دولت در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها
←منابع
بدون خلاصۀ ویرایش |
(←منابع) برچسب: پیوندهای ابهام‌زدایی |
||
| خط ۶۲: | خط ۶۲: | ||
این نوع تصویر از اصل امر به معروف و نهی از منکر به ویژه در آثار قلمی ژورنالیستی و رسانه‌های خارجی اغلب به منظور زیر سئوال بردن [[نظام اسلامی]] مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد تا از [[نظام سیاسی]] و [[دولت اسلامی]] چهره‌ای [[خشن]] و قهرآمیز ترسیم و کابوسی از [[وحشت]] و [[ناامنی]] از آن ارائه شود. | این نوع تصویر از اصل امر به معروف و نهی از منکر به ویژه در آثار قلمی ژورنالیستی و رسانه‌های خارجی اغلب به منظور زیر سئوال بردن [[نظام اسلامی]] مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد تا از [[نظام سیاسی]] و [[دولت اسلامی]] چهره‌ای [[خشن]] و قهرآمیز ترسیم و کابوسی از [[وحشت]] و [[ناامنی]] از آن ارائه شود. | ||
اندیشۀ [[رادیکالیزم]] [[فرهنگی]] و [[خشونت]] ارزشی، سرانجام با تأثیر [[سیاسی]] گسترده‌ای که دارد همۀ [[نهادهای جامعه]] را تحت [[نظارت]] و فشار خود قرار می‌دهد و نوعی [[خفقان]] و [[نظام]] بسته و توأم با خشونت و [[تعصب]] را به ارمغان می‌آورد<ref>فقه سیاسی، ج۱۰، ص۲۷۱ - ۲۶۹.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۵۵.</ref> | اندیشۀ [[رادیکالیزم]] [[فرهنگی]] و [[خشونت]] ارزشی، سرانجام با تأثیر [[سیاسی]] گسترده‌ای که دارد همۀ [[نهادهای جامعه]] را تحت [[نظارت]] و فشار خود قرار می‌دهد و نوعی [[خفقان]] و [[نظام]] بسته و توأم با خشونت و [[تعصب]] را به ارمغان می‌آورد<ref>فقه سیاسی، ج۱۰، ص۲۷۱ - ۲۶۹.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۵۵.</ref> | ||
==[[شخصیت حقوقی دولت]]== | |||
[[دولت]] یک [[شخصیت حقوقی]] از نوع [[حقوق عمومی]] است که براساس [[قانون اساسی]] [[تکالیف]] و اختیاراتی در زمینه مسائل عمومی دارد و [[اعمال]] دولت در انجام تکالیف و اعمال [[اختیارات]] مستلزم یک سلسله تعهدات و مسئولیت‌هایی است که مانند اشخاص [[حقیقی]] و [[حقوقی]] دیگر دارای [[مسئولیت]] است و دولت مانند شخص حقیقی ملزم به اجراء [[تعهد]] و [[التزام]] به آثار [[وظایف]] و اختیارات خود است. | |||
شخصیت حقوقی دولت و سازمان‌های درونی و وابسته به آن بیش از آنکه توسط [[قانون]] اعتبار پیدا کنند، دارای [[واقعیت]] عینی ملحوظ هستند که ضرورت‌ها وجود آنها را ایجاب می‌کنند و به همین لحاظ است که می‌توان گفت اهلیت دولت نیز مانند اصل پیدایی آن، به قانون و ارادۀ مقنن بستگی ندارد و مانند شخص حقیقی دارای اهلیت کامل است و اصل و حالت اولی در آن اهلیت است. | |||
نظریه عدم اهلیت اصلی دولت و محدود بودن آن به مواردی که قانون تعیین می‌کند ناشی از دیدگاه فرضی بودن [[شخصیت دولت]] در مقایسه با [[واقعی]] بودن [[شخصیت حقیقی]] [[انسان]] است. بر این اساس است که برخی از ادلۀ [[اثبات]] دعوا مانند: [[سوگند]] در مورد اشخاص حقوقی فرضی، مانند: دولت و [[سازمان‌های دولتی]] میسر نیست و نمی‌توان [[حقوق]] و تکالیف ناشی از شخصیت حقیقی را مانند: [[نسب]]، [[قرابت]]، [[ازدواج]] و [[طلاق]]، [[ارث]] و امثال آن را در مورد شخصیت حقوقی دولت [[تصور]] کرد. معنای این سخن آن است که تمامی حقوق ناشی از شخصیت حقیقی را نمی‌توان به شخصیت حقوقی دولت انتقال داد، اما این خود نتیجه منطقی تقسیم [[شخصیت]] به حقیقی و حقوقی است و مفهوم آن این است که برای مثال دولت دارای یک سلسله اهلیت‌های مشترک با شخصیت حقیقی و یک سلسله اهلیت‌های اختصاصی است. | |||
با توجه به اصل عارضی بودن اهلیت دولت به مفهوم صلاحیت [[مدنی]] آن و نیز اصل اختصاص اهلیت دولت به موارد مذکور در قانون، می‌توان گفت که [[اختلاف]] نظر در اصلی یا اعتباری بودن [[شخصیت دولت]] فاقد آثار [[حقوقی]] است؛ زیرا با توجه به دو اصل مذکور، نمی‌توان صلاحیت [[مدنی]] [[دولت]] را مانند: اهلیت شخص [[حقیقی]] کامل و به عنوان یک اصل در موارد مشکوک مورد استناد قرار داد. | |||
[[شخصیت حقوقی دولت]] چه در بعد داخلی و چه در قلمروی بین‌المللی از [[حق حاکمیت]] آن ناشی می‌شود و به موجب این [[حق]]، [[تکالیف]] و [[اختیارات]] به وجود می‌آیند و منشأ حق حاکمیت که در اندیشۀ [[لاییک]] [[اراده مردم]] و در اندیشۀ [[دینی]] [[ارادۀ الهی]] [[اعمال]] شده توسط [[مردم]] است، به صورت [[قانون]] درمی‌آید و نوع و حدود تکالیف و [[اختیارات دولت]] را قانون تعیین می‌کند<ref>فقه سیاسی، ج۷، ص۵۳۳- ۵۳۲. </ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۱۵۱.</ref> | |||
==شخصیت حقوقی دولت از دیدگاه [[فقهی]]== | |||
[[فقها]] از شخصیت حقوقی دولت به «جهت»<ref>جامع المدارک، ج۳، ص۴۶۲.</ref> تعبیر کرده‌اند، چنانکه در مورد [[شخصیت حقوقی]] «موقوف علیهم» مانند شاغلان به تحصیل یا [[بیماران]] در صورتی که تعداد آنان قابل [[حصر]] نباشد کلمه «نوع»<ref>ملحقات العروة الوثقی، ج۳، ۹۶.</ref> را به کار برده‌اند. | |||
[[امامت]] که تعبیر [[اسلامی]] دولت است، از نظر [[حقوق اسلامی]] دارای جهت و شخصیت حقوقی است که با [[شخصیت حقیقی]] [[امام]] متفاوت خواهد بود. امام به لحاظ شخصیت حقیقی خود از پدر و [[خویشان]] سببی و نسبی [[ارث]] می‌برد، اما بر اساس جهت امامت ارث آنها را که [[وارث]] ندارد، تصاحب می‌کند و اموالی که به عنوان امامت در [[اختیار]] دارد به امام بعدی منتقل می‌شود و وارث او از آن حقی ندارد. | |||
شخصیت حقوقی امام (جهت امامت) یک [[حقیقت]] جعلی امضایی است، به این معنا که دولت و [[حکومت]] صرف نظر از اعتبار عقلایی و [[ضرورت]] حیاتی که در بقای [[جامعه]] و استمرار [[عدالت]] در آن دارد در [[شریعت اسلام]] در قالب امامت [[توسعه]] و [[تکامل]] یافته و منشأ آثار حقوقی فراوان شده است. | |||
اصل امامت جعلی است و حدود [[وظایف]] و اختیارات یعنی صلاحیت‌های آن نیز تعیین شده از طرف شریعت اسلام است و در صورت مطلق بودن صلاحیت [[دولت]] [[امامت]] می‌تواند همه صلاحیت‌های [[حقوقی]] و [[مدنی]] [[شخصیت حقیقی]] را احراز کند. | |||
از امامت و [[ولایت فقیه]] [[تفسیر]] دیگری وجود دارد که بر مبنای آن حدود [[ولایت]] و صلاحیت [[مداخله]] [[امام]]{{ع}} و [[فقیه جامع الشرایط]] در چارچوب [[مصلحت]] [[تصور]] می‌شود، بدان معنا که هر چند ولایت از بعد [[قانون]] مطلق است و امام یا ولی [[فقیه عادل]] می‌تواند بنا بر ضرورت‌ها و تنگناها از چارچوب قانون ([[احکام شرع]]) خارج شود و به طور موقت در امور بر [[خلافت]] نظر ثابت [[شرع]] ملاحظه کند، اما از نظر [[مصلحت عمومی]] مطلق نیست و در هر حال باید [[خط مشی]] دولت (امامت و ولایت) و تصمیم‌گیری‌های آن منطبق با مصلحت عموم است. هر نوع مداخله در [[امور فردی]] و [[اجتماعی]]، خارج از چارچوب مصلحت عمومی برخلاف [[هدف]] اصلی و [[فلسفه وجودی امامت]] و ولایت است. همانطور که فرضاً یک [[سازمان]] دولتی مانند [[وزارت]] [[دادگستری]] نمی‌تواند در مورد توسعۀ صادرات غیر نفتی [[اقدام]] کند و یا نسبت به [[قوۀ مقننه]] طرح دعوا کند، صلاحیت دولت نیز به دلیل [[فلسفه وجودی]] خود که [[تأمین مصالح عمومی]] و [[عدالت اجتماعی]] است تنها در محدودۀ اهداف و انگیزه‌های وجودی او بوده و در بیرون از مصلحت عمومی و عدالت اجتماعی نمی‌تواند ایجاد [[حق]] و یا استیفای حق کند و در این جهت دولت نیز مانند سایر دستگاه‌ها و [[تشکیلات اداری]] تابعه است. | |||
هر چند [[مرجع تشخیص مصلحت]] خود دولت (امام یا [[ولی فقیه]]) است، اما کانال‌هایی که مانند: [[عقلانیت]]، [[شورا]]، [[احترام]] به آرای دیگران، {{عربی|النَّصِيحَةُ لِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَ رِضَى الْعَامَّةِ}} برای آن مقرر شده نوعی محدودیت را به وجود آورده که حتی اقل اطلاق صلاحیت را محدود کرده است. | |||
[[مسئولیت مدنی دولت]] و دستگاه‌های تابعه آنکه از [[شخصیت حقوقی]] و صلاحیت مدنی آنها نشأت می‌گیرد بر عهدۀ اشخاصی خواهد بود که در قانون [[پیش‌بینی]] شده و یا بنابر صلاحیت‌ها توسط [[مقامات]] صلاحیتدار [[انتخاب]] و تعیین شده‌اند. فرضاً مسئولیت‌های سازمانی [[بازرسی]] کل [[کشور]] را کسانی بر عهده دارند که برای انجام [[وظایف]] [[سازمان]] برگزیده شده‌اند، به این ترتیب وظایف [[سازمان‌ها]] و مدیریت‌های شخصی [[حقوقی]] توسط اشخاص [[حقیقی]] که به [[نمایندگی]] از [[دولت]] یا سازمان و یا [[مدیریت]] خاص تعیین می‌شوند، صورت می‌گیرد. اما ماهیت [[اعمال]] حقوقی که [[نماینده]] سازمان دولتی انجام می‌دهد و آثار و مسئولیت‌های ناشی از آن در کل بر عهدۀ سازمان خواهد بود. | |||
هر چند [[اختیارات دولت]] در نگاه [[سیاسی]] به معنای [[قدرت]] است و قدرت ماهیتاً حاکی از قوۀ قاهره و به دور از [[مسئولیت]] و [[تعهد]] به مفهوم حقوقی است، اما اصول زیربنای اختیارات دولت و سازمان‌های [[اداری]] آنکه تأمین [[مصلحت و عدالت]] در قالب [[خدمات عمومی]] است، به [[اقتدار]] و اختیارات دولت و مؤسسات تابعه آن، بعد حقوقی داده و [[تصور]] [[مسئولیت مدنی دولت]] و سازمان‌های اداری را در قبال اعمالی که در راستای وظایف و [[حدود اختیارات]] خود انجام می‌دهند، ممکن کرده است. | |||
بنابراین، مبنای [[فقهی]] دولت دارای صلاحیت [[مدنی]] کامل بوده و عهده‌دار تمامی مسئولیت‌های ناشی از آن خواهد بود و قاعده و اصل در مورد [[شخصیت حقوقی دولت]] اهلیت است. به جز مواردی از اهلیت که به صورت استثنایی از صلاحیت دولت خارج شده مانند: نظریة [[امام]] در تحریرالوسیله در مورد [[ولایت]] مطلقۀ [[فقیه]] در [[زمان غیبت]]، مگر در مورد استثنا شده، مانند: صلاحیت اجرای [[حکم]] [[جهاد ابتدایی]] که مخصوص [[عصر حضور]] است. | |||
دولت در [[عصر غیبت]] به مفهوم و مبنای ولایت مطلقۀ فقیه دارای [[شخصیت حقوقی]] کامل خواهد بود و اگر موارد استثنا، مانند: اقامۀ [[جمعه]] و عیدین، [[اجرای حدود]] و تنفیذ جهاد ابتدایی را چنانکه جمعی از [[فقها]] مانند شیخ [[کاشف الغطاء]]، نراقی و امام فرموده‌اند منتفی تلقی کنیم حدود صلاحیت مدنی دولت و اهلیت در شخصیت حقوقی دولت بسی فراتر از [[شخصیت حقیقی]] خواهد بود. در هر حال نظریۀ مجازی بودن شخصیت حقوقی دولت به معنای آنکه [[دولت]] هر وقت بخواهد آن را به وجود می‌آورد و یا آن را از بین می‌برد<ref>حقوق اداری، ج۱، ص۳۷.</ref>، حداقل با مبانی [[فقهی]] قابل توجیه نیست؛ زیرا دولت [[امامت]] و [[ولایت]] خود در برابر [[خدا]] [[مسئول]] است. | |||
نظریۀ [[ولایت محدود فقها]] و تخصیص آن به مواردی چون افتا، [[قضاوت]] و [[امور حسبه]] آن گونه که برخی از [[فقها]] چون [[محقق حلی]] و بعضی از فقهای متأخر معتقدند با دکترین [[حقوقی]] که بر اصل اعتباری بودن [[شخصیت حقوقی دولت]] و محدود بودن آن تأکید می‌ورزد، انطباق دارد. | |||
چنانکه اگر این نوع مطالعه تطبیقی را در مورد [[شخصیت حقیقی]] و حقوقی [[امام]] یا [[ولی فقیه]] روا بدانیم، تفاوت دو نوع صلاحیت [[حقیقی]] و حقوقی امام و ولی فقیه (شخص امام یا جهت امامت) شباهت زیادی به دکترین اروپایی «آلترا ویرس»<ref>شخصیت حقوقی، ص۳۶۲.</ref> دارد، که [[معتقد]] است [[معاملات]] مدیران در صورتی که خارج از موضوع شرکت باشد، شرکت را [[متعهد]] نمی‌کند، بلکه این مدیران هستند که نسبت به معاملات خود [[مسئولیت]] پیدا می‌کنند و این [[اعمال]] در ورای [[اختیارات]] تلقی می‌شود<ref>حقوق اداری، ج۲، ص۶۸.</ref>. | |||
همچنین اصل کامل و مطلق بودن اهلیت دولت در نظریۀ ولایت مطلقۀ [[فقیه]] منطبق با نظریۀ مستثنا بودن دولت از اصل [[تخصص]] در اشخاص حقوقی و نامحدود بودن صلاحیت دولت در تمام امور [[اجتماع]] و اهلیت [[مداخله]] در همۀ امور است. | |||
اما [[شخصیت حقوقی]] تمامی مؤسسات و [[سازمان‌های دولتی]] و وابسته به دولت تابع صلاحیت‌ها و مسئولیت‌هایی است که [[قانون]] بر عهدۀ آنها قرار داده است و خارج از حدود آن، فاقد صلاحیت [[مدنی]] و هر نوع عمل حقوقی هستند<ref>فقه سیاسی، ج۷، ص۵۳۶ – ۵۳۳.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۱۵۲.</ref> | |||
==[[شخصیت دولت]]== | |||
شخصیت دولت به لحاظ [[حقوق]] داخلی و نیز از دیدگاه [[حقوق بین‌الملل]]، قابل [[انکار]] نیست. از نظر حقوق داخلی، یک سلسله [[وظایف]] و مسئولیت‌هایی وجود دارد که مخاطب و [[مکلف]] آن دولت است و این مسئولیت‌های [[خرد]] و کلان، هم در [[قانون اساسی]] و هم در [[قوانین]] عادی به تفصیل ذکر می‌شود و همچنین در بعد [[حقوق]] خارجی، [[دولت]] مخاطب و موضوع [[قواعد]] [[حقوق بین الملل]] است، که براساس آن یک سلسله تعهدات و مسئولیت‌هایی را باید بر عهده بگیرد و [[شخصیت دولت]] به اجزا و ارکان آن نیز تسری دارد و نهادهای [[اعمال]] کننده [[حاکمیت]] دولت نیز، هر کدام به نوبه خود، دارای [[شخصیت]] هستند. | |||
شخصیت دولت، هم به لحاظ جنبۀ اثرپذیری و انتقالی او در برابر [[قانون]] است، که [[مکلف]] یا موضوع یک سلسله مسئولیت‌هایی به شمار می‌رود که از شخصیت او ناشی می‌شود و نیز به لحاظ اثر‌گذاری و جنبۀ آمریت و اقتدار‌گرایی آن است، که [[تکالیف]] و وظایفی را بر دیگر اشخاص [[حقیقی]] و [[حقوقی]] مقرر می‌دارد. اما برخی از صاحب‌نظران در مباحث دولت معتقدند که دولت صرف نظر از شخصیت که دارد؛ دارای نوعی [[شخصیت معنوی]] است که می‌توان آن را به [[روح]] در کالبد ابزار و نهادهای اعمال کننده حاکمیت دولت [[تشبیه]] کرد. در واقع شخصیت دولت، ریشه در همین شخصیت معنوی آن دارد. | |||
به عبارت روشن‌تر، دولت دارای یک بدنۀ مادی است، که در یک [[جمعیت]] انبوه متجسد می‌شود و معنی دیگر دولت، از [[تشکل]] [[ملت]] برمی‌خیزد که یک امر غیر مادی و به طور کامل [[معنوی]] است. این شخصیت معنوی است که به جمعیت انبوه [[وحدت]] می‌بخشد و [[یکپارچگی]] [[مردم]] را با وجود همه عوامل [[تفرقه]]، [[حفظ]] و [[پایدار]] می‌دارد. یکی از شواهد متعدد وجود شخصیت معنوی دولت، [[ثبات]] دولت در جریان تحولات مستمر در [[تغییر]] هیأت‌های حاکمه است، که [[فرمانروایان]] و [[رژیم‌های سیاسی]] یکی پس از دیگری زوال می‌پذیرند، ولی شخصیت معنوی دولت، همچنان به بقای خود ادامه دهد. | |||
یکی از آثار شخصیت معنوی [[دولت‌ها]] اصل بقای دولت‌ها و استمرار مسئولیت‌های ناشی از تعهدات هیأت‌های حاکمه و رژیم‌های سیاسی قبل و انتقال آنها به [[رژیم سیاسی]] جدید است. | |||
اگر برای دولت، شخصیت معنوی ثابت فرض نشود، رژیم‌های سیاسی که تجسد عینی دولت‌ها هستند نمی‌توانند یک جریان ممتد و یک موجود سیال ثابت تلقی شوند و بدون چنین [[تصوری]] بی‌شک، اصل بقای [[دولت‌ها]] قابل توجیه نخواهد بود. با قبول نظریۀ [[شخصیت]] ثابت [[معنوی]] [[دولت]]، آثار [[حقوقی]] و [[سیاسی]] بسیاری بر آن مترتب می‌شود که عبارتند از: | |||
#قراردادهایی که دولت‌های گذشته با اشخاص [[حقیقی]] یا حقوقی داخلی و یا خارجی منعقد کرده‌اند، همچنان معتبر و نافذ خواهد ماند، هر چند که دولت‌ها [[تغییر]] یابند و [[رژیم‌های سیاسی]] جابه‌جا شوند؛ | |||
#تعهدات [[مالی]] دولت‌های قبلی به هر گونه که باشد به دولت جدید انتقال می‌یابد؛ | |||
#[[قوانین موضوعه]] دولت‌های قبلی، مادام که توسط [[رژیم سیاسی]] جدید، به طور قانونی [[نسخ]] و [[ابطال]] نشده به قوت خود باقی خواهد ماند؛ | |||
#[[حقوق]] تمامی دولت‌های قبلی، مادام که استیفا نشده‌اند، همچنان برای دولت جدید باقی خواهد ماند؛ | |||
#معارضۀ [[احزاب]] و سازمان‌های سیاسی داخلی با دولت، هر چند [[قوی]] و همراه با حمایت‌های مرد است، تاثیری در [[نفی مشروعیت]] دولت نداشته و تا زمانی که رژیم سیاسی جدیدی توسط [[انقلاب]] مردمی به وجود نیامده، دولت همچنان [[مشروعیت]] و موجودیت قانونی خود را ادامه خواهد داد. | |||
بی‌شک اشخاص حقیقی تشکیل دهندۀ دولت، دارای [[شخصیت حقوقی]] و معنوی هستند و دولت نیز چیزی جز این مجموعه منظومه‌وار نیست و به عبارت دیگر، دولت مجموعه‌ای از [[زمامداران]] و فرمانبردارانند و شخصیت [[واقعی]] آن همین [[آحاد]] [[زمامدار]] و اشخاص [[فرمانبرداران]] است و به جز شخصیت واقعی این اجزا، برای دولت، شخصیت جداگانه متصور نیست. | |||
از سوی دیگر آثاری که برای شخصیت حقوقی و معنوی دولت ذکر می‌شود، در واقع آثار همان اشخاص تشکیل دهندۀ دولت بوده و از این رو است که برخی از این آثار، مانند اصل دوام دولت‌ها، به لحاظ نداشتن پایه و ملاکی در مورد اشخاص دولت، قابل قبول نیست. تعبیر به دولت، بدان معنا نیست که بجز شخصیت اجزای تشکیل دهندۀ آن، خود کل، نیز از شخصیت جداگانه برخوردار است. افزون بر این، اشخاص [[دولت]]، هنگامی آثار [[حقوقی]] و [[سیاسی]] خود را باز می‌یابند که در یک مجموعه به هم پیوسته و به طور منظومه‌ای [[تشکل]] یافته باشند و نقش دولت در اعطای [[شخصیت حقوقی]] و [[معنوی]] به [[حکام]] و [[مردم]]، در واقع نقش تألیف کننده و انضمامی است. بدون دولت، اجزای از هم گسیختۀ آن، نه حکام و نه [[آحاد]] مردم، فاقد [[شخصیت]] و [[حقوق]] اختصاصی هیأت حاکمه و [[شهروندان]] هستند. | |||
به نظر می‌رسد [[شخصیت دولت]] با [[حاکمیت]] آن خلط شده، دولت دارای [[قدرت]] آمره و عالیه است، اما این بدان معنا نیست که از شخصیت جداگانه برخوردار باشد. | |||
اگر به تعریف دولت توجه کنیم، به طور معمول کلمه [[جمعیت]] در ابتدای همه و یا حداقل، بیشتر تعریف‌هایی که برای دولت ذکر شده، آورده می‌شود. به این ترتیب که دولت جمعیتی است که... از این تعریف‌ها به وضوح می‌توان دریافت، که دولت در [[حقیقت]] همان اشخاص [[فرمانبردار]] و هیأت [[فرمانروا]] است. | |||
یکی از [[دلایل]] [[انکار]] شخصیت ذاتی دولت، اختصاص [[اراده]] ذاتی به مردم و حداقل هیأت حاکمه است، که در این میان دولت را نمی‌توان واجد ارادۀ ذاتی شمرد. ارادۀ دولت در یک نگاه دقیق، همان ارادۀ هیأت حاکمه و یا مردم است و مبنای [[قانون]] نیز، جز این دو اراده، چیز دیگری نیست. | |||
توجه به این نکته حایز اهمیت است که شخصیت جداگانۀ دولت، موضوع هیچ قاعده و اثر حقوقی جز اصل بقا و دوام [[دولت‌ها]] نیست. گویی این نظریه، تنها برای ایجاد چنین اصلی به پا شده است، تا بر پایه چنین اصلی قابل [[تفسیر]] باشد. | |||
در مطالعات [[تاریخی]] و یا [[جامعه شناختی]]، اعطای شخصیت متمایز و مستقل به دولت، می‌تواند روند مطالعات را آسان و به طور طبیعی، مسیر تحولات آن را مشخص گرداند و یک محقق هم می‌تواند امر ثابتی را به عنوان یک واقعۀ تاریخی و با [[پدیده اجتماعی]] در طول تحولات تاریخی یا [[اجتماعی]] آن، مورد مطالعه قرار دهد و با در دست داشتن این بحث، موضوعات بسیاری را به هم ربط داده و عوامل گوناگونی را در رابطه با آن تجزیه و تحلیل کند. | |||
[[دولت]] در این مطالعات، یک محور، [[قطب]]، موضوع، [[عامل وحدت]]، امر ممتد و ثابت و در نهایت، مانند یک موجود عینی قابل [[مشاهده]] دیده می‌شود، ولی ملاک مطالعه در حوزۀ [[حقوق]] چنین نیست. | |||
هنگامی که همۀ آثار [[حقوقی]] مربوط به اشخاص، دولت است، نمی‌توان برای کل نیز شخصیتی جداگانه [[تصور]] کرد. مطالعات حقوقی هرگز تسامحاتی که در [[علوم]] دیگر روا داشته می‌شود را نمی‌پذیرد و به همین لحاظ با مطالعات [[سیاسی]] نیز متفاوت است. | |||
دولت در نگاه [[علوم سیاسی]] ممکن است، به لحاظ اینکه محور [[قدرت]] و [[حاکمیت]] [[برتر]] است، دارای [[شخصیت]] به طور کامل شفاف باشد و نمود و نقش آن بیش از اجزای تشکیل دهنده‌اش مورد توجه قرار گیرد و [[اقتدار]] عالی دولت؛ همواره از آن یک [[ابر]] شخصیت و موجودی مخوف و فعال مایشاء ترسیم کند. اما دولت در این [[منزلت]] چیزی شبیه توفان، [[زلزله]]، رعد و برق و قوس و [[قزح]] تلقی می‌شود، با این تفاوت که این حوادث طبیعی ناشی از عوامل غیرانسانی هستند، ولی دولت محصول [[تشکل سیاسی]] یک [[جمعیت]] [[سازمان]] یافته است. | |||
برخی شخصیت ذاتی دولت را به این لحاظ معقول می‌شمارند که قبول آن موجب می‌شود، بسیاری از [[مشکلات]] [[علمی]] حل شود و به جای تعابیر مختلف، یک واژه به کار گرفته شود و با این تکنیک علمی، می‌توان سلسله بحث‌های دولت را به صورت یک مجموعۀ مرتب، با یک موضوع دنبال و محوریت بحث‌ها را [[حفظ]] کرد. | |||
در این میان کسانی نیز دیده می‌شوند که، صرفاً به این دلیل [[شخصیت دولت]] را پذیرفته‌اند که ضرری از آن متحمل نبوده، و مفسده‌ای بر آن مترتب نیست، به نظر اینان، این خود روش متداولی است که معمولاً در مسائل حقوقی به کار گرفته می‌شود و یک سلسه عناوین، برای تنظیم [[قوانین]] و مقررات عمومی استفاده می‌شوند<ref>درآمدی بر فقه سیاسی، ص۲۱۴-۲۱۰.</ref><ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۱۵۴.</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||