حکم در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی

این مدخل زیرشاخهٔ بحث حکم است. حکم از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: حکم در قرآن - حکم در فقه سیاسی - حکم در معارف دعا و زیارات - حکم در معارف و سیره سجادی - حکم در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - پرسش مرتبط ندارد

تعریف

«حکم» در اصل به معنای منع‌کردن است و حکم به یک امر، یعنی منع طرف از انجام خلاف آن، به گونه‌ای که نتواند از آن سر باز زند. به کسی که میان مردم حکم می‌کند، حاکم گفته می‌شود؛ زیرا ظالم را از ظلم و بدی بازمی‌دارد؛ به همین سبب به قضاوت نیز حکم گفته شده است. در اصطلاح به آنچه خداوند تشریع کرده، حکم گفته می‌شود. بنابر نظر مشهور میان عالمان گذشته علم اصول حکم، خطابی شرعی است که به اقتضا (وجوب، استحباب، حرمت و کراهت) یا تخییر (اباحه) به فعل مکلف تعلق می‌گیرد که این موارد از احکام تکلیفی‌اند. برخی از علما خطاب مشتمل بر احکام وضعی از قبیل شرطیت و ملکیت را نیز افزوده‌اند؛ اما به باور برخی دیگر حکم، خودِ خطاب شارع نیست، بلکه حکم چیزی است که از خطاب برداشت می‌شود؛ مانند وجوب که از فرمان شارع فهمیده می‌شود و مانند امر و نهی که خطاب شرعی‌اند و کاشف از حکم وجوب و حرمت، و وسیله ابراز آن دو هستند؛ از این‌رو حکم، مدلولِ خطاب و اعتبار شرعی است که به صورت مستقیم مانند احکام تکلیفی یا غیر مستقیم مانند احکام وضعی، به فعل مکلف تعلق می‌گیرد یا تشریعی از سوی شارع برای ساماندهی زندگی بشر است؛ البته عالمان متأخر در تعریف حکم نظرهای مختلفی دارند که در واقع به اختلاف نظر در حقیقتِ حکم بر می‌گردد.

با توجه به تعریف حکم به خطاب شارع یا مدلولِ خطاب و اعتبار شرعی، تفاوت آن با فتوا روشن می‌شود؛ زیرا فتوا به معنای خبردادن مجتهد از حکمِ ثابت در شرع مقدس است. فتوا تنها دربارهٔ مقلدان مجتهد نافذ است. در کتاب‌های فقهی، گاهی به قضاوت شرعی و حل و فصل خصومات به دست حاکم شرع نیز، حکم گفته می‌شود که دربارهٔ همه مکلفان خواه مقلد او باشند یا نه، نافذ است..

پیشینه

تاریخچه تشریع حکم الهی، به رسالت پیامبران صاحب شریعت(ع) بازمی‌گردد که نمونه‌هایی از آن در کتاب مقدس مشاهده می‌شود. قرآن کریم نیز در بیش از پانصد آیه به بیان حکم شرعی در موضوعات مختلف پرداخته است. در کتاب‌های حدیثی شیعه نیز بیش از شصت هزار روایت از پیامبر اکرم(ص) و امامان معصوم(ع) دربارهٔ احکام شرعی از طهارت تا حدود و دیات جمع‌آوری شده است؛ بر همین اساس کتاب‌های فقهی با محوریت استخراج حکم شرعی از آیات و روایات، در مسائل و فروع مختلف و کتاب‌های اصولی دربارهٔ حکم‌شناسی از جهات متعدد مانند بحث از ماهیت، اقسام، چگونگی وضع حکم و غیر آن، تدوین شده‌اند. در نخستین آثار اصولی به برخی مباحثِ حکم مانند بحث از حکم شرعی و چگونگی تشریع احکام در حق مکلفان پرداخته شده است و در ادامه گسترش علم اصول، دربارهٔ ابعاد مختلف تشریع احکام، مانند فراگیری خطاب‌های شارع بر غایبان و نسل‌های آینده، گنهکاران و کافران که انگیزه‌ای برای اطاعت ندارند یا تزاحم دو حکم و اجتماع امر و نهی، چگونگی خطاب شارع و تعلق آن به یکایک مکلفان به صورت انحلال یا کلی، و حقیقت حکم و اقسام آن سخن گفته شده است؛ اما به دلیل پراکندگی این مباحث در میان بحث‌های دیگر، زوایای مختلف آن به صورت شایسته، تبیین نشده است؛ از این‌رو برخی از اندیشمندان اصولی مانند سید محمد باقر صدر، در طرح مباحث اصولی، قائل به محوریت حکم ادله دال بر این مباحث شده و بر اساس آن کتاب دروس فی علم الاصول را در ساختار جدیدی تدوین کرده است. این امر توجه برخی از اصولیان پس از وی و توجه بیشتر به مباحثِ حکم را در پی داشته و آثار و مقالاتی دراین‌باره تدوین شده است.

امام خمینی در آثار فقهی ـ استدلالی خود در کنار بررسی احکام، مسائل و فروع فقهی، به بحث از اقسام حکم و مباحث مرتبط با آن مانند حقیقت و کیفیت انشا پرداخته است. در کتاب‌های اصولی و تقریرات درس‌های اصولی ایشان نیز این مباحث به‌طور مفصل بررسی شده است. ایشان پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و تشکیل حکومت اسلامی، به برخی از ابعاد جدید در بحث حکم ثانوی و حکم حکومتی و مبانی آن اشاره کرده که سرآغازی برای این‌گونه مباحث در محافل علمی شده است.

حقیقت حکم

بحث از حقیقت حکم در علم اصول، بیشتر در ضمن بحث از حکم تکلیفی مطرح شده و دراین‌باره دو نگرش متفاوت وجود دارد: دیدگاه‌هایی که حکم تکلیفی را مصلحت و مفسده در متعلق یا حب و بغض قایم به نفس مولا یا اراده و کراهت او یا اراده ابرازشده دانسته‌اند. صاحبان این دیدگاه‌ها، حکم را امری حقیقی می‌دانند که با صرف نظر از اعتبار معتبِر، ثبوت و تحقق و آثار خاص خود را دارد. در مقابل، بر اساس دیدگاه معروف، حکمْ امری قراردادی و اعتباری است که در ظرف اعتبار، دارای ثبوت است. از این دیدگاه تقریرهای مختلفی ارائه شده است. برخی حقیقت حکم را انشای برخاسته از اراده یا امر اعتباری مجعول که در پی اراده محقق شده یا بعث و زجر اعتباری که با هیئت «افعل» و «لاتفعل» ایجاد شده دانسته‌اند؛ اما در احکام وضعی برخی آن را در حقیقت خارج از اقسام حکم و تنها به سبب آنکه لازمه آن برخی از احکام تکلیفی است، حکم نامیده‌اند. شیخ انصاری آن را امر انتزاعیِ برگرفته از تکالیف دانسته است؛ مانند ملکیت که از حرمت تصرف دیگران در مال و زوجیت که از جواز مباشرت با همسر، انتزاع شده است. محقق نایینی نیز آن را از مجعولات شرعی و اعتباری دانسته است که متضمن بعث و زجر نیست و در ابتدا به افعال بندگان تعلق نمی‌گیرد. محقق عراقی آن را اعتبار و اراده‌ای از شارع دانسته که مستقلاً جعل شده یا از تکلیف‌ها انتزاع می‌شود.

امام خمینی نیز حکم تکلیفی را امری اعتباری دانسته است. ایشان پس از نقد مبانی دیگر دیدگاه‌ها، بر این باور است که اراده هر شخص ازجمله مولا به عمل خود او تعلق می‌گیرد نه به عمل دیگری؛ از این‌رو نمی‌توان اراده تشریعی را اراده نفس عملِ دیگری و اراده اتیان مکلف و انبعاث او به سوی عمل معنا کرد؛ زیرا در این صورت لازم می‌آید با اراده الهی به صدور فعل از مکلف، سرپیچی ممکن نباشد و مکلف به صورت قهری فعل را انجام دهد. ایشان اراده تشریعی را اراده بعث به سوی چیزی از طرف مولا می‌داند؛ از این‌رو ایشان حقیقت حکم را در حکم تکلیفی و وضعی به صورت یکسان، امری اعتباری و بعث و انشای ناشی از اراده تشریعی یا امر منتزع از بعث و انشای شارع را حکم می‌داند، به گونه‌ای که اراده مانند دیگر مقدمات حکم، از مبادی حصول حکم است، نه از مقومات آن و انشای حکم نیز همانند دیگر انشائات رایج در میان عقلا، تنها وسیله‌ای برای ایجاد اعتباریات است.

امام خمینی در مقام استدلال بر گفته خود، به شهادت اهل عرف و عقلا استناد می‌کند که مجرد صدور امر از مولا را برای انتقال عبد به وجوبِ عمل به تکلیف کافی دانسته‌اند، بدون آنکه به ذهن آنها خطور کند که امر مولا ناشی از اراده بوده است؛ علاوه بر آنکه حقیقت حکم باید به گونه‌ای باشد که بر هر دو قسم تکلیفی و وضعی، به صورت یکسان، صدق کند و با مراجعه به احکام وضعی مانند ولایت، قضاوت و ملکیت روشن می‌شود که از قبیل اراده یا اراده ابرازشده نیستند؛ زیرا حکمِ سلطان و قاضی، عبارت است از نفس انشایی مانند «حَکمتُ» که از او در مقام حکومت و قضاوت صادر می‌شود؛ بنابراین در مقام فصل خصومت، فهمیدن اراده قاضی یا اظهار اراده و رأی او کافی نیست. بر این اساس، ایشان نفس بعث و انشا را حقیقت حکم و ایجاب یا امری می‌داند که از جعل و انشای آن انتزاع شده است.

در تبیین امام خمینی از حقیقت حکم، دو تعبیر بعث و انشای ناشی از اراده و امر منتزع از آن، در کنار هم به‌کار رفته است که به نظر می‌رسد آنچه حکم بوده و قابل جعل استقلالی اصلی است، همان اعتبار و انشای ناشی از اراده است که در حکم وضعی و تکلیفی وجود دارد و برای خود در ظرف اعتبار ثبوت دارد؛ اما آنچه از این اعتبار انتزاع می‌شود، تنها جعل تبعی دارد و حکم به معنای حاصل مصدری است. ایشان برای امر انتزاعی تنها با وجود منشأ انتزاع، تقرر و واقعیت قائل شده است. پس امر انتزاعی نیز به دنبال جعل مستقل شارع و اعتبار او یا به تبع جعل منشأ آن، محقق می‌شود؛ همچنین ایشان در توجیه سخن محقق اصفهانی، انتزاع را اعتباری می‌داند که در آن عقلا امری را پشت سر امر دیگری اعتبار می‌کنند. می‌توان گفت با این توجیه، انتزاع بر اعتبار وجوب و مانند آن، پشت سر بعث و انشای مولا صدق می‌کند و از این جهت امام خمینی حکم را امر منتزع از بعث و انشا تعبیر کرده است. در نتیجه باید حکم به معنای مصدری و حاصل‌مصدری را از هم جدا کرد.

فرایند جعل احکام شرعی

اصولیان دربارهٔ جعل حکم و چگونگی و فرایند آن مباحث متعددی را مطرح کرده‌اند:

تبعیت احکام شرعی از مصالح و مفاسد

از دیرباز در میان عالمان اصولی بحث از تبعیت جعل احکام شرعی از مفاسد و مصالح واقعی مطرح بوده است. در این میان انکار تبعیت احکام شرعی از مصالح و مفاسد واقعی، به اشاعره نسبت داده شده است. در برابر آن، عالمان شیعه عقیده انکار را نپذیرفته و جعل احکام را تابع مصالح و مفاسد واقعی دانسته‌اند؛ البته ملاک‌ها و مصلحت‌هایی که برای برخی اعمال ذکر می‌شود، از حکمت‌های جعل و تشریع شارع است و نمی‌توان آن را علت حکم برشمرد، به گونه‌ای که در صورت وجود آن ملاک، بتوان همین حکم را در موضوع دیگر جاری دانست، بلکه علت حکم در اصطلاح اصولی عنوانی است که حکم، دایرمدار آن است و توسعه یا تضییق دایره حکم، تابع آن است و تخلف حکم از آن، ممکن نیست.

در این میان، در اینکه آیا مصلحت یا مفسده به خود جعل شارع تعلق گرفته یا به متعلق آن، بحث‌های مفصلی میان عالمان اصولی مطرح شده است. نظر مشهور علمای عدلیه بر وجود مصالح و مفاسد در متعلقات احکام است. امام خمینی معتقد است گاهی مصلحت در نفس اوامر شرعی است و گاهی در متعلق آن و گاهی نیز در هیچ‌کدام از آنها نیست؛ مانند اوامر امتحانی که مصلحت در انجام مقدمات مأموربه است که در واقع متعلق حکم محسوب نمی‌شوند..

جعل حکم به صورت قضیه حقیقیه

برخی اصولیان بر این باورند که احکام شرعی به صورت کلی و به صورت قضایای حقیقیه جعل شده‌اند. قضایای حقیقیه قضایایی‌اند که حکم شرعی به عنوانِ کلیِ موضوع تعلق گرفته و موضوع حکم، مفروض‌الوجود است؛ مانند امر به اکرام عالم که شامل هر عالمی در هر زمانی می‌شود. در مقابل، قضایای خارجیه قرار دارند که در آنها حکم بر افراد موجود بالفعل در آن زمان، تعلق گرفته است. محقق نایینی معتقد است که قضایای حقیقیه هرچند به‌ظاهر به صورت شرطی بیان نشده باشند، مفاد آنها حاوی شرط و جزاست و به قضیه شرطیه بازمی‌گردند که «مقدم» در آن، وجود موضوع و «تالی» عنوان محمول است و همواره فرض وجود موضوع برای ترتب محمول ضروری است؛ به عنوان مثال، وقتی شارع حکم کند که «وفای به عقد واجب است»، معنای حکم شارع آن است که اگر عملی انجام شود که عقد باشد، وفای به آن واجب است.

امام خمینی ضمن پذیرش جعل احکام به صورت قضایای حقیقیه، سخن محقق نایینی را ناشی از این گفته می‌داند که در قضایای حقیقیه، حکم بر افراد موجود و مفروض‌الوجود وضع شده است و در مقابل در قضایای خارجیه، حکم تنها برای افراد خارجی و موجود وضع شده است؛ از این‌رو محقق نایینی این سخن را در قضایای حقیقیه به این معنا دانسته که این‌گونه قضایا به قضیه شرطیه منحل می‌شوند. به باور امام خمینی قضایای حقیقیه مانند قضایای خارجیه، بتّی است نه شرطی و از این جهت فرقی ندارند و نمی‌توان قضایای حقیقیه را که در آنها حکمی به صورت قطعی و جزمی بر موضوعی حمل می‌شود، به قضیه شرطیه بازگرداند. ایشان قضیه حقیقیه را قضیه‌ای می‌داند که در آنها حکم بر روی طبیعت رفته است؛ اما طبیعت قابلیت صدق بر افراد موجود و غیر آن را دارد؛ البته بر افراد ناموجود، در ظرف نبودشان حکمی نمی‌شود و عدمْ مفروض‌الوجود هم فرض نمی‌شود، بلکه در ظرف صدق طبیعت بر فرد که ظرف وجود آن است، حکم می‌شود. در نتیجه قضیه حقیقیه متضمن شرط نیست..

جعل حکم به صورت انحلالی یا کلی

بر پایه نظر مشهور اصولیان، اوامر و نواهی شرعی به خطاب‌های متعددی به تعداد مکلفان منحل می‌شوند؛ یعنی تک‌تک افراد، موضوع حکم کلی شارع‌اند. از آنجا که هر خطاب متوجه شخص مکلف است، در صحت آن، لازم است حالات و خصوصیات مکلف از قبیل علم، قدرت و انگیزه بر امتثال خطاب، در نظر گرفته شود. امام خمینی خطاب‌های شرعی را به خطاب‌های شخصی و قانونی تقسیم کرده است. خطاب شخصی دربردارنده حکم شرعی برای فرد یا افراد با ویژگی‌های خاص است، به گونه‌ای که شامل بقیه مکلفان نمی‌شود؛ اما در خطاب‌های قانونی، موضوع و طرف خطاب، عنوان عام و کلی است و هدف نهایی از خطاب، بعث و تحریک همه افراد یا امکان انبعاث آنان نیست، بلکه هدفْ اراده تشریع و وضع قانون بر عموم است و خطاب شارع به خطاب‌های متعدد منحل نمی‌شود و ویژگی‌های فردی لحاظ نمی‌گردد.

مراتب حکم شرعی

محقق خراسانی چهار مرتبه اقتضا، انشا، فعلیت و تنجّز را برای حکم ترسیم کرده است. در مرحله اقتضا، شارع مصالح و مفاسد حکم را لحاظ می‌کند، بدون آنکه انشایی صورت گیرد؛ سپس در مرحله انشا بر اساس آن ملاک‌ها، حکم را انشا می‌کند. احکام تا زمانی که به مرحله بعث و زجر نرسند یا مولا آن را به مکلف اعلام نکند، انشایی است و با رسیدن به مرحله بعث و زجر و علنی‌شدن حکم، به مرتبه فعلیت می‌رسد؛ هرچند مکلف آگاه نشده باشد و با آگاه‌شدن مکلف حکم به مرتبه تنجز می‌رسد که به معنای قطع عذر مکلف در مخالفت با حکم است، بدون اینکه تغییر و تبدیلی در حکم ایجاد شود.

این دیدگاه را عالمان بعدی نقد کرده‌اند. برخی مرحله چهارم را جزو مراتب حکم ندانسته‌اند و حکم را دارای سه مرتبه دانسته‌اند. امام خمینی و برخی دیگر، مرتبه اول و چهارم را نپذیرفته و مرتبه اول را از مبادی و مقدمات حکم و مرتبه چهارم را برخاسته از حکم عقل و از لوازم و تبعات حکم معرفی کرده‌اند. از نظر امام خمینی احکام انشایی، احکامی‌اند که بر اساس مصالح و مفاسد بر موضوعات خود وضع شده‌اند؛ اما هنوز حاکم مصلحتی در اجرای آن نمی‌بیند مانند احکامی که وقت اجرای آن زمان ظهور امام زمان(ع) است یا احکامی که مصلحت در اجرا دارند؛ اما به صورت عام یا مطلق وضع شده‌اند و هنوز تمام مخصص‌ها و مقیدهای آن بیان نشده است، مانند ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾؛ اما احکامی که وقت عمل به آنها رسیده و تمام قیود و مخصص‌های آن نیز بیان شده، احکام فعلی‌اند؛ از این‌رو حکمی که این مراحل را طی کرده باشد، اما به سبب موانعی به مکلف نرسد یا مکلف به سبب ناتوانی و اضطرار نتواند تکلیف را به جا آورد، از فعلیت ساقط نمی‌شود و به مرحله انشا برنمی‌گردد. در برخی از تقریرات تصریح شده است که این طبیعت حکم است که به انشایی و فعلی تقسیم می‌شود و حکم انشایی و فعلی دو قسم از این طبیعت‌اند، نه اینکه دو مرتبه برای حکم باشند.

از نظر امام خمینی بیان چگونگی فعلی‌ شدن حکم و مبتنی‌ شدن آن بر رسیدن و علم و جهل مکلف، از لوازم انحلال خطاب و در نظر گرفتن حالات مکلف در جعل حکم است؛ در حالی‌که در مرحله تشریع حکم، موضوع به صورت کلی در نظر گرفته شده و با وجود برخی از افراد که امکان اطلاع از تکلیف را داشته باشند، امر و نهیِ شارع زشت نخواهد بود و حکم فعلیت پیدا می‌کند..

مخاطبان احکام شرعی

در میان اصولیان بحث از مخاطبان احکام شرعی تحت عنوان شمول خطابات الهی برای مشافهان (حاضران در مجلس خطاب) و غیر مشافهان (غایبان و کسانی که در آینده متولد خواهند شد) مطرح شده است، اگرچه برخی از علما شمول خطابات شفاهی مانند ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ را بر غایبان و معدومان نپذیرفته‌اند، به واسطه قاعده اشتراک احکام غایبان و معدومان نیز مشمول احکام شرعی می‌شوند.

امام خمینی مخاطب اصلی وحی الهی را شخص رسول اکرم(ص) می‌داند، نه حاضران در مجلس خطاب و نه غایبان و معدومان. در واقع پیامبر اکرم(ص) مأمور به تبلیغ و رساندن پیام الهی به عموم مسلمانان است و در این صورت فرقی میان حاضران در مجلس پیامبر(ص) و غایبان و معدومان نیست؛ زیرا هیچ خطاب لفظی‌ای از سوی خداوند، ناظر به مردم نیست. به عقیده ایشان در مواردی نظیر ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ که خطاب الهی مستقیماً متوجه عموم مؤمنان می‌شود، برای صحت این خطاب، شارع معدومان را به منزله افراد موجود و غایبان را به منزله حاضران فرض کرده است. همچنین ایشان با استناد به مبنای خود در کلی و قانونی‌بودن خطاب‌ها و جعل حکم به نحو عموم، آنها را شامل همه حاضران و غایبان و نسل‌های آینده می‌داند و نبود نسل‌های آینده و غایبان، مشکلی در این امر پدیدنمی‌آورد.

از سوی دیگر، فقهای امامیه، کافران و مسلمانان فاسق را مکلف به احکام و مخاطب خطاب‌های شرعی دانسته‌اند؛ اما از آنجا که بنابر نظر مشهور، امر و نهی، به هدف امکان بعث و زجر و تحریک مخاطب است و این افراد انگیزه‌ای برای انجام واجبات و ترک محرمات ندارند و برانگیخته نمی‌شوند، چگونگی خطاب به آنها محل بحث و اشکال واقع شده است. امام خمینی توجه خطاب شخصی را به کسی که انگیزه‌ای بر انجام فعل ندارد، قبیح دانسته و شمول خطاب بر آنان را در قالب خطاب کلی و قانونی، بدون اشکال برشمرده است. این دیدگاه ایشان به نظریه خطابات قانونی معروف شده است.

قاعده اشتراک حکم میان عالم و جاهل

علمای امامیه بر اشتراک احکام واقعی میان عالم و جاهل اتفاق نظر دارند و آن را از ضروریات می‌دانند؛ البته تا مکلف علم به حکم نداشته باشد حکم بر او منجز نمی‌شود، به گونه‌ای که به سبب مخالفت با آن مستحق عقوبت شود. شیخ انصاری معتقد به تواتر معنوی روایات دراین‌باره است. مقصود او روایاتی است که دربارهٔ ثبوت احکام به صورت کلی نقل شده یا روایات باب احتیاط و برائت و مانند آن است. امام خمینی به تواتر روایات اشکال کرده و تنها وجود خبر واحد را پذیرفته است. دراین‌باره برخی نیز به محال‌ بودن اختصاص احکام به شخص عالِم، به وجوهی عقلی مانند دور خلف استناد کرده‌اند که به آن اشکال شده و پاسخ‌هایی برای حل آن داده شده است؛ مانند اخذ علم از راه نتیجه تقیید یا با جعل دیگر، یا اینکه علم به حکم در مرتبه انشا، در موضع حکم فعلی لحاظ شود.

امام خمینی ممکن‌ نبودن تقیید در این مورد را از باب دور و مانع خارجی دانسته است که تحقق اطلاق را ممکن می‌سازد، نه از جهت قابلیت‌ نداشتن آن برای تقیید، تا از باب تقابل عدم و ملکه میان اطلاق و تقیید، اطلاق هم ممکن نباشد؛ از این‌رو ایشان در این مسئله که مانع، خارجی و مشکل دور است، می‌گوید دلیل اشتراک احکام میان عالم و جاهل، اطلاقات کتاب و سنت است که امری مسلم در دین و بی‌نیاز از دلیل است؛ البته به نظر برخی از علما، در مواردی که دلیل خاصی باشد، مانند موارد جهر و اخفات (بلند و آهسته خواندن نماز) و قصر و اتمام (شکسته یا کامل خواندن نماز)، حکم می‌تواند به عالِم اختصاص یابد. امام خمینی صحت اخفات در موضع جهر و تمام در موضع قصر را از باب تخفیف بر مکلف یا قابلیت نداشتنِ محل برای اعاده در ظرف انجام عمل دیگر دانسته است؛ البته بر مبنای خطابات قانونی امام خمینی، احکام شامل همه مکلفان اعم از جاهل و عالم و قادر و عاجز می‌شود و نتیجه آن اشتراک احکام میان جاهل و عالم است.

قاعده عدم خلو واقعه از حکم

مشهور علمای اصول قائل‌اند که هیچ واقعه‌ای نیست که خالی از حکمی باشد. مراد از این قاعده، خالی‌نبودن وقایع از احکام واقعی است، نه احکام فعلی. به باور امام خمینی قاعده عدم خلو واقعه از حکم، دلیلی ندارد، بلکه دلیل برخلاف آن وجود دارد؛ زیرا اگر هیچ اقتضایی برای واقعه به لحاظ فعل یا ترک و الزام و غیر آن وجود نداشته و جعل اباحه نیز مصلحتی نداشته باشد، به‌ناچار باید برای آن واقعه، حکمی غیر از اباحه عقلی وجود نداشته باشد..

نسبت میان احکام

علمای اصول در نسبت میان دو حکم، مباحث متعددی را مطرح کرده‌اند:

تضاد احکام

نظر مشهور میان علمای متأخر اصولی، تضاد میان احکام فعلی پنج‌گانه تکلیفی است. امام خمینی مانند برخی دیگر از علما تضاد احکام را نمی‌پذیرد؛ زیرا تضاد میان دو امر وجودی است که در نهایتِ اختلاف قرار دارند و اجتماعشان قابل تصور نیست؛ علاوه بر این، دو امر متضاد باید متعاقب بر واحد شخصی و داخل در یک جنس قریب باشند؛ در حالی‌که احکام از امور اعتباری‌اند و امر وجودی نیستند و میان وجوب و استحباب یا حرمت و کراهت، غایت خلاف وجود ندارند؛ همچنین این دو، متعاقب بر موضوع واحد شخصی نیستند؛ زیرا متعلقات احکام، موجودات خارجی نیستند تا وحدت شخصی برای آنها لحاظ شود؛ از این‌رو احکام شرعی متضاد نیستند..

تزاحم احکام

عالمان اصول، تزاحم دو حکم را در فرضی می‌دانند که هر دو حکم دارای ملاک باشند و به مرحله فعلیت رسیده باشند؛ اما مکلف قادر به امتثال هر دو نباشد. در مقابل، اگر تنافی در فرض ثبوت ملاک برای یکی از دو حکم و مربوط به مرحله جعل و تشریع باشد، به آن تعارض گفته می‌شود. در اجتماع دو حکم فعلیِ متزاحم مانند اجتماعامر به پاک‌کردن نجاست از مسجد و امر به نماز با وسعت وقت، به سبب قدرت‌نداشتن مکلف بر امتثال هم‌زمان آن دو، به‌ناچار امر مهم‌تر (پاک‌ کردن نجاست) بر دیگری (نماز) مقدم می‌شود و امر فعلی، منحصر در پاک‌ کردن نجاست می‌شود. حال اگر مکلف پاک‌ کردن را رها کند و به مهم عبادی مانند نماز مشغول شود، در چگونگی صحت نماز در حالی‌که امر فعلی ندارد، اختلاف نظر وجود دارد. علمای اصول با پذیرش اینکه امر به شیء (پاک‌ کردن)، مقتضی نهی از ضد (نماز) است و نهی در عبادت موجب فساد آن می‌شود، در صحیح‌ بودن نمازشک کرده‌اند و راه حل‌های مختلفی مانند «ترتّب» و فعلیت امر به مهم، مشروط به ترک اهم را ارائه داده‌اند.

امام خمینی در آغاز تأکید می‌کند رتبه تزاحم میان دو حکم به سبب قدرت نداشتنِ مکلف، مؤخر از رتبه تعلق حکم به موضوع خود است و ادله هر حکم، نمی‌تواند ناظر به تزاحم آن با حکم دیگر و صورت ناتوانی مکلف در مقام امتثال باشد؛ از این‌رو ایشان اشتراط فعلیتِ مهم، به ترک اهم را صحیح نمی‌داند. ایشان بر مبنای نظریه خطاب‌های قانونی قائل است اوامر الهی به صورت کلی و فراگیر وضع شده‌اند و متوجه اشخاص نیستند؛ از این‌رو موضوع تزاحم منتفی است؛ زیرا قدرت و توان یکایک افراد لحاظ نمی‌شود تا به سبب قدرت نداشتن مکلف، تزاحم دو تکلیف پیش آید، بلکه وجود قدرت بر انجام تکلیف، در میان مجموعه مکلفان معیار است. پس هر دو امر فعلیت دارند و مکلف در صورت ترک اهم، اگرچه گناه کرده است، امتثال مهم که دارای امر است، کفایت از آن امر می‌کند.

اجتماع احکام

علمای اصول در اجتماع دو حکم شرعیِ مخالف، در موضوع واحدی که دارای دو جهت است، اختلاف نظر دارند، مانند اجتماعامر به نماز و نهی از غصب، در موضوع واحد؛ البته این بحث شامل همه احکام ازجمله اجتماع کراهت و استحباب یا اجتماع دو حکم مثل هم نیز می‌شود. مشهور امامیه قائل به امتناع اجتماع‌اند. در مقابل، برخی دیگر قول به جواز را پذیرفته‌اند. امام خمینی نیز با برگزیدن قول به جواز بر این باور است که برای مثال امر به نفس طبیعت نماز، بدون ملاحظه مقارنات و حالات آن، تعلق گرفته و این طبیعت، تمام موضوع وجوب است و نهی نیز به نفس طبیعتِ غصب تعلق گرفته است و این دو تعارضی با هم ندارند و از آنجا که طبیعت کاشف از دیگر عناوینی که با آن اتحاد دارند، نیست، پس حکمی که به طبیعت تعلق گرفته به آن عناوین سرایت نمی‌کند تا سبب امتناع شود.

تقسیمات حکم شرعی

حکم شرعی از جهات مختلف تقسیم شده است. از مهم‌ترین تقسیم‌ها، تقسیم حکم به مولوی و ارشادی، تأسیسی و امضایی، وضعی و تکلیفی، واقعی و ظاهری، اولی و ثانوی و حکومتی و غیر حکومتی است:

حکم مولوی و ارشادی

در تمایز میان حکم مولوی و ارشادی، سخنان مختلفی ارائه شده است. حکم مولوی ناشی از بعث و طلب حقیقی مولا و غالباً ناشی از مصلحتی است که در متعلَّق آن است، مانند امر به نماز و حج که با انجام آن، غرض مولا که رسیدن بنده به مصالح موجود در آن دو است، حاصل می‌شود و عقل نیز مکلف را به سبب اطاعت، مستحق ثواب می‌داند؛ اما حکم ارشادی ناشی از طلب و بعث حقیقی نیست، بلکه تنها مکلف را به فعل دارای مصلحت راهنمایی می‌کند، به گونه‌ای که بر اطاعت آن جز دستیابی به همان مصلحت، ثوابی مترتب نمی‌شود و برای مخالفت آن نیز جز محرومیت از آن مصلحت، عقابی نیست؛ مانند این سخن خداوند ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ که امر به اطاعت از خدا و رسول کرده تا بندگان به مصالح موجود در این اطاعت برسند. در همین راستا به احکام مولا که ناظر به جزئیت، شرطیت یا مانعیت یک شیء باشد، حکم ارشادی گفته شده است.

امام خمینی حکم ارشادی را همانند مولوی، دارای ماهیت انشایی دانسته و معتقد است امر و نهی در آن، در همان معنای حقیقی خود به کار رفته‌اند و دلالت بر بعث و زجر می‌کنند؛ مانند امر به سجده در نماز و نهی از نماز در اجزای حیوان غیر مأکول که دلالت بر بعث و زجر به چنین نمازی می‌کند، نه اینکه تنها ارشاد به جزئیت سجده در نماز و مانعیت اجزای غیر مأکول باشد. از این جهت ایشان میان حکم مولوی و ارشادی فرقی قائل نشده است. تنها فرق میان بعث و زجر مولوی با ارشادی، تفاوت در غرض آنهاست؛ در حکم مولوی، غرض شارع حاصل‌شدن مطلوب ذاتی و نفسی است؛ ولی در بعث ارشادی، گاهی غرض شارع آن است که به حکم عقل، ارشاد کند و گاهی غرض، به بیان آنچه در مطلوب دخیل است، تعلق گرفته است؛ مانند دستورهای پزشک که ارشاد به دخالت مأموربه در بازگشت سلامتی است و همچنین در امر «اُسجُد» که مولا می‌خواهد به مکلف بفهماند نماز بدون «سجده» درست نمی‌شود و مکلف را به سوی چنین نمازی برانگیزاند..

حکم امضایی و تأسیسی

حکم به لحاظ منشأ پیدایش آن، به امضایی و تأسیسی تقسیم شده است. اگر در میان عقلا حکمی مستقل از شرع، پذیرفته شده باشد یا در موردی عقل، مستقلاً حکمی داشته باشد و شارع همان حکم را پذیرفته و جعل کرده باشد، این حکم، امضایی است. در مقابل اگر شارع حکمی را مستقل جعل کند، به گونه‌ای که اگر شرع نبود، عقل یا عقلا هیچ حکمی دراین‌باره نداشتند، به چنین حکمی، حکم تأسیسی گفته می‌شود. امام خمینی این تقسیم را صحیح نمی‌داند و معتقد است امضای شارع به معنای انشا و جعل حکم شرعی نیست تا از آن به حکم امضایی تعبیر شود، بلکه بدین معناست که شارع اصلاً حکمی در عرض حکم عقل یا عقلا جعل نکرده و وجود همان حکم عقلی یا عقلایی را کافی دانسته است..

حکم وضعی و تکلیفی

این تقسیم از دیرباز در سخنان عالمان دیده می‌شود. حکم تکلیفی حکمی است که به افعال مکلفان تعلق گرفته و مستقیماً در بیشتر موارد، تکلیفی را متوجه آنها می‌سازد، مانند وجوب یا حرمت یک عمل؛ اما احکام وضعی چنین نیست، مانند ملکیت و زوجیت، بلکه احکام وضعی در بسیاری از موارد، موضوع یک حکم تکلیفی دیگر قرار می‌گیرد مانند زوجیت که حکمی وضعی است و موضوع وجوب نفقه را که یک حکم تکلیفی است، می‌سازد.

حکم تکلیفی به احکام پنج‌گانه یعنی وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و اباحه تقسیم می‌شود. مقصود از وجوب، بعث و حکم الزامی به انجام فعلی است که شارع راضی به ترک آن نیست، به خلاف استحباب که شارع دستور به انجام آن فعل داده است؛ ولی طلب شارع به حد الزام نمی‌رسد و اجازه ترک آن را داده است. حرمت زجر و حکم الزامی به ترک فعلی است که اجازه انجام آن داده نشده است. در مقابل، کراهت حکمی است که گرچه نهی در آن به فعلی تعلق گرفته، ولی مرتبه نهیِ شارع به حد الزام نمی‌رسد و اجازه مخالفت با آن را داده است. اباحه در جایی جعل می‌شود که انجام و ترکِ فعلی، مساوی است و رجحانی در میان نیست که از آن به اباحه به معنای اخص تعبیر می‌شود؛ اما اباحه به معنای اعم شامل هر حکم تکلیفی در مقابل تحریم است و شامل واجب، مکروه، مستحب و مباح به معنای اخص می‌شود.

امام خمینی حکم تکلیفی را حکمی می‌داند که متضمن بعث یا زجر باشد. در مقابل، هر قانون شرعی را که غیر تکلیفی باشد، یعنی متضمن بعث و زجر نباشد، حکم وضعی می‌داند. ایشان فهم عرفی از اباحه را الزامی‌نبودن انجام یا ترک فعل دانسته که در مقابل وجوب و حرمت قرار می‌گیرد و اگر به گونه‌ای باشد که هیچ اقتضایی برای انجام یا ترک نداشته باشد، اباحه عقلی نامیده می‌شود. این اباحه از منظر مشهور دانشمندان اصولی، حکم تکلیفی شمرده می‌شود. امام خمینی این اباحه را جزو احکام تکلیفی نمی‌داند؛ زیرا ضابطه حکم تکلیفی یعنی بعث و زجر در آن وجود ندارد؛ از این‌رو ایشان بر فرض اعتبار و جعل اباحه شرعی از سوی شارع، آن را از احکام وضعی می‌داند.

در بررسی منشأ احکام وضعی و چگونگی جعل آن، شیخ انصاری به مشهور نسبت می‌دهد که احکام وضعی از احکام تکلیفی انتزاع می‌شوند و جعل مستقل ندارند و جعل آنها به تبع احکام تکلیفی است؛ هرچند برخی معتقدند احکام وضعی نه مستقل و نه تبعی، مجعول شارع نیستند؛ بنابراین تعبیر «حکم وضعی» دربارهٔ آنها، تعبیر مسامحی است. امام خمینی همه امور وضعی را قابل وضع و جعل استقلالی می‌داند؛ اما مانند برخی دیگر معتقد است باید میان انواع گوناگون آن فرق گذاشت. برخی از آنها جعل مستقل دارند که خود اقسامی دارند که یا بدون واسطه تکوینی و تشریعی دیگر مانند خلافت، قضاوت، سببیت یا به دنبال امر تکوینی و تشریعی دیگر مانند ضمان ید و اتلاف یا ملکیتِ پشت سر احیا و حیازت یا به دنبال امر تشریعی قانونی مانند عهده در پی عقد ضمان و مفاد عقود و ایقاعات، جعل می‌شوند. برخی دیگر جعل تبعی دارند مانند جزئیت و شرطیت که به تبع منشأ انتزاعشان، قابل جعل‌اند؛ مانند تکلیف به نماز که به تبع آن، جزئیت سوره نیز جعل می‌شود..

حکم واقعی و ظاهری

حکم واقعی همان مدلول خطاب واقعی شارع دربارهٔ هر واقعه‌ای است که مقید به علم یا نبود اماره بر خلاف آن نیست و در موضوع آن، جهل و شک به حکم، لحاظ نشده است؛ به خلاف حکم ظاهری که با فرض جهل مکلف به حکم واقعی، برای او ثابت می‌شود یا شک در حکم واقعی در موضوع آن لحاظ شده است؛ بنابراین حکم ظاهری شامل مفاد امارات که کشف ظنی از واقع می‌کنند و اصول عملیه که وظیفه عملی در ظرف شک‌اند، می‌شود. برای جمع میان حکم واقعی و ظاهری و حل شبهه «ابن‌قبه» در لزوم تفویت مصالح واقعی، در جعل حکم ظاهری، راه‌های مختلفی مطرح شده است.

امام خمینی در موارد جهل به حکم واقعی، اراده شارع را قاصر از بعث و زجر فعلی در مورد مکلف می‌داند که در این صورت ترخیص فعلی، منعی ندارد. ایشان در نفی جعل احتیاط در این موارد با به‌کارگیری قواعد باب تزاحم، معتقد است در موارد جهل به حکم واقعی، احتیاط باعث سختی شدید و اختلال نظام و رویگردانی بیشتر مردم از شریعت می‌شود؛ بنابراین شارع برای حفظ این مصلحت مهم‌تر یعنی حفظ شریعت، احکام ظاهری را جعل کرده است و احکام واقعی با بیان قیود آن فعلی می‌شوند و علم و جهل مکلف در این مرتبه از حکم تأثیری ندارد و مرتبه دیگر آن وابسته به علم مکلف است که اگر موانع (جهل) از جانب مکلف برطرف شود، تکلیف به سرحد کامل از فعلیت می‌رسد و بر مکلف منجز می‌شود؛ هرچند در برخی از تقریرات درس امام خمینی آمده است جهل مکلف، سبب رفع ید شارع از حکم واقعی می‌شود و از فعلیت خارج و مانند احکام انشایی می‌گردد..

حکم اولی و ثانوی

احکامی که ناظر به ذات موضوع وضع می‌شوند، حکم اولی‌اند و حکمی که تحت تأثیر شرایط ویژه و بر پایه عناوین عارضی از قبیل ضرر، اضطرار، اکراه، حرج، نسیان، تقیه، نذر و مانند آن وضع شده، حکم ثانوی نامیده می‌شود. دلیل حکم ثانوی، بر حکم اولی حکومت دارد و بر آن مقدم می‌شود. حکم ثانوی با از میان‌رفتن موضوع و عناوین عارضی، به‌خودی‌خود، لغو می‌شود. امام خمینی حکومت برخی از دلایل احکام ثانویه مانند دلیل نفی حرج، نفی ضرر و حدیث رفع را بر دلیل‌های احکام اولیه پذیرفته و برخی از عناوین مانند شرط، را جزو عناوین ثانوی به معنای مصطلح ندانسته است. نکته مهم در دیدگاه ایشان، توسعه جایگاه احکام ثانوی از ضرورت‌های شخصی، به ضرورت‌های کلی و طرح عناوین جدیدی از قبیل حفظ و اختلال نظام، ضرورت جلوگیری از فساد و به تعبیر کلی‌تر، ضرورت کشور و جامعه به عنوان عناوین ثانوی است.

حکم حکومتی و غیر حکومتی

حکمی که از طرف خداوند برای ساماندهی زندگی بشر، تشریع شده باشد،حکم فرعی الهی و غیر حکومتی است؛ اما اگر به واسطه ولایتی که خداوند در راستای اداره حکومت اسلامی، به پیامبر اکرم(ص) و حاکم اسلامی داده و او بر مدار مصالح جامعه و مسلمانان، اعم از سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، حکمی صادر کند، به آن حکم، حکومتی یا سلطانی گفته می‌شود و مقدم بر احکام فرعی الهی می‌شود. حکم فرعی را خداوند تعالی و به صورت دایمی تشریع می‌کند و تشخیص موضوع آن بر عهده مکلف است؛ اما حکم حکومتی را حاکم و در صورت مصلحت کشور یا اسلام وضع می‌کند.

منابع

1. مقیمی حاجی، ابوالقاسم، مقاله «حکم»، دانشنامه امام خمینی ج۴