بحث:عصمت در کلام اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

== آثار و کارکردهای [[عصمت]] ==

ردّ پای تأثیر مبنای [[اعتقاد به عصمت]] هنگام پرداختن [[فقیه]] به فرایند [[اجتهاد]] را می‌توان در چند ناحیه جستجو کرد:

در این [[مقام]] روایاتی که [[عصمت پیامبر]]{{صل}} یا [[امامان]] را زیر سؤال برده‌اند، [[سنت]] غیر [[واقعی]] و مطرود تلقّی می‌شوند.

فقیه در اینجا با [[پذیرفتن]] سند و [[صدور حدیث]]، محتوای [[حدیث]] را به‌گونه‌ای [[تفسیر]] می‌کند که با عصمت [[ناسازگاری]] نداشته باشد، گرچه آن معنا غیرظاهر و غیرمتبادر از روایت باشد.

با پذیرش صدور و دلالت سعی می‌شود مضمونی که در حدیث خلاف عصمت تلقّی می‌شود، بر عمل یا گفتار از روی تقیه حمل شود. یکی از موارد بحث جهتی، حمل روایت بر قضیه شخصیه است؛ چون محتوای روایت مطابق [[موازین]] [[اثبات]] شده توسط ادلّه دیگر نیست. هیچ اطلاقی و عمومی از این روایت را در نظر نمی‌گیرند و بر همان مورد شخصی روایت منطبق می‌کنند.

بنابراین چنین تحدیدی از جانب امام محال است و از معصوم چنین بیانی صادر نمی‌شود. <ref>شیخ الشریعة اصفهانی؛ احکام الصلاه؛ ص۱۳.</ref>.<ref>مینایی بهروز، اندیشه کلامی عصمت، ص416-402</ref>.

از مباحثی که در [[اصول فقه]] امامیه نقش کلیدی دارد و مبحث [[کلامی]] [[عصمت پیامبر]] {{صل}} و [[عصمت امام|امامان]] {{عم}} به عنوان پایه و پیش فرض اساسی آن مطرح می‌باشد، [[حجیّت]] [[کتاب و سنت]] است. کتاب و سنت دو منبع اولیه و پایه‌ای در [[شناخت]] [[احکام]] خداست

بی‌شک [[قرآن]]، نخستین و بااهمیت‌ترین منبع برای دریافت و [[استنباط احکام شرعی]] است. [[فقیه]] در هر قضیه‌ای برای [[فهم]] [[حکم]] [[خداوند متعال]]، در وهله نخست به کتاب خدا مراجعه می‌کند و پس از آن به بررسی منابع دیگر می‌پردازد. در مورد ابتنای حجیّت کتاب خدا و خدشه ناپذیربودن آن بر [[عصمت]] یا [[اعجاز]] سه تقریر وجود دارد. در بعضی از این [[صور]]، حجیّت کتاب مبتنی بر عصمت است و در بعضی دیگر مبتنی نیست.

بنابراین قول به [[تحریف قرآن]] به نقیصه که بعضی از [[دانشوران]] به آن قایل شده‌اند، با [[اعتقاد به عصمت]] پیامبر {{صل}} هیچ‌گونه تنافی ندارد؛ هرچند این قول ادلّه قابل [[دفاعی]] ندارد.

[[وحی الهی]] دربردارنده همه جزئیات [[احکام شرعی]] نیست. در غالب موارد تنها اصل [[تشریع حکم]] در قرآن آمده است و تفاصیل جزئی [[احکام]] توسط [[پیامبر اکرم]] {{صل}} در قالب گفتار یا به صورت عملی و [[رفتاری]] بیان شده‌اند. بسیاری از احکامی که در قرآن آمده است به صورت مجمل یا عام و یا مطلق بیان شده‌اند. مقیدات، تخصیص‌ها و تفصیل‌ها و تفسیرهای آنها در سخن [[رسول خدا]] {{صل}} و [[اهل بیت]] {{عم}} آمده است. آن [[حضرت]] با گفتار و [[سیره عملی]] خود به تبیین جزئیات [[قوانین]] و [[تفسیر]] مجمل‌های [[قرآن]] پرداخته‌اند. به آنچه [[پیامبر]] {{صل}} در [[مقام]] [[تفسیر وحی]] و تبیین جزئیات [[شریعت]] گفته‌اند، [[سنت نبوی]] گفته می‌شود<ref>سعید ضیائی‌فر، جایگاه مبانی کلامی در اجتهاد، ص۴۵۷ - ۴۵۸.</ref>. عده‌ای از [[اهل سنت]]، [[سنت]] را منحصر در [[سنت پیامبر]] {{صل}} می‌دانند و بعضی آن را به [[سنت صحابه]] هم بسط می‌دهند. اگر سنت به [[صحابه]] بسط داده شود، یقیناً این سنت شامل سنت برخی از اهل بیت {{عم}} نیز خواهد شد؛ چراکه اهل بیت {{عم}} [[افضل]] و [[اعلم]] همه صحابه محسوب می‌شوند. در هر صورت [[فقه]] امامی، سنت را منحصر در سنت نبوی نمی‌داند. [[همراهی]] [[کتاب و سنت]] و [[لزوم]] کنارهم بودن آنها با هم تا [[روز قیامت]] در سفارش‌های رسول خدا {{صل}} و وصایای ایشان به [[امت اسلام]] بسیار مورد تأکید قرار گرفته است.

[[دین اسلام]] بدون سنت نمی‌تواند [[دین خاتم]] باشد؛ چراکه دین خاتم افزون بر کامل بودن خود [[دین]] و افزون بر یک منبع [[وحیانی]] [[مصون از تحریف]] - یعنی قرآن - نیازمند یک روش معیار برای [[فهم]] صحیح از آن منبع است تا هر [[پژوهشگری]] بتواند تفسیر صحیح از آن منبع را [[کشف]] کند. سنت بیان این روش معیار است<ref>ر.ک: مهدی هادوی تهرانی، تأملات در علم اصول فقه، دفتر ششم، ص۱۰۶.</ref>. بنابراین سنت در [[مکتب]] [[امامیه]] به معنای هر دو سنت پیامبر صلی [[الله]] علیه و [[اله]] و سنت اهل بیت {{عم}} می‌آید.

به هر روی سنت در سه شکل قول، فعل و [[تقریر معصوم]] ظهور و بروز می‌یابد. ادلّه [[شرعی]] لفظی شامل [[کتاب خدا]] و [[احادیث]] (اقوال) [[پیامبر]] {{صل}} و [[اهل بیت]] {{عم}} می‌شود. اما ابتنای حجیّت اقوال پیامبر {{صل}} و اهل بیت {{عم}} بر عصمت آنها از [[گناه]] و خطای در قول و گفتار بسیار روشن و [[بدیهی]] است، گرچه در مباحث دلالت، ظهور، اطلاق، عموم، مفهوم، امر، [[نهی]] و... سهم بحث عصمت در آنها و تأثیر این ارتکازِ ناخودآگاهِ [[کلامی]] در اذهان [[فقیهان]] و اصولی‌ها، [[ارزش]] پیگیری دقیق و موشکافانه دارد.

برای استکشاف [[حکم شرعی]] از [[فعل معصوم]] باید شبهه‌ای را که اصل دلیلیت فعل معصوم را بر حکم شرعی زیر سؤال می‌برد، پاسخ داد و آن [[شبهه]] این است که فعل معصوم احتمال دارد به اعتبار [[نبوت]] یا [[امامت]] [[معصوم]] خصوصیتی در فعل او باشد که مبتنی بر معصومیت اوست و درنتیجه [[کشف]] حکم شرعی از [[افعال]] او دچار مشکل می‌شود.

نکته دیگری که باید به آن توجه کرد، این است که دلیلیت فعل بر حکم شرعی از سنخ ادلّه لُبّیه‌ای است که زبان ندارد که از آن بتوان اطلاق‌گیری کرد و تمامی قیود محتمل در ظرف صدور فعل احتمال دخالت آن در [[حکم]] مستنبط شرعی از فعل داده می‌شود<ref>محمد صنقور علی البحرانی، شرح الاصول من الحلقة الثانیه، ج۱، ص۳۳۸.</ref>»<ref>[[بهروز مینایی|مینایی، بهروز]]، [[اندیشه کلامی عصمت (کتاب)|اندیشه کلامی عصمت]]، ص ۳۶۳-۳۷۸.</ref>

[[سکوت]] [[معصوم]] در مقابل یک [[رفتار]] و عمل، نشانه امضای آن رفتار یا عمل است. نوع عمل یا [[رفتاری]] که معصوم مواجه با آن است بر دو نوع است: گاه یک [[رفتار شخصی]] و فردی است؛ مانند اینکه معصوم وضوگرفتن یا [[نماز]] [[اشتباه]] یک شخص را [[مشاهده]] کند و گاه معصوم با یک [[سلوک]] و [[پدیده اجتماعی]] مواجه می‌شود و در مقابل آن سکوت می‌کند. این سکوت در مقابل یک پدیده و [[رفتار اجتماعی]] فراگیر که در اصطلاح [[سیره]] عقلاییه نامیده می‌شود، دلالت بر امضای آن پدیده و رفتار و [[مشروعیت]] آن است؛ مثلاً در میان عرف عُقلای [[جامعه]] حیازت، سبب ملکیت شمرده می‌شود. کسی که مثلاً از رودخانه لیوان آبی را برمی‌گیرد، مالک آن می‌شود یا کسی به صحرا می‌رود و سنگی را حیازت می‌کند، مالک آن می‌شود. این سیره عُقلا اگر در برابر و منظر معصوم بود و معصوم در برابر آن سکوت کرد، این سکوت تقریر و امضای آن سیره شمرده می‌شود.

نکته دیگر در مورد [[حجیّت]] حکمی که از سیره [[استنباط]] می‌شود این است که این [[حکم]] خاص [[زمان]] [[معصوم]] نیست، بلکه در امتداد عصرهای مختلف تا آن سیره وجود دارد، مورد امضای شارع است و شامل زمان بعد از معصوم نیز می‌شود. نکته آخر نیز این است که همزمانی و معاصرت سیره عقلایی با عصر معصوم شرط اساسی [[امضا]] و [[تأیید]] شارع است. اگر سیره، جدید و متأخر از زمان معصوم باشد نمی‌توان حجیّت آن و امضای شارع نسبت به آن را نتیجه گرفت.

اگر اشکال شود که [[سکوت امام]] عصر {{ع}} می‌تواند جایگزین امضای سیره باشد، پاسخ می‌دهیم که هیچ کدام از پایه‌های حجیّت سیره عقلایی در اینجا وجود ندارد؛ زیرا [[امام غایب]] هیچ تکلیفی برای [[امر به معروف و نهی از منکر]] ندارد و [[لزوم]] [[تعلیم]] [[جاهل]] برای [[امام]] در پرده [[غیبت]] فعلیت پیدا نمی‌کند و غرض از [[تشریع]] و لزوم [[حفاظت]] از آن در [[زمان غیبت]] برای معصوم در حال غیبت همچون امام حاضر تحقق نمی‌یابد و استظهار چنین نقض غرضی محل اشکال است؛ بنابراین سیره‌ای که به زمان [[حضور معصوم]] متصل نمی‌شود، حجیّتی ندارد<ref>محمدباقر صدر، دروس فی علم الاصول، الحلقة الثانیه، ج۱، ص۱۸۳ - ۱۸۴.</ref>»<ref>[[بهروز مینایی|مینایی، بهروز]]، [[اندیشه کلامی عصمت (کتاب)|اندیشه کلامی عصمت]]، ص ۳۸۴.</ref>

== [[شبهات عصمت]] ==