جز
جایگزینی متن - ' لیکن ' به ' لکن '
برچسب: پیوندهای ابهامزدایی |
جز (جایگزینی متن - ' لیکن ' به ' لکن ') |
||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{مدخل مرتبط | {{مدخل مرتبط | ||
| موضوع مرتبط = حق | | موضوع مرتبط = حق | ||
| عنوان مدخل = | | عنوان مدخل = حق | ||
| مداخل مرتبط = [[حق در قرآن]] - [[حق در حدیث]] - [[حق در نهج البلاغه]] - [[حق در | | مداخل مرتبط = [[حق در لغت]] - [[حق در قرآن]] - [[حق در حدیث]] - [[حق در نهج البلاغه]] - [[حق در فلسفه اسلامی]] - [[حق در فقه اسلامی]] - [[حق در اخلاق اسلامی]] - [[حق در معارف مهدویت]] - [[حق در فقه سیاسی]] - [[حق در معارف دعا و زیارات]] - [[حق در معارف و سیره سجادی]] - [[حق در جامعهشناسی اسلامی]] - [[حق در حقوق اسلامی]] - [[حق در خانواده]] - [[حق در علوم قرآنی]] - [[حق در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی]] | ||
| پرسش مرتبط = | | پرسش مرتبط = | ||
}} | }} | ||
| خط ۱۶۴: | خط ۱۶۴: | ||
===تفاوتهای حقّاللّه و حقالنّاس=== | ===تفاوتهای حقّاللّه و حقالنّاس=== | ||
#در حقالنّاس [[دعاوی]] بدون [[بینه]] و [[اقرار]] شنیده میشود؛ زیرا صاحب [[حق]] میتواند از مدعی علیه بخواهد قسم بخورد و با رد قسم از مدعی علیه به مدعی و قسم خوردن او ادعایش ثابت میشود؛ در حالی که در حقّاللّه چنین نیست و دعاوی بدون بینه یا اقرار شنیده نمیشود، مگر در حقوی که آمیزهای از حقّاللّه و حقالنّاس است، مانند [[سرقت]] که [[سوگند]] نسبت به حقالنّاس آن جاری میشود، | #در حقالنّاس [[دعاوی]] بدون [[بینه]] و [[اقرار]] شنیده میشود؛ زیرا صاحب [[حق]] میتواند از مدعی علیه بخواهد قسم بخورد و با رد قسم از مدعی علیه به مدعی و قسم خوردن او ادعایش ثابت میشود؛ در حالی که در حقّاللّه چنین نیست و دعاوی بدون بینه یا اقرار شنیده نمیشود، مگر در حقوی که آمیزهای از حقّاللّه و حقالنّاس است، مانند [[سرقت]] که [[سوگند]] نسبت به حقالنّاس آن جاری میشود، لکن نسبت به حقّاللّه (حد) جریان ندارد. در جریان سوگند در حق مشترک، مانند [[قذف]]، [[اختلاف]] است. بیشتر [[فقها]] جانب حقّاللّه را [[غلبه]] دادهاند و در نتیجه قسم در آن جریان ندارد<ref>العروة الوثقی (تکمله)، ج۳، ص۲۰۵؛ مهذب الاحکام، ج۲۷، ص۱۱۸ – ۱۱۹.</ref>؛ | ||
#در حقّاللّه دعوایی غیابی شنیده نمیشود، برخلاف حقالنّاس که دعوا علیه غایب در حقّاللّه همچون [[نوشیدن شراب]] و ارتکاب [[زنا]] نافذ نیست. در صورتی که مدعی به مرکب از حقّاللّه و حقالنّاس باشد، مانند سرقت، تنها نسبت به حقالنّاس آن دعوای غیابی شنیده میشود<ref>مهذب الاحکام، ج۲۷، ص۶۸ - ۶۹؛</ref>؛ | #در حقّاللّه دعوایی غیابی شنیده نمیشود، برخلاف حقالنّاس که دعوا علیه غایب در حقّاللّه همچون [[نوشیدن شراب]] و ارتکاب [[زنا]] نافذ نیست. در صورتی که مدعی به مرکب از حقّاللّه و حقالنّاس باشد، مانند سرقت، تنها نسبت به حقالنّاس آن دعوای غیابی شنیده میشود<ref>مهذب الاحکام، ج۲۷، ص۶۸ - ۶۹؛</ref>؛ | ||
#در حدودی که حقّاللّه به شمار میرود، مانند حدّ زنا، چنانچه [[حاکم]] [[علم]] به ثبوت آن پیدا کند، اقامه آن بر او [[واجب]] است؛ اما در بقیه حدود، از قبیل حد قذف، تنها در صورت مطالبه صاحب حق، حد [[اجرا]] میشود و بدون مطالبه او اجرا نمیشود<ref>اسس الحدود و التعزیرات، ص۱۶۲ – ۱۶۴.</ref>؛ | #در حدودی که حقّاللّه به شمار میرود، مانند حدّ زنا، چنانچه [[حاکم]] [[علم]] به ثبوت آن پیدا کند، اقامه آن بر او [[واجب]] است؛ اما در بقیه حدود، از قبیل حد قذف، تنها در صورت مطالبه صاحب حق، حد [[اجرا]] میشود و بدون مطالبه او اجرا نمیشود<ref>اسس الحدود و التعزیرات، ص۱۶۲ – ۱۶۴.</ref>؛ | ||
| خط ۱۹۲: | خط ۱۹۲: | ||
بر [[قاضی]] واجب است در [[قضاوت]] بر اساس حق [[حکم]] کند؛ از این رو، قبول [[ولایت]] از جانب [[حاکم جور]] جهت قضاوت جایز نیست، مگر برای کسی که امکان قضاوت به حق برایش فراهم باشد؛ بلکه در جایی که [[برپا داشتن حق]]، متوقف بر قبول ولایت از جانب [[حاکم ستمگر]] باشد، واجب است آن را بپذیرد و قصدش [[پذیرش ولایت]] از جانب [[پیشوای عادل]] باشد، هر چند به ظاهر آن را از حاکم جور پذیرفته است<ref>کشف اللئام، ج۱۰، ص۱۳.</ref>. | بر [[قاضی]] واجب است در [[قضاوت]] بر اساس حق [[حکم]] کند؛ از این رو، قبول [[ولایت]] از جانب [[حاکم جور]] جهت قضاوت جایز نیست، مگر برای کسی که امکان قضاوت به حق برایش فراهم باشد؛ بلکه در جایی که [[برپا داشتن حق]]، متوقف بر قبول ولایت از جانب [[حاکم ستمگر]] باشد، واجب است آن را بپذیرد و قصدش [[پذیرش ولایت]] از جانب [[پیشوای عادل]] باشد، هر چند به ظاهر آن را از حاکم جور پذیرفته است<ref>کشف اللئام، ج۱۰، ص۱۳.</ref>. | ||
هرگاه قاضی به [[اشتباه]]، خلاف حق حکم کند، هر [[زمان]] که به اشتباه خود پی ببرد، بر او واجب است، حکم پیشین را نقض و براساس حق حکم کند<ref>الوسیله، ص۲۰۹.</ref>و<ref>فرهنگ فقه، ج۳، ص۳۱۷؛ فقه سیاسی، ج۷، ص۱۲۰ – ۱۲۱.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۶۸۹.</ref> | هرگاه قاضی به [[اشتباه]]، خلاف حق حکم کند، هر [[زمان]] که به اشتباه خود پی ببرد، بر او واجب است، حکم پیشین را نقض و براساس حق حکم کند<ref>الوسیله، ص۲۰۹.</ref>و<ref>فرهنگ فقه، ج۳، ص۳۱۷؛ فقه سیاسی، ج۷، ص۱۲۰ – ۱۲۱.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۶۸۹.</ref> | ||
==[[منابع حقوق]]== | |||
بهطور معمول پدیدههایی چون [[قانون]]، عرف، رویه قضائی، آرای [[علما]] و حقوقدانان که [[حقوق]] و [[تکالیف]] [[جامعه]] و [[مردم]] از آنها سرچشمه میگیرد، منابع حقوق نامیده میشوند. بنابراین، میتوان منابع حقوق را شامل اموری دانست که [[قواعد]] [[حقوقی]] از آنها ریشه میگیرد، و میتوان حقوق را از آنها استخراج، [[کشف]] و اشتقاق کرد. | |||
در اصطلاح حقوقی اغلب منابع حقوقی به معنای «کلیه روشهای ایجاد حقوق» و یا به معنی «منابع اعتبار و [[مشروعیت]] قواعد حقوقی» اطلاق میشود. [[تفسیر]] اول بیشتر متکی به صفت کشف و اشتقاق قواعد حقوقی است که به معنای دلیل و [[ادله]] هم بهکار میرود. تفسیر دوم به لحاظ وسائلی است که مشروعیت [[قاعده حقوقی]] از آنها ناشی میشود، مانند [[حاکمیت]] [[دولت]] با [[اراده مردم]] (در نظامهای متکی به آرای [[ملت]]) و حاکمیت و [[اراده]] [[تشریع الهی]] (در نظامهای [[توحیدی]]) که [[مظهر]] اصلی آن در مورد اول، [[پارلمان]] و در مورد دوم، [[وحی]] است. | |||
در تفسیر دوم منابع حقوق (منابع اعتبار) به جز منابع مادی قواعد حقوقی، به صفت الزامی بودن قواعد نیز اشاره شده که مشروعیت و اعتبار، بیانگر آن است. | |||
واژه منابع حقوق گرچه در تفسیر مفهومی به دلیل تعریفهای متعدد، خالی از نوعی ابهام نیست، ولی از نظر مصداق نزد [[اهل]] فن، دارای مصادیق مشخص و روشنی است که بهطور معمول بحث درباره آن مصادیق معین انجام میشود. | |||
تعمیم منابع حقوق در مورد کلیه عوامل سازنده حقوق و عناصری که به نوعی در ایجاد قواعد حقوقی نقش دارند، موجب میگردد تا [[آزادی]]، [[حق]]، [[عدالت]]، [[انصاف]] و بسیاری دیگر از [[ارزشها]] نیز که به نوعی در [[نظامهای حقوقی]] مؤثرند، از منابع حقوق شمرده شوند؛ در صورتی که بسیاری از این ارزشها در اهداف حقوق و برخی در مبانی حقوق، قابل طرح و [[گفتوگو]] است. | |||
با توجه به مصادیق مشخصی که برای منابع حقوق ذکر شده، میتوان در تفسیر منابع حقوق از صفت مشروعیت نیز صرفنظر کرد؛ زیرا منابع اعتبار و [[مشروعیت]] [[قواعد]] [[حقوق]]، عبارت از آن [[مقام]] و قدرتی است که [[حق]] وضع قواعد و [[تحمیل]] رعایت آن را بر عهده دارد. بنابراین نظامهای «[[لاییک]]» که [[حکومت]] مبتنی بر آرا و [[اراده عمومی]] را بهترین [[نظام]] میشمارند در آنها [[اراده جمعی]] [[ملت]]، منبع اصلی حقوق است که بهطور مستقیم در شکل [[عادات]]، [[رسوم]]، عرف و بهطور غیر مستقیم به صورت [[قانون]]، قواعد [[حقوقی]] را وضع و لازمالاجرا میکند. | |||
در [[نظامهای حقوقی]] مبتنی بر [[تفکر]] [[توحیدی]] تنها [[اراده]] خداست که منبع اصلی و مشخصکننده قواعد حقوقی و [[قوانین]] است و هم اوست که مبدأ مشروعیت [[اطاعت]] و [[پیروی]] از قانون، تلقی میشود. | |||
بر اساس تفکر توحیدی، [[خداوند حکیم]]، هم [[خالق]] [[جهان]] است و هم [[رب]] و پرورشدهنده و هدایتکننده موجودات جهان و [[اختیار]] سراسر قلمروی هستی در دست [[قدرت]] اوست: {{متن قرآن|بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ}}<ref>«بگو: اگر میدانید، کیست که گستره (فرمانفرمایی) هر چیز در کف اوست و او پناه میدهد و در برابر (خواست) وی (به کسی) پناه داده نمیشود؟» سوره مؤمنون، آیه ۸۸.</ref> و هم اوست مالک [[حقیقی]] جهان: {{متن قرآن|بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ}}<ref>«بزرگوار است آنکه پادشاهی در کف اوست و او بر هر کاری تواناست» سوره ملک، آیه ۱.</ref> و زمام حرکت و [[حیات]] هر جنبندهای را در اختیار دارد: {{متن قرآن|مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا}}<ref>«هیچ جنبندهای نیست مگر که او بر هستیش چیرگی دارد؛ به راستی پروردگار من بر راهی راست است» سوره هود، آیه ۵۶.</ref>. | |||
[[حاکمیت خدا]] بر جهان، [[تکوینی]] و جبری است ولی در مورد [[انسان]]، [[مشیت]] [[خدا]] بر [[آزادی]] و [[اختیار انسان]] در مورد [[اعمال]] و [[سرنوشت]] خویش قرار گرفته است و [[حاکمیت]] به صورت [[تشریعی]] است. انسان با اراده و اختیار خویش، [[فرامین خدا]] را اطاعت میکند و به قوانین او گردن مینهد و جز خالق خویش را، [[شایسته]] اطاعت و [[فرمانبرداری]] نمیداند. در [[فقه اسلامی]] که مفهومی وسیعتر از حقوق دارد، کتاب، [[قرآن]]، [[سنت]] (گفتار و عمل و امضای [[معصوم]]{{ع}}) وعقل را [[ادله]] اولیه و اصلی؛ و [[اجماع]] ([[اتفاق نظر]] [[فقها]]) و [[شهرت]] (توافق نسبی) و [[سیره مسلمانان]] و بنای عقلا را به عنوان ادله فرعیه، مأخذ [[استنباط]] [[قواعد]] [[حقوقی]] و [[قوانین الهی]] میشمارند که در مورد آنها، به جای کلمه منابع، ادله اطلاق میشود<ref>درآمدی بر فقه سیاسی، ص۴۱-۴۰.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۶۳۲.</ref> | |||
== پرسش مستقیم == | == پرسش مستقیم == | ||
| خط ۲۰۹: | خط ۲۲۲: | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده: مدخل]] | [[رده:مدخل]] | ||
[[رده: حق]] | [[رده:حق]] | ||