حکومت در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخهها
←منابع
(←منابع) برچسب: پیوندهای ابهامزدایی |
(←منابع) |
||
خط ۱۶۷: | خط ۱۶۷: | ||
حاکم جامعه اسلامی نباید به [[مطامع]] [[مالی]] [[آلوده]] شود، چون [[طمع]] به [[مال]] افراد ملت مایه اختلال در صفا و خلوص او خواهد شد، از این روی در [[آیه]] ۳۶ [[سوره محمد]]، یکی از [[خصایص پیامبر]] [[اکرم]] که حاکم [[مسلمانان]] [[جهان]] است، بیطمعی او به [[اموال مسلمانان]] معرفی شده است. بر حاکم لازم است که در فراخدستی افراد ملت و همچنین در [[توسعه اقتصاد]] مملکت، نهایت مساعی [[جمیله]] را مبذول دارد<ref>احکام قرآن، ص۵۶۶-۵۶۷.</ref>. | حاکم جامعه اسلامی نباید به [[مطامع]] [[مالی]] [[آلوده]] شود، چون [[طمع]] به [[مال]] افراد ملت مایه اختلال در صفا و خلوص او خواهد شد، از این روی در [[آیه]] ۳۶ [[سوره محمد]]، یکی از [[خصایص پیامبر]] [[اکرم]] که حاکم [[مسلمانان]] [[جهان]] است، بیطمعی او به [[اموال مسلمانان]] معرفی شده است. بر حاکم لازم است که در فراخدستی افراد ملت و همچنین در [[توسعه اقتصاد]] مملکت، نهایت مساعی [[جمیله]] را مبذول دارد<ref>احکام قرآن، ص۵۶۶-۵۶۷.</ref>. | ||
[[فقهای شیعه]] در خصوص [[مشروعیت]] [[همکاری با حکومت]] و [[حاکمان]]، اصطلاح [[حاکم مشروع]] و [[دادگر]] و [[حاکم جائر]] را به کار بردهاند، که حاکم مشروع و دادگر شامل معنای گستردهتری از معنای [[امام]] بر [[حق]] [[زمان]] است. اصطلاح «[[حاکم عادل]]» و «حاکم حق» در پارهای از آرای فقهای شیعه چون [[شیخ طوسی]] به معنای اشاره مطلق به امام به کار رفته است. شیخ طوسی، حاکم عامل را کسی توصیف میکند که «به آنچه سزاوار و [[شایسته]] است دستور میدهد؛ از آنچه نکوهشآمیز است بازمیدارد و چیزها را در جای درست خود قرار میدهد {{عربی|الْوَاضِعُ الْأَشْيَاءِ مَوَاضِعَهَا}}»<ref>النهایه، ص۳۵۶؛ فقه سیاسی، ج۱، ص۲۵۰-۲۶۰.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۶۶۴.</ref> | [[فقهای شیعه]] در خصوص [[مشروعیت]] [[همکاری با حکومت]] و [[حاکمان]]، اصطلاح [[حاکم مشروع]] و [[دادگر]] و [[حاکم جائر]] را به کار بردهاند، که حاکم مشروع و دادگر شامل معنای گستردهتری از معنای [[امام]] بر [[حق]] [[زمان]] است. اصطلاح «[[حاکم عادل]]» و «حاکم حق» در پارهای از آرای فقهای شیعه چون [[شیخ طوسی]] به معنای اشاره مطلق به امام به کار رفته است. شیخ طوسی، حاکم عامل را کسی توصیف میکند که «به آنچه سزاوار و [[شایسته]] است دستور میدهد؛ از آنچه نکوهشآمیز است بازمیدارد و چیزها را در جای درست خود قرار میدهد {{عربی|الْوَاضِعُ الْأَشْيَاءِ مَوَاضِعَهَا}}»<ref>النهایه، ص۳۵۶؛ فقه سیاسی، ج۱، ص۲۵۰-۲۶۰.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۶۶۴.</ref> | ||
==[[حکومت]]== | |||
[[دولتها]] [[قدرت سیاسی]] و [[حاکمیت]] خود را از طریق مجموعه [[تشکیلات]] و سازمانها و نهادهای خاصی [[اعمال]] میکنند، که به این مجموعه حکومت گفته میشود و در [[حقیقت]] حکومت، ارگان اعمال حاکمیت و نوعی [[سازماندهی]] قدرت سیاسی محسوب میشود. [[حکومتها]] اغلب از سه نهاد اصلی ([[قوه مقننه]]، [[قوه مجریه]]، [[قوه قضاییه]]) تشکیل میشوند که بدنه اصلی [[رژیم سیاسی]] است و در کنار این نهادها، ارگانهای دیگری به کار گرفته میشود که کیفیت آنها و نوع [[ارتباط]] [[سیاسی]] و [[حقوقی]] بین آنها از یک سو، و بین نهادهای اصلی و این ارگانها از سوی دیگر، در رژیمهای مختلف به صورت متفاوت دیده میشود. | |||
حکومت به معنای سازمانی که دارای تشکیلات و [[نهادهای سیاسی]]، مانند قوه مقننه، قوه قضاییه و قوه مجریه باشد، از عمدهترین عناصر و عوامل [[تشکیل دولت]] است و [[دولت]] به وسیله این نهادها، تجلی واعمال حاکمیت میکند. | |||
بدون ساخت تشکیلاتی و نهادهای سیاسی، دولت، هرگز [[قادر]] نخواهد بود، حاکمیت خود را اعمال وبه [[وظایف]] خویش عمل کند و هدفهای سیاسی [[پیشبینی]] شده را به مرحله [[اجرا]] درآورد<ref>فقه سیاسی، ج۳، ص۳۲۲؛ درآمدی بر فقه سیاسی، ص۱۹۰.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۷۵۱.</ref> | |||
== منابع == | == منابع == |