نظام سیاسی در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

نظام سیاسی در فقه سیاسی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۲۲ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۳۹

۱۱٬۳۹۱ بایت اضافه‌شده ، ‏۲۲ فوریهٔ ۲۰۲۳

←‏منابع

دیداریویکی‌متن

Jaafari

مدیران

۸۱٬۹۴۰

ویرایش

@@ خط ۸۳: / خط ۸۳: @@
 # نظام‌های سیاسی دینی با رهبری منصوب: این دسته از نظام‌ها، تحت سه مقوله مورد بررسی قرار می‌گیرند: [[نظام سیاسی با رهبری پیامبر]]؛ [[نظام سیاسی با رهبری امام معصوم]]؛ [[نظام سیاسی با رهبری فقیه]]
 # نظام‌های سیاسی دینی با رهبری غیرمنصوب]]: دسته‌ای دیگر از نظام‌های سیاسی وجود دارد که فاقد ریشه دینی است و فقط مدعی انتساب به دین هستند. این [[نظام‌ها]] نیز بر دو دسته‌اند: [[نظام سیاسی با رهبری خلیفه]] و [[نظام سیاسی با رهبری پادشاه]]<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۷۰ ـ ۸۴</ref>.
+==[[رژیم سیاسی]]==
+رژیم سیاسی عبارت است از مجموعه‌ای از [[نهادهای سیاسی]] در چارچوب یک [[دولت]] و در یک قالب [[حقوقی]] و به صورت اجزای متعامل یک [[سازمان سیاسی]] که [[قدرت]] و [[حاکمیت سیاسی]] را در یک [[سرزمین]] [[اعمال]] می‌کنند.
+رژیم سیاسی در این نگاه به عنوان یک مقولۀ حقوقی دیده شده و در نگاهی دیگر با دید جامعه‌شناسانه و یا [[علوم سیاسی]]، می‌تواند به گونه‌های دیگر نیز تعریف شود.
+اصطلاح [[حکومت]] که به طور سنتی در مورد [[رژیم‌های سیاسی]] به کار می‌رود، بیشتر جنبۀ ساختاری [[دولت‌ها]] و رژیم‌های سیاسی را مدنظر دارد و در [[حقیقت]] تجسم عینی [[حاکمیت]] دولت در حکومت ظاهر می‌شود و به همین لحاظ است که نحوۀ ترکیب [[نهادهای حکومت]] در واقع نوع رژیم سیاسی را تعیین می‌کند.
+قدیمی‌ترین رژیم‌های سیاسی در قالب [[حکومت‌های سلطنتی]]، اشرافی و [[جمهوری]] شکل گرفته است که به ترتیب در [[ایران]]، [[روم]] و یونان متداول بوده است. این [[حکومت‌ها]] از نظر نوع حاکمیت و [[فلسفۀ سیاسی]] به حکومت‌های [[خودکامه]]، امتیازطلب و همه‌سالاری نیز [[شهرت]] دارند و نیز از نقطه نظر نوع [[اقتدار]] که در هر کدام به نحو خاصی وجود دارد (اقتدار شخصی، گروهی و همگانی) به نام‌های مونارشی (سلطنتی)، آریستوکراسی (اشرافی) و پولیتی (جمهوری و مردمی) موسوم شده‌اند.
+[[هدف]] اصلی در [[نظام]] مونارشی یا سلطنتی، [[خودکامگی]] (تیرانی) و در [[حکومت اشرافی]] یا آریستوکراسی، [[امتیاز‌طلبی]] (الیگارشی) و در جمهوری، همگانی یا روش‌های تند و احیاناً به صورت تلفیقی عمل می‌کرده‌اند به طوری که در برخی موارد تشخیص آنها از نقطه‌نظر این تقسیم‌بندی سنتی، امکان‌ناپذیر و حداقل با [[دشواری]] همراه بوده است.
+مجموعه‌ای از نهادهای سیاسی که در یک قالب حقوقی با تعامل و تأثیر متقابل، اعمال حاکمیت می‌کند، از دیدگاه [[حقوق اساسی]] با توجه به دوگانگی که در آن وجود دارد و دارای جنبه‌های حقوقی و [[سیاسی]] است، می‌تواند از یک سو [[مبین]] نوع حکومت و از سوی دیگر نشان دهندۀ شاخص [[قدرت سیاسی]] در یک [[کشور]] باشد. [[بدیهی]] است که در این مورد نمی‌توان مسائلی چون [[فرهنگ]]، [[ایدئولوژی]] و جغرافیای [[سیاسی]] را نادیده گرفت و در مطالعۀ ماهیت [[رژیم سیاسی]] این عناصر جانبی را از نظر دور داشت.
+با توجه به محوری بودن [[نهادهای سیاسی]] می‌توان در یک رژیم سیاسی و [[حکومتی]]، نهادهای سیاسی را به دو بخش اثرپذیر و اثرگذار تقسیم کرد. نهادهایی چون [[قوه مقننه]] و مجریه از درون رژیم سیاسی و [[حکومت]] منبعث می‌شوند که با استفاده از [[قدرت]] عمومی آن، مجری [[حاکمیت]] هستند، اما نهادهایی چون [[احزاب]]، همه‌پرسی و شوراها، روی رژیم سیاسی و در نتیجه در قوای مجری حاکمیت آن، اثر تعیین کننده دارند.
+با وجود این، هر دو نوع در واقع نهاد حکومتی بوده و شکل دهنده رژیم سیاسی و حکومت هستند، اما با این تفاوت که برخی اثرپذیر و بعضی دیگر اثرگذار محسوب می‌شوند و چنین تفاوتی نمی‌تواند مستند غیر حکومتی شمردن نهادهای اثرگذار تلقی شود، بی‌شک خارج کردن آنها از ساختار [[حقوقی]] رژیم سیاسی، منطقی به نظر نمی‌رسد، حتی فرق گذاردن بین دو نوع نهاد به این صورت که اولی به نفع [[جامعه]] و دومی به نفع گروه خاص عمل می‌کنند، هیچ [[نهاد سیاسی]] را از ماهیت اصلی که در چارچوب اهداف و [[منافع]] و [[مصالح عمومی]] دارند، خارج نمی‌کند<ref>درآمدی بر فقه سیاسی، ص۲۶۵-۲۶۷.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۹۶.</ref>
+==[[رژیم‌های سیاسی]] و تقسیم‌بندی آن==
+به طور کلی رژیم سیاسی را به گونه‌های مختلف تقسیم کرده‌اند که عمده‌ترین تقسیم‌بندی عبارتست از:
+#از نظر شکل و نوع [[ساختار حکومت]]؛
+#از نظر محتوا و نوع حاکمیت [[دولت]]؛
+#از نظر حقوقی و [[شخصیت دولت]].
+هنگامی که ما از [[شکل حکومت]] بحث می‌کنیم در [[حقیقت]] [[شیوه]] و نظامی را یادآور می‌شویم که از راه آن، حاکمیت دولت و [[قدرت سیاسی]]، [[اعمال]] می‌شود. ولی وقتی به محتوای دولت و نوع حاکمیت آن می‌پردازیم منظور ما، بررسی نوع قدرت و حاکمیتی است که در جامعه شکل می‌گیرد و به اشکال مختلف اعمال می‌شود.
+دو یا چند [[حکومت]] مشابه از نظر شکلی می‌توانند دارای رژیم و نوع [[حاکمیت]] متفاوتی باشند. برای مثال حکومت‌های [[جمهوری]] ممکن است برخی دارای [[حاکمیت ملی]] و برخی دیگر از نوع [[دیکتاتوری]] باشند. کانت، حکومت را از نظر شکلی به سلطنتی و جمهوری و از نظر حاکمیت به [[دموکراسی]] و دیکتاتوری تقسیم کرد و حقوقدانان از آن پس، از وی [[تبعیت]] کردند<ref>درآمدی بر فقه سیاسی، ص۲۶۷.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۹۷.</ref>
+==[[رژیم سیاسی مختلط]]==
+منظور از [[نظام‌های سیاسی]] مختلط، رژیم‌هایی هستند که با نظام‌های سیاسی ارائه شده، تطابق کامل نداشته، اما در یک یا چند جهت با یکی از این [[رژیم‌های سیاسی]] شباهت داشته و ویژگی‌هایی را از هر کدام از نظام‌های سیاسی اخذ نموده است. رژیم‌های مختلط را به دو صورت می‌توان مورد مطالعه قرار داد:
+رژیم‌هایی که [[نظام پارلمانی]] را پذیرفته، اما با استفاده از [[نظام سلطنتی]] و یا سابقه [[تاریخی]] آن، [[پارلمان]] را زیر نظر [[شاه]] قرار داده و در عمل وجود پارلمان را به یک نمایش تبدیل کرده‌اند و یا رژیم [[تفکیک مطلق قوا]] را با [[برتری]] کامل قوۀ مجریه در حد دیکتاتوری [[رئیس جمهور]] درآمیخته‌اند. و یا الگویی از نظام‌های مدل در کشورهای [[غربی]] را در [[قانون اساسی]] خود آورده و شیوه‌های اجرایی آن را متناسب با اصول [[نظام]] [[الگو]]، تنظیم نکرده‌اند که در نهایت در عمل نتیجه معکوس به بار آورده است.
+با مثال‌هایی که ذکر شد نوعی از [[نظام سیاسی]] مختلط را می‌توان [[تصور]] کرد که نه تنها بار منفی نداشته باشد بلکه منطبق با شرایط خاص یک [[کشور]] و ریشه‌های عمیق [[فرهنگی]] و تاریخی آن بوده و نظام سیاسی مطلوبی به شمار آید.
+در این راستا می‌توان برخی از نظام‌های سیاسی مدل [[زمان]] حاضر، مانند نظام سیاسی فرانسه را، از مصادیق نظام مختلط به شمار آورد؛ زیرا نظام سیاسی فرانسه پس از [[انقلاب]]، متأثر از نظام‌های پارلمانی [[انگلستان]] و [[رژیم جمهوری]] [[آمریکا]] به صورت مختلط از دو نظام مدل زمان خود به وجود آمد و این حالت می‌تواند نسبت به سه [[نظام]] مدل معاصر، نیز تحقق یابد، البته [[نظام‌های سیاسی]] [[مارکسیستی]] و [[سوسیالیستی]] تجربه‌های جدیدی را در [[اختیار]] کشورهای [[سرمایه‌داری]] قرار داد و تعدادی از کشورهای وابسته به سرمایه‌داری، بخشی از تجربیات دولت‌های مارکسیستی را به خود جذب کردند، مانند شورای مردمی، [[نظام شورایی]]، تعاونی‌ها، سهیم کردن [[کارگران]] در کارگاه‌ها، رابطۀ تنگاتنگ [[حزب]] و [[دولت]] از جمله آثار فراوانی است که بسیاری از کشورها تحت تأثیر [[مارکسیسم]] بین‌المللی، آنها را در [[قوانین]] خود گنجاندند. همچنین بسیاری از کشورهای تازه به [[استقلال]] رسیده تحت تأثیر [[فرهنگ سیاسی]] غرب و [[دموکراسی]]، بخشی از این فرهنگ سیاسی را به قوانین خود وارد کرده و از آنها بهره گرفتند.
+بهترین نمونۀ [[نظام سیاسی]] مختلط را می‌توان در [[نظام جمهوری اسلامی ایران]] [[مشاهده]] کرد که ضمن پایه‌ریزی یک [[نظام اسلامی]] براساس اصول و مبانی [[شریعت اسلام]]، سعی کرده در هر مورد به تناسب ظرفیت اصول و مبانی [[اسلامی]] از ساختارها و الگوهای عادلانه استفاده کند و به جای [[تفکیک قوا]] از [[استقلال قوا]] بهره بگیرد<ref>درآمدی بر فقه سیاسی، ص۲۶۲.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۹۷.</ref>
 == منابع ==