ولایت تشریعی در کلام اسلامی

این مدخل زیرشاخهٔ بحث ولایت تشریعی است. ولایت تشریعی از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: ولایت تشریعی در قرآن - ولایت تشریعی در کلام اسلامی - ولایت تشریعی در فقه سیاسی - پرسش مرتبط ندارد

ولایت تشریعی عبارت از هدایت، توفیق، تشریع و جعل قوانین دینی است، اگر چه هدایت، ارشاد دینی بر همه افراد عرضه می‌شود، تنها گروهی از آنان، این ولایت تشریعی را می‌پذیرند و زیر پرچم ولایت الهی قرار می‌گیرند. بر این اساس خداوند متعال ولیّ مؤمنین و متقین است و دیگران از چنین ولایتی بهره ندارند؛ و به آن ولایت اعتباری نیز می‌گویند؛ مانند آیات شریفه: ﴿وَالله وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ﴾؛ ﴿وَالله وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ﴾. علت نامگذاری آن به ولایت تشریعی، این است که ناشی از دین و دین‌مداری است، وگرنَه ولایت خداوند متعال بر مؤمنین و متقین به معنای واقعی کلمه "مطلقه" است و همه شؤون آنان را شامل می‌شود و اعم از ولایت تکوینی و تشریعی است. آیه به معنای ولایت تشریعی بدون لفظ‍ ولیّ‌: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى الله وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾.

مقدمه

نخستین شأنی که می‌توان در ارتباط میان امام و دین در نظر گرفت، مسئله تشريع دین است؛ بدین معنا که امام خودْ شارع، و مصدر تشریع باشد. البته توجه داریم که این امر بِدان معنا نیست که امام این شأن را در عرض تشريع الهى دارد، بلکه مقصود آن است که خداوند متعال که شارع بالذات و اصیل است، این مسئولیت را به امام (دست‌کم در برخی موارد) واگذار کرده باشد. گاه از این مسئله با عنوان "ولایت تشریعی" نیز یاد می‌شود. اهمیت و پیچیدگی این مسئله چنان است که نظریاتی گوناگون از بزرگان، اعم از متکلمان و فقها و دیگر اندیشمندان مطرح شده است. پیش از هر چیز، تبیین این اصطلاح، قلمرو بحث و تحریر محل نزاع بسیار ضروری می‌نماید.

معناشناسی ولایت تشریعی

معناشناسی ولایت تشریعی را با طرح سه نکته ارائه می‌کنیم:

1. ولایت، معانی پرشماری، از جمله محبت، نصرت و سرپرستی دارد؛ اما در این سیاق (چنان‌که خواهد آمد) به معنای سرپرستی است. شریعت نیز خودْ دارای معانی گوناگونی است که در برخی اصطلاحات، مساوق با دین (که شامل اعتقادات، احکام و اخلاق است) و در برخی، اخص از دین بوده، تنها بخش رفتار و قوانین یک دین را شامل می‌شود. بنابراین وقتی ولایت به صفت تشریعی متصف می‌شود، بدین معنا خواهد بود که کسی که دارای این نوع ولایت است، بر حوزه تشريع ولایت دارد. اگرچه سخن اغلب اندیشمندانی که در این حوزه وارد شده‌اند، ناظر به مسئله جعل حکم شرعی است، به نظر می‌رسد در اینجا می‌توان در نگاه نخست، حوزه بحث را گسترش داد و از «ولایت دینی» سخن به میان آورد یا آنکه شریعت را همان دین دانست و ولایت تشریعی را اعم از ولایت در تشریع حکم فقهی دانست. از‌این‌رو، کسی که از این نوع ولایت برخوردار است، می‌تواند جعل حکم شرعی کرده، اعتقادات و آموزه‌های اخلاقی دین، اعم از کلی یا جزئی را بیان کند. با وجود این، به نظر می‌رسد ولایت تشریعی به معنای اعم آن یا همان ولایت دینی، دست‌کم در حوزه اعتقادات، تصویری روشن ندارد. به دیگر بیان، حوزه عقاید، حوزه هست‌ها و نیست‌هاست و در اینجا پیامبر یا امام تنها مُخبر است. به برخی از گزاره‌های اعتقادی توجه کنید:
   1. خدا وجود دارد؛
   2. خداوند دارای صفات کمالیه است؛
   3. بعثت پیامبران ضرورت دارد؛
   4. معجزه پیامبر اکرم (ص)، قرآن است؛
   5. معاد ضرورت دارد؛
   6. قیامت پنجاه موقف دارد. گزاره‌های یادشده اموری تکوینی و واقعی هستند و داشتن ولایت در این حوزه بِدان معناست که گفته شود خداوند به پیامبر یا امام اجازه می‌دهد تا این امور را هست یا نیست کند! روشن است که این سخن، معنای روشنی ندارد. البته چنان‌که خواهد آمد، امام می‌تواند به اذن خدا در عالم تکوین دخل و تصرف کند؛ اما اموری از سنخ مسائل اعتقادی که متعلق اعتقادات انسان‌ها هستند، ممکن است گفته شود که فراتر از اراده امام (ع) بوده، قابلیت تغییر به وسیله ایشان را ندارد.
2. حقیقت ولایت تشریعی چیست؟ ممکن است گفته شود که اساساً نزاع در‌این‌باره یک نزاع لفظی است؛ چراکه پیامبر یا امام، اگر ولایت تشریعی داشته باشد، در حقیقت علم آن را از خداوند متعال گرفته است، پس باز هم همه چیز به خداوند متعال برمی‌گردد.

در تبیین این مسئله باید گفت: تشریع به معنای آن است که شارع براساس مصالح و مفاسد واقعی، رعایت آن مصالح و ترک آن مفاسد را بر بندگان الزام می‌کند. این الزام، در حقیقت همان اعتبار کردن احکامی همچون وجوب و حرمت است که شارع بر مبنای مصالح و مفاسد انجام داده است. حال گاهی اعتبارکننده خداوند است و خودْ این اعتبار را انجام می‌دهد و گاهی این کار را به کسی که از اراده او خبر دارد، می‌سپرد. در حقیقت در اینجا فرد مدنظر، علمی دارد که خداوند بدو داده است، و براساس این علم، مصلحت و مفسده را می‌شناسد. خداوند به او اجازه می‌دهد تا نقش اعتبارکننده را ایفا کند. این تفویض نیز می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد که برخی از آنها در روایات بیان شده است. به دیگر سخن (اگر این مسئله را درباره پیامبر تطبيق دهیم) گاهی خداوند متعال قانونی را وضع، و حکم حلال و حرام آن را جعل کرده، و آن حكم وضعشده را به پیامبر (ص) ابلاغ فرموده تا او آن را به مردم ابلاغ کند. در این مقام، پیامبر صرفاً یک مبلغ و مخبر است. اما گاه خداوند متعال، علم به مصالح و مفاسد (نه علم به حکم شرعی) را به پیامبر می‌دهد، تا پیامبر خدا حکم شرعی را وضع کند. روشن است که در اینجا وضع خود او، امری متفاوت از اِخبار است. در امر جعل حكم، جاعلْ خود نبی است؛ اما در امر اخبار، جاعلْ خداوند متعال است. بنابراین، مقصود از ولایت تشریعی آن است که خداوند متعال اجازه دهد بنده‌ای از بندگانش، احکامی را که خودْ نگفته، تشخیص داده و بگوید. در‌این‌باره، او تنها مبلغ و مبیّن دین نیست؛ بلکه شریعت‌ساز (البته باذن الله) است، و به انشای شریعت می‌پردازد.

دیدگاه‌ها در مسئله ولایت تشریعی امام

به‌طور کلی سه نظریه در این راستا وجود دارد:

1. برخی محققان معتقدند نه پیامبر و نه امام، هیچ‌یک شأن جعل حکم شرعی را ندارند و تنها خداوند است که به جعل حکم شرعی می‌پردازد؛
2. برخی دیگر از بزرگان، ولایت تشریعی را تنها برای خداوند متعال و به‌طور جزئی برای پیامبر اکرم (ص) پیش از اتمام دین ثابت می‌دانند؛
3. برخی بر این باورند که امامان معصوم (ع) خود مصدر تشريع بوده، احکامی جدید را پس از پیامبر اکرم (ص) وضع می‌کنند. برای نمونه، مرحوم آقابزرگ طهرانی و آیت‌الله مرعشی نجفی، قرآن کریم، احادیث نبوی و احادیث امامان معصوم (ع) را مصدر تشریع دانسته، کلمات مرحوم اصفهانی نیز به همین مدعا اشاره دارد. مرحوم سید محمد صدر آنجا که به دنبال بیان اعتقادات است، می‌نویسد: وكذلک الإيمان... بعصمة المعصومين وبأنهم مصدر التشريع حضرت امام خمینی می‌نویسد: "تفویض امر عبادیه به روحانیت کاملهای که مشيتش، فانی در مشیت حق و ارادهاش، ظل اراده حق است و اراده نکند مگر آنچه را حق اراده کند، و حرکتی نکند مگر آنچه که مطابق نظام اصلح است؛ چه در خلق و ایجاد، و چه در تشریع و تربیت، مانع ندارد؛ بلکه حق است". عبارت حضرت امام خمینی در تفويض حق جعل حکم به امام (ع) صراحتى ندارد؛ اما کلیت آن به‌گونهای است که شامل امامان معصوم (ع) نیز می‌شود. به نظر می‌رسد پیش از هرگونه داوری، باید ابتدا محل نزاع به خوبی روشن شود؛ آن‌گاه سراغ ادله موجود رفت، و پس از آن به داوری میان آنها پرداخت.

تحریر محل نزاع

پیش‌تر بیان شد که موضوع بحث در احکام فقهی است که آیا امام (ع) حق تشريع حکم شرعی را دارد یا خیر. از آنجا که انواع مختلفی از احکام شرعی وجود دارد، باید دقیقاً روشن شود که کدام نوع حکم مقصود است. در آثار فقها تقسیماتی از احکام فقهی را می‌توان یافت. چنان‌که گاه به حکم تکلیفی و وضعی، و گاه به حکم واقعی و ظاهری یا اولی و ثانوی تقسیم شده است. گاه نیز به حکم شرعی و حکومتی تقسیم می‌شود. هریک از این احکام نیز می‌تواند به انواع دیگری تقسیم شود. شاید بتوان تعریف رایجتر از حکم واقعی و ظاهری را چنین ارائه کرد که حکم واقعی، حکمی است که در موضوع آن شک فرض نمی‌شود؛ یا آنکه حکم واقعی همان حکم نزد خداوند است. حکم ظاهری نیز حکمی است که در موضوع آن شک وجود دارد؛ از‌این‌رو است که براساس ادله فقاهتی به آن میرسند و البته ممکن است همان حکم نزد خدا هم نباشد. حکم اولی، حکمی است که شارع مقدس براساس مصالح و مفاسد واقعیِ موجود در اشیا یا کارها جعل می‌کند؛ اما حکم ثانوی، حکمی است که براساس شرایط خاص و حالات ویژه جعل می‌شود. این شرایط نیز از قبل پیشبینی شده، از‌این‌رو، هر دو نوع از حکم، یعنی اولی و ثانوی، احکامی واقعی و دایمی‌اند؛ مانند آنکه خداوند متعال وضو را برای نماز، واجب کرده است؛ اما گاه که عسر و حرج یا مواردی از این قبیل، پیش می‌آید، این حکم به تیمم تبدیل می‌شود. یا آنکه خوردن مردار در حالت عادی حرام است؛ اما از روی اضطرار و برای نجات جان، خوردن مردار، نه تنها حلال، بلکه واجب است. حکم حکومتی نیز از دیگر اقسام حکم است. در تعریف آن می‌توان گفت: گاه حکمی از سوی شارع مقدس جعل شده که دایمی بوده، مخصوص زمان و مکانی خاص نیست. در سوی مقابل، حکم حکومتی، حکمی است که از سوی حاکم یا ولی امر مسلمین، بنابر تشخیص مصلحت یا مفسدهای که وجود دارد، در زمان و مکانی خاص صادر می‌شود. ویژگی احکام یادشده آن است که تمام آنها (جز حکم حکومتی) احکامی دایمی بوده که بنابر مصالح و مفاسد دایمی، جعل و تشریع شده است؛ اما حکم حکومتی آن است که بنابر مصلحت یا مفسدهای موقتی جعل می‌شود. اینک باید دانست کدامیک از این احکام، محل نزاع است. در اینجا می‌توان دو پرسش را مطرح کرد:

1. آیا امامان (ع) از جانب خداوند، حق قانونگذاری و تشریع در احکام کلی و دایمی (اعم از اولی و ثانوی) را دارند؟
2. آیا ایشانحق وضع قوانین حکومتی را دارند؟ مورد دوم به حسب تتبع نگارنده، محل اختلاف میان عالمان دین نیست و مورد بحث، قسم اول از احکام است.

در اینجا توجه به چهار نکته ضروری است:

1. مقصود از تشريعِ امام آن است که حقیقتاً حکمی که خدا یا رسولش نگفته‌اند، امام (ع) آن را جعل کند. برای نمونه، گاه امام در جواب پرسش فقهی یک پرسشگر پاسخی می‌دهد که پیش‌تر، اصل آن را پیامبر (ص) بیان فرموده و مورد پرسش، مصداقی برای آن اصل است. روشن است که چنین موردی به وسیله فقهای امروزین نیز انجام می‌شود و مورد بحث ما نیست. بله، خداوند متعال، برای نمونه، اصل مسئله خمس را بیان فرموده، اما اینکه در چه مواردی (مانند گنج، درآمد کسب و مال حلال مخلوط به حرام) مسلمانان باید این واجب مالی را بپردازند، با تشریع امامان (ع) بیان شود. این مورد محل بحث قرار می‌گیرد. با آنکه چند مورد از موارد وجوب خمس را خدا فرموده و موارد دیگر را به امام واگذار، تا او تشریع کند. یا آنکه اصل وجوب نماز را خداوند فرموده، اما اینکه انواع آن چیست یا وقت آن چه زمانی است، امام تشریع کند. این نیز موردی است که محل بحث قرار می‌گیرد. خلاصه آنکه هرگونه تفصيل، تقیید، تخصیص و تعمیم در حکم شرعی اولی که موقتی نباشد، نیز می‌تواند وضع جدید به شمار آید. بنابراین، ولایت تشریعی درحقیقت وضع حکم شرعی دایمی (کلی یا جزئی و اولی یا ثانوی) است.
2. احکام فراوانی وجود دارند که در دوران حضور پیامبر گرامی اسلام (ص) به وسیله ایشان برای مردم بیان نشد و این مهم به عهده جانشینان راستین ایشان نهاده شد. اما باید دقت داشت که وقتی امام (ع) آن احکام ناگفته را بیان می‌کند، تشریع خود اوست یا آنکه احکامی است که به وسیله خداوند یا پیامبر (اگر شأن تشریع برای او پذیرفته شود) تشریع شده است و پیامبر این احکام را به امامِ پس از خود سپرده، تا او بیان کند.
3. آنچه مدنظر است، استفاده یا عدم استفاده امام از این شأن نیست، بلکه پرسش آن است که آیا امام به‌طور کلی این شأن را دارد یا خیر؟ آیا خداوند این شأن را به او داده است یا خیر؟
4. برخی محققان کوشیده‌اند تا به نوعی میان موافقان و مخالفان حق تشريع امامان (ع)، جمع کنند. به باور ایشان، اختلاف طرفداران و مخالفان حق تشريع امامان معصوم (ع)، تا حدی اختلاف لفظی و جمعشدنی است؛ بدین صورت که مقصود مخالفان، معنای حقیقی تشریع (استقلالی) و مقصود موافقان، تشریع طولی و کشفی است؛ بدین معنا که بنا به دلایلی، بیان همه احکام در قرآن به صورت تفصیلی و جزئی نیامده، بلکه بیان این امور با اتکا به علم لدنّی پیامبر و ائمه اطهار (ع)، به آنان واگذار شده است. در این صورت بیان احکام توسط آنان با تأیید و اجازه الهی صورت می‌گیرد و همچنین از احکام واقعی کشف می‌کند که در واقع معصومان (ع) نه واضع و شارح، که کاشف و مبيّن‌اند. به باور محقق یادشده، از آنجا که اینگونه تشريعات ظاهری ائمه اطهار (ع) با اجازه الهی و نبوی صورت گرفته، با اصل خاتمیت ناسازگار نیست؛ بلکه اصرار بر نفی مطلقِ هرگونه قانونگذاری و بسندگی به احکام موجود در قرآن و سنت پیامبر (ص) که برخی، به بهانه جامعیت و کمال دین نبوی به آن متوسل میشوند، با گوهر و روح دین خاتم و کامل که مدعی جاودانگی و پاسخگویی به مسائل دینی در هر عصری است، تعارض دارد و چهبسا موجب جمود شود. مخالفان حق تشریع پیامبر و امامان نیز متوجه این نکته بودند و تنها از باب احتياط، به نفی نسبت تشریع به پیامبر یا امامان می‌پرداختند، یا آن را به نحوی، از باب بیان احکام دین از پیامبر و احکام جزئية ولائيه، یا تطبيق عناوین ثانویه بر مصادیقش توجیه و تبیین می‌کردند.

در پاسخ به این سخن باید به سه نکته توجه داشت:

1. حق تشریع استقلالی هرگز کانون بحث مخالفان و موافقان نبوده، در سخنان ایشان قرینه‌ای برای این وجه جمع وجود ندارد؛
2. این وجه جمع از جهتی دیگر نیز با سخن برخی مخالفان حق تشريع سازگار نیست؛ چراکه توجیه ایشان برای روایاتی که به ظاهر وجود حق تشريع و اِعمال آن را از سوی امامان تأیید می‌کند، بیشتر از باب آن است که تشريع ظاهری در این روایات را از باب حکم حکومتی می‌دانند، نه آنکه آن را از طریق تشريع طولی و استقلالی حل و فصل کنند؛
3. آنچه مورد اتفاق است و این محقق بر آن تأکید کرده، بیان احکام جدیدی است که در قرآن و سنت نبوی برای مردم بیان نشده است. اما تمامسخن در آن است که لزوماً بیان احکام جدید، حاکی از تشریع امام نیست؛ بلکه می‌تواند بدینگونه باشد که پیامبر خدا (ص) همین احکام را برای وصی خود بیان کرده، و ایشان نیز آن را به دیگر اوصيا منتقل فرموده تا در زمان مناسب، بیان شوند.

امکان تفویض تشريع

پیش از بیان ادله، لازم است این مسئله بررسی شود که آیا اساساً ممکن است خداوند متعال حق تشريع احکام را به بندهای از بندگان خود واگذارد یا نه؟ به نظر می‌رسد برای بررسی این مسئله و رسیدن به پاسخ، باید مقداری عقبتر رفته، این مسئله را بررسی کنیم که اساساً مقصود از حکم کردن چیست؟ اینکه می‌گوییم خداوند به وجوب یا حرمت کاری حکم می‌کند، به چه معناست؟ به‌طور ساده می‌توان گفت آنگاه که کاری از سوی خداوند متعال، واجب یا حرام می‌شود، بدان معناست که این کار مصلحت یا مفسدهای واقعی دارد و خداوند متعال که دارای علم مطلق و خطاناپذیر است، اراده می‌کند که برای تربیت و راهنمایی بندگان، آن کار را واجب یا حرام کند. بنابراین، حکمْ همان اراده ابرازشده خداوند متعال است. اینک به لحاظ عقلی می‌توان تصور کرد که خداوند متعال این کار را به بنده‌ای از بندگانش، که دارای علم واقعی و خطاناپذیر است، واگذار کند تا او همان احکامی را تشریع کند که با اراده خداوند تطابق دارد. ضمن آنکه به لحاظ عقلی منعی ندارد که خداوند تشریع تمام دین را به عهده بنده معصوم خود بگذارد؛ بندهای که چیزی جز اراده خدا را اراده نمی‌کند. اما به لحاظ وقوعی باید سراغ ادله نقلی رفت تا مقدار دلالت آن بر اثبات یا انکار تفویض تشریع حکم به امام روشن شود.

ادله اثبات شأن ولایت تشریعی امامان (ع)

ادله پرشماری وجود دارد که می‌تواند مورد استناد باورمندان به برخورداری امامان (ع) از شأن ولایت تشریعی قرار گیرد. این ادله عبارت‌اند از:

1. آیه ولایت؛
2. تفویض امر دین به امام؛
3. تحقق جعل احکام از سوی امامان؛
4. سیره امامان در موضوعات جدید؛
5. الهام معارف از سوی خداوند و روح القدس به امامان.

شبهات ولایت تشریعی

برخی از وهابیون و اهل سنت درباره این نوع از ولایت شبهاتی مطرح کرده‌اند که به تناسب گنجایش مقاله به برخی از آنها اشاره و سپس نقد و بررسی خواهد شد.

شبهه اول: انکار ولایت بر تشریع ائمه(ع)

برخی از اهل سنت و وهابیون منکر ولایت بر تشریع پیامبر(ص) و ائمه(ع) شده‌اند. از آنجا که برخی از منکران با استناد به دلایل خاصی ولایت بر تشریع ائمه(ع) را نفی کردند، ازاین‌رو انکار و دلایل آنها را به‌صورت مستقل مطرح و بررسی می‌کنیم.

از جمله منکران ولایت بر تشریع پیامبر(ص) و ائمه(ع) شاه عبدالعزیز دهلوی هندی است. وی با استناد به آیه سیزده سوره شوری و ۴۸ سوره مائده، بر آن است که نه تنها ائمه، بلکه پیامبر(ص) نیز شارع نیست؛ شارع فقط حق تعالی است. از دیدگاه وی نظر صحیح آن است که امر تشریع به پیغمبر(ص) تفویض نشده است؛ زیرا منصب پیامبری منصب رسالت است، نه نیابت از خدا. پس آنچه خدای تعالی حلال و حرام فرماید، رسول خدا(ص) آن را تبلیغ می‌کند و در این زمینه از طرف خود اختیاری ندارد. اگر امر دین به پیغمبر تفویض شده، پس چرا خداوند ایشان را در موارد فراوانی مانند اخذ فدیه از اسرای بدر، تحریم ماریه قبطیه، اذن به منافقین در تخلف از غزوه تبوک و... مورد عتاب قرار داده است؟ بنابراین آنچه قائلان به تفویض بدان تمسک می‌جویند، در حقیقت تفویض نیست؛ بلکه از قبیل اجتهاد است که از طریق درج در عموم یا قیاس خفی، آن حکم را استنباط می‌فرمود و مردم نیز ملزم به عمل به اجتهاد نبی هستند. این قسم از تفویض، که از قواعد کلیه شرعیه استنباط حکم نموده، فتوی بدهد، محذوری ندارد و سایر مجتهدین نیز در این شریک‌اند. از نظر او، بر فرض اگر تفویض امر دین به پیغمبر(ص) ثابت شود، اثبات آن برای ائمه(ع) خلاف اجماع و مستلزم محذوراتی از این قبیل است: اولاً در این صورت بایست روایات ائمه و پیغمبر(ص) برابر می‌شدند و مردم به هر کدام بخواهند، عمل کنند؛ زیرا هر یک از ایشان صاحب تشریع هستند؛ ثانیاً بنابراین فرض، در صورت تعارض میان روایات، ترجیحی وجود نخواهد داشت؛ ثالثاً عمل به روایات ائمه و پیغمبر(ص) جایز نمی‌شد؛ زیرا هر یکی از ایشان بر اساس مصلحت قومی یا شخصی یا زمانی تشریع کرده‌اند و آن مصالح از امت پنهان است تا در جای دیگر نیز بر وفق آن مصالح احکام مختلف را جاری کنند. پس تعطیل احکام شرع لازم می‌آید.

وی در ادامه می‌نویسد: نزد شیعه امامیه همه این لوازم و محذورات باطل است. بنابراین تفویض به ائمه(ع) نیز باطل خواهد بود. لازمه باطل دیگر تفویض امر دین به پیغمبر و امام این است که ایشان بایست در جوانب حکم اجتهاد کنند تا آنچه اولی و ارجح است را انتخاب کنند؛ حال آن‌که نزد شیعه امامیه اجتهاد نبی و امام جایز نیست. افزون بر اینکه همه ائمه(ع) حلال‌ها و حرام‌ها را از پدران خود روایت و نقل می‌کردند؛ اما در صورت تفویض، نقل روایت وجهی نداشت. بنابراین عقیده به تفویض باطل بوده و مستلزم مفاسد بسیار و متضمن انکار ختم نبوتی است که جمیع امامیه به آن قائلند.

آقای قفاری با اعتقاد به توحید در تشریع و انحصار آن در خداوند، انبیا و رسل الهی را تنها مبلغ شرع و دین خدا دانسته است. ازاین‌رو اگر کسی ادعا کند ائمه بر اساس خواسته خود می‌توانند چیزی را حلال یا حرام کند، مصداق این آیه شریفه خواهد بود: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ﴾ آیا مشرکان و کافران معبودانی دارند که بی‌اذن خدا آیینی را برای آنان پایه‌گذاری کرده‌اند؟ [در صورتی که پایه‌گذاری آیین حق ویژه خداست و کسی را نرسد که از نزد خود آیینی بسازد.] شیعیان بر اساس برخی روایات، مانند روایت محمد بن سنان و ابوحمزه ثمالی گمان کرده‌اند خداوند تشریع حلال و حرام را به پیامبر(ص) و ائمه(ع) تفویض و واگذار کرده است. به زعم وی اِسناد حق تشریع به ائمه(ع)، رب قرار دادن آنها و شرک در ربوبیت است؛ زیرا حاکمیت و تشریع فقط از آنِ خداوند بوده، رسل الهی تنها ابلاغ‌کننده حلال و حرام خدا هستند و حق تحلیل و تحریم ندارند. وی با توجه به آیه ۳۱ سوره توبه شیعیان را به مسیحیان تشبیه کرده که ائمه خود را مانند اخبار و راهب‌ها، ارباب خود قرار داده‌اند.

برخی علمای شیعی نیز حق تشریع را مختص به خدا دانسته و منکر ولایت بر تشریع و حق تشریع پیامبر(ص) و ائمه(ع) شده‌اند. در این میان عده‌ای هرچند تفویض تشریع به معصوم(ع) را عقلاً جایز می‌دانند، معتقدند چنین تقویضی تنها با دلیل نقلی قطعی قابل اثبات است و ما چنین دلیلی نداریم. ایشان آیه ۵۷ سوره انعام و روایتی از امام صادق(ع) را مبنی بر اینکه خداوند حلال و حرام را به‌صورت کامل بر پیامبرش نازل کرده و ائمه(ع) چیزی بر آنها نیفزوده‌اند، منافی تفویض دانسته است. از نظر ایشان، در روایت افزایش رکعات نماز توسط پیامبر(ص) شک و تردید وجود دارد. برخی با انحصار ولایت بر تشریع و تقنین در خداوند، برآنند که خداوند آن را به هیچ‌یک از انبیا و اولیای الهی تفویض نکرده است؛ به دلیل آیاتی مانند: ﴿إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ﴾ و ﴿وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ﴾. از همین روست که اطلاق کلمه شارع به معنای قانون‌گذار (نه به معنای مبین شرع) اختصاص به خداوند دارد. ایشان مدعی است که آیات و روایات مستفیض و بلکه متواتر دلالت دارند که ولایت و حق تشریع مختص خداوند است. وی روایات باب تفویض و موارد تشریع پیامبر(ص) مانند افزودن رکعات نماز یا تحریم هرگونه مسکر و... را نیز این‌گونه توجیه می‌کند: از آنجا که پیامبر(ص) و ائمه(ع) عالم به مصالح و مفاسد و ملاکات احکام هستند، ازاین‌رو در آن موارد وجود حکم و تشریع از سوی خداوند را درک کرده و آن را به مردم ابلاغ می‌کنند؛ یعنی پیامبر(ص) در این موارد تنها نقش مبلغ و مبین حکم را داشت؛ نه عنوان قانون‌گذار و جاعل حکم. توجیه دیگر این است که پیامبر(ص) از خداوند درخواست تشریع کرده و خداوند نیز درخواست آن حضرت را پذیرفته و به او اجازه داده است. از نظر وی ولایت تشریعی برای پیامبر(ص) و ائمه(ع) در سه مورد خلاصه می‌شود: «تعلیم قرآن و ابلاغ وحی؛ تعلیم احکام و وظایف از طریق سنت؛ تنفیذ ولایت الهی و تنظیم امور مسلمین (حکومت اسلامی)».

نقد و بررسی

برای تفهیم بهتر، هر یک از موارد فوق را به‌صورت جداگانه بررسی و نقد می‌کنیم:

نقد و بررسی دیدگاه دهلوی

با توجه به مطالب و توضیحات گذشته، ولایت بر تشریع پیامبر(ص) ائمه(ع) با ذکر دلایل قرآنی و روایی ثابت شد. اما آقای دهلوی به زعم خود دلیل اثباتی و نقضی برای نفی ولایت تشریعی پیامبر(ص) و محذوراتی چند برای نفی ولایت ائمه(ع) ذکر کرده است که در حد گنجایش مقاله آنها را نقد و بررسی می‌کنیم.

دلیل اثباتی: ایشان بر آن است که امر تشریع به پیغمبر(ص) تفویض نشده است؛ زیرا منصب پیامبری منصب رسالت است، نه نیابت از خدا.

پاسخ: پیامبر(ص) علاوه بر منصب رسالت، دارای منصب ولایت نیز بود و این منصب در آیاتی مانند آیه شش سوره احزاب، ۵۵ سوره مائده و ۵۹ سوره نسا و... و روایات فراوانی بیان شده که به برخی از آنها در بخش‌های گذشته اشاره شد. بنابراین از تکرار آنها صرف‌نظر می‌کنیم. پیامبر(ص) و نیز ائمه(ع) هرچند نائبان خداوند نیستند، اما به حکم آیه شریفه ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾؛ «و چون پروردگار تو به فرشتگان گفت: من در زمین جانشینی خواهم گماشت» خلیفه و جانشین خداوند روی زمین هستند؛ زیرا مراد از خلیفه در آیه شریفه، همه انبیا و ائمه(ع) هستند. مقام خلافت - یعنی جانشینی چیزی جای دیگری - تمام نمی‌شود مگر به اینکه خلیفه و جانشین نمایش‌گر و حکایت‌گر مستخلف (کسی که برای خود جانشین تعیین کرده) در تمام شئون وجودی و آثار و احکام و تدابیر او باشد؛ البته آن شئون و آثاری که به جهت تأمین آنها، خلیفه و جانشین برای خود معین کرده است. از آنجا که خداوند مستخلف این خلیفه بوده و دارای مقام ولایت است، بنابراین خلیفه و جانشین او مظهر تمام شئون او، از جمله ولایت، خواهد بود.

دلیل نقضی: دلیل نقضی دهلوی، موارد فراوان مؤاخذه و عتاب پیامبر(ص) همانند اخذ فدیه از اسرای بدر، تحریم ماریه قبطیه، اذن دادن منافقان در تخلف از غزوه تبوک است. ایشان از این دلیل نتیجه گرفته است که آنچه قائلان به تفویض بدان تمسک می‌جویند، در حقیقت تفویض نیست؛ بلکه از قبیل اجتهاد است.

پاسخ: اولاً باید توجه داشت که مراد از تفویض امر دین یا ولایت تشریعی پیامبر(ص) و ائمه(ع) این نیست که کل دین و احکام به آنها واگذار شده و آنها بدون اذن و مشیت الهی و طبق خواست خود هر آنچه بخواهند حلال یا حرام کنند. این نوع از تفویض – همان‌طور که در بخش معنای ولایت تشریعی گذشت - عقلاً و نقلاً باطل است و ظاهراً قائلی هم ندارد. همان‌طور که بیان شد، مراد از تفویض تشریع و احکام، آن دسته از احکامی است که در قرآن یا سنت پیامبر(ص) بیان نشده است. ظاهر عبارات آقای دهلوی تفسیر نخست از تفویض و ولایت تشریعی است که کسی قائل بدان نیست! ثانیاً در مورد نخست (اخذ فدیه از اسیران جنگ بدر) از مواردی که به زعم آقای دهلوی پیامبر(ص) مورد عتاب واقع شده، باید گفت: در برخی از منابع اهل تسنن روایاتی نقل شده است که در آن پیامبر(ص) به دلیل فدیه گرفتن از اسیران جنگ بدر عتاب و ملامت شد و آیه شریفه ﴿مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ را هم بر مبنای همین روایت تفسیر کرده‌اند. بر اساس این روایت، پس از جنگ بدر پیامبر(ص) و مسلمانان اقدام به گرفتن فدیه از اسیران جنگی کردند و تنها کسی که مخالف با فدیه و طرفدار کشتن اسیران جنگی بود، عمر یا سعد بن معاذ بود و پیامبر(ص) درباره او فرمود: «اگر عذابی از طرف خدا نازل می‌شد، هیچ کس از ما جز عمر یا سعد بن معاذ نجات نمی‌یافت!» اهل تسنن طبق این روایت نسبت اجتهاد به پیغمبر(ص) دادند و معتقدند که اجتهادش به خطا رفته است و به گمراهی افتاده است. آنها قائلند که آیه مذکور در توبیخ پیغمبر(ص) و اصحاب نازل شده؛ چون به گفته آنان، پیغمبر(ص) و اصحاب - غیر از عمر - دنبال متاع دنیا بودند و آن را بر پاداش آخرت مقدم داشتند. ازاین‌رو اسیر گرفتند و پیش از اینکه عده‌ای از آنها را بکشند، از آنها فدیه گرفتند. آنها بر این عقیده‌اند که آن روز کسی جز عمر از این خطا و اشتباه سالم نماند! اگر عذابی نازل می‌شد، جز عمر کسی جان سالم بدر نمی‌برد! جعلی بودن این روایت آشکار است؛ چراکه نسبت خطا به پیامبر(ص) داده شده و طبق آن پیامبر(ص) تهدید به عذاب عظیم شده است که با عصمت او منافی است؛ زیرا عذاب عظیم نازل نمی‌شود، مگر برای گناه عظیم! همچنین در آن روایت، عمر بر خاتم‌الانبیاء(ص) برتری داده شده است! باید توجه داشت که ظاهر آیه شریفه عتاب و مؤاخذه پیرامون گرفتن اسیران جنگی است، نه مسئله گرفتن فدیه بعد از جنگ؛ زیرا آیه می‌گوید: ﴿مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى﴾ و ملامت و عتاب آیه شریفه نیز متوجه رسول خدا(ص) نیست؛ بلکه متوجه گروهی از اصحاب و مؤمنان است که پیش از پیروزی کامل، مشغول اسیر گرفتن به منظور اهداف مادی شدند. بنابراین استناد آقای دهلوی به این قضیه برای عتاب و مؤاخذه پیامبر(ص) و نفی ولایت تشریعی حضرت، از اساس باطل است؛ زیرا روایت مورد استناد جعلی است و آیه مورد استناد نیز ربطی به عتاب پیامبر(ص) و ولایت تشریعی او ندارد.

تحریم ماریه قبطیه: مفسران ذیل آیه ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ اقوالی ذکر کرده‌اند که یکی از آنها تحریم ماریه قبطیه توسط پیامبر(ص) بر خود بود. ظاهراً آقای دهلوی تحریم در آیه را تشریع و جعل حرمت و عتاب در آیه را نیز خطاب به پیامبر(ص) دانسته است؛ درحالی‌که تحریم در آیه، تحریم شرعی یا تشریع نبود؛ بلکه از آیات بعد استفاده می‌شود که تحریم به جهت سوگند از ناحیه پیامبر(ص) بود و قسم خوردن بر ترک بعضی از مباحات، گناه و عتابی ندارد. ازاین‌رو جمله ﴿لِمَ تُحَرِّمُ﴾ به عنوان عتاب و سرزنش نیست؛ بلکه نوعی دلسوزی و شفقت است.

برخی معتقدند عتاب در آیه متوجه همسران پیامبر(ص) است که او را در مضیقه قرار داده و موجب شدند آن حضرت عمل حلالی را بر خود حرام کند. برخی نیز ظاهر آیه را تنبیه دانسته‌اند، نه عتاب و ملامت؛ چراکه عتاب و ملامت با عظمت و شرافت پیامبر(ص) منافات دارد. از نظر برخی، کسی که معتقد باشد تحریم در آیه، تحریم حلال خداست، مسلماً کافر شده است؛ پس چگونه می‌توان تحریم در آن را تحریم شرعی تفسیر کرد! بنابراین، این مورد نیز نه ربطی به تشریع دارد و نه پیامبر(ص) در آن مورد عتاب واقع شده است. اذن دادن منافقان در تخلف از غزوه تبوک: اشاره به این آیه شریفه است: ﴿عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ﴾؛ «خدا از تو درگذرد! چرا به آنها اجازه دادی پیش از آن‌که کسانی که راست گفتند، برای تو روشن شوند و دروغگویان را بشناسی؟!» آیه شریفه درباره غزوه تبوک است که گروهی از منافقان نزد پیامبر(ص) آمدند و پس از بیان عذرهای گوناگون، اجازه خواستند که پیامبر(ص) آنها را از شرکت در جنگ تبوک معذور دارد و پیامبر(ص) نیز به این عده اجازه داد.

در اینکه عتاب و سرزنش در آیه، که توام با عفو پروردگار است، دلیل بر آن است که اذن پیامبر(ص) تنها ترک اولی بوده یا دلالت بر صدور گناه و معصیت پیامبر(ص) دارد یا هیچ‌کدام، میان مفسران اختلاف‌نظر است. به نظر می‌رسد در آیه هیچ دلیلی صدور گناه از بر پیامبر(ص) وجود ندارد؛ زیرا همه قرائن نشان می‌دهد چه پیامبر(ص) به آنها اجازه می‌داد و چه اجازه نمی‌داد، این منافقان در جنگ تبوک شرکت نمی‌کردند و به فرض شرکت آنها، نه تنها گرهی از کار مسلمانان نمی‌گشودند، بلکه مشکلی بر مشکلات می‌افزودند. بنابراین هیچ مصلحتی از مسلمانان با اذن پیامبر(ص) فوت نشد؛ زیرا عدم شرکت منافقان در جنگ، مصلحت بود و وجه فائده و مصلحت آن این بود که لشکریان اسلام را دچار فتنه و اختلاف کلمه نکردند. این مصلحت در صورت عدم اذن آن حضرت نیز وجود داشت؛ زیرا اگر هم اجازه نمی‌داد، منافقان در جهاد شرکت نمی‌کردند. تنها چیزی که در این میان وجود داشت، این بود که اگر پیامبر(ص) به آنها اجازه نمی‌داد، مشت آنها زودتر باز می‌شد و زودتر رسوا می‌شدند؛ ولی این موضوع چنان نبود که از دست رفتن آن موجب ارتکاب گناه یا حتی ترک اولی باشد. در روایتی امام رضا(ع) درباره آیه فرمودند: «این آیه از قبیل «به در می‌گویم دیوار بشنود» است. خداوند به ظاهر با پیامبرش صحبت کرده، ولی منظور اصلی امت بوده است». درباره عتاب در آیه نیز برخی معتقدند که عتاب حقیقی نیست؛ بلکه مراد اظهار لطف و رأفت در حق پیامبر(ص) یا کنایه از تعظیم و احترام پیامبر(ص) بوده است. گروهی آن را عتاب و مؤاخذه لطیفی بر ترک اولی دانسته‌اند. برخی نیز احتمال داده‌اند که عتاب و خطاب مزبور جنبه کنایی داشته و حتی ترک اولی نیز در کار نیست؛ بلکه منظور بیان روح منافق‌گری منافقان با یک بیان لطیف و کنایه‌آمیز بوده است. بنابراین مواردی که آقای دهلوی برای نقض تفویض پیامبر(ص) و عتاب آن حضرت ذکر کرده، بر خلاف زعم او، اولاً ربطی به تفویض به معنای مقصود ندارد؛ چراکه در این موارد هیچ تشریعی صورت نگرفته است؛ ثانیاً عتاب و مؤاخذه در این موارد حقیقی نیست یا متوجه غیر پیامبر(ص) است. همچنین آقای دهلوی تفویض را به اجتهاد تفسیر کرده و تفویض به این معنا را صحیح دانسته است؛ درحالی‌که تفویض غیر از اجتهاد است و روایات تفویض را – همان‌طور که گذشت - به هیچ وجه نمی‌توان بر اجتهاد پیامبر(ص) یا ائمه(ع) تفسیر کرد؛ چراکه هم با ظاهر روایات و هم دلالت آنها منافات دارد.

پاسخ به محذورات ادعایی آقای دهلوی

اولاً ادعای اجماع بر عدم تفویض به ائمه(ع)، لااقل میان علمای شیعه، به هیچ وجه ثابت نیست؛ چراکه بسیاری از عالمان شیعه به ولایت تشریعی و تفویض امر دین به ائمه(ع) معتقد هستند؛ علاوه بر اینکه بر فرض ثبوت اجماع، از آنجا که آیات و روایات صحیح و معتبر در این زمینه وجود دارد، اجماع بر خلاف آنها بوده و اعتباری ندارد.

ثانیاً محذور برابری روایات پیامبر(ص) و ائمه(ع) ناشی از عدم درک صحیح ولایت تشریعی و تفویض ائمه(ع) است؛ چنان‌که گذشت، مراد از تفویض تشریع به ائمه(ع) در خصوص احکامی است که در قرآن یا سنت پیامبر(ص) بیان نشده است. در این صورت هیچ تعارضی میان روایات پیامبر(ص) و ائمه(ع) پیش نخواهد آمد. بنابراین با درک صحیح ولایت تشریعی ائمه(ع)، نه محذور برابری روایات پیامبر(ص) و ائمه(ع) پیش می‌آید، نه تعارض آنها و نه تعطیلی احکام. با توجه به همین مطلب، نقل روایات پیامبر(ص) توسط ائمه(ع) نیز قابل توجیه و تبیین خواهد بود؛ چراکه ائمه(ع) در مواردی که خداوند و پیامبر(ص) تشریع کرده‌اند، حق تشریع و تحلیل و تحریم ندارند و تنها به بیان و ابلاغ آنها می‌پردازند. انکار ختم نبوت در شبهه بعدی بررسی خواهد شد.

نقد و بررسی دیدگاه قفاری

در بخش‌های گذشته ادله قرآنی و روایی اثبات ولایت بر تشریع پیامبر(ص) و ائمه(ع) بیان، و نیز جمع میان توحید در تشریع و ولایت بر تشریع غیر خدا نیز تبیین شد. آیه شریفه ۲۱ سوره شوری نیز، هرچند بر نفی تشریع غیر دلالت دارد، اما همان‌طور که در بخش توحید در تشریع بیان شد، علاوه بر آیات نفی تشریع غیر، آیات دیگری نیز دلالت بر تشریع غیر خدا دارد که جمع میان آنها این است که آیات نفی تشریع از غیر، تشریع بالاستقلال را نفی می‌کنند نه تشریع به اذن و مشیت و اراده خداوند را. افزون بر اینکه خود آیه به نفی تشریع بدون اذن خداوند ﴿مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ﴾ تصریح دارد؛ نه نفی هر تشریعی؛ حتی به اذن خداوند! آقای قفاری اسناد تفویض و ولایت بر تشریع به ائمه(ع) را رب قرار دادن آنها و شرک در ربوبیت دانسته است؛ درحالی‌که مقصود از توحید در ربوبیت این است که تدبیر و اداره جهان به دست مدبّر یگانه و کارگزار واحدی است و هیچ موجودی در این باره یاری‌رسان او نیست و تنها خداوند است که مدیر سراسر هستی است؛ لذا ولایت تشریعی غیر از توحید ربوبی است. در واقع تشریع و قانون‌گذاری لازمه ربوبیت و تدبیر است؛ نه خود تدبیر و ربوبیت پس ولایت تشریعی و توحید یا شرک در ربوبیت تلازمی ندارند؛ مگر آن‌که مراد از ربوبیت را ربوبیت و تدبیر تشریع و تقنین بدانیم. اما در هر صورت، با توجه به توضیحاتی که درباره ولایت تشریعی پیامبر(ص) و ائمه(ع) ارائه شد، هرگز چنین ولایتی رب قرار دادن آنها و شرک نخواهد بود؛ زیرا معیار شرک این است که غیر خدا را در عرض خدا و شریک او بدانیم؛ درحالی‌که ولایت تشریعی هرگز به این معنا نیست. شیعیان نیز معتقدند که تشریع و تقنین بالاستقلال و اصالتاً مختص خداوند متعال است؛ اما خداوند در موارد جزئی - نه در همه موارد - و به اذن و مشیت خود - نه دلبخواهی و بدون اذن الهی - این تشریع را به پیامبر(ص) و ائمه(ع) تفویض کرده است؛ لذا تشبیه شیعه به مسیحیت در رب قرار دادن ائمه(ع)، تهمت و افترائی بیش نیست و شیعه هرگز به چنین چیزی اعتقاد ندارد؛ بلکه اعتقاد شیعه بر این است که ائمه(ع) بندگان خاص خدا هستند که به جهت قرب و عظمت و بندگی به آنها مقام ولایت عطا کرده است.

پاسخ نقضی به انکار ولایت بر تشریع از سوی اهل تسنن و وهابیت

با اینکه شیعیان معتقدند که پیامبر(ص) یا اهل بیت(ع) هیچ حلال الهی را حرام و هیچ حرام الهی را حلال نکرده‌اند و ولایت بر تشریع را در موارد جزئی و نبود وحی الهی برای آنها ثابت کرده‌اند، اما وهابیون و اهل تسنن علی‌رغم انکار هرگونه ولایت بر تشریع پیامبر(ص) و ائمه(ع)، تغییر احکام الهی و تحلیل حرام الهی و تحریم حلال الهی از سوی رئسایشان، به‌ویژه خلیفه دوم، را نادیده گرفته و کتمان می‌کنند. اینان شیعیان را به جهت اعتقاد به ولایت بر تشریع ائمه(ع) متهم می‌کنند! درحالی‌که خود قائل به تشریع از سوی خلیفه دوم بوده و آن را به‌صورت نامعقول و نادرست توجیه می‌کنند. به چند نمونه از این موارد اشاره می‌کنیم.

۱. تحریم حکم «متعه» توسط خلیفه دوم: با اینکه متعه نساء در قرآن بیان شده است و در منابع اهل تسنن نقل شده که متعه در زمان پیغمبر(ص)، ابوبکر و نیز در صدر خلافت عمر بن خطاب حلال بود، اما بعدها عمر از آن نهی کرد، در منابع اهل تسنن از عمر نقل شده که گفت: «مُتْعَتَانِ كَانَتَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ(ص) وَ أَنَا أُحَرِّمُهُمَا وَ أُعَاقِبُ عَلَيْهِمَا، مُتْعَةُ النِّسَاءِ وَ مُتْعَةُ الْحَجِّ». دو متعه در زمان رسول خدا حلال و جایز بود و من از آنها نهی می‌کنم و مرتکبان آن دو را مجازات می‌کنم: «متعه نساء و متعه حج». این روایت و روایاتی مانند روایت جابر تصریح دارد که نکاح متعه و نیز متعه حج رواج و استمرار داشت تا آن‌که از آنها نهی کرد؛ در عمر حقیقت آنها را بر خلاف حکم خدا و رسولش تحریم کرد.

۲. تغییر سه طلاق در مجلس واحد: خلیفه دوم سه طلاق در یک مجلس را، که تا اوایل خلافت او یک طلاق محسوب می‌شد، به عنوان سه بار طلاق دادن مستقل تغییر داد.

۳. در زمان رسول خدا(ص) «الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ» جزء اذان صبح نبود و سپس توسط خلیفه دوم به آن اضافه شد.

شبهه دوم: تلافی ولایت بر تشریع ائمه(ع) با ختم نبوت و پایان تشریع

عده‌ای از اخبار دلالت دارند بر اینکه تمام احکام و قوانین و وظایف شرعی مردم در قرآن و سنت رسول الله(ص) آمده است؛ از جمله در موثقه سماعه نقل شده است: «عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسى‏(ع)، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أَكُلُّ شَيْ‏ءٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ(ص)، أَوْ تَقُولُونَ فِيهِ؟ قَالَ: «بَلْ كُلُّ شَيْ‏ءٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ(ص)». سماعه گوید: از امام کاظم(ع) پرسیدم: «آیا همه چیز در کتاب خدا و سنت پیغمبر(ص) موجود است یا شما هم در آن گفتاری دارید؟» فرمود: «بلکه همه چیز در کتاب خدا و سنت پیغمبر(ص) موجود است» ذیل حدیث آمده که مراد از «تَقُولُونَ فِيهِ»، یعنی آنها طبق نظر خودشان سنت حکم می‌کنند. این روایت دلالت دارد که همه چیز در قرآن و سنت پیامبر(ص) موجود است و ائمه(ع) از خود چیزی نمی‌گویند. روایت دیگر در این زمینه، صحیحه زراره است: «عَنْ زُرَارَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع) عَنِ الْحَلَالِ وَ الْحَرَامِ، فَقَالَ: «حَلَالُ مُحَمَّدٍ حَلَالٌ أَبَداً إِلى‏ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَ حَرَامُهُ حَرَامٌ أَبَداً إِلى‏ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، لَايَكُونُ غَيْرُهُ وَ لَا يَجِيءُ غَيْرُهُ». زراره گوید از امام صادق(ع) درباره حلال و حرام پرسیدم، حضرت فرمود: «حلال محمد(ص) برای همیشه تا روز قیامت حلال است و حرام او نیز برای همیشه تا روز قیامت حرام است؛ جز آن نیست و جز او پیغمبری نیاید».

طبق این روایت قول امام، غیر از قول پیامبر(ص) نیست و ظاهر روایت این است که پیامبر(ص) جمیع حلال‌ها و حرام‌ها را بیان کرده است. برخی با استناد به این روایات و نیز ختم نبوت، ولایت بر تشریع ائمه(ع) را نفی کرده‌اند؛ از جمله آیت‌الله صافی ثبوت ولایت تشریعی ائمه(ع) را به جهت محذوراتی مانند ضرورت خاتمیت دین اسلام و اکمال دین، پایان قانون‌گذاری و تغییر نیافتن احکام تا روز قیامت (روایت زراره) مشکل و محتاج تکلف دانسته و اخبار مربوط به تفویض امر دین به ائمه(ع) را با فرض صحت سند، بر معانی و احتمالات دیگری از قبیل ولایت تشریعی بر بیان احکام در مواقع مقتضی و مناسب، ولایت بر بیان مصادیق و صُغریات و خصوصیات و حدود احکام، ولایت بر امور حکم و اداره و شئونی که پیغمبر(ص) بر آن به مقتضای مقام حکومت عامه ولایت داشتند و ولایت بر امور مالی و تفویض آن به ایشان، حمل کرده‌اند. برخی از اهل سنت نیز ولایت بر تشریع و تفویض ائمه(ع) را با ختم نبوت منافی دانسته و گفته‌اند: امامیه هرچند به ظاهر به ختم نبوت آن جناب اقرار دارند، لیکن در پرده به نبوت ائمه قائلاند؛ بلکه ائمه را بهتر و بزرگ‌تر از انبیا شمارند و تفویض امر تحلیل و تحریم - که خلاصه نبوت، بلکه بالاتر از نبوت است - برای ائمه اثبات نمایند. پس در معنا منکر ختم نبوت‌اند. او برای اثبات اسناد تفویض به ائمه(ع) به روایت محمد بن سنان از امام باقر(ع) و روایت محمد بن الحسن المیثمی از امام صادق‌(ع) استناد کرده و هر دو روایت را به دلیل ضعف برخی راویان مجعول و ساختگی شمرده است.

نقد و بررسی

از یک سو با توجه به روایات معتبر و فراوانی که در باب تفویض امر دین و ولایت بر تشریع ائمه(ع) وجود دارد - که به برخی اشاره شد - نمی‌توان به‌راحتی از این‌گونه روایات دست برداشت یا آنها را بر خلاف ظاهرشان حمل کرد؛ از سوی دیگر ظاهر برخی آیات و روایات دال بر اکمال دین و پایان تشریع است و اینکه همه حلال‌ها و حرام‌ها در قرآن و سنت پیامبر(ص) موجود است. طبق این روایات؛ ائمه(ع) حکم کلی دائمی تشریع و وضع نمی‌کنند. ازاین‌رو یا باید برخی از این روایات را توجیه کرد یا میان این دو دسته از روایات جمع کرد و آنها را با هم سازگار کرد.

مفاد روایت زراره («حَلَالُ مُحَمَّدٍ حَلَالٌ... وَ حَرَامُهُ حَرَامٌ أَبَداً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ») در واقع این است که دین اسلام و حلال و حرام پیامبر(ص) تا قیام قیامت باقی است و از بین نخواهد رفت و نسخ نخواهد شد؛ اما بر نفی تشریع ائمه(ع) دلالتی ندارد؛ زیرا همان‌طور که بارها بیان شد، ائمه(ع) در همه موارد حق تشریع ندارند و هرگز حق تغییر حلال و حرام الهی و پیامبر(ص) را ندارند؛ بلکه ولایت تشریعی آنها در برخی موارد و به مقتضای مصحلت امت است. این‌گونه تشریع با روایت مذکور منافاتی ندارد و بر فرض اگر تشریعات ائمه‌(ع) کلی و دائمی باشد، نه موقتی، جزء دین محسوب شده و تا قیام قیامت باقی است؛ مانند تشریع حکم شارب خمر از سوی امیر مؤمنان(ع)؛ زیرا اراده و خواست ائمه(ع) همان خواست و اراده پیامبر(ص) و خداست و آنها هرگز بر خلاف مشیت الهی و بدون اذن خداوند حکمی تشریع نمی‌کنند. - آیه اکمال دین، که برخی به آن تمسک کرده‌اند، روز عید غدیر نازل شده و بر امامت و خلافت و ولایت امیر مؤمنان(ع) دلالت دارد. زمانی که امامت و ولایت آن حضرت(ع) اثبات شد، اطاعت او در امور دینی و دنیایی واجب است که از جمله آن امور، احکام شرعی است. در واقع این آیه بر اثبات ولایت تشریعی امیر مؤمنان(ع) دلالت دارد، نه بر نفی آن. هرچند آیه شریفه بر اکمال دین دلالت دارد، اما به نظر می‌رسد اکمال دین از طریق ولایت و تفویض دین به ائمه(ع) مراد است نه اکمال احکام شرعی و حلال‌ها و حرام‌ها. اگر این‌گونه باشد، باید پرسید که در آن روز چه احکام مهم و اساسی واقع شد که به وسیله آن دین کامل، و نعمت‌های خدا تمام شد، دشمنان مأیوس شدند و خداوند به دین اسلام رضایت داد؟ آیا منظور احکام مذکور درباره گوشت‌های حلال و حرام است؟ قطعاً چنین نیست؛ زیرا نزول این احکام نه واجد این همه اهمیت است و نه باعث تکمیل دین؛ زیرا این احکام، آخرین احکامی نبود که بر پیامبر(ص) نازل شد. افزون بر اینکه نزول این احکام سبب یأس کفار نمی‌شود. چیزی که سبب یأس کفار می‌شود، فراهم ساختن پشتوانه محکمی برای آینده اسلام است؛ به عبارت دیگر نزول این احکام و مانند آن تأثیر چندانی در روحیه کافران ندارد و اینکه گوشت‌هایی حلال یا حرام باشند، آنها حساسیتی روی آن ندارند؛ بلکه نکته مهم که موجب تکمیل دین و یأس کفار می‌شود، همان ولایت و امامت است.

در مورد موثقه سماعه، اگر تشریعات ائمه(ع) - مانند تعیین حد شارب خمر از سوی امیر مؤمنان(ع) - را بپذیریم، می‌توان گفت که همه چیز در کتاب و سنت موجود نیست و روایت را نباید به ظاهر آن حمل کرد. در این صورت شاید بتوان روایت مذکور را مانند آیه شریفه ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ...﴾ تبیین و تفسیر کرد. مراد از بیان همه چیز در آیه، بیان امور دینی و مربوط به هدایت است یا با تصریح به آن در قرآن یا به صورت احاله به بیانات پیامبر(ص) و ائمه(ع)؛ زیرا روشن است که همه احکام و امور دینی با جزئیاتش در قرآن بیان نشده و بیان یا تشریع آنها به پیامبر(ص) واگذار شده است. روایت مذکور را هم می‌توان بر این اساس معنا و تبیین کرد. از آنجا که ائمه(ع) جانشینان برحق پیامبر(ص) بوده و همانند او چیزی بر خلاف خداوند، اراده و بیان نمی‌کنند و هر آنچه به ایشان عطا شده به ائمه(ع) نیز عطا شده؛ لذا در برخی موارد بیان یا تشریع احکام به ائمه(ع) واگذار شده است. تبیین روایت مذکور بدین صورت محذوری ندارد و امر مشکلی نخواهد بود.

بر فرض که روایات مذکور در این شبهه را بر ظاهرشان حمل کنیم و بپذیریم که همه چیز در قرآن و سنت پیامبر(ص) بیان شده، باز هم این روایات چنین دلالتی ندارند که ائمه(ع) اصلاً حق وضع و تشریع ندارند؛ زیرا منافاتی ندارد که بگوییم ائمه(ع)، همانند پیامبر(ص)، دارای ولایت و حق تشریع هستند؛ مگر اینکه آنها پس از جعل و تشریع پیامبر(ص)، به جهت عدم حاجت به آن ولایتشان بر تشریع را اعمال نمی‌کنند. اساساً هدف اصلی و مطلوب نوشتار حاضر، ثبوت حق تشریع و تقنین برای ائمه است و اینکه ائمه(ع) نیز مانند پیامبر(ص) ولایت و حق داشتند که بر حسب مصلحت امت احکام شرعی دائمی یا موقت وضع و تشریع کنند؛ اما زمانی که مفروض این باشد که تمام احکام مورد نیاز امت و جامعه بر طبق مصالحشان وجود دارد، در این صورت نیاز و حاجتی برای اِعمال حق و ولایت تشریع باقی نمی‌ماند. پس میان این دو دسته روایات منافاتی نیست؛ زیرا حق و ولایت بر تشریع ائمه ثابت است؛ ولی آنها به جهت عدم حاجت بدان، آن را به کار نگرفتند. البته در این صورت هم شاید بتوان اِعمال ولایت تشریعی، در موارد جزئی و موقتی، به اقتضای مصحلت امت را پذیرفت؛ چنانچه در تشریع امام جواد(ع) بیان شد؛ زیرا روشن است که در قرآن و سنت پیامبر(ص) همه احکام با تمام تفصیلات و شرایط و مقتضیات بیان نشده و اساساً امکان بیان آن نیست؛ اگر چنین بود، اساساً احکام اولیه و ثانویه و اجتهاد و... را باید از بیخ و بن کنار نهاد. نباید پنداشت که در صورت عدم اعمال ولایت بر تشریع، فایده‌ای بر آن مترتب نیست؛ چراکه اولاً اثبات ولایت بر تشریع ائمه(ع) نشان از عظمت و بزرگی مقام و شأن آنهاست و این مقام و منزلت در اطاعت از آنها نقش مؤثری دارد؛ ثانیاً طبق روایات، ولایت بر تشریع، امتحان و آزمایشی است برای مقدار اطاعت و فرمانبری بندگان از پیامبر(ص) و ائمه(ع). از آنجا که اطاعت از پیامبر(ص) و ائمه(ع) برای مردم دشوارتر از اطاعت از خداوند است، ازاین‌رو خداوند با اعطای ولایت تشریعی به آنها مقدار بندگی و فرمانبری مردم را مورد امتحان و آزمایش قرار داده است.

به نظر می‌رسد ختم نبوت با ولایت بر تشریع ائمه(ع) تنافی ندارد؛ زیرا خاتمیت متعلق به نبوت و در حقیقت ختم نبوت و رسالت است، نه ختم ولایت؛ بلکه پس از ختم نبوت، ولایت استمرار و تا قیامت ادامه خواهد داشت. بر فرض که ختم نبوت به معنای ختم تشریع معنا شود، می‌توان گفت که هرچند ائمه(ع) به دلیل روایات و ادله فراوان، ولایت تشریعی دارند، اما با توجه به ختم نبوت و ختم تشریع، ولایتشان را اِعمال نمی‌کنند؛ ولی به هر حال از این مقام و منصب بی‌بهره نیستند.

درباره سخنان آقای دهلوی باید گفت: اینکه ائمه(ع) بالاتر و افضل از انبیا - به جز پیامبر اعظم(ص) – هستند، طبق روایات شک و تردیدی والم در آن نیست. اثبات ولایت بر تشریع برای ائمه(ع) نیز با توضیحاتی که گذشت، ارتباطی با انکار ختم نبوت ندارد و شیعیان هرگز با اثبات ولایت تشریعی ائمه(ع) در صدد انکار ختم نبوت نبوده‌اند. همچنین با توجه به کثرت روایات مرتبط با تفویض و ولایت بر تشریع ائمه(ع) با تضعیف یک یا دو روایت، ضرری به مدعای ما وارد نخواهد شد. افزون بر اینکه اولاً روایت محمد بن حسن میثمی با دو سند ذکر شده است که در یکی از آنها، روای تضعیف شده (حسین بن محمد) وجود ندارد؛ ثانیاً هر دو روایت در کتاب اصول کافی است که بنا بر نظر برخی شهادت کافی به صحت روایات، جبران ضعف سند آنهاست. بنابراین نیازی به بحث رجالی درباره دو راوی تضعیف شده توسط آقای دهلوی نیست.

منابع

1. فاریاب، محمد حسین، بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت
2. حق‌جو، عبدالله، ولایت در قرآن
3. باذلی، رضا، مقاله «ولایت تشریعی ائمه»، موسوعه رد شبهات ج۱۶