حکومت در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها
←منابع
(←حکومت) برچسب: پیوندهای ابهام‌زدایی |
(←منابع) |
||
| خط ۲۰۸: | خط ۲۰۸: | ||
د - [[حلبی]] در رابطه با [[اقامه نماز جمعه]] که از [[واجبات]] [[سیاسی]] و [[عبادی]] است، دارا بودن صفات عمومی [[نماز جماعت]] را کافی می‌داند<ref>الکافی فی الفقه، ص۱۵۱، ۱۵۳، ۱۷۲، ۲۶۳، ۴۲۱-۴۲۵ و ۴۲۷.</ref> و در مورد [[نماز عیدین]] نیز به همان شرایط [[نماز جمعه]]، بسنده کرده است<ref>الکافی فی الفقه، ص۱۵۱، ۱۵۳، ۱۷۲، ۲۶۳، ۴۲۱-۴۲۵ و ۴۲۷.</ref>. | د - [[حلبی]] در رابطه با [[اقامه نماز جمعه]] که از [[واجبات]] [[سیاسی]] و [[عبادی]] است، دارا بودن صفات عمومی [[نماز جماعت]] را کافی می‌داند<ref>الکافی فی الفقه، ص۱۵۱، ۱۵۳، ۱۷۲، ۲۶۳، ۴۲۱-۴۲۵ و ۴۲۷.</ref> و در مورد [[نماز عیدین]] نیز به همان شرایط [[نماز جمعه]]، بسنده کرده است<ref>الکافی فی الفقه، ص۱۵۱، ۱۵۳، ۱۷۲، ۲۶۳، ۴۲۱-۴۲۵ و ۴۲۷.</ref>. | ||
وی در مورد [[زکات]]، [[خمس]] و [[انفال]] نیز در [[عصر غیبت]]، [[فقیه]] [[مأمون]] را [[مرجع]] امر دانسته است<ref>الکافی فی الفقه، ص۱۵۱، ۱۵۳، ۱۷۲، ۲۶۳، ۴۲۱-۴۲۵ و ۴۲۷.</ref> و در جای دیگر [[اختیار]] امر را با [[سلطان اسلام]]{{ع}} و یا کسی که می‌تواند [[نیابت]] از وی نماید، [[تفویض]] کرده است<ref>فقه سیاسی، ج۸، ص۳۹-۴۳.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۷۷۹.</ref> | وی در مورد [[زکات]]، [[خمس]] و [[انفال]] نیز در [[عصر غیبت]]، [[فقیه]] [[مأمون]] را [[مرجع]] امر دانسته است<ref>الکافی فی الفقه، ص۱۵۱، ۱۵۳، ۱۷۲، ۲۶۳، ۴۲۱-۴۲۵ و ۴۲۷.</ref> و در جای دیگر [[اختیار]] امر را با [[سلطان اسلام]]{{ع}} و یا کسی که می‌تواند [[نیابت]] از وی نماید، [[تفویض]] کرده است<ref>فقه سیاسی، ج۸، ص۳۹-۴۳.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۷۷۹.</ref> | ||
==الحکم لمن غَلب== | |||
[[الحکم لمن غلب]]، قاعده ناظر بر نظریه شکل‌گیری [[دولت]] است و عبارت از این نظریه است که [[حکم]] و [[حکومت]] برای کسی است که [[زور]] و [[قدرت]] [[غلبه]] داشته باشد. | |||
برخی معتقدند، منشأ اصلی پیدایش دولت، زورمداری، [[قهر و غلبه]] افراد یا گروه‌های صاحب قدرت بر دیگران بوده است. استفاده از زور که از [[افزون‌طلبی]] و اقتدارگرایی و استشمار ناشی می‌شده، ابتدا تعداد معدودی از [[انسان‌ها]] و سپس [[اجتماعی]] را به زیر [[فرمان]] و [[سلطه]] می‌گرفت و شخص یا گروه زورمند و فاتح، بر دیگران فرمان می‌راندند. | |||
این نظریه، صرف نظر از جنبه‌های نظری آن به لحاظ [[تاریخی]]، در مورد اکثر [[دولت‌ها]] صادق است؛ زیرا بیشترین مراحل شکل‌گیری دولت‌ها از [[جنگ‌ها]] و پیروزی‌های نظامی آغاز شده و تا به امروز هم، قاعده «الحکم لمن غلب» در سطح ملی و فراملی، همچنان [[حاکم]] است. دولت‌های بزرگ و امپراتوری‌های شناخته شده یا توسط فاتحان نظامی بنیان گرفته و یا [[فرزندان]] آنان به تاج و تخت رسیده‌اند. | |||
درست است که این [[سنت]] تاریخی به معنی [[حقانیت]] این نظریه نیست و هرگز وضع مطلوب را نشان نمی‌دهد، اما [[تاریخ]]، شواهد فراوانی دارد که بیش از نظریات دیگر می‌تواند جالب توجه باشد<ref>درآمدی بر فقه سیاسی، ص۲۲۳.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۷۳۶.</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||