فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

فقه سیاسی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۲ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۲۷

۵٬۴۸۰ بایت اضافه‌شده ، ‏۲ مارس ۲۰۲۳

←‏منابع

Jaafari

مدیران

۷۶٬۶۳۹

ویرایش

@@ خط ۵۶: / خط ۵۶: @@
 شیخ در پایان این بحث در عین اینکه آن را خالی از [[دشواری]] و پیچیدگی نمی‌داند، ولی چنین نتیجه‌گیری می‌کند: از تمامی بحث‌های گذشته روشن شد که مفاد ادلۀ ولایت فقیه، ثبوت [[ولایت]] برای فقیه جامع الشرایط در تمامی اموری است که مشروعیت انجام آن از نظر [[شرع]] مسلم است؛ به طوری که اگر [[فقیه]] وجود نداشته باشد باید خود [[مردم]] آن [[کارها]] را انجام دهند. و اما در اموری که احتمال دخالت نظر امام [[معصوم]]{{ع}} در آن می‌رود، باید ولایت فقیه در آن مورد از ادلۀ دیگری به جز ادلۀ [[عامه]] ولایت فقیه استفاده شود<ref>مکاسب شیخ انصاری، ص۱۵۵.</ref>.
 این نتیجه گرچه نتیجۀ مطلوبی در بحث ولایت فقیه نیست، ولی بی‌شک راهگشای نتیجه‌گیری‌های بهتری است که با استفاده از رهنمودهای این فقیه بزرگ می‌توان به آنها رسید<ref>فقه سیاسی، ج۲، ص۶۹ – ۶۲.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۱۸۸.</ref>
+==فقه سیاسی==
+فقه سیاسی شامل آن دسته از مباحث [[حقوقی]] است که تحت عناوینی چون [[حقوق اساسی]] و [[حقوق بین‌الملل]] و نظائر آن مطرح می‌شود.
+در [[فقه]]، مباحثی تحت عنوان: [[جهاد]]، [[امر به معروف و نهی از منکر]]، حسب، [[امامت]] و [[خلافت]]، [[نصب امرا]] و [[قضات]]، ماموران جمع‌آوری [[وجوهات شرعیه]]، [[مولفه قلوبهم]]، [[دعوت به اسلام]]، [[جمعه و جماعات]]، [[آداب خطبه‌ها]] و برگزاری [[مراسم]] [[عید]]، [[صلح]] و [[قرارداد با دولت‌های دیگر]]، تَوَلّی و [[تبرا]]، [[همکاری با حاکمان]] و نظائر آن به طور مستقیم یا غیرمستقیم مطرح شده، که به آنها [[احکام سلطانیه]] یا فقه سیاسی گفته می‌شود.
+لازم به ذکر است که اصطلاح [[الاحکام السلطانیه]] در تعبیر [[فقه سنتی]] اغلب در مقایسۀ با فقه سیاسی که امروز اطلاق می‌شود، محدودۀ بیشتری از مباحث [[فقهی]] راشامل می‌شود.
+زیرا در [[احکام]] السلطانیه آنگونه که ماوردی و [[ابوعلی]] در کتاب‌های خود به رشته تحریر درآورده‌اند، مباحثی چون [[آداب]] و احکام [[قضاء]] و [[شهادات]] و حدود و [[دیات]] و [[قصاص]] و [[اقتصاد سیاسی]] چون مالیات‌های [[شرعی]] و کیفیت اخذ و [[توزیع]] آنها و رسیدگی به [[اموال]] و [[شؤون]] صغار و احیای [[اراضی موات]] و [[حقوق اداری]] و نظائر آن آورده شده، که از فقه سیاسی به مفهوم متداول امروز بیرون است. اما از آنجا که کلیات مباحث الاحکام السلطانیه در حوزه حقوق اساسی است، پس به این لحاظ با فقه سیاسی [[ارتباط]] پیدا می‌کند و حتی بخشی از [[امور حسبیه]] که مربوط به [[حقوق بشر]] و [[حقوق ملت]] است نیز جزیی از فقه سیاسی محسوب می‌شود.
+براساس [[بینش]] [[اقتصادی]] [[شیعه]] مبنی بر [[لزوم]] امامت و لزوم اقامۀ [[دولت حق]] توسط [[امام]] [[معصوم]] و [[وجوب]] [[یاری امام]] در [[اقامه حق]] و [[عدالت]] و اداره [[دولت]]، خواه ناخواه مسائل [[احکام سلطانی]] و فقه سیاسی جزیی جدایی‌ناپذیر از فقه عام محسوب می‌شود. بر این اساس، [[شایسته]] بود بخشی مستقل تحت این عنوان در فقه تدوین می‌شد، ولی فقهای گذشته شیعه به طرح مسائل فقه سیاسی به طور پراکنده در ابواب مختلف [[فقه]] چون [[جهاد]]، [[مکاسب]]، ولایات، [[قضاء]]، [[امر به معروف و نهی از منکر]]، [[حسبه]]، حدود، [[دیات]]، و [[قصاص]] اکتفا کرده‌اند.
+تحولات فقه سیاسی را می‌توان از دو بعد [[تکوین]] و تدوین مطالعه کرد.
+دورة تکوین و تأسیس فقه سیاسی به عصر [[نزول قرآن]] و دورۀ [[زمامداری]] [[پیامبر اسلام]]{{صل}} و [[سنت]] آن حضرت در [[مقام]] [[ریاست]] [[دولت اسلامی]] باز می‌شود.
+#تحولاتی که فقه سیاسی پا به پای فقه عام داشته و در لا به لای مباحث و عناوین متفاوت [[فقهی]] ادوار گوناگون را طی کرده و مراحل تکاملی خود را در اعصاری پیموده است. بیشترین مباحث فقه سیاسی در فقه [[سنی]] تحت عنوان «المسیر» و در [[فقه شیعه]] در باب جهاد مطرح بوده است؛
+#تحولاتی که فقه سیاسی به صورت مستقل و جدای از مباحث دیگر فقهی به خود دیده و مراحلی را پیموده است.
+پس از احیای [[مجدد]] [[فقه اجتهادی]] توسط [[وحید بهبهانی]] (متوفای ۱۲۰۸) تحولی در فقه سیاسی نیز به وجود آمد و [[فقها]] با طرح مسئلۀ [[ولایت فقیه]]، مباحث فقه سیاسی را بر محور این اصل قرار داده و مسائل [[حکومت]] را به طور مستقل در این مبحث و تحت این عنوان به بحث گذاشتند.
+گرچه اصل بحث ولایت فقیه تازگی نداشت و فقهای گذشته نیز تحت عنوان ولایات از ولایت فقیه بحث می‌کرده‌اند، اما آنچه که تازگی داشت تمرکز بحث‌های فقه سیاسی و [[توسعه]] و تعمیق آن تحت عنوان ولایت فقیه بود<ref>المبسوط، ج۱، ص۳؛ الذریعة الی تصانیف الشیعه، ج۷، ص۱۱۴.</ref>.<ref>فقه سیاسی، ج۲، ص۵۰-۵۶.</ref><ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۳۰۸.</ref>
 == منابع ==