کاپیتولاسیون: تفاوت میان نسخه‌ها

در لغت به معنای [[سازش]] و [[تسلیم]] است و به قراردادهایی اطلاق می‌شود که به موجب آن، [[اتباع]] یک [[دولت]] در [[قلمروی دولت]] دیگر مشمول [[قوانین]] [[کشور]] خود می‌شوند و آن قوانین توسط [[کنسول]] آن دولت در محل [[اجرا]] می‌شود. به همین جهت در [[فارسی]] به آن «[[حق]] [[قضاوت]] کنسولی» نیز می‌گویند. کاپیتولاسیون در معنای اصطلاحی، عبارت است از معاهداتی که به موجب آن دولتی در کشور خارجی از بعضی [[حقوق]] [[حاکمیت]] که اهم آن حق قضاوت و اجرای [[مجازات]] است، بهره‌مند شود تا از این راه اتباع آن دولت از پاره‌ای حقوق و مزایا به‌طور اختصاصی استفاده کنند. [[معاهدات]] کاپیتولاسیون یک وضع غیر عادی و منافی با [[استقلال]] و حیثیت ملی بوده و با اصولی که بین [[ملل]] [[متمدن]] و دول مستقل و [[آزاد]] معمول است، مغایرت دارد. این [[قراردادها]] اغلب میان دولت‌های اروپایی با دولت‌های آسیایی و آفریقایی بسته می‌شدند؛ چراکه از نظر اروپایی‌ها، دادگاه‌ها و مؤسسات [[قضایی]] این کشورها [[قادر]] به [[حمایت]] کافی از اتباع آنها نبودند. سابقه کاپیتولاسیون در [[ایران]] به [[شکست]] ایران از روسیه و [[تحمیل]] [[پیمان]] ترکمانچای برمی‌گردد. پس از [[انقلاب]] ۱۹۱۷ میلادی روسیه و پیمان [[دوستی]] ایران و شوروی در سال ۱۹۲۱ میلادی مفاد مربوط به کاپیتولاسیون [[لغو]] شد.

مقررات کاپیتولاسیون اگرچه از دوران [[صفویه]] به صورت نانوشته در مورد [[تجار]] و اتباع اروپایی رعایت می‌شد، اما به صورت [[قانون]]، از دوران قاجار و متعاقب جنگ‌های ایران و روس به اجرا درآمد. این مقررات برای اولین بار در ۱۸۲۸ م. به موجب [[عهدنامه]] ترکمانچای از طرف دولت روسیه تزاری بر ایران تحمیل شد. پس از آن بود که [[انگلستان]] و سایر کشورهای اروپایی به‌طور رسمی از این امتیاز بهره‌مند شدند. فصل هفتم، هشتم و نهم [[معاهده]] ترکمانچای که به مسائل [[حقوقی]] و جزایی اتباع روسیه در ایران مربوط است، مهم‌ترین قسمت عهدنامه بود؛ چراکه با اجرای این فصول، [[رژیم]] کاپیتولاسیون به نفع روس‌ها برقرار شد<ref>حق قضاوت کنسولی کاپیتولاسیون، ص۵۴.</ref>. گرچه در ۱۹۲۱ م.، یک [[روز]] قبل از کودتای سیدضیاء، روسیه شوروی به‌طور یک‌جانبه کاپیتولاسیون را به عنوان نهاد [[استعماری]] تزارها [[لغو]] کرد<ref>حق قضاوت کنسولی کاپیتولاسیون، ص۵۶.</ref>، اما [[معاهده]] کاپیتولاسیون منعقده با تزارها ۹۹ ساله بود و دستور [[رضا خان]] برای لغو این امتیاز درست در پایان دوره - ۱۹۲۷- صادر شد. اردیبهشت ۱۳۰۶ ش. [[وزارت]] [[خارجه]] [[ایران]] در اعلامیه‌ای، لغو کاپیتولاسیون در ایران را اعلام کرد. این اعلامیه یک سال پس از تاجگذاری رضاشاه انتشار یافت و یک سال پس از انتشار، تمامی عهدنامه‌ها و قراردادهایی که در دوران قاجار، امتیازاتی را برای دولت‌های خارجی در نظر گرفته بود، [[باطل]] اعلام شد. با این همه، ابلاغیه‌هایی از طرف وزارت امور خارجه جدید به بعضی سفارتخانه‌های اروپایی، از جمله [[انگلستان]]، [[آلمان]]، هلند، سوییس و... ارسال شد و در آنها [[حقوق]] ویژه و مزایای [[سیاسی]] و [[اقتصادی]] و [[قضایی]] کشورهای متبوع آنها [[محترم]] شمرده شد. این [[نامه‌ها]] و موافقت‌هایی که با درخواست [[وزیران]] مختار بعضی کشورهای اروپایی برای [[حفظ]] اعتبار و آزادی‌های قضایی اتباعشان در ایران داده می‌شد، نشان می‌داد که [[هدف]] [[رضاخان]] از اعلام لغو کاپیتولاسیون، تنها [[تبلیغ]] وجهه ضداستعماری برای خود در ایران آن روز، به مدد مطبوعات و [[رسانه‌های گروهی]] بود. برای مثال در همان روز ۲۰ اردیبهشت ۱۳۰۷ که به صورت رسمی تمامی [[معاهدات]] تضمین کننده امتیازات خارجی‌ها در ایران باطل اعلام شد، وزارت امور خارجه ایران در نامه‌ای به «روبرت هانری کلایو» [[وزیر مختار]] [[انگلیس]] در [[تهران]]، [[دولت]] متبوع وی را از [[آزادی]] [[اتباع]] [[انگلیسی]] در ایران همچون روال گذشته مطمئن کرد. این [[نامه]] در ۱۸ بند شامل [[تعهد]] [[سیستم]] قضایی ایران به [[حفظ حقوق]]، [[اختیارات]] و مایملک اتباع انگلیسی برای وزیر مختار آن [[کشور]] در تهران ارسال شد<ref>اسناد دو جانبه ایران و سایر دول، ج۳، ص۲۷۳، سند ۱۰۸.</ref>. وزارت خارجه ایران در همان روز در نامه دیگری وزیر مختار انگلستان را از [[آزادی]] فعالیت مذهبی میسیونرهای آن [[کشور]] نیز مطمئن ساخت<ref>اسناد دو جانبه ایران و سایر دول، ج۳، ص۲۷۳، سند ۱۱۱.</ref> چنین نامه‌هایی در ۲۴ و ۲۶ اردیبهشت برای [[سفارت]] [[آمریکا]]<ref>اسناد دو جانبه ایران و سایر دول، ج۲، ص۱۲، سند ۹ و ۵.</ref> و در ۲۵ اردیبهشت برای [[وزیر مختار]] [[آلمان]] در [[تهران]] ارسال شد. سپس در مراحل بعد، پیمان‌های جداگانه دیگری با [[هدف]] احیای مقررات کاپیتولاسیون با فرانسه، سوئد. دانمارک و سایر کشورهای [[مقتدر]] آن [[روز]] اروپا به [[امضا]] رسید<ref>حقوق بین‌الملل خصوصی، ص۹۱ – ۹۴.</ref>و<ref>فقه سیاسی، ج۱۲، ص۱۷۳.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۴۱۶.</ref>