پرش به محتوا

حکم در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
{{مدخل مرتبط| موضوع مرتبط = حکم| عنوان مدخل  = حکم| مداخل مرتبط = [[حکم در قرآن]] - [[حکم در فقه سیاسی]] - [[حکم در معارف دعا و زیارات]] - [[حکم در معارف و سیره سجادی]] - [[حکم در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی]]| پرسش مرتبط  = }}
{{مدخل مرتبط| موضوع مرتبط = حکم| عنوان مدخل  = حکم| مداخل مرتبط = [[حکم در قرآن]] - [[حکم در فقه سیاسی]] - [[حکم در معارف دعا و زیارات]] - [[حکم در معارف و سیره سجادی]] - [[حکم در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی]]| پرسش مرتبط  = }}
== تعریف ==
== تعریف ==
[[حکم]] در اصل به معنای منع‌کردن است<ref>ابن‌فارس، معجم مقاییس اللغه، ۲/۹۱؛ راغب، مفردات الفاظ القرآن، ۲۴۸.</ref> و حکم به یک امر، یعنی منع طرف از انجام خلاف آن، به گونه‌ای که نتواند از آن سر باز زند.<ref>فیومی، المصباح المنیر، ۱۴۵.</ref> به کسی که میان [[مردم]] حکم می‌کند، [[حاکم]] گفته می‌شود؛ زیرا [[ظالم]] را از [[ظلم]] و [[بدی]] بازمی‌دارد<ref>ابن‌منظور، لسان العرب، ۱۲/۱۴۱.</ref>؛ به همین سبب به [[قضاوت]] نیز حکم گفته شده است.<ref>فیومی، المصباح المنیر، ۱۴۵.</ref> در اصطلاح به آنچه [[خداوند]] [[تشریع]] کرده، [[حکم]] گفته می‌شود.<ref>مکی عاملی، قواعد استنباط الأحکام، ۵۳؛ صدر، دروس، ۱/۶۲.</ref> بنابر نظر مشهور میان [[عالمان]] گذشته [[علم اصول]]<ref> صدر، دروس، ۱/۶۱.</ref> حکم، خطابی [[شرعی]] است که به اقتضا ([[وجوب]]، [[استحباب]]، [[حرمت]] و [[کراهت]]) یا تخییر ([[اباحه]]) به فعل [[مکلف]] تعلق می‌گیرد که این موارد از [[احکام]] تکلیفی‌اند. برخی از [[علما]] خطاب مشتمل بر [[احکام وضعی]] از قبیل شرطیت و ملکیت را نیز افزوده‌اند<ref> شهید اول، القواعد و الفوائد، ۱/۳۹؛ حائری اصفهانی، الفصول الغرویة فی الأصول الفقهیه، ۳۳۶.</ref>؛ اما به [[باور]] برخی دیگر حکم، خودِ خطاب [[شارع]] نیست، بلکه حکم چیزی است که از خطاب برداشت می‌شود؛ مانند وجوب که از [[فرمان]] شارع فهمیده می‌شود<ref>مجاهد طباطبایی، مفاتیح الاصول، ۲۹۲.</ref> و مانند [[امر و نهی]] که خطاب شرعی‌اند و کاشف از حکم وجوب و [[حرمت]]، و وسیله ابراز آن دو هستند<ref>صدر، دروس، ۱/۶۱ و ۲/۳۲۸.</ref>؛ از این‌رو حکم، مدلولِ خطاب و اعتبار شرعی است که به صورت مستقیم مانند [[احکام تکلیفی]] یا غیر مستقیم مانند احکام وضعی، به فعل مکلف تعلق می‌گیرد<ref> حکیم، سیدمحمدتقی، الاصول العامة للفقه المقارن، ۵۴–۵۵ و ۶۵.</ref> یا [[تشریعی]] از سوی شارع برای ساماندهی [[زندگی]] [[بشر]] است<ref>صدر، دروس، ۱/۶۱.</ref>؛ البته عالمان متأخر در تعریف حکم نظرهای مختلفی دارند که در واقع به [[اختلاف]] نظر در حقیقتِ حکم بر می‌گردد.
«[[حکم]]» در اصل به معنای منع‌کردن است<ref>ابن‌فارس، معجم مقاییس اللغه، ۲/۹۱؛ راغب، مفردات الفاظ القرآن، ۲۴۸.</ref> و حکم به یک امر، یعنی منع طرف از انجام خلاف آن، به گونه‌ای که نتواند از آن سر باز زند.<ref>فیومی، المصباح المنیر، ۱۴۵.</ref> به کسی که میان [[مردم]] حکم می‌کند، [[حاکم]] گفته می‌شود؛ زیرا [[ظالم]] را از [[ظلم]] و [[بدی]] بازمی‌دارد<ref>ابن‌منظور، لسان العرب، ۱۲/۱۴۱.</ref>؛ به همین سبب به [[قضاوت]] نیز حکم گفته شده است.<ref>فیومی، المصباح المنیر، ۱۴۵.</ref> در اصطلاح به آنچه [[خداوند]] [[تشریع]] کرده، [[حکم]] گفته می‌شود.<ref>مکی عاملی، قواعد استنباط الأحکام، ۵۳؛ صدر، دروس، ۱/۶۲.</ref> بنابر نظر مشهور میان [[عالمان]] گذشته [[علم اصول]]<ref> صدر، دروس، ۱/۶۱.</ref> حکم، خطابی [[شرعی]] است که به اقتضا ([[وجوب]]، [[استحباب]]، [[حرمت]] و [[کراهت]]) یا تخییر ([[اباحه]]) به فعل [[مکلف]] تعلق می‌گیرد که این موارد از [[احکام]] تکلیفی‌اند. برخی از [[علما]] خطاب مشتمل بر [[احکام وضعی]] از قبیل شرطیت و ملکیت را نیز افزوده‌اند<ref> شهید اول، القواعد و الفوائد، ۱/۳۹؛ حائری اصفهانی، الفصول الغرویة فی الأصول الفقهیه، ۳۳۶.</ref>؛ اما به [[باور]] برخی دیگر حکم، خودِ خطاب [[شارع]] نیست، بلکه حکم چیزی است که از خطاب برداشت می‌شود؛ مانند وجوب که از [[فرمان]] شارع فهمیده می‌شود<ref>مجاهد طباطبایی، مفاتیح الاصول، ۲۹۲.</ref> و مانند [[امر و نهی]] که خطاب شرعی‌اند و کاشف از حکم وجوب و [[حرمت]]، و وسیله ابراز آن دو هستند<ref>صدر، دروس، ۱/۶۱ و ۲/۳۲۸.</ref>؛ از این‌رو حکم، مدلولِ خطاب و اعتبار شرعی است که به صورت مستقیم مانند [[احکام تکلیفی]] یا غیر مستقیم مانند احکام وضعی، به فعل مکلف تعلق می‌گیرد<ref> حکیم، سیدمحمدتقی، الاصول العامة للفقه المقارن، ۵۴–۵۵ و ۶۵.</ref> یا [[تشریعی]] از سوی شارع برای ساماندهی [[زندگی]] [[بشر]] است<ref>صدر، دروس، ۱/۶۱.</ref>؛ البته عالمان متأخر در تعریف حکم نظرهای مختلفی دارند که در واقع به [[اختلاف]] نظر در حقیقتِ حکم بر می‌گردد.


با توجه به تعریف حکم به خطاب شارع یا مدلولِ خطاب و اعتبار شرعی، تفاوت آن با [[فتوا]] روشن می‌شود؛ زیرا فتوا به معنای خبردادن [[مجتهد]] از حکمِ ثابت در [[شرع]] [[مقدس]] است. فتوا تنها دربارهٔ مقلدان مجتهد نافذ است.<ref>نجفی، جواهرالکلام، ۴۰/۱۰۰.</ref> در کتاب‌های [[فقهی]]، گاهی به [[قضاوت]] [[شرعی]] و حل و فصل خصومات به دست [[حاکم شرع]] نیز، [[حکم]] گفته می‌شود که دربارهٔ همه [[مکلفان]] خواه مقلد او باشند یا نه، نافذ است.<ref> یزدی طباطبایی، التعارض، ۴۰۹؛ ابوجیب، القاموس الفقهی لغة و اصطلاحاً، ۹۶.</ref>.<ref>[[ابوالقاسم مقیمی حاجی|مقیمی حاجی، ابوالقاسم]]، [[حکم - مقیمی حاجی (مقاله)|مقاله «حکم»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۴ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی]]، ج۴، ص۵۴۹.</ref>
با توجه به تعریف حکم به خطاب شارع یا مدلولِ خطاب و اعتبار شرعی، تفاوت آن با [[فتوا]] روشن می‌شود؛ زیرا فتوا به معنای خبردادن [[مجتهد]] از حکمِ ثابت در [[شرع]] [[مقدس]] است. فتوا تنها دربارهٔ مقلدان مجتهد نافذ است.<ref>نجفی، جواهرالکلام، ۴۰/۱۰۰.</ref> در کتاب‌های [[فقهی]]، گاهی به [[قضاوت]] [[شرعی]] و حل و فصل خصومات به دست [[حاکم شرع]] نیز، [[حکم]] گفته می‌شود که دربارهٔ همه [[مکلفان]] خواه مقلد او باشند یا نه، نافذ است.<ref> یزدی طباطبایی، التعارض، ۴۰۹؛ ابوجیب، القاموس الفقهی لغة و اصطلاحاً، ۹۶.</ref>.<ref>[[ابوالقاسم مقیمی حاجی|مقیمی حاجی، ابوالقاسم]]، [[حکم - مقیمی حاجی (مقاله)|مقاله «حکم»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۴ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی]]، ج۴، ص۵۴۹.</ref>
۲۱۸٬۹۱۸

ویرایش