمبر و [[امام]] این است که ایشان بایست در جوانب [[حکم]] [[اجتهاد]] کنند تا آنچه اولی و ارجح است را [[انتخاب]] کنند؛ حال آنکه نزد شیعه امامیه اجتهاد [[نبی]] و امام جایز نیست. افزون بر اینکه همه ائمه{{عم}} [[حلالها]] و [[حرامها]] را از [[پدران]] خود [[روایت]] و نقل میکردند؛ اما در صورت تفویض، [[نقل روایت]] وجهی نداشت. بنابراین [[عقیده]] به تفویض باطل بوده و مستلزم [[مفاسد]] بسیار و متضمن [[انکار]] ختم نبوتی است که جمیع [[امامیه]] به آن قائلند<ref>دهلوی، تحفة اثنا عشریة، ص۳۴۱ و ۳۴۲.</ref>. | |||
آقای قفاری با [[اعتقاد به توحید]] در تشریع و انحصار آن در [[خداوند]]، [[انبیا]] و [[رسل الهی]] را تنها [[مبلغ شرع]] و [[دین خدا]] دانسته است. ازاینرو اگر کسی ادعا کند ائمه بر اساس خواسته خود میتوانند چیزی را [[حلال]] یا [[حرام]] کند، مصداق این [[آیه شریفه]] خواهد بود: | |||
{{متن قرآن|أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ}}<ref>«مگر آنان را شریکهایی است که از دین آنچه را که خداوند بدان اذن نداده است برای آنان بیان داشتهاند؟» سوره شوری، آیه ۲۱.</ref> | |||
آیا [[مشرکان]] و [[کافران]] معبودانی دارند که بیاذن [[خدا]] آیینی را برای آنان پایهگذاری کردهاند؟ [در صورتی که پایهگذاری [[آیین حق]] ویژه خداست و کسی را نرسد که از نزد خود آیینی بسازد.] | |||
[[شیعیان]] بر اساس برخی [[روایات]]، مانند [[روایت]] [[محمد بن سنان]] و [[ابوحمزه ثمالی]] [[گمان]] کردهاند [[خداوند]] [[تشریع]] [[حلال و حرام]] را به [[پیامبر]]{{صل}} و [[ائمه]]{{عم}} [[تفویض]] و واگذار کرده است<ref>قفاری، اصول مذهب الشیعة الامامیة، ج۲، ص۴۸۴.</ref>. به [[زعم]] وی اِسناد [[حق تشریع]] به ائمه{{عم}}، [[رب]] قرار دادن آنها و [[شرک]] در [[ربوبیت]] است؛ زیرا [[حاکمیت]] و تشریع فقط از آنِ خداوند بوده، [[رسل الهی]] تنها ابلاغکننده حلال و حرام خدا هستند و [[حق]] تحلیل و [[تحریم]] ندارند. وی با توجه به [[آیه]] ۳۱ [[سوره توبه]]<ref>{{متن قرآن|اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ}} «آنان دانشوران دینی و راهبان خود را به جای خداوند پروردگاران خویش برگزیدهاند» سوره توبه، آیه ۳۱.</ref> شیعیان را به [[مسیحیان]] [[تشبیه]] کرده که ائمه خود را مانند [[اخبار]] و راهبها، ارباب خود قرار دادهاند<ref>اصول مذهب الشیعة الامامیة، ج۲، ص۴۸۵.</ref>. | |||
برخی علمای [[شیعی]] نیز حق تشریع را مختص به خدا دانسته و منکر [[ولایت بر تشریع]] و حق [[تشریع پیامبر]]{{صل}} و ائمه{{عم}} شدهاند<ref>ر.ک: مغنیة، الجوامع و الفوارق، ص۱۲۷ و ۱۲۸؛ فهری، الولایة التشریعة و التکوینیة، ص۳۸۴- ۳۸۸؛ قزوینی، الولایة التکوینیة و التشریعیة، ص۷ و ۱۴۹-۱۸۲؛ صافی، ولایت تکوینی و ولایت تشریعی، ص۱۳۰-۱۳۲ (نظر آیتالله صافی را در شبهه دوم بررسی خواهیم کرد). البته علمای دیگری نیز در لابهلای مباحث فقهی و اصولی و... منکر ولایت تشریعی ائمه{{عم}} شدهاند که به جهت اجتناب از اطناب، از بیان آنها پرهیز کردیم. (ر.ک: ایوان کیفی، هدایة المسترشدین، ص۹۳؛ میانجی، بدائع الکلام، ص۱۰۳ و ۱۰۴) علامه مجلسی اگرچه صراحتاً اثبات تفویض تشریع به ائمه{{عم}} را انکار نکرده، ولی اثبات آن را محتاج تکلف و مشقت دانسته است. (مجلسی، مرآة العقول، ج۳، ص۱۵۴).</ref>. در این میان عدهای هرچند [[تفویض تشریع]] به [[معصوم]]{{عم}} را عقلاً جایز میدانند، معتقدند چنین تقویضی تنها با [[دلیل نقلی]] [[قطعی]] قابل [[اثبات]] است و ما چنین دلیلی نداریم. ایشان [[آیه]] ۵۷ [[سوره انعام]] و روایتی از [[امام صادق]]{{ع}} را مبنی بر اینکه [[خداوند]] [[حلال و حرام]] را بهصورت کامل بر پیامبرش نازل کرده و [[ائمه]]{{عم}} چیزی بر آنها نیفزودهاند، منافی [[تفویض]] دانسته است. از نظر ایشان، در [[روایت]] افزایش رکعات [[نماز]] توسط [[پیامبر]]{{صل}} [[شک و تردید]] وجود دارد<ref>مغنیة، الجوامع و الفوارق، ص۱۲۷ و ۱۲۸.</ref>. | |||
برخی با انحصار [[ولایت بر تشریع]] و تقنین در خداوند، برآنند که خداوند آن را به هیچیک از [[انبیا]] و [[اولیای الهی]] تفویض نکرده است؛ به دلیل آیاتی مانند: {{متن قرآن|إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ}}<ref>«جز از آنچه به من وحی میشود پیروی نمیکنم» سوره انعام، آیه ۵۰.</ref> و {{متن قرآن|وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ}}<ref>«و چون آیات روشن ما برای آنان خوانده شود کسانی که لقای ما را امید نمیبرند میگویند: قرآن دیگری جز این بیاور یا آن را دگرگون کن! بگو: مرا نسزد که از پیش خود آن را دگرگون کنم. من جز از آنچه به من وحی میشود پیروی نمیکنم» سوره یونس، آیه ۱۵.</ref>. از همین روست که اطلاق کلمه [[شارع]] به معنای [[قانونگذار]] (نه به معنای [[مبین]] [[شرع]]) اختصاص به خداوند دارد. ایشان مدعی است که [[آیات]] و [[روایات مستفیض]] و بلکه [[متواتر]] دلالت دارند که [[ولایت]] و [[حق تشریع]] مختص خداوند است<ref>فهری، الولایة التشریعة و التکوینیة، ص۳۸۴.</ref>. وی [[روایات]] باب تفویض و موارد [[تشریع پیامبر]]{{صل}} مانند افزودن رکعات نماز یا [[تحریم]] هرگونه مسکر و... را نیز اینگونه توجیه میکند: از آنجا که پیامبر{{صل}} و ائمه{{عم}} عالم به [[مصالح]] و [[مفاسد]] و [[ملاکات احکام]] هستند، ازاینرو در آن موارد وجود [[حکم]] و [[تشریع]] از سوی خداوند را [[درک]] کرده و آن را به [[مردم]] [[ابلاغ]] میکنند؛ یعنی [[پیامبر]]{{صل}} در این موارد تنها نقش مبلغ و [[مبین]] [[حکم]] را داشت؛ نه عنوان [[قانونگذار]] و جاعل حکم. توجیه دیگر این است که پیامبر{{صل}} از [[خداوند]] درخواست [[تشریع]] کرده و خداوند نیز درخواست آن حضرت را پذیرفته و به او [[اجازه]] داده است<ref>فهری، الولایة التشریعة و التکوینیة، ص۳۸۵.</ref>. از نظر وی [[ولایت تشریعی]] برای پیامبر{{صل}} و [[ائمه]]{{عم}} در سه مورد خلاصه میشود: «[[تعلیم]] [[قرآن]] و [[ابلاغ وحی]]؛ تعلیم [[احکام]] و [[وظایف]] از طریق [[سنت]]؛ تنفیذ [[ولایت الهی]] و تنظیم امور [[مسلمین]] ([[حکومت اسلامی]])»<ref>فهری، الولایة التشریعة و التکوینیة، ص۳۸۸.</ref>.<ref>[[رضا باذلی|باذلی، رضا]]، [[ولایت تشریعی ائمه (مقاله)|مقاله «ولایت تشریعی ائمه»]]، [[موسوعه رد شبهات ج۱۶ (کتاب)|موسوعه رد شبهات ج۱۶]]، ص ۲۴۸.</ref> | |||
===[[نقد]] و بررسی=== | |||
برای تفهیم بهتر، هر یک از موارد فوق را بهصورت جداگانه بررسی و نقد میکنیم: | |||
====نقد و بررسی دیدگاه [[دهلوی]]==== | |||
با توجه به مطالب و توضیحات گذشته، [[ولایت بر تشریع]] پیامبر{{صل}} ائمه{{عم}} با ذکر [[دلایل قرآنی]] و [[روایی]] ثابت شد. اما آقای دهلوی به [[زعم]] خود دلیل اثباتی و نقضی برای [[نفی]] ولایت تشریعی پیامبر{{صل}} و محذوراتی چند برای نفی [[ولایت ائمه]]{{عم}} ذکر کرده است که در حد گنجایش مقاله آنها را نقد و بررسی میکنیم. | |||
'''دلیل اثباتی''': ایشان بر آن است که امر تشریع به [[پیغمبر]]{{صل}} [[تفویض]] نشده است؛ زیرا [[منصب]] [[پیامبری]] منصب [[رسالت]] است، نه [[نیابت]] از [[خدا]]. | |||
پاسخ: پیامبر{{صل}} علاوه بر منصب رسالت، دارای [[منصب ولایت]] نیز بود و این منصب در آیاتی مانند [[آیه]] شش [[سوره احزاب]]، ۵۵ [[سوره مائده]] و ۵۹ [[سوره]] نسا و... و [[روایات]] فراوانی بیان شده که به برخی از آنها در بخشهای گذشته اشاره شد. بنابراین از تکرار آنها صرفنظر میکنیم. | |||
پیامبر{{صل}} و نیز ائمه{{عم}} هرچند نائبان خداوند نیستند، اما به حکم [[آیه شریفه]] {{متن قرآن|وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً}}<ref>«و (یاد کن) آنگاه را که پروردگارت به فرشتگان فرمود: میخواهم جانشینی در زمین بگمارم» سوره بقره، آیه ۳۰.</ref>؛ «و چون [[پروردگار]] تو به [[فرشتگان]] گفت: من در [[زمین]] [[جانشینی]] خواهم گماشت» [[خلیفه]] و [[جانشین خداوند]] روی زمین هستند؛ زیرا مراد از [[خلیفه]] در [[آیه شریفه]]، همه [[انبیا]] و [[ائمه]]{{عم}} هستند<ref>صدوق، کمال الدین و تمام النعمة، ج۱، ص۸-۱۳ و ۱۹؛ فیض، تفسیر الصافی، ج۱، ص۱۰۷ و ۱۰۸؛ بحرانی، البرهان، ج۱، ص۱۷۱. آیاتی مانند {{متن قرآن|يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ}} [«ای داود! ما تو را در زمین خلیفه (خویش) کردهایم» سوره ص، آیه ۲۶] نیز تأییدی برای مطالب مذکور است.</ref>. [[مقام خلافت]] - یعنی [[جانشینی]] چیزی جای دیگری - تمام نمیشود مگر به اینکه خلیفه و [[جانشین]] نمایشگر و حکایتگر مستخلف (کسی که برای خود جانشین تعیین کرده) در تمام [[شئون]] وجودی و آثار و [[احکام]] و [[تدابیر]] او باشد؛ البته آن شئون و آثاری که به جهت تأمین آنها، خلیفه و جانشین برای خود معین کرده است<ref>طباطبایی، المیزان، ج۱، ص۱۱۵.</ref>. از آنجا که [[خداوند]] مستخلف این خلیفه بوده و دارای [[مقام ولایت]] است، بنابراین خلیفه و جانشین او [[مظهر]] تمام شئون او، از جمله [[ولایت]]، خواهد بود. | |||
'''دلیل نقضی''': دلیل نقضی [[دهلوی]]، موارد فراوان [[مؤاخذه]] و [[عتاب پیامبر]]{{صل}} همانند اخذ فدیه از اسرای [[بدر]]، [[تحریم]] [[ماریه قبطیه]]، [[اذن]] دادن [[منافقان]] در [[تخلف]] از [[غزوه تبوک]] است. ایشان از این دلیل نتیجه گرفته است که آنچه قائلان به [[تفویض]] بدان [[تمسک]] میجویند، در [[حقیقت]] تفویض نیست؛ بلکه از قبیل [[اجتهاد]] است. | |||
پاسخ: اولاً باید توجه داشت که مراد از [[تفویض امر دین]] یا [[ولایت تشریعی]] [[پیامبر]]{{صل}} و ائمه{{عم}} این نیست که کل [[دین]] و احکام به آنها واگذار شده و آنها بدون اذن و [[مشیت الهی]] و طبق خواست خود هر آنچه بخواهند [[حلال]] یا [[حرام]] کنند. این نوع از تفویض – همانطور که در بخش معنای ولایت تشریعی گذشت - عقلاً و نقلاً [[باطل]] است و ظاهراً قائلی هم ندارد. همانطور که بیان شد، مراد از [[تفویض تشریع]] و احکام، آن دسته از احکامی است که در [[قرآن]] یا [[سنت پیامبر]]{{صل}} بیان نشده است. ظاهر عبارات آقای دهلوی [[تفسیر]] نخست از [[تفویض]] و [[ولایت تشریعی]] است که کسی قائل بدان نیست! | |||
ثانیاً در مورد نخست (اخذ فدیه از [[اسیران جنگ بدر]]) از مواردی که به [[زعم]] آقای [[دهلوی]] [[پیامبر]]{{صل}} مورد [[عتاب]] واقع شده، باید گفت: | |||
در برخی از منابع [[اهل تسنن]] روایاتی نقل شده است که در آن پیامبر{{صل}} به دلیل فدیه گرفتن از اسیران جنگ بدر عتاب و ملامت شد و [[آیه شریفه]] {{متن قرآن|مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ}}<ref>«بر هیچ پیامبری روا نیست که اسیرانی داشته باشد تا (آنگاه که) در (سر) زمین (خویش دشمن را) از توان بیندازد؛ (شما از گرفتن اسیر) کالای ناپایدار این جهان را میخواهید و خداوند جهان واپسین را (برای شما) میخواهد و خداوند پیروزمندی فرزانه است» سوره انفال، آیه ۶۷.</ref> را هم بر مبنای همین [[روایت]] [[تفسیر]] کردهاند<ref>شرفالدین، اجتهاد در مقابل نص، ص۳۸۲؛ ابن کثیر، البدایة و النهایة، ج۳، ص۳۶۱-۳۶۳؛ حلبی، السیرة الحلبیة، ج۲، ص۲۶۱ و ۲۶۲؛ محمد رشیدرضا، المنار، ج۱۰، ص۴۰۳.</ref>. بر اساس این روایت، پس از [[جنگ بدر]] پیامبر{{صل}} و [[مسلمانان]] [[اقدام]] به گرفتن فدیه از [[اسیران]] [[جنگی]] کردند و تنها کسی که مخالف با فدیه و طرفدار کشتن اسیران جنگی بود، [[عمر]] یا [[سعد بن معاذ]] بود و پیامبر{{صل}} درباره او فرمود: «اگر عذابی از طرف [[خدا]] نازل میشد، هیچ کس از ما جز عمر یا سعد بن معاذ [[نجات]] نمییافت!»<ref>السیرة الحلبیة، ج۲، ص۲۶۱ و ۲۶۲؛ فخر رازی، مفاتیح الغیب، ج۱۵، ص۵۰۸ و ۵۰۹.</ref> | |||
اهل تسنن طبق این روایت نسبت [[اجتهاد]] به [[پیغمبر]]{{صل}} دادند و معتقدند که اجتهادش به [[خطا]] رفته است<ref>المنار، ج۱۰، ص۴۰۳.</ref> و به [[گمراهی]] افتاده است. آنها قائلند که [[آیه]] مذکور در [[توبیخ]] پیغمبر{{صل}} و [[اصحاب]] نازل شده؛ چون به گفته آنان، پیغمبر{{صل}} و اصحاب - غیر از عمر - دنبال متاع [[دنیا]] بودند و آن را بر [[پاداش]] [[آخرت]] مقدم داشتند. ازاینرو [[اسیر]] گرفتند و پیش از اینکه عدهای از آنها را بکشند، از آنها فدیه گرفتند. آنها بر این عقیدهاند که آن [[روز]] کسی جز [[عمر]] از این [[خطا]] و [[اشتباه]] سالم نماند! اگر عذابی نازل میشد، جز عمر کسی [[جان]] سالم [[بدر]] نمیبرد<ref>اجتهاد در مقابل نص، ص۳۸۴.</ref>! | |||
جعلی بودن این [[روایت]] آشکار است؛ چراکه نسبت خطا به [[پیامبر]]{{صل}} داده شده و طبق آن پیامبر{{صل}} [[تهدید]] به [[عذاب]] [[عظیم]]<ref>اشاره به آیه {{متن قرآن|لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ}} «اگر در آنچه گرفتهاید نوشتهای از خداوند، از پیش نبود، به یقین عذابی سترگ به شما میرسید» سوره انفال، آیه ۶۸.</ref> شده است که با [[عصمت]] او منافی است؛ زیرا عذاب عظیم نازل نمیشود، مگر برای [[گناه]] عظیم<ref>طباطبایی، المیزان، ج۹، ص۱۳۵.</ref>! همچنین در آن روایت، عمر بر [[خاتمالانبیاء]]{{صل}} [[برتری]] داده شده است<ref>مکارم، تفسیر نمونه، ج۷، ص۲۴۷.</ref>! | |||
باید توجه داشت که ظاهر [[آیه شریفه]] [[عتاب]] و [[مؤاخذه]] پیرامون گرفتن [[اسیران]] [[جنگی]] است، نه مسئله گرفتن فدیه بعد از [[جنگ]]؛ زیرا [[آیه]] میگوید: {{متن قرآن|مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى}}<ref>«بر هیچ پیامبری روا نیست که اسیرانی داشته باشد» سوره انفال، آیه ۶۷.</ref> و ملامت و عتاب آیه شریفه نیز متوجه [[رسول خدا]]{{صل}} نیست؛ بلکه متوجه گروهی از [[اصحاب]] و [[مؤمنان]] است که پیش از [[پیروزی]] کامل، مشغول [[اسیر]] گرفتن به منظور اهداف مادی شدند<ref>سید مرتضی، امالی، ج۲، ص۴۰۱؛ طباطبایی، المیزان، ج۹، ص۱۳۵ و ۱۳۶؛ تفسیر نمونه، ج۷، ص۲۴۶.</ref>. | |||
بنابراین استناد آقای [[دهلوی]] به این قضیه برای عتاب و مؤاخذه پیامبر{{صل}} و [[نفی]] [[ولایت تشریعی]] حضرت، از اساس [[باطل]] است؛ زیرا روایت مورد استناد جعلی است و آیه مورد استناد نیز ربطی به [[عتاب پیامبر]]{{صل}} و ولایت تشریعی او ندارد. | |||
'''[[تحریم]] [[ماریه قبطیه]]''': [[مفسران]] ذیل آیه {{متن قرآن|يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ}}<ref>«ای پیامبر! چرا چیزی را که خداوند بر تو حلال کرده است برای کسب خشنودی همسرانت حرام میداری؟ و خداوند آمرزندهای بخشاینده است» سوره تحریم، آیه ۱.</ref> اقوالی ذکر کردهاند که یکی از آنها [[تحریم]] [[ماریه قبطیه]] توسط [[پیامبر]]{{صل}} بر خود بود<ref>القرطبی، تفسیر القرطبی، ج۱۸، ص۱۷۸ و ۱۷۹؛ طوسی، التبیان، ج۱۰، ص۴۴ و ۴۵؛ فخر رازی، التفسیر الکبیر، ج۳۰، ص۵۶۸؛ آلوسی، روح المعانی، ج۲۸، ص۱۴۶ و ۱۴۷.</ref>. | |||
ظاهراً آقای [[دهلوی]] تحریم در [[آیه]] را [[تشریع]] و [[جعل]] [[حرمت]] و [[عتاب]] در آیه را نیز خطاب به پیامبر{{صل}} دانسته است؛ درحالیکه تحریم در آیه، تحریم [[شرعی]] یا تشریع نبود؛ بلکه از [[آیات]] بعد استفاده میشود که تحریم به جهت [[سوگند]] از ناحیه پیامبر{{صل}} بود و قسم خوردن بر ترک بعضی از مباحات، [[گناه]] و عتابی ندارد<ref>ر.ک: طباطبایی، المیزان، ج۱۹، ص۳۳۰؛ مکارم، تفسیر نمونه، ج۲۴، ص۲۷۳؛ فخررازی، التفسیر الکبیر، ج۳۰، ص۵۶۹.</ref>. ازاینرو جمله {{متن قرآن|لِمَ تُحَرِّمُ}} به عنوان عتاب و [[سرزنش]] نیست؛ بلکه نوعی [[دلسوزی]] و [[شفقت]] است<ref>تفسیر نمونه، ج۲۴، ص۲۷۳؛ آلوسی، روح المعانی، ج۲۸، ص۱۴۸؛ سید مرتضی، أمالی، ج۲، ص۴۰۱.</ref>. | |||
برخی معتقدند عتاب در آیه متوجه [[همسران پیامبر]]{{صل}} است که او را در مضیقه قرار داده و موجب شدند آن حضرت عمل حلالی را بر خود [[حرام]] کند<ref>المیزان، ج۱۹، ص۳۳۰.</ref>. برخی نیز [[ظاهر آیه]] را [[تنبیه]] دانستهاند، نه عتاب و ملامت؛ چراکه عتاب و ملامت با [[عظمت]] و [[شرافت]] پیامبر{{صل}} منافات دارد<ref>التفسیر الکبیر، ج۳۰، ص۵۶۹.</ref>. از نظر برخی، کسی که [[معتقد]] باشد تحریم در آیه، تحریم [[حلال]] خداست، مسلماً [[کافر]] شده است<ref>التفسیر الکبیر، ج۳۰، ص۵۶۹؛ روح المعانی، ج۲۸، ص۱۴۷ و ۱۴۸.</ref>؛ پس چگونه میتوان تحریم در آن را تحریم شرعی [[تفسیر]] کرد! بنابراین، این مورد نیز نه ربطی به تشریع دارد و نه پیامبر{{صل}} در آن مورد عتاب واقع شده است. | |||
[[اذن]] دادن [[منافقان]] در [[تخلف]] از [[غزوه تبوک]]: اشاره به این [[آیه شریفه]] است: {{متن قرآن|عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ}}<ref>«خداوند از تو در گذراد! چرا پیشتر از آنکه راستگویان بر تو آشکار گردند و دروغگویان را بشناسی به آنان اجازه دادی؟» سوره توبه، آیه ۴۳.</ref>؛ «[[خدا]] از تو درگذرد! چرا به آنها [[اجازه]] دادی پیش از آنکه کسانی که راست گفتند، برای تو روشن شوند و [[دروغگویان]] را بشناسی؟!» | |||
[[آیه شریفه]] درباره [[غزوه تبوک]] است که گروهی از [[منافقان]] نزد [[پیامبر]]{{صل}} آمدند و پس از بیان عذرهای گوناگون، اجازه خواستند که پیامبر{{صل}} آنها را از شرکت در [[جنگ تبوک]] معذور دارد و پیامبر{{صل}} نیز به این عده اجازه داد<ref>مکارم، تفسیر نمونه، ج۷، ص۴۲۸.</ref>. | |||
در اینکه [[عتاب]] و [[سرزنش]] در [[آیه]]، که توام با [[عفو]] [[پروردگار]] است، دلیل بر آن است که [[اذن پیامبر]]{{صل}} تنها [[ترک اولی]] بوده<ref>آلوسی، روح المعانی، ج۱۰، ص۱۰۷ و ۱۰۹؛ حقی، روح البیان، ج۳، ص۴۴۱؛ سید مرتضی، أمالی، ج۲، ص۴۰۲؛ تفسیر نمونه، ج۷، ص۴۲۹.</ref> یا دلالت بر [[صدور گناه]] و [[معصیت]] پیامبر{{صل}} دارد<ref>ر.ک: زمخشری، الکشاف، ج۲، ص۲۷۴؛ روح المعانی، ج۱۰، ص۱۰۹.</ref> یا هیچکدام<ref>طباطبایی، المیزان، ج۹، ص۲۸۴ (علامه معتقد است که جمله {{متن قرآن|عَفَا اللَّهُ عَنْكَ}} دعا به عفو در حق پیامبر{{صل}} است)؛ تفسیر نمونه، ج۷، ص۴۲۹.</ref>، میان [[مفسران]] اختلافنظر است. به نظر میرسد در آیه هیچ دلیلی صدور گناه از بر پیامبر{{صل}} وجود ندارد؛ زیرا همه قرائن نشان میدهد چه پیامبر{{صل}} به آنها اجازه میداد و چه اجازه نمیداد، این منافقان در جنگ تبوک شرکت نمیکردند و به فرض شرکت آنها، نه تنها گرهی از کار [[مسلمانان]] نمیگشودند، بلکه مشکلی بر [[مشکلات]] میافزودند. بنابراین هیچ مصلحتی از مسلمانان با اذن پیامبر{{صل}} فوت نشد؛ زیرا عدم شرکت منافقان در [[جنگ]]، [[مصلحت]] بود و وجه فائده و مصلحت آن این بود که [[لشکریان]] [[اسلام]] را دچار [[فتنه]] و [[اختلاف]] کلمه نکردند. | |||
این مصلحت در صورت عدم [[اذن]] آن حضرت نیز وجود داشت؛ زیرا اگر هم اجازه نمیداد، منافقان در [[جهاد]] شرکت نمیکردند. تنها چیزی که در این میان وجود داشت، این بود که اگر پیامبر{{صل}} به آنها اجازه نمیداد، مشت آنها زودتر باز میشد و زودتر [[رسوا]] میشدند؛ ولی این موضوع چنان نبود که از دست رفتن آن موجب [[ارتکاب گناه]] یا حتی [[ترک اولی]] باشد<ref>ر.ک: مکارم، تفسیر، نمونه ج۷، ص۴۲۸ و ۴۲۹؛ طباطبایی، المیزان، ج۹، ص۲۸۵-۲۸۷.</ref>. در روایتی [[امام رضا]]{{ع}} درباره [[آیه]] فرمودند: «این آیه از قبیل «به در میگویم [[دیوار]] بشنود» است. [[خداوند]] به ظاهر با پیامبرش صحبت کرده، ولی منظور اصلی [[امت]] بوده است»<ref>صدوق، عیون أخبار الرضا{{ع}}، ج۱، ص۲۰۲.</ref>. | |||
درباره [[عتاب]] در آیه نیز برخی معتقدند که عتاب [[حقیقی]] نیست؛ بلکه مراد اظهار [[لطف]] و [[رأفت]] در [[حق پیامبر]]{{صل}}<ref>حقی، روح البیان، ج۳، ص۴۴۱.</ref> یا کنایه از [[تعظیم]] و [[احترام]] [[پیامبر]]{{صل}} بوده است<ref>سید مرتضی، أمالی، ج۲، ص۴۰۲؛ فخررازی، التفسیر الکبیر، ج۱۶، ص۵۸.</ref>. گروهی آن را عتاب و [[مؤاخذه]] لطیفی بر ترک اولی دانستهاند<ref>آلوسی، روح المعانی، ج۱۰، ص۱۰۷؛ طبرسی، مجمع البیان، ج۵، ص۵۱.</ref>. برخی نیز احتمال دادهاند که عتاب و خطاب مزبور جنبه کنایی داشته و حتی ترک اولی نیز در کار نیست؛ بلکه منظور بیان [[روح]] منافقگری [[منافقان]] با یک بیان لطیف و کنایهآمیز بوده است<ref>تفسیر نمونه، ج۷، ص۴۲۸ و ۴۲۹؛ المیزان، ج۹، ص۲۸۵-۲۸۷.</ref>. | |||
بنابراین مواردی که آقای [[دهلوی]] برای [[نقض]] [[تفویض]] پیامبر{{صل}} و عتاب آن حضرت ذکر کرده، بر خلاف [[زعم]] او، اولاً ربطی به تفویض به معنای مقصود ندارد؛ چراکه در این موارد هیچ [[تشریعی]] صورت نگرفته است؛ ثانیاً عتاب و مؤاخذه در این موارد حقیقی نیست یا متوجه غیر پیامبر{{صل}} است. همچنین آقای دهلوی تفویض را به [[اجتهاد]] [[تفسیر]] کرده و تفویض به این معنا را صحیح دانسته است؛ درحالیکه تفویض غیر از اجتهاد است و [[روایات تفویض]] را – همانطور که گذشت - به هیچ وجه نمیتوان بر اجتهاد پیامبر{{صل}} یا [[ائمه]]{{عم}} تفسیر کرد؛ چراکه هم با ظاهر [[روایات]] و هم دلالت آنها منافات دارد.<ref>[[رضا باذلی|باذلی، رضا]]، [[ولایت تشریعی ائمه (مقاله)|مقاله «ولایت تشریعی ائمه»]]، [[موسوعه رد شبهات ج۱۶ (کتاب)|موسوعه رد شبهات ج۱۶]]، ص ۲۵۳.</ref> | |||
====پاسخ به محذورات ادعایی آقای دهلوی==== | |||
اولاً ادعای [[اجماع]] بر عدم تفویض به ائمه{{عم}}، لااقل میان [[علمای شیعه]]، به هیچ وجه ثابت نیست؛ چراکه بسیاری از [[عالمان شیعه]] به [[ولایت تشریعی]] و [[تفویض امر دین به ائمه]]{{عم}} [[معتقد]] هستند؛ علاوه بر اینکه بر فرض ثبوت [[اجماع]]، از آنجا که [[آیات]] و [[روایات صحیح]] و معتبر در این زمینه وجود دارد، اجماع بر خلاف آنها بوده و اعتباری ندارد. | |||
ثانیاً محذور [[برابری]] [[روایات پیامبر]]{{صل}} و [[ائمه]]{{عم}} ناشی از عدم [[درک]] صحیح ولایت تشریعی و [[تفویض ائمه]]{{عم}} است؛ چنانکه گذشت، مراد از [[تفویض تشریع]] به ائمه{{عم}} در خصوص احکامی است که در [[قرآن]] یا [[سنت پیامبر]]{{صل}} بیان نشده است. در این صورت هیچ تعارضی میان روایات پیامبر{{صل}} و ائمه{{عم}} پیش نخواهد آمد. بنابراین با درک صحیح ولایت تشریعی ائمه{{عم}}، نه محذور برابری روایات پیامبر{{صل}} و ائمه{{عم}} پیش میآید، نه [[تعارض]] آنها و نه تعطیلی [[احکام]]. با توجه به همین مطلب، نقل روایات پیامبر{{صل}} توسط ائمه{{عم}} نیز قابل توجیه و تبیین خواهد بود؛ چراکه ائمه{{عم}} در مواردی که [[خداوند]] و [[پیامبر]]{{صل}} [[تشریع]] کردهاند، [[حق تشریع]] و تحلیل و [[تحریم]] ندارند و تنها به بیان و [[ابلاغ]] آنها میپردازند. | |||
[[انکار]] [[ختم نبوت]] در [[شبهه]] بعدی بررسی خواهد شد.<ref>[[رضا باذلی|باذلی، رضا]]، [[ولایت تشریعی ائمه (مقاله)|مقاله «ولایت تشریعی ائمه»]]، [[موسوعه رد شبهات ج۱۶ (کتاب)|موسوعه رد شبهات ج۱۶]]، ص ۲۶۱.</ref> | |||
====[[نقد]] و بررسی دیدگاه قفاری==== | |||
در بخشهای گذشته [[ادله قرآنی]] و [[روایی]] [[اثبات]] [[ولایت بر تشریع]] پیامبر{{صل}} و ائمه{{عم}} بیان، و نیز جمع میان [[توحید در تشریع]] و ولایت بر تشریع غیر [[خدا]] نیز تبیین شد. [[آیه شریفه]] ۲۱ [[سوره شوری]] نیز، هرچند بر [[نفی]] تشریع غیر دلالت دارد<ref>مکارم، تفسیر نمونه، ج۲۰، ص۴۰۳.</ref>، اما همانطور که در بخش توحید در تشریع بیان شد، علاوه بر آیات نفی تشریع غیر، آیات دیگری نیز دلالت بر تشریع غیر خدا دارد که جمع میان آنها این است که آیات نفی تشریع از غیر، تشریع بالاستقلال را نفی میکنند نه تشریع به [[اذن]] و [[مشیت]] و [[اراده خداوند]] را. افزون بر اینکه خود [[آیه]] به نفی تشریع بدون [[اذن خداوند]] {{متن قرآن|مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ}} تصریح دارد؛ نه نفی هر [[تشریعی]]؛ حتی به اذن خداوند! | |||
آقای قفاری [[اسناد]] [[تفویض]] و [[ولایت بر تشریع]] به [[ائمه]]{{عم}} را [[رب]] قرار دادن آنها و [[شرک]] در [[ربوبیت]] دانسته است؛ درحالیکه مقصود از [[توحید در ربوبیت]] این است که [[تدبیر]] و [[اداره جهان]] به دست [[مدبّر]] یگانه و [[کارگزار]] واحدی است و هیچ موجودی در این باره یاریرسان او نیست و تنها [[خداوند]] است که [[مدیر]] سراسر هستی است<ref>سبحانی، مرزهای توحید و شرک در قرآن، ص۳۳ و ۳۴.</ref>؛ لذا [[ولایت تشریعی]] غیر از [[توحید ربوبی]] است. در واقع [[تشریع]] و [[قانونگذاری]] لازمه ربوبیت و تدبیر است؛ نه خود تدبیر و ربوبیت پس ولایت تشریعی و [[توحید]] یا شرک در ربوبیت تلازمی ندارند؛ مگر آنکه مراد از ربوبیت را ربوبیت و تدبیر تشریع و تقنین بدانیم. اما در هر صورت، با توجه به توضیحاتی که درباره ولایت تشریعی [[پیامبر]]{{صل}} و ائمه{{عم}} ارائه شد، هرگز چنین [[ولایتی]] رب قرار دادن آنها و شرک نخواهد بود؛ زیرا معیار شرک این است که غیر [[خدا]] را در عرض خدا و [[شریک]] او بدانیم؛ درحالیکه ولایت تشریعی هرگز به این معنا نیست. | |||
[[شیعیان]] نیز معتقدند که تشریع و تقنین بالاستقلال و اصالتاً مختص [[خداوند متعال]] است؛ اما خداوند در موارد جزئی - نه در همه موارد - و به [[اذن]] و [[مشیت]] خود - نه دلبخواهی و بدون [[اذن الهی]] - این تشریع را به پیامبر{{صل}} و ائمه{{عم}} [[تفویض]] کرده است؛ لذا [[تشبیه]] [[شیعه]] به [[مسیحیت]] در رب قرار دادن ائمه{{عم}}، [[تهمت]] و افترائی بیش نیست و شیعه هرگز به چنین چیزی [[اعتقاد]] ندارد؛ بلکه [[اعتقاد شیعه]] بر این است که ائمه{{عم}} [[بندگان خاص]] خدا هستند که به جهت [[قرب]] و [[عظمت]] و [[بندگی]] به آنها [[مقام ولایت]] عطا کرده است.<ref>[[رضا باذلی|باذلی، رضا]]، [[ولایت تشریعی ائمه (مقاله)|مقاله «ولایت تشریعی ائمه»]]، [[موسوعه رد شبهات ج۱۶ (کتاب)|موسوعه رد شبهات ج۱۶]]، ص ۲۶۲.</ref> | |||
===پاسخ نقضی به [[انکار]] [[ولایت بر تشریع]] از سوی [[اهل تسنن]] و [[وهابیت]]=== | |||
با اینکه شیعیان معتقدند که پیامبر{{صل}} یا [[اهل بیت]]{{عم}} هیچ [[حلال]] [[الهی]] را [[حرام]] و هیچ حرام الهی را حلال نکردهاند و ولایت بر تشریع را در موارد جزئی و نبود [[وحی الهی]] برای آنها ثابت کردهاند، اما [[وهابیون]] و [[اهل تسنن]] علیرغم [[انکار]] هرگونه [[ولایت بر تشریع]] [[پیامبر]]{{صل}} و [[ائمه]]{{عم}}، [[تغییر]] [[احکام الهی]] و تحلیل [[حرام]] [[الهی]] و [[تحریم]] [[حلال]] الهی از سوی رئسایشان، بهویژه [[خلیفه دوم]]، را نادیده گرفته و [[کتمان]] میکنند. اینان [[شیعیان]] را به جهت [[اعتقاد]] به ولایت بر تشریع ائمه{{عم}} متهم میکنند! درحالیکه خود قائل به [[تشریع]] از سوی خلیفه دوم بوده و آن را بهصورت نامعقول و نادرست توجیه میکنند. به چند نمونه از این موارد اشاره میکنیم. | |||
۱. تحریم [[حکم]] «[[متعه]]» توسط خلیفه دوم: با اینکه [[متعه نساء]] در [[قرآن]] بیان شده است<ref>{{متن قرآن|وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا}} «و (نیز حرام است ازدواج با) زنان شوهردار جز کنیزهاتان، بنابر حکم خداوند که مقرّر بر شماست و جز اینها برایتان حلال شده است که با دارایی خود به دست آورید در حالی که پاکدامن باشید و زناکار نباشید، کابین آن زنان را که از آنان (با ازدواج غیر دائم) بهرهمند شدهاید به عنوان واجب بپردازید و در آنچه پس از تعیین (کابین) واجب، همداستان شوید بر شما گناهی نیست که خداوند دانایی فرزانه است» سوره نساء، آیه ۲۴.</ref> و در منابع اهل تسنن نقل شده که متعه در [[زمان]] [[پیغمبر]]{{صل}}، [[ابوبکر]] و نیز در صدر [[خلافت عمر بن خطاب]] حلال بود، اما بعدها [[عمر]] از آن [[نهی]] کرد<ref>مسلم بن حجاج، صحیح مسلم، ج۲، ص۱۰۲۲ و ۱۰۲۳؛ ابن حنبل، مسند احمد، ص۱۰۱۳ و ۱۰۴۰؛ سیوطی، الدر المنثور، ج۲، ص۴۸۷.</ref>، در منابع اهل تسنن از عمر نقل شده که گفت: | |||
{{متن حدیث|مُتْعَتَانِ كَانَتَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ{{صل}} وَ أَنَا أُحَرِّمُهُمَا وَ أُعَاقِبُ عَلَيْهِمَا، مُتْعَةُ النِّسَاءِ وَ مُتْعَةُ الْحَجِّ}}<ref>متقی هندی، کنز العمال، ج۱۶، ص۵۲۱؛ جصاص، احکام القرآن، ج۱، ص۳۶۲؛ ج۳، ص۱۰۲؛ فخر رازی، التفسیر الکبیر، ج۱۰، ص۴۲.</ref>. | |||
دو [[متعه]] در [[زمان رسول خدا]] [[حلال]] و جایز بود و من از آنها [[نهی]] میکنم و مرتکبان آن دو را [[مجازات]] میکنم: «[[متعه نساء]] و [[متعه حج]]». | |||
این [[روایت]] و روایاتی مانند روایت جابر<ref>{{متن حدیث|سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: كُنَّا نَسْتَمْنِعُ بِالْقَبْضَةِ مِنَ النَّمْرِ وَ الدَّقِيقِ الْأَيَّامِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ، وَ أَبِي بَكْرٍ، حَتَّى نَهَى عَنْهُ عُمَرُ}} (مسلم بن حجاج، صحیح مسلم، ج۲، ص۱۰۲۳؛ ابن حنبل، مسند احمد، ص۱۰۴۰).</ref> تصریح دارد که [[نکاح متعه]] و نیز متعه حج رواج و استمرار داشت تا آنکه از آنها نهی کرد<ref>مجلسی، بحار الأنوار، ج۳۰، ص۶۲۹ و ۶۳۰. برخی از اهل سنت برای توجیه اقدام عمر، متعه را حکم منسوخ شمردهاند. برای پاسخ این توجیه: ر.ک: بحار الأنوار، ج۳۰، ص۶۲۸-۶۳۲.</ref>؛ در [[عمر]] [[حقیقت]] آنها را بر خلاف [[حکم خدا]] و رسولش [[تحریم]] کرد. | |||
۲. [[تغییر]] سه [[طلاق]] در مجلس واحد: [[خلیفه دوم]] سه طلاق در یک مجلس را، که تا اوایل [[خلافت]] او یک طلاق محسوب میشد، به عنوان سه بار طلاق دادن مستقل تغییر داد<ref>مسلم بن حجاج، صحیح مسلم، ج۲، ص۱۰۹۹. اباالصهباء به ابن عباس گفت: «آیا سه طلاق در مجلس واحد، در زمان پیامبر{{صل}} و در زمان ابوبکر، یک طلاق حساب نمیشد؟» ابن عباس گفت: «همین گونه بود؛ ولی وقتی عمر خلیفه شد، مردم در طلاق دادن زنانشان عجله میکردند؛ لذا عمر آن را تجویز کرد». در روایتی دیگر اباالصهباء میگوید به ابن عباس گفتم: «آیا درست است که سه طلاق در یک مجلس، در زمان پیامبر{{صل}} و زمان ابوبکر و در سه سال اول خلافت عمر، یک طلاق حساب میشد؟» گفت: «بله» (صحیح مسلم، ج۲، ص۱۰۹۹).</ref>. | |||
۳. در زمان رسول خدا{{صل}} {{متن حدیث|الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ}} جزء [[اذان]] صبح نبود و سپس توسط خلیفه دوم به آن اضافه شد<ref>المتقی الهندی، کنز العمال، ج۸ ص۳۵۵. برای آگاهی از موارد دیگر ر.ک: عابدی، توحید و شرک، ص۲۶۰-۲۶۲.</ref>.<ref>[[رضا باذلی|باذلی، رضا]]، [[ولایت تشریعی ائمه (مقاله)|مقاله «ولایت تشریعی ائمه»]]، [[موسوعه رد شبهات ج۱۶ (کتاب)|موسوعه رد شبهات ج۱۶]]، ص ۲۶۲.</ref> | |||
===[[شبهه]] دوم: [[تلافی]] [[ولایت بر تشریع]] [[ائمه]]{{عم}} با [[ختم نبوت]] و پایان [[تشریع]]=== | |||
عدهای از [[اخبار]] دلالت دارند بر اینکه تمام [[احکام]] و [[قوانین]] و [[وظایف شرعی]] [[مردم]] در [[قرآن]] و [[سنت رسول الله]]{{صل}} آمده است؛ از جمله در [[موثقه]]<ref>مجلسی، مرآة العقول، ج۱، ص۲۰۹.</ref> سماعه نقل شده است: | |||
{{متن حدیث|عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسى{{ع}}، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أَكُلُّ شَيْءٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ{{صل}}، أَوْ تَقُولُونَ فِيهِ؟ قَالَ: «بَلْ كُلُّ شَيْءٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ{{صل}}}}<ref>کلینی، کافی، ج۱، ص۱۵۷.</ref>. | |||
سماعه گوید: از [[امام کاظم]]{{ع}} پرسیدم: «آیا همه چیز در [[کتاب خدا]] و [[سنت]] [[پیغمبر]]{{صل}} موجود است یا شما هم در آن گفتاری دارید؟» فرمود: «بلکه همه چیز در کتاب خدا و سنت پیغمبر{{صل}} موجود است» | |||
ذیل [[حدیث]] آمده که مراد از {{متن حدیث|تَقُولُونَ فِيهِ}}، یعنی آنها طبق نظر خودشان سنت [[حکم]] میکنند<ref>فیض، الوافی، ج۱، ص۲۷۴؛ مرآة العقول، ج۱، ص۲۰۹؛ مازندرانی، شرح الکافی، ج۲، ص۳۶۹.</ref>. این [[روایت]] دلالت دارد که همه چیز در قرآن و [[سنت پیامبر]]{{صل}} موجود است و ائمه{{عم}} از خود چیزی نمیگویند<ref>مؤمن، ولایة ولی المعصوم، ص۱۱۹.</ref>. | |||
روایت دیگر در این زمینه، صحیحه<ref>مجلسی، مرآة العقول، ج۱، ص۲۰۰.</ref> [[زراره]] است: | |||
{{متن حدیث|عَنْ زُرَارَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ{{ع}} عَنِ الْحَلَالِ وَ الْحَرَامِ، فَقَالَ: «حَلَالُ مُحَمَّدٍ حَلَالٌ أَبَداً إِلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَ حَرَامُهُ حَرَامٌ أَبَداً إِلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، لَايَكُونُ غَيْرُهُ وَ لَا يَجِيءُ غَيْرُهُ}}<ref>کلینی، کافی، ج۱، ص۱۴۷ و ۱۴۸.</ref>. | |||
زراره گوید از [[امام صادق]]{{ع}} درباره [[حلال و حرام]] پرسیدم، حضرت فرمود: «[[حلال]] محمد{{صل}} برای همیشه تا [[روز قیامت]] حلال است و [[حرام]] او نیز برای همیشه تا روز قیامت حرام است؛ جز آن نیست و جز او [[پیغمبری]] نیاید». | |||
طبق این روایت قول [[امام]]، غیر از [[قول پیامبر]]{{صل}} نیست و ظاهر روایت این است که [[پیامبر]]{{صل}} جمیع [[حلالها]] و [[حرامها]] را بیان کرده است<ref>مؤمن، ولایة ولی المعصوم، ص۱۱۹. همچنین در روایت دیگری نقل شده است: {{متن حدیث|عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ{{ع}} قَالَ: أَشَارَ إِلَى بَيْتٍ كَبِيرٍ وَ قَالَ يَا حُمْرَانُ إِنَّ فِي هَذَا الْبَيْتِ صَحِيفَةً طُولُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعاً بِخَطِّ عَلِيٍّ وَ إِمْلَاءِ رَسُولِ اللَّهِ وَ لَوْ وَلِينَا النَّاسَ لَحَكَمْنَا بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَمْ نَعْدُ مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ}}. (صفار، بصائر الدرجات، ج۱، ص۱۴۳). ظاهر روایت این است که تمام آنچه مردم بدان محتاجند، در آن صحیفهای که پیامبر{{صل}} املا کرده و علی{{ع}} نگاشته است، وجود دارد و بعد از آن موضوع و موردی برای حکم جدید وجود ندارد. بنابراین تشریع و وضع احکام برای ائمه{{عم}} معنا ندارد و ثابت نیست. (ولایة ولی المعصوم، ص۱۲۰) در پاسخ به این روایت میتوان گفت که این روایت دلالت دارد که پیامبر{{صل}} تمام آنچه (حلال و حرام) تشریع شده بود و مردم تا آن زمان بدان نیاز داشتند، به امیر مؤمنان{{ع}} املا کرد؛ لذا دلالتی بر نفی ولایت تشریعی ائمه{{عم}} ندارد. (عاملی، الولایة التکوینیة و التشریعیة ص۵۰.</ref>. | |||
برخی با استناد به این [[روایات]] و نیز [[ختم نبوت]]، [[ولایت بر تشریع]] [[ائمه]]{{عم}} را [[نفی]] کردهاند؛ از جمله [[آیتالله]] صافی ثبوت [[ولایت تشریعی]] ائمه{{عم}} را به جهت محذوراتی مانند [[ضرورت]] [[خاتمیت دین اسلام]] و [[اکمال دین]]، پایان [[قانونگذاری]] و [[تغییر]] نیافتن [[احکام]] تا [[روز قیامت]] ([[روایت]] [[زراره]]) مشکل و محتاج [[تکلف]] دانسته و [[اخبار]] مربوط به [[تفویض امر دین به ائمه]]{{عم}} را با فرض [[صحت سند]]، بر معانی و احتمالات دیگری از قبیل ولایت تشریعی بر [[بیان احکام]] در مواقع مقتضی و مناسب، [[ولایت]] بر بیان مصادیق و صُغریات و خصوصیات و حدود احکام، [[ولایت بر امور حکم]] و اداره و شئونی که [[پیغمبر]]{{صل}} بر آن به مقتضای [[مقام حکومت]] [[عامه]] ولایت داشتند و [[ولایت بر امور مالی]] و [[تفویض]] آن به ایشان، حمل کردهاند<ref>صافی، ولایت تکوینی و ولایت تشریعی ص۱۳۲-۱۳۰.</ref>. | |||
برخی از [[اهل سنت]] نیز ولایت بر تشریع و [[تفویض ائمه]]{{عم}} را با ختم نبوت منافی دانسته و گفتهاند: | |||
[[امامیه]] هرچند به ظاهر به [[ختم نبوت]] آن جناب [[اقرار]] دارند، لکن در پرده به [[نبوت]] [[ائمه]] قائلاند؛ بلکه ائمه را بهتر و بزرگتر از [[انبیا]] شمارند و [[تفویض]] امر تحلیل و [[تحریم]] - که خلاصه نبوت، بلکه بالاتر از نبوت است - برای ائمه [[اثبات]] نمایند. پس در معنا منکر ختم نبوتاند. | |||
او برای اثبات [[اسناد]] تفویض به ائمه{{عم}} به [[روایت]] [[محمد بن سنان]] از [[امام باقر]]{{ع}} و روایت [[محمد بن الحسن المیثمی]] از [[امام]] صادق{{ع}} استناد کرده و هر دو روایت را به دلیل [[ضعف]] برخی [[راویان]] مجعول و ساختگی شمرده است<ref>دهلوی، تحفه [[اثنا عشریه]]، ص۳۴۰. مشابه همین اشکال و [[شبهه]] را دکتر سروش در [[سخنرانی]] در پاریس در مورخه ۱۳۸۴/۵/۱۳ مطرح کرده است. برای [[آگاهی]] از متن سخنرانی ر.ک: سایت حوزه: https://hawzah.net/fa/Magazine/View/۵۴۸۶۱/۵۶۳۶/۵۲۱۱ | |||
و سایت [[آفتاب]]: http://aftabnews.ir/vdcj.heofuqeotsfzu.html</ref>.<ref>[[رضا باذلی|باذلی، رضا]]، [[ولایت تشریعی ائمه (مقاله)|مقاله «ولایت تشریعی ائمه»]]، [[موسوعه رد شبهات ج۱۶ (کتاب)|موسوعه رد شبهات ج۱۶]]، ص ۲۶۵.</ref> | |||
===[[نقد]] و بررسی=== | |||
از یک سو با توجه به [[روایات معتبر]] و فراوانی که در باب [[تفویض امر دین]] و [[ولایت بر تشریع]] ائمه{{عم}} وجود دارد - که به برخی اشاره شد - نمیتوان بهراحتی از اینگونه [[روایات]] دست برداشت یا آنها را بر خلاف ظاهرشان حمل کرد؛ از سوی دیگر ظاهر برخی [[آیات]] و روایات دال بر [[اکمال دین]] و پایان [[تشریع]] است و اینکه همه [[حلالها]] و [[حرامها]] در [[قرآن]] و [[سنت پیامبر]]{{صل}} موجود است. طبق این روایات؛ ائمه{{عم}} [[حکم کلی]] دائمی تشریع و وضع نمیکنند. ازاینرو یا باید برخی از این روایات را توجیه کرد یا میان این دو دسته از روایات جمع کرد و آنها را با هم سازگار کرد. | |||
مفاد روایت [[زراره]] ({{متن حدیث|حَلَالُ مُحَمَّدٍ حَلَالٌ... وَ حَرَامُهُ حَرَامٌ أَبَداً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ}}) در واقع این است که [[دین اسلام]] و [[حلال و حرام]] [[پیامبر]]{{صل}} تا [[قیام قیامت]] باقی است و از بین نخواهد رفت و [[نسخ]] نخواهد شد<ref>فیض، الوافی، ج۱، ص۲۶۱؛ میلانی، اثبات الولایة العامة، ص۳۵۶.</ref>؛ اما بر [[نفی]] تشریع ائمه{{عم}} دلالتی ندارد؛ زیرا همانطور که بارها بیان شد، ائمه{{عم}} در همه موارد [[حق تشریع]] ندارند و هرگز [[حق]] [[تغییر]] [[حلال و حرام]] [[الهی]] و [[پیامبر]]{{صل}} را ندارند؛ بلکه [[ولایت تشریعی]] آنها در برخی موارد و به مقتضای مصحلت [[امت]] است. اینگونه [[تشریع]] با [[روایت]] مذکور منافاتی ندارد و بر فرض اگر تشریعات ائمه{{عم}} کلی و دائمی باشد، نه موقتی، جزء [[دین]] محسوب شده و تا [[قیام قیامت]] باقی است؛ مانند [[تشریع حکم]] شارب خمر از سوی [[امیر مؤمنان]]{{ع}}؛ زیرا [[اراده]] و خواست [[ائمه]]{{عم}} همان خواست و اراده پیامبر{{صل}} و خداست و آنها هرگز بر خلاف [[مشیت الهی]] و بدون [[اذن خداوند]] حکمی تشریع نمیکنند. | |||
- [[آیه اکمال دین]]<ref>{{متن قرآن|الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي}} «امروز دینتان را کامل و نعمتم را بر شما تمام کردم» سوره مائده، آیه ۳.</ref>، که برخی به آن [[تمسک]] کردهاند، [[روز عید غدیر]] نازل شده و بر [[امامت]] و [[خلافت]] و [[ولایت امیر مؤمنان]]{{ع}} دلالت دارد. زمانی که امامت و [[ولایت]] آن حضرت{{ع}} [[اثبات]] شد، [[اطاعت]] او در [[امور دینی]] و [[دنیایی]] [[واجب]] است که از جمله آن امور، [[احکام شرعی]] است. در واقع این [[آیه]] بر [[اثبات ولایت تشریعی]] امیر مؤمنان{{ع}} دلالت دارد، نه بر [[نفی]] آن<ref>ر.ک: میلانی، اثبات الولایة العامة، ص۳۴۵ و ۳۴۶.</ref>. هرچند [[آیه شریفه]] بر [[اکمال دین]] دلالت دارد، اما به نظر میرسد اکمال دین از طریق ولایت و [[تفویض]] دین به ائمه{{عم}} مراد است نه اکمال احکام شرعی و [[حلالها]] و [[حرامها]]. اگر اینگونه باشد، باید پرسید که در آن [[روز]] چه [[احکام]] مهم و اساسی واقع شد که به وسیله آن [[دین کامل]]، و [[نعمتهای خدا]] تمام شد، [[دشمنان]] [[مأیوس]] شدند و [[خداوند]] به [[دین اسلام]] [[رضایت]] داد؟ آیا منظور احکام مذکور درباره گوشتهای حلال و حرام است؟ قطعاً چنین نیست؛ زیرا [[نزول]] این احکام نه واجد این همه اهمیت است و نه باعث [[تکمیل دین]]؛ زیرا این احکام، آخرین احکامی نبود که بر پیامبر{{صل}} نازل شد. افزون بر اینکه نزول این احکام سبب [[یأس]] [[کفار]] نمیشود. چیزی که سبب یأس کفار میشود، فراهم ساختن پشتوانه محکمی برای [[آینده]] [[اسلام]] است؛ به عبارت دیگر [[نزول]] این [[احکام]] و مانند آن تأثیر چندانی در [[روحیه]] [[کافران]] ندارد و اینکه گوشتهایی [[حلال]] یا [[حرام]] باشند، آنها حساسیتی روی آن ندارند؛ بلکه نکته مهم که موجب [[تکمیل دین]] و یأس کفار میشود، همان [[ولایت]] و [[امامت]] است<ref>مکارم، تفسیر نمونه، ج۴، ص۲۶۳.</ref>. | |||
در مورد [[موثقه]] سماعه، اگر تشریعات [[ائمه]]{{عم}} - مانند تعیین حد شارب خمر از سوی [[امیر مؤمنان]]{{ع}} - را بپذیریم، میتوان گفت که همه چیز در [[کتاب و سنت]] موجود نیست و [[روایت]] را نباید به ظاهر آن حمل کرد. در این صورت شاید بتوان روایت مذکور را مانند [[آیه شریفه]] {{متن قرآن|وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ...}}<ref>«و بر تو این کتاب را فرو فرستادیم که بیانگر هر چیز و رهنمود و بخشایش و نویدبخشی برای مسلمانان است» سوره نحل، آیه ۸۹.</ref> تبیین و [[تفسیر]] کرد. مراد از بیان همه چیز در [[آیه]]، بیان [[امور دینی]] و مربوط به [[هدایت]] است<ref>طوسی، التبیان، ج۶، ص۴۱۸؛ طباطبایی، المیزان، ج۱۲، ص۳۲۴ و ۳۲۵؛ فخررازی، التفسیر الکبیر، ج۲۰، ص۲۵۸.</ref> یا با تصریح به آن در [[قرآن]] یا به صورت احاله به بیانات [[پیامبر]]{{صل}} و ائمه{{عم}}<ref>التبیان، ج۶، ص۴۱۸.</ref>؛ زیرا روشن است که همه احکام و امور دینی با جزئیاتش در قرآن بیان نشده و بیان یا [[تشریع]] آنها به پیامبر{{صل}} واگذار شده است. روایت مذکور را هم میتوان بر این اساس معنا و تبیین کرد. از آنجا که ائمه{{عم}} [[جانشینان برحق پیامبر]]{{صل}} بوده و همانند او چیزی بر خلاف [[خداوند]]، [[اراده]] و بیان نمیکنند و هر آنچه به ایشان عطا شده به ائمه{{عم}} نیز عطا شده؛ لذا در برخی موارد بیان یا [[تشریع احکام]] به ائمه{{عم}} واگذار شده است. تبیین روایت مذکور بدین صورت محذوری ندارد و امر مشکلی نخواهد بود. | |||
بر فرض که [[روایات]] مذکور در این [[شبهه]] را بر ظاهرشان حمل کنیم و بپذیریم که همه چیز در [[قرآن]] و [[سنت پیامبر]]{{صل}} بیان شده، باز هم این [[روایات]] چنین دلالتی ندارند که [[ائمه]]{{عم}} اصلاً [[حق]] وضع و [[تشریع]] ندارند؛ زیرا منافاتی ندارد که بگوییم ائمه{{عم}}، همانند [[پیامبر]]{{صل}}، دارای [[ولایت]] و [[حق تشریع]] هستند؛ مگر اینکه آنها پس از [[جعل]] و [[تشریع پیامبر]]{{صل}}، به جهت عدم [[حاجت]] به آن ولایتشان بر تشریع را [[اعمال]] نمیکنند. اساساً [[هدف]] اصلی و مطلوب نوشتار حاضر، ثبوت حق تشریع و تقنین برای ائمه است و اینکه ائمه{{عم}} نیز مانند پیامبر{{صل}} ولایت و حق داشتند که بر حسب [[مصلحت]] [[امت]] [[احکام شرعی]] دائمی یا موقت وضع و تشریع کنند؛ اما زمانی که مفروض این باشد که تمام [[احکام]] مورد نیاز امت و [[جامعه]] بر طبق مصالحشان وجود دارد، در این صورت نیاز و حاجتی برای اِعمال حق و ولایت تشریع باقی نمیماند. | |||
پس میان این دو دسته روایات منافاتی نیست؛ زیرا حق و [[ولایت بر تشریع]] ائمه ثابت است؛ ولی آنها به جهت عدم حاجت بدان، آن را به کار نگرفتند<ref>مؤمن، ولایة ولی المعصوم، ص۱۲۰.</ref>. البته در این صورت هم شاید بتوان اِعمال [[ولایت تشریعی]]، در موارد جزئی و موقتی، به اقتضای مصحلت امت را پذیرفت؛ چنانچه در [[تشریع امام]] [[جواد]]{{ع}} بیان شد؛ زیرا روشن است که در قرآن و سنت پیامبر{{صل}} همه احکام با تمام تفصیلات و شرایط و مقتضیات بیان نشده و اساساً امکان بیان آن نیست؛ اگر چنین بود، اساساً [[احکام اولیه]] و ثانویه و [[اجتهاد]] و... را باید از بیخ و بن کنار نهاد. | |||
نباید پنداشت که در صورت عدم اعمال ولایت بر تشریع، فایدهای بر آن مترتب نیست؛ چراکه اولاً [[اثبات]] ولایت بر تشریع ائمه{{عم}} نشان از [[عظمت]] و بزرگی [[مقام]] و [[شأن]] آنهاست و این مقام و [[منزلت]] در [[اطاعت]] از آنها نقش مؤثری دارد؛ ثانیاً طبق روایات<ref>{{متن حدیث|عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ وَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ{{عم}} يَقُولَانِ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَوَّضَ إِلَى نَبِيِّهِ{{صل}} أَمْرَ خَلْقِهِ لِيَنْظُرَ كَيْفَ طَاعَتُهُمْ، ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ: {{متن قرآن|مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا}}}}؛ «زراره گوید: از امام باقر و امام صادق{{عم}} شنیدم که میفرمودند: خدای عزوجل امر خلقش را به پیامبرش واگذار فرمود، تا ببیند چگونه اطاعت میکنند (پیامبرش را و چون اطاعت پیامبر{{صل}} علاوه بر مردم دشوارتر از اطاعت خدا است، اجرش بیشتر است) سپس آیه فوق را تلاوت فرمود». (کلینی، کافی، ج۱، ص۶۶۲ و ۶۶۵؛ صفار، بصائر الدرجات، ص۳۷۸).</ref>، [[ولایت بر تشریع]]، [[امتحان]] و آزمایشی است برای مقدار [[اطاعت]] و [[فرمانبری]] [[بندگان]] از [[پیامبر]]{{صل}} و [[ائمه]]{{عم}}<ref>عاملی، الولایة التکوینیة و التشریعیة، ص۵۷.</ref>. از آنجا که [[اطاعت از پیامبر]]{{صل}} و ائمه{{عم}}<ref>در روایات تنها اطاعت از پیامبر{{صل}} ذکر شده است، اما با توجه به روایات باب تفویض مبنی بر اینکه هر آنچه به پیامبر{{صل}} واگذار شده به ائمه نیز تفویض شده است، میتوان اطاعت از ائمه{{عم}} را نیز بدان افزود و مفاد روایت را شامل اطاعت از ائمه{{عم}} نیز دانست.</ref> برای [[مردم]] دشوارتر از [[اطاعت از خداوند]] است، ازاینرو [[خداوند]] با اعطای [[ولایت تشریعی]] به آنها مقدار [[بندگی]] و فرمانبری مردم را مورد امتحان و [[آزمایش]] قرار داده است<ref>مجلسی، مرأة، العقول، ج۳، ص۱۵۰؛ مازندرانی، شرح الکافی، ج۶، ص۴۸.</ref>. | |||
به نظر میرسد [[ختم نبوت]] با ولایت بر تشریع ائمه{{عم}} تنافی ندارد؛ زیرا [[خاتمیت]] متعلق به [[نبوت]] و در [[حقیقت]] ختم نبوت و [[رسالت]] است، نه [[ختم ولایت]]؛ بلکه پس از ختم نبوت، [[ولایت]] استمرار و تا [[قیامت]] ادامه خواهد داشت<ref>ر.ک: میلانی، اثبات الولایة العامة، ص۳۵۶.</ref>. بر فرض که ختم نبوت به معنای ختم [[تشریع]] معنا شود، میتوان گفت که هرچند ائمه{{عم}} به دلیل [[روایات]] و [[ادله]] فراوان، ولایت تشریعی دارند، اما با توجه به ختم نبوت و ختم تشریع، ولایتشان را اِعمال نمیکنند؛ ولی به هر حال از این [[مقام]] و [[منصب]] بیبهره نیستند. | |||
درباره سخنان آقای [[دهلوی]] باید گفت: اینکه ائمه{{عم}} بالاتر و [[افضل از انبیا]] - به جز [[پیامبر اعظم]]{{صل}} – هستند، طبق [[روایات]] [[شک]] و تردیدی والم در آن نیست<ref>برای اثبات افضلیت نبی اکرم{{صل}} و ائمه هدی{{عم}} بر انبیا و بلکه جمیع مخلوقات، روایات مستفیضه و بلکه متواتر نقل شده است. (شبّر، حق الیقین فی معرفة أصول الدین، ص۱۴۹؛ مجلسی، بحار الأنوار، ج۲۶ ص۲۹۷ و ۲۹۸) برای آگاهی از روایات به عنوان نمونه (ر.ک: صفار، بصائر الدرجات، ص۷۴، ۷۵، ۲۲۷-۲۳۱، ۲۶۹ و ۲۷۰؛ صدوق، عیون أخبار الرضا{{ع}}، ج۱، ص۲۶۲؛ صدوق، کمال الدین و تمام النعمة، ج۱، ص۲۵۴-۲۵۶؛ خبّاز القطیفی، الولایة التکوینیة بین القرآن و البرهان ص۲۳۷-۲۵۰) در منبع اخیر هفت طایفه روایت بر افضلیت ائمه{{عم}} ذکر شده است.</ref>. [[اثبات]] [[ولایت بر تشریع]] برای [[ائمه]]{{عم}} نیز با توضیحاتی که گذشت، ارتباطی با [[انکار]] [[ختم نبوت]] ندارد و [[شیعیان]] هرگز با [[اثبات ولایت تشریعی]] ائمه{{عم}} در صدد انکار ختم نبوت نبودهاند. همچنین با توجه به کثرت روایات مرتبط با [[تفویض]] و ولایت بر تشریع ائمه{{عم}} با [[تضعیف]] یک یا دو [[روایت]]، ضرری به مدعای ما وارد نخواهد شد. افزون بر اینکه اولاً روایت [[محمد بن حسن میثمی]] با دو سند ذکر شده است که در یکی از آنها، روای تضعیف شده ([[حسین بن محمد]]) وجود ندارد<ref>بصائر الدرجات، ص۳۸۵.</ref>؛ ثانیاً هر دو روایت در کتاب [[اصول کافی]] است که بنا بر نظر برخی<ref>ر.ک: شبزندهدار، نشست علمی «حجیت روایات کتاب شریف کافی» در مورخه ۱۳۹۲/۱۲/۱۹ مدرسه فقهی امام باقر{{ع}}؛ علیرضا اعرافی، درس خارج فقه (اجتهاد و تقلید)، مورخه ۱۳۹۶/۰۷/۱۸.</ref> [[شهادت]] کافی به [[صحت]] روایات، جبران [[ضعف سند]] آنهاست. بنابراین نیازی به بحث رجالی درباره دو [[راوی]] تضعیف شده توسط آقای [[دهلوی]] نیست.<ref>[[رضا باذلی|باذلی، رضا]]، [[ولایت تشریعی ائمه (مقاله)|مقاله «ولایت تشریعی ائمه»]]، [[موسوعه رد شبهات ج۱۶ (کتاب)|موسوعه رد شبهات ج۱۶]]، ص ۲۶۸.</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۷۱: | خط ۱۸۱: | ||
{{خداشناسی}} | {{خداشناسی}} | ||
[[رده:اصطلاحات کلامی]] | [[رده:اصطلاحات کلامی]] | ||
[[رده:اعتقادات شیعه]] | [[رده:اعتقادات شیعه]] | ||