پرش به محتوا

درآمد: تفاوت میان نسخه‌ها

۳۶ بایت اضافه‌شده ،  ‏۲۷ فوریهٔ ۲۰۲۳
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = | عنوان مدخل = | مداخل مرتبط = | پرسش مرتبط = }} ==درآمد بدون کار== در اصطلاح حقوقی، به درآمد بدون کار به عنوان دارایی بدون جهت نگریسته می‌شود که معادل آن در اصطلاح قرآنی و فقهی، {{عربی|أكل مال بباطل}} است. ولی این...» ایجاد کرد)
برچسب: پیوندهای ابهام‌زدایی
 
خط ۹: خط ۹:
در اصطلاح [[حقوقی]]، به درآمد بدون کار به عنوان [[دارایی]] بدون جهت نگریسته می‌شود که معادل آن در اصطلاح [[قرآنی]] و [[فقهی]]، {{عربی|أكل مال بباطل}} است. ولی این دو عنوان در صورتی صادق است که حداقل [[زندگی]] برای صاحب درآمد این چنینی فراهم باشد، اما اگر فردی به دلیل عدم وجود کار در [[جامعه]] [[قادر]] به تأمین ضروریات زندگی خود نشود تأمین درآمد به [[میزان]] حداقل در [[حقیقت]] یک [[حق]] [[انسانی]] و ناشی از حق زیستن و زنده ماندن است. وضعیت چنین کسی را نباید با وضع کسی که با وجود توان کاری، از کار فرار می‌کند که بدون کار، انگل‌وار از دسترنج دیگران استفاده کند و یا با وجود برخورداری از زندگی، تلاش در [[تکاثر]] دارد و می‌خواهد بدون کار به دارایی‌های بی‌جهت برسد و ثروتی به ناحق بیندوزد، یکسان پنداشت<ref>فقه سیاسی، ج۴، ص۱۵۱.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص۲۷.</ref>
در اصطلاح [[حقوقی]]، به درآمد بدون کار به عنوان [[دارایی]] بدون جهت نگریسته می‌شود که معادل آن در اصطلاح [[قرآنی]] و [[فقهی]]، {{عربی|أكل مال بباطل}} است. ولی این دو عنوان در صورتی صادق است که حداقل [[زندگی]] برای صاحب درآمد این چنینی فراهم باشد، اما اگر فردی به دلیل عدم وجود کار در [[جامعه]] [[قادر]] به تأمین ضروریات زندگی خود نشود تأمین درآمد به [[میزان]] حداقل در [[حقیقت]] یک [[حق]] [[انسانی]] و ناشی از حق زیستن و زنده ماندن است. وضعیت چنین کسی را نباید با وضع کسی که با وجود توان کاری، از کار فرار می‌کند که بدون کار، انگل‌وار از دسترنج دیگران استفاده کند و یا با وجود برخورداری از زندگی، تلاش در [[تکاثر]] دارد و می‌خواهد بدون کار به دارایی‌های بی‌جهت برسد و ثروتی به ناحق بیندوزد، یکسان پنداشت<ref>فقه سیاسی، ج۴، ص۱۵۱.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص۲۷.</ref>


==[[درآمدهای عمومی]]==
==درآمدهای عمومی==
==درآمدهای عمومی==
منظور آن دسته از درآمدها و داد و ستدهای دولتی و کشوری است که [[ارزش]] [[خالص]] را افزایش می‌دهد و از محل تولیدات و [[ثروت‌های عمومی]] به دست می‌آید. مشخص شدن منابع درآمدهای عمومی به [[تنهایی]] برای تأمین [[هزینه‌های عمومی]] کافی نیست و به جز [[نظام اداری]] که دریافت و وصول درآمدهای عمومی را باید بر عهده بگیرد، اصولاً برنامۀ ویژه‌ای نیز لازم است که نحوه وصول درآمدهای عمومی را روشن می‌کند.
منظور آن دسته از درآمدها و داد و ستدهای دولتی و کشوری است که [[ارزش]] [[خالص]] را افزایش می‌دهد و از محل تولیدات و [[ثروت‌های عمومی]] به دست می‌آید. مشخص شدن منابع درآمدهای عمومی به [[تنهایی]] برای تأمین [[هزینه‌های عمومی]] کافی نیست و به جز [[نظام اداری]] که دریافت و وصول درآمدهای عمومی را باید بر عهده بگیرد، اصولاً برنامۀ ویژه‌ای نیز لازم است که نحوه وصول درآمدهای عمومی را روشن می‌کند.
۲۱۷٬۵۷۰

ویرایش