دولت در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

دولت در فقه سیاسی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۲۱ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۳۶

۵٬۹۷۹ بایت اضافه‌شده ، ‏۲۱ فوریهٔ ۲۰۲۳

←‏دولت اسلامی و خشونت فرهنگی

دیداریویکی‌متن

Jaafari

مدیران

۷۵٬۹۴۶

ویرایش

@@ خط ۳۵: / خط ۳۵: @@
 #هیأت حاکمه: [[حکومت]]؛
 #اقتدار عالی: حاکمیت<ref>درآمدی بر فقه سیاسی، ص۱۸۵ – ۱۸۳.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۴۸.</ref>
+==[[دولت]] از دیدگاه [[ابن ادریس]]==
+از مجموع [[آرای فقهی]] ابن ادریس مشخص است که استخراج یک [[نظام]] فراگیر [[سیاسی]] و دولت مبتنی بر [[نظریه]]«ابن ادریس» نه تنها امکان‌پذیر بلکه اصولاً واضح است که [[حکومت]] از دو نهاد جداگانه برخاسته از خواست و مشارکت عمومی [[مردم]] از یک‌سو و خواست و [[اقدام]] [[فقهای جامع‌الشرایط]] از سوی دیگر تشکیل می‌شود و در قالب تقسیم‌بندی سه قوه‌ای کنونی [[حکومت‌ها]]، در [[حقیقت]] قوۀ مجریه در [[اختیار]] [[حاکمیت]] عمومی [[ملت]] و دو [[قوۀ مقننه]] و قضاییه ([[افتاء]] و [[قضاوت]]) در اختیار فقهای جامع‌الشرایط قرار می‌گیرد.
+[[تذکر]] این نکته در آرای سیاسی این [[فقیه]] پر [[جرأت]] و [[مقتدر]] سدۀ [[ششم هجری]] می‌تواند مفید باشد که [[ضرورت]] تشکیل نظام فراگیر و دولت در دیدگاه وی به دو صورت قابل توجیه است که از مجموع آن دو، نظریه [[انقلاب]] و اندیشۀ انقلابی [[شیعه]] نیز مشخص می‌شود.
+الف - از راه [[مشارکت در نظام جور]] (در مواردی که [[مشروعیت]] دارد) و ایجاد [[دولت در دولت]]؛
+ب - از راه انجام وظیفۀ [[امر به معروف و نهی از منکر]] در بخش‌های اجرایی، افتایی و [[قضایی]].
+مفهوم این سخن آن است که در هر دو حالت، بنابر [[وظیفه]] امر به معروف و نهی از منکر که یک [[مسئولیت همگانی]] و در بخشی بدون شرط [[اذن امام]]{{ع}} است، عموم مردم [[مکلف]] به [[ایجاد قدرت]] سیاسی و [[تشکیل دولت]] به یکی از دو شکل مذکور هستند و در آن بخش نیز که احتیاج به احراز اذن امام{{ع}} است، بر [[فقهای شیعه]] لازم است که به یکی از دو صورت فوق، [[اقتدار]] و [[حکومت دینی]] را در افتاء و قضاوت و [[تنفیذ احکام]] جزایی [[اسلام]] به [[اجرا]] درآورند<ref>السرائر، ج۲، ص۲۵ - ۲۴ و ۱۵۵ - ۱۵۳.</ref>.<ref>فقه سیاسی، ج۸، ص۷۵ – ۶۲.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۴۹.</ref>
+==دولت از دیدگاه [[شیخ طوسی]]==
+نخستین تعبیر سیاسی که در آثار [[فقهی]] شیخ طوسی به چشم می‌خورد، اصطلاحاتی چون «[[سلطان]] الوقت و سلطان الزمان» است<ref>النهایة فی مجردالفقه و الفتاوی، ص۳۰۰.</ref> که با اضافه شدن کلمۀ [[منصوب]] خواه ناخواه، نشانه به [[دولت]] [[امامت]] [[معصوم]]{{ع}} می‌رود.
+به [[اعتقاد]] [[شیخ طوسی]] انجام [[فریضه]] [[امر به معروف و نهی از منکر]] اگر به [[تأدیب]] بدنی (زدن) و [[جرح]] (زخمی کردن) و [[قتل]] بیانجامد نیاز به [[اذن]] از [[سلطان]] وقت ([[امام]]{{ع}}) دارد که به [[ریاست]] [[جامعۀ اسلامی]] منصوب شده است و در شرایط عدم احراز اذن باید به [[موعظه]] زبانی و هشدار اکتفا شود. همچنین اقامۀ حدود تنها از [[اختیارات دولت]] [[حق]] و امامت است.
+[[دولت حق]] و سلطان منصوب در اندیشۀ شیخ طوسی شامل دو نوع [[حکومت]] و [[اقتدار]] [[شرعی]] می‌شود.
+#امام [[منصوب از جانب خدا]] و [[رسول]]{{صل}}؛
+#کسانی که از جانب امام{{ع}} منصوب برای [[اقامه حدود]] هستند و آنان [[فقهای شیعه]] می‌باشند که به هنگام عدم امکان [[اقدام]] مستقیم توسط [[ائمه]]{{ع}} انجام امر به معروف و نهی از منکر و [[قضاوت]] به آنها [[تفویض]] شده است<ref>النهایة فی مجردالفقه و الفتاوی، ص۳۰۰.</ref>.
+از [[کلام]] شیخ طوسی در کتاب الخلاف مستفاد است که شرایط [[زمان غیبت]] در «قرا» ([[روستاها]]) و «سواد» ([[شهرها]]) را به منزلۀ [[نصب امام]]{{ع}} تلقی کرده و [[نماز جمعه]] را در چنین شرایطی [[مأذون]] و صحیح دانسته است<ref>جواهر الکلام، ج۱۱، ص۱۵۱ و ۱۵۲.</ref>.
+وی در کتاب النهایه در باب امر به معروف و نهی از منکر نیز چنین نوشته است:
+«برای فقهای شیعه جایز است [[نمازهای جمعه]] و عیدین را به [[جماعت]] برگزار نمایند و خطبه‌های [[جمعه]] و عیدین را ایراد کنند، مادام که ضرری متوجه آنان نشود»<ref>جواهر الکلام، ج۱۱، ص۱۵۱ و ۱۵۲.</ref>.
+برخی از [[فقها]] از این عبارت شیخ طوسی، [[وجوب]] عینی نماز جمعه در [[عصر غیبت]] را استفاده کرده و ظاهر آن را نشانۀ [[اجماعی]] بودن مسئله در نزد قدما شمرده‌اند<ref>فقه سیاسی، ج۸، ص۵۵ - ۴۴.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۵۰.</ref>
 ==[[دولت اسلامی]] و [[خشونت]] [[فرهنگی]]==