مصلحت در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها
←منابع
(←منابع) برچسب: پیوندهای ابهام‌زدایی |
|||
| خط ۷۲: | خط ۷۲: | ||
از آنجا که سابقه و تجربه این روند در [[غرب]] بوده و از آن سامان به کشورهای اسلامی انتقال یافته و اکثر کسانی که در برگرداندن [[احکام]] کلّی [[اسلامی]] به متون قانونی، تحصیل‌کرده و حداقل متأثر از [[فرهنگ]] [[حقوقی]] غرب بوده‌اند. چنانکه در مصر و ایران اتفاق افتاد، قانونمند نمودن احکام شرعی توأم با التقاط و تلفیق مبانی [[حقوق]] غرب به‌ویژه فرانسه با مبانی فقه اسلامی انجام گرفت.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسی‌زاده|موسی‌زاده]]، [[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)|بایسته‌های فقه سیاسی]]، ص ۱۵۸.</ref> | از آنجا که سابقه و تجربه این روند در [[غرب]] بوده و از آن سامان به کشورهای اسلامی انتقال یافته و اکثر کسانی که در برگرداندن [[احکام]] کلّی [[اسلامی]] به متون قانونی، تحصیل‌کرده و حداقل متأثر از [[فرهنگ]] [[حقوقی]] غرب بوده‌اند. چنانکه در مصر و ایران اتفاق افتاد، قانونمند نمودن احکام شرعی توأم با التقاط و تلفیق مبانی [[حقوق]] غرب به‌ویژه فرانسه با مبانی فقه اسلامی انجام گرفت.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسی‌زاده|موسی‌زاده]]، [[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)|بایسته‌های فقه سیاسی]]، ص ۱۵۸.</ref> | ||
==قاعده مصلحت== | |||
[[لزوم]] [[رعایت مصلحت]] در امور عمومی یکی از مهم‌ترین شاخه‌های [[حقوق عمومی]] است که [[مسئولیت]] آن بر عهدۀ تمامی کسانی است که به نحوی در [[تصدی]] و انجام امور عمومی دخالت دارند. این اصل به جز در امور داخلی در امور عمومی بین‌المللی نیز کاربرد وسیع دارد؛ زیرا با توجه به [[سیستم]] [[وحدت]] [[حقوقی]] در [[قواعد]] [[حقوق]] داخلی و خارجی [[اسلام]]، قاعدۀ [[مصلحت]] به دو معنا در [[سیاست خارجی]] و امور بین‌الملل از دیدگاه اسلام مؤثر و دارای کاربرد وسیع است: | |||
الف - قاعدۀ مصلحت به معنای لزوم رعایت [[منافع عمومی]] در همه اقدامات خارجی و بین‌المللی؛ | |||
ب - قاعدۀ مصلحت به معنای [[مشروعیت]] اقدامات مصلحت‌آمیز در [[روابط خارجی]] و بین‌المللی، با وجود ممنوعیت‌های [[احکام اولی]] اسلام. | |||
قاعدۀ [[مصلحت در فقه شیعه]] هر چند [[حکم]] ساز تلقی نشده، اما کاربرد آن در مورد اول از دو مورد مذکور، مسلم و در مورد دوم مبتنی بر نظریۀ [[فقاهتی]] [[احکام حکومتی]] است که بسیاری از [[فقها]] آن را در اجرای [[امامت]] نیابی در [[زمان غیبت]] پذیرفته‌اند. | |||
قاعدۀ مصلحت را می‌توان به دو صورت مطرح کرد: | |||
#قاعدۀ مصلحت به معنای [[ضرورت]] [[حفظ نظام]] و [[حاکمیت اسلام]] که امری ضروری و متفق علیه [[فقهی]] است و فقها به طور معمول آن را به عنوان یک قاعده و اصل [[حاکم]] بر [[احکام]] دیگر و حتی مقدم بر [[احکام اولیه]] تلقی کرده‌اند که چنین شرایطی، الزاماتی را می‌طلبد که به صورت [[حکم حکومتی]] انجام می‌شود. | |||
#قاعدۀ مصلحت به معنای رعایت مصلحت عمومی و عبور از تنگناها به هنگام دشوار بودن [[اجرای احکام]] اولیه و [[نجات]] از بن‌بست و مشکلاتی که دامنگیر می‌شود و نجات از این بن‌بست‌ها [[الزامات]] خاصی را می‌طلبد که با احکام حکومتی امکان‌پذیر است. قائلان به مشروعیت احکام حکومتی بالاتفاق آن را محدود و [[مقید]] به مادام المصلحه نموده و [[الزام]] ناشی از آن را با پایان گرفتن شرایط مصلحت، منتفی دانسته‌اند.تشخیص راه و روش حفظ نظام در این صورت به عنوان یک قاعده، مطرح است؛ چراکه [[حفظ نظام]] از اهم [[واجبات]] است حتی از [[نماز]]. همچنانکه [[امام]] بارها متذکر این موضوع می‌شوند، بلغ ما بلغ. | |||
#[[برتری]] دادن [[مصلحت]] عام شخصی بر افراد. حال باید دید مبنای این مصلحت چیست؟ ممکن است گاه [[حفظ نظم]] و گاه [[امنیت]] [[کشور]] باشد. مبنای [[شرعی]] این معنا که مصلحت عموم بر مصلحت فرد ترجیح دارد این است که: با بررسی [[احکام]] [[شرع مقدس اسلام]] و با استقراء در احکام، به دست می‌آید که در [[تعارض]] [[حقوق فردی]] و [[اجتماعی]]، [[اسلام]] جمع‌گرا و به جمع توجه بیشتر دارد. حتی در نماز آنچه [[واجب]] بوده، به [[جماعت]] خواندن آن بوده است؛ | |||
#[[احکام حکومتی]] که توسط ولی‌امر [[مسلمانان]] بنا بر مصلحت‌های ضروری صادر می‌شود. این نوع احکام هر چند دائمی نبوده و مادام المصلحه هستند اما اصل [[مشروعیت]] آن از [[احکام اولیه]] محسوب می‌شود و در [[حقیقت]] نه یک امتیاز بلکه یک [[مسئولیت]] خطیر بر عهده ولی‌امر است تا در مواقع بسته شدن راه‌حل‌های مبتنی بر احکام اولیه از این شیوه برای گشودن بن‌بست‌ها استفاده کند؛ | |||
#مصلحت یعنی علت‌یابی و [[فلسفه]] وضع احکام، و تشخیص علت در وضع احکام، به عبارتی مصلحت در این معنا یک قاعدۀ قانون‌ساز است و درست همان [[وحدت]]، ملاک در میان حقوقدان مرسوم است؛ | |||
#معنای [[تسامح]] و عدم [[سختگیری]]، به عبارتی در صورتی که از اجرای [[حکم]] اولیه [[زحمت]] و [[شفقت]] فراوان سبب شود، بر اساس آیۀ {{متن قرآن|يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ}}<ref>«خداوند برای شما آسانی می‌خواهد و برایتان دشواری نمی‌خواهد» سوره بقره، آیه ۱۸۵.</ref>. | |||
با توجه به اینکه مصلحت یک [[حکم حکومتی]] است؛ لذا تعیین و صدور احکام حکومتی از [[اختیارات]] [[رهبر]] [[جامعه اسلامی]] است که در [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]، [[تشخیص مصلحت]] را رهبر بر عهدۀ گروهی از اعضای ثابت و متغیر این مجمع نهاده که توسط [[مقام رهبری]] تعیین می‌شوند<ref>فقه سیاسی، ج۷، ص۷۳۶ – ۷۲۹.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۳۳۵.</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۷۷: | خط ۹۱: | ||
# [[پرونده:11677.jpg|22px]] [[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|'''واژه‌نامه فقه سیاسی''']] | # [[پرونده:11677.jpg|22px]] [[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|'''واژه‌نامه فقه سیاسی''']] | ||
# [[پرونده:1100759.jpg |22px]] [[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسی‌زاده|موسی‌زاده]]، [[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)|'''بایسته‌های فقه سیاسی''']] | # [[پرونده:1100759.jpg |22px]] [[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسی‌زاده|موسی‌زاده]]، [[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)|'''بایسته‌های فقه سیاسی''']] | ||
# [[پرونده:1100701.jpg|22px]] [[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|'''دانشنامه فقه سیاسی ج۲''']] | |||
{{پایان منابع}} | {{پایان منابع}} | ||