حکم در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت

تعریف

«حکم» در اصل به معنای منع‌کردن است[۱] و حکم به یک امر، یعنی منع طرف از انجام خلاف آن، به گونه‌ای که نتواند از آن سر باز زند.[۲] به کسی که میان مردم حکم می‌کند، حاکم گفته می‌شود؛ زیرا ظالم را از ظلم و بدی بازمی‌دارد[۳]؛ به همین سبب به قضاوت نیز حکم گفته شده است.[۴] در اصطلاح به آنچه خداوند تشریع کرده، حکم گفته می‌شود.[۵] بنابر نظر مشهور میان عالمان گذشته علم اصول[۶] حکم، خطابی شرعی است که به اقتضا (وجوب، استحباب، حرمت و کراهت) یا تخییر (اباحه) به فعل مکلف تعلق می‌گیرد که این موارد از احکام تکلیفی‌اند. برخی از علما خطاب مشتمل بر احکام وضعی از قبیل شرطیت و ملکیت را نیز افزوده‌اند[۷]؛ اما به باور برخی دیگر حکم، خودِ خطاب شارع نیست، بلکه حکم چیزی است که از خطاب برداشت می‌شود؛ مانند وجوب که از فرمان شارع فهمیده می‌شود[۸] و مانند امر و نهی که خطاب شرعی‌اند و کاشف از حکم وجوب و حرمت، و وسیله ابراز آن دو هستند[۹]؛ از این‌رو حکم، مدلولِ خطاب و اعتبار شرعی است که به صورت مستقیم مانند احکام تکلیفی یا غیر مستقیم مانند احکام وضعی، به فعل مکلف تعلق می‌گیرد[۱۰] یا تشریعی از سوی شارع برای ساماندهی زندگی بشر است[۱۱]؛ البته عالمان متأخر در تعریف حکم نظرهای مختلفی دارند که در واقع به اختلاف نظر در حقیقتِ حکم بر می‌گردد.

با توجه به تعریف حکم به خطاب شارع یا مدلولِ خطاب و اعتبار شرعی، تفاوت آن با فتوا روشن می‌شود؛ زیرا فتوا به معنای خبردادن مجتهد از حکمِ ثابت در شرع مقدس است. فتوا تنها دربارهٔ مقلدان مجتهد نافذ است.[۱۲] در کتاب‌های فقهی، گاهی به قضاوت شرعی و حل و فصل خصومات به دست حاکم شرع نیز، حکم گفته می‌شود که دربارهٔ همه مکلفان خواه مقلد او باشند یا نه، نافذ است.[۱۳].[۱۴]

پیشینه

تاریخچه تشریع حکم الهی، به رسالت پیامبران صاحب شریعت(ع) بازمی‌گردد که نمونه‌هایی از آن در کتاب مقدس[۱۵] مشاهده می‌شود. قرآن کریم نیز در بیش از پانصد آیه به بیان حکم شرعی در موضوعات مختلف پرداخته است. در کتاب‌های حدیثی شیعه نیز بیش از شصت هزار روایت از پیامبر اکرم(ص) و امامان معصوم(ع) دربارهٔ احکام شرعی از طهارت تا حدود و دیات جمع‌آوری شده است[۱۶]؛ بر همین اساس کتاب‌های فقهی با محوریت استخراج حکم شرعی از آیات و روایات، در مسائل و فروع مختلف و کتاب‌های اصولی دربارهٔ حکم‌شناسی از جهات متعدد مانند بحث از ماهیت، اقسام، چگونگی وضع حکم و غیر آن، تدوین شده‌اند. در نخستین آثار اصولی به برخی مباحثِ حکم مانند بحث از حکم شرعی و چگونگی تشریع احکام در حق مکلفان پرداخته شده است[۱۷] و در ادامه گسترش علم اصول، دربارهٔ ابعاد مختلف تشریع احکام، مانند فراگیری خطاب‌های شارع بر غایبان و نسل‌های آینده،[۱۸] گنهکاران و کافران که انگیزه‌ای برای اطاعت ندارند[۱۹] یا تزاحم دو حکم و اجتماع امر و نهی، [۲۰] چگونگی خطاب شارع و تعلق آن به یکایک مکلفان به صورت انحلال یا کلی، و حقیقت حکم و اقسام آن سخن گفته شده است؛ اما به دلیل پراکندگی این مباحث در میان بحث‌های دیگر، زوایای مختلف آن به صورت شایسته، تبیین نشده است؛ از این‌رو برخی از اندیشمندان اصولی مانند سید محمد باقر صدر، در طرح مباحث اصولی، قائل به محوریت حکم ادله دال بر این مباحث شده و بر اساس آن کتاب دروس فی علم الاصول را در ساختار جدیدی تدوین کرده است. این امر توجه برخی از اصولیان پس از وی و توجه بیشتر به مباحثِ حکم را در پی داشته و آثار و مقالاتی دراین‌باره تدوین شده است.[۲۱]

امام خمینی در آثار فقهی ـ استدلالی خود در کنار بررسی احکام، مسائل و فروع فقهی، به بحث از اقسام حکم[۲۲] و مباحث مرتبط با آن مانند حقیقت و کیفیت انشا[۲۳] پرداخته است. در کتاب‌های اصولی[۲۴] و تقریرات درس‌های اصولی ایشان[۲۵] نیز این مباحث به‌طور مفصل بررسی شده است. ایشان پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و تشکیل حکومت اسلامی، به برخی از ابعاد جدید در بحث حکم ثانوی و حکم حکومتی و مبانی آن اشاره کرده[۲۶] که سرآغازی برای این‌گونه مباحث در محافل علمی شده است.[۲۷]

حقیقت حکم

بحث از حقیقت حکم در علم اصول، بیشتر در ضمن بحث از حکم تکلیفی مطرح شده و دراین‌باره دو نگرش متفاوت وجود دارد: دیدگاه‌هایی که حکم تکلیفی را مصلحت و مفسده در متعلق[۲۸] یا حب و بغض قایم به نفس مولا[۲۹] یا اراده و کراهت او[۳۰] یا اراده ابرازشده[۳۱] دانسته‌اند. صاحبان این دیدگاه‌ها، حکم را امری حقیقی می‌دانند که با صرف نظر از اعتبار معتبِر، ثبوت و تحقق و آثار خاص خود را دارد. در مقابل، بر اساس دیدگاه معروف، حکمْ امری قراردادی و اعتباری است که در ظرف اعتبار، دارای ثبوت است.[۳۲] از این دیدگاه تقریرهای مختلفی ارائه شده است. برخی حقیقت حکم را انشای برخاسته از اراده[۳۳] یا امر اعتباری مجعول که در پی اراده محقق شده[۳۴] یا بعث و زجر اعتباری که با هیئت «افعل» و «لاتفعل» ایجاد شده[۳۵] دانسته‌اند؛ اما در احکام وضعی برخی آن را در حقیقت خارج از اقسام حکم و تنها به سبب آنکه لازمه آن برخی از احکام تکلیفی است، حکم نامیده‌اند.[۳۶] شیخ انصاری آن را امر انتزاعیِ برگرفته از تکالیف دانسته است؛ مانند ملکیت که از حرمت تصرف دیگران در مال و زوجیت که از جواز مباشرت با همسر، انتزاع شده است.[۳۷] محقق نایینی نیز آن را از مجعولات شرعی و اعتباری دانسته است که متضمن بعث و زجر نیست و در ابتدا به افعال بندگان تعلق نمی‌گیرد.[۳۸] محقق عراقی آن را اعتبار و اراده‌ای از شارع دانسته که مستقلاً جعل شده یا از تکلیف‌ها انتزاع می‌شود.[۳۹]

امام خمینی نیز حکم تکلیفی را امری اعتباری دانسته است.[۴۰] ایشان پس از نقد مبانی دیگر دیدگاه‌ها، بر این باور است که اراده هر شخص ازجمله مولا به عمل خود او تعلق می‌گیرد نه به عمل دیگری[۴۱]؛ از این‌رو نمی‌توان اراده تشریعی را اراده نفس عملِ دیگری و اراده اتیان مکلف و انبعاث او به سوی عمل معنا کرد؛ زیرا در این صورت لازم می‌آید با اراده الهی به صدور فعل از مکلف، سرپیچی ممکن نباشد و مکلف به صورت قهری فعل را انجام دهد.[۴۲] ایشان اراده تشریعی را اراده بعث به سوی چیزی از طرف مولا می‌داند[۴۳]؛ از این‌رو ایشان حقیقت حکم را در حکم تکلیفی و وضعی به صورت یکسان، امری اعتباری و بعث و انشای ناشی از اراده تشریعی یا امر منتزع از بعث و انشای شارع را حکم می‌داند، به گونه‌ای که اراده مانند دیگر مقدمات حکم، از مبادی حصول حکم است، نه از مقومات آن[۴۴] و انشای حکم نیز همانند دیگر انشائات رایج در میان عقلا، تنها وسیله‌ای برای ایجاد اعتباریات است.[۴۵]

امام خمینی در مقام استدلال بر گفته خود، به شهادت اهل عرف و عقلا استناد می‌کند که مجرد صدور امر از مولا را برای انتقال عبد به وجوبِ عمل به تکلیف کافی دانسته‌اند، بدون آنکه به ذهن آنها خطور کند که امر مولا ناشی از اراده بوده است[۴۶]؛ علاوه بر آنکه حقیقت حکم باید به گونه‌ای باشد که بر هر دو قسم تکلیفی و وضعی، به صورت یکسان، صدق کند و با مراجعه به احکام وضعی مانند ولایت، قضاوت و ملکیت روشن می‌شود که از قبیل اراده یا اراده ابرازشده نیستند؛ زیرا حکمِ سلطان و قاضی، عبارت است از نفس انشایی مانند «حَکمتُ» که از او در مقام حکومت و قضاوت صادر می‌شود؛ بنابراین در مقام فصل خصومت، فهمیدن اراده قاضی یا اظهار اراده و رأی او کافی نیست. بر این اساس، ایشان نفس بعث و انشا را حقیقت حکم و ایجاب یا امری می‌داند که از جعل و انشای آن انتزاع شده است.[۴۷]

در تبیین امام خمینی از حقیقت حکم، دو تعبیر بعث و انشای ناشی از اراده و امر منتزع از آن، در کنار هم به‌کار رفته است[۴۸] که به نظر می‌رسد آنچه حکم بوده و قابل جعل استقلالی اصلی است، همان اعتبار و انشای ناشی از اراده است که در حکم وضعی و تکلیفی وجود دارد و برای خود در ظرف اعتبار ثبوت دارد؛ اما آنچه از این اعتبار انتزاع می‌شود، تنها جعل تبعی دارد و حکم به معنای حاصل مصدری است. ایشان برای امر انتزاعی تنها با وجود منشأ انتزاع، تقرر و واقعیت قائل شده است.[۴۹] پس امر انتزاعی نیز به دنبال جعل مستقل شارع و اعتبار او یا به تبع جعل منشأ آن، محقق می‌شود[۵۰]؛ همچنین ایشان در توجیه سخن محقق اصفهانی، انتزاع را اعتباری می‌داند که در آن عقلا امری را پشت سر امر دیگری اعتبار می‌کنند.[۵۱] می‌توان گفت با این توجیه، انتزاع بر اعتبار وجوب و مانند آن، پشت سر بعث و انشای مولا صدق می‌کند و از این جهت امام خمینی حکم را امر منتزع از بعث و انشا تعبیر کرده است. در نتیجه باید حکم به معنای مصدری و حاصل‌مصدری را از هم جدا کرد.[۵۲]

فرایند جعل احکام شرعی

اصولیان دربارهٔ جعل حکم و چگونگی و فرایند آن مباحث متعددی را مطرح کرده‌اند:

تبعیت احکام شرعی از مصالح و مفاسد

از دیرباز در میان عالمان اصولی بحث از تبعیت جعل احکام شرعی از مفاسد و مصالح واقعی مطرح بوده است.[۵۳] در این میان انکار تبعیت احکام شرعی از مصالح و مفاسد واقعی، به اشاعره نسبت داده شده است.[۵۴] در برابر آن، عالمان شیعه عقیده انکار را نپذیرفته و جعل احکام را تابع مصالح و مفاسد واقعی دانسته‌اند[۵۵]؛ البته ملاک‌ها و مصلحت‌هایی که برای برخی اعمال ذکر می‌شود، از حکمت‌های جعل و تشریع شارع است و نمی‌توان آن را علت حکم برشمرد، به گونه‌ای که در صورت وجود آن ملاک، بتوان همین حکم را در موضوع دیگر جاری دانست، بلکه علت حکم در اصطلاح اصولی عنوانی است که حکم، دایرمدار آن است و توسعه یا تضییق دایره حکم، تابع آن است و تخلف حکم از آن، ممکن نیست.[۵۶]

در این میان، در اینکه آیا مصلحت یا مفسده به خود جعل شارع تعلق گرفته یا به متعلق آن، بحث‌های مفصلی میان عالمان اصولی مطرح شده است.[۵۷] نظر مشهور علمای عدلیه بر وجود مصالح و مفاسد در متعلقات احکام است.[۵۸] امام خمینی معتقد است گاهی مصلحت در نفس اوامر شرعی است و گاهی در متعلق آن و گاهی نیز در هیچ‌کدام از آنها نیست؛ مانند اوامر امتحانی که مصلحت در انجام مقدمات مأموربه است که در واقع متعلق حکم محسوب نمی‌شوند.[۵۹].[۶۰]

جعل حکم به صورت قضیه حقیقیه

برخی اصولیان بر این باورند که احکام شرعی به صورت کلی و به صورت قضایای حقیقیه جعل شده‌اند.[۶۱] قضایای حقیقیه قضایایی‌اند که حکم شرعی به عنوانِ کلیِ موضوع تعلق گرفته و موضوع حکم، مفروض‌الوجود است؛ مانند امر به اکرام عالم که شامل هر عالمی در هر زمانی می‌شود. در مقابل، قضایای خارجیه قرار دارند که در آنها حکم بر افراد موجود بالفعل در آن زمان، تعلق گرفته است.[۶۲] محقق نایینی معتقد است که قضایای حقیقیه هرچند به‌ظاهر به صورت شرطی بیان نشده باشند، مفاد آنها حاوی شرط و جزاست و به قضیه شرطیه بازمی‌گردند[۶۳] که «مقدم» در آن، وجود موضوع و «تالی» عنوان محمول است و همواره فرض وجود موضوع برای ترتب محمول ضروری است[۶۴]؛ به عنوان مثال، وقتی شارع حکم کند که «وفای به عقد واجب است»، معنای حکم شارع آن است که اگر عملی انجام شود که عقد باشد، وفای به آن واجب است.[۶۵]

امام خمینی ضمن پذیرش جعل احکام به صورت قضایای حقیقیه، سخن محقق نایینی را ناشی از این گفته می‌داند که در قضایای حقیقیه، حکم بر افراد موجود و مفروض‌الوجود وضع شده است و در مقابل در قضایای خارجیه، حکم تنها برای افراد خارجی و موجود وضع شده است؛ از این‌رو محقق نایینی این سخن را در قضایای حقیقیه به این معنا دانسته که این‌گونه قضایا به قضیه شرطیه منحل می‌شوند.[۶۶] به باور امام خمینی قضایای حقیقیه مانند قضایای خارجیه، بتّی است نه شرطی و از این جهت فرقی ندارند و نمی‌توان قضایای حقیقیه را که در آنها حکمی به صورت قطعی و جزمی بر موضوعی حمل می‌شود، به قضیه شرطیه بازگرداند.[۶۷] ایشان قضیه حقیقیه را قضیه‌ای می‌داند که در آنها حکم بر روی طبیعت رفته است؛ اما طبیعت قابلیت صدق بر افراد موجود و غیر آن را دارد؛ البته بر افراد ناموجود، در ظرف نبودشان حکمی نمی‌شود و عدمْ مفروض‌الوجود هم فرض نمی‌شود، بلکه در ظرف صدق طبیعت بر فرد که ظرف وجود آن است، حکم می‌شود. در نتیجه قضیه حقیقیه متضمن شرط نیست.[۶۸].[۶۹]

جعل حکم به صورت انحلالی یا کلی

بر پایه نظر مشهور اصولیان، اوامر و نواهی شرعی به خطاب‌های متعددی به تعداد مکلفان منحل می‌شوند؛ یعنی تک‌تک افراد، موضوع حکم کلی شارع‌اند.[۷۰] از آنجا که هر خطاب متوجه شخص مکلف است، در صحت آن، لازم است حالات و خصوصیات مکلف از قبیل علم، قدرت و انگیزه بر امتثال خطاب، در نظر گرفته شود.[۷۱] امام خمینی خطاب‌های شرعی را به خطاب‌های شخصی و قانونی تقسیم کرده است. خطاب شخصی دربردارنده حکم شرعی برای فرد یا افراد با ویژگی‌های خاص است، به گونه‌ای که شامل بقیه مکلفان نمی‌شود؛ اما در خطاب‌های قانونی، موضوع و طرف خطاب، عنوان عام و کلی است و هدف نهایی از خطاب، بعث و تحریک همه افراد یا امکان انبعاث آنان نیست، بلکه هدفْ اراده تشریع و وضع قانون بر عموم است[۷۲] و خطاب شارع به خطاب‌های متعدد منحل نمی‌شود و ویژگی‌های فردی لحاظ نمی‌گردد[۷۳].[۷۴]

مراتب حکم شرعی

محقق خراسانی چهار مرتبه اقتضا، انشا، فعلیت و تنجّز را برای حکم ترسیم کرده است. در مرحله اقتضا، شارع مصالح و مفاسد حکم را لحاظ می‌کند، بدون آنکه انشایی صورت گیرد؛ سپس در مرحله انشا بر اساس آن ملاک‌ها، حکم را انشا می‌کند. احکام تا زمانی که به مرحله بعث و زجر نرسند یا مولا آن را به مکلف اعلام نکند، انشایی است و با رسیدن به مرحله بعث و زجر و علنی‌شدن حکم، به مرتبه فعلیت می‌رسد؛ هرچند مکلف آگاه نشده باشد و با آگاه‌شدن مکلف حکم به مرتبه تنجز می‌رسد[۷۵] که به معنای قطع عذر مکلف در مخالفت با حکم است، بدون اینکه تغییر و تبدیلی در حکم ایجاد شود.[۷۶]

این دیدگاه را عالمان بعدی نقد کرده‌اند. برخی مرحله چهارم را جزو مراتب حکم ندانسته‌اند و حکم را دارای سه مرتبه دانسته‌اند.[۷۷] امام خمینی و برخی دیگر،[۷۸] مرتبه اول و چهارم را نپذیرفته و مرتبه اول را از مبادی و مقدمات حکم و مرتبه چهارم را برخاسته از حکم عقل و از لوازم و تبعات حکم معرفی کرده‌اند. از نظر امام خمینی احکام انشایی، احکامی‌اند که بر اساس مصالح و مفاسد بر موضوعات خود وضع شده‌اند؛ اما هنوز حاکم مصلحتی در اجرای آن نمی‌بیند مانند احکامی که وقت اجرای آن زمان ظهور امام زمان(ع) است یا احکامی که مصلحت در اجرا دارند؛ اما به صورت عام یا مطلق وضع شده‌اند و هنوز تمام مخصص‌ها و مقیدهای آن بیان نشده است، مانند أَوْفُوا بِالْعُقُودِ[۷۹]؛ اما احکامی که وقت عمل به آنها رسیده و تمام قیود و مخصص‌های آن نیز بیان شده، احکام فعلی‌اند[۸۰]؛ از این‌رو حکمی که این مراحل را طی کرده باشد، اما به سبب موانعی به مکلف نرسد یا مکلف به سبب ناتوانی و اضطرار نتواند تکلیف را به جا آورد، از فعلیت ساقط نمی‌شود و به مرحله انشا برنمی‌گردد.[۸۱] در برخی از تقریرات تصریح شده است که این طبیعت حکم است که به انشایی و فعلی تقسیم می‌شود و حکم انشایی و فعلی دو قسم از این طبیعت‌اند، نه اینکه دو مرتبه برای حکم باشند.[۸۲]

از نظر امام خمینی بیان چگونگی فعلی‌ شدن حکم و مبتنی‌ شدن آن بر رسیدن و علم و جهل مکلف، از لوازم انحلال خطاب و در نظر گرفتن حالات مکلف در جعل حکم است؛ در حالی‌که در مرحله تشریع حکم، موضوع به صورت کلی در نظر گرفته شده و با وجود برخی از افراد که امکان اطلاع از تکلیف را داشته باشند، امر و نهیِ شارع زشت نخواهد بود و حکم فعلیت پیدا می‌کند.[۸۳].[۸۴]

مخاطبان احکام شرعی

در میان اصولیان بحث از مخاطبان احکام شرعی تحت عنوان شمول خطابات الهی برای مشافهان (حاضران در مجلس خطاب) و غیر مشافهان (غایبان و کسانی که در آینده متولد خواهند شد) مطرح شده است،[۸۵] اگرچه برخی از علما شمول خطابات شفاهی مانند يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا را بر غایبان و معدومان نپذیرفته‌اند،[۸۶] به واسطه قاعده اشتراک احکام[۸۷] غایبان و معدومان نیز مشمول احکام شرعی می‌شوند.[۸۸]

امام خمینی مخاطب اصلی وحی الهی را شخص رسول اکرم(ص) می‌داند، نه حاضران در مجلس خطاب و نه غایبان و معدومان. در واقع پیامبر اکرم(ص) مأمور به تبلیغ و رساندن پیام الهی به عموم مسلمانان است و در این صورت فرقی میان حاضران در مجلس پیامبر(ص) و غایبان و معدومان نیست؛ زیرا هیچ خطاب لفظی‌ای از سوی خداوند، ناظر به مردم نیست.[۸۹] به عقیده ایشان در مواردی نظیر يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا که خطاب الهی مستقیماً متوجه عموم مؤمنان می‌شود، برای صحت این خطاب، شارع معدومان را به منزله افراد موجود و غایبان را به منزله حاضران فرض کرده است.[۹۰] همچنین ایشان با استناد به مبنای خود در کلی و قانونی‌بودن خطاب‌ها و جعل حکم به نحو عموم، آنها را شامل همه حاضران و غایبان و نسل‌های آینده می‌داند و نبود نسل‌های آینده و غایبان، مشکلی در این امر پدیدنمی‌آورد.[۹۱]

از سوی دیگر، فقهای امامیه، کافران و مسلمانان فاسق را مکلف به احکام و مخاطب خطاب‌های شرعی دانسته‌اند[۹۲]؛ اما از آنجا که بنابر نظر مشهور، امر و نهی، به هدف امکان بعث و زجر و تحریک مخاطب است و این افراد انگیزه‌ای برای انجام واجبات و ترک محرمات ندارند و برانگیخته نمی‌شوند، چگونگی خطاب به آنها محل بحث و اشکال واقع شده است.[۹۳] امام خمینی توجه خطاب شخصی را به کسی که انگیزه‌ای بر انجام فعل ندارد، قبیح دانسته و شمول خطاب بر آنان را در قالب خطاب کلی و قانونی، بدون اشکال برشمرده است.[۹۴] این دیدگاه ایشان به نظریه خطابات قانونی معروف شده است.[۹۵]

قاعده اشتراک حکم میان عالم و جاهل

علمای امامیه بر اشتراک احکام واقعی میان عالم و جاهل اتفاق نظر دارند[۹۶] و آن را از ضروریات می‌دانند[۹۷]؛ البته تا مکلف علم به حکم نداشته باشد حکم بر او منجز نمی‌شود، به گونه‌ای که به سبب مخالفت با آن مستحق عقوبت شود.[۹۸] شیخ انصاری معتقد به تواتر معنوی روایات دراین‌باره است.[۹۹] مقصود او روایاتی است که دربارهٔ ثبوت احکام به صورت کلی نقل شده یا روایات باب احتیاط و برائت و مانند آن است.[۱۰۰] امام خمینی به تواتر روایات اشکال کرده و تنها وجود خبر واحد را پذیرفته است.[۱۰۱] دراین‌باره برخی نیز به محال‌ بودن اختصاص احکام به شخص عالِم، به وجوهی عقلی مانند دور خلف استناد کرده‌اند[۱۰۲] که به آن اشکال شده و پاسخ‌هایی برای حل آن داده شده است؛ مانند اخذ علم از راه نتیجه تقیید یا با جعل دیگر، یا اینکه علم به حکم در مرتبه انشا، در موضع حکم فعلی لحاظ شود.[۱۰۳]

امام خمینی ممکن‌ نبودن تقیید در این مورد را از باب دور و مانع خارجی دانسته است که تحقق اطلاق را ممکن می‌سازد، نه از جهت قابلیت‌ نداشتن آن برای تقیید، تا از باب تقابل عدم و ملکه میان اطلاق و تقیید، اطلاق هم ممکن نباشد؛ از این‌رو ایشان در این مسئله که مانع، خارجی و مشکل دور است، می‌گوید دلیل اشتراک احکام میان عالم و جاهل، اطلاقات کتاب و سنت است که امری مسلم در دین و بی‌نیاز از دلیل است[۱۰۴]؛ البته به نظر برخی از علما، در مواردی که دلیل خاصی باشد، مانند موارد جهر و اخفات (بلند و آهسته خواندن نماز) و قصر و اتمام (شکسته یا کامل خواندن نماز)، حکم می‌تواند به عالِم اختصاص یابد.[۱۰۵] امام خمینی صحت اخفات در موضع جهر و تمام در موضع قصر را از باب تخفیف بر مکلف یا قابلیت نداشتنِ محل برای اعاده در ظرف انجام عمل دیگر دانسته است[۱۰۶]؛ البته بر مبنای خطابات قانونی امام خمینی، احکام شامل همه مکلفان اعم از جاهل و عالم و قادر و عاجز می‌شود و نتیجه آن اشتراک احکام میان جاهل و عالم است[۱۰۷].[۱۰۸]

قاعده عدم خلو واقعه از حکم

مشهور علمای اصول قائل‌اند که هیچ واقعه‌ای نیست که خالی از حکمی باشد.[۱۰۹] مراد از این قاعده، خالی‌نبودن وقایع از احکام واقعی است، نه احکام فعلی.[۱۱۰] به باور امام خمینی قاعده عدم خلو واقعه از حکم، دلیلی ندارد، بلکه دلیل برخلاف آن وجود دارد؛ زیرا اگر هیچ اقتضایی برای واقعه به لحاظ فعل یا ترک و الزام و غیر آن وجود نداشته و جعل اباحه نیز مصلحتی نداشته باشد، به‌ناچار باید برای آن واقعه، حکمی غیر از اباحه عقلی وجود نداشته باشد.[۱۱۱].[۱۱۲]

نسبت میان احکام

علمای اصول در نسبت میان دو حکم، مباحث متعددی را مطرح کرده‌اند:

تضاد احکام

نظر مشهور میان علمای متأخر اصولی، تضاد میان احکام فعلی پنج‌گانه تکلیفی است.[۱۱۳] امام خمینی مانند برخی دیگر از علما[۱۱۴] تضاد احکام را نمی‌پذیرد؛ زیرا تضاد میان دو امر وجودی است که در نهایتِ اختلاف قرار دارند و اجتماعشان قابل تصور نیست؛ علاوه بر این، دو امر متضاد باید متعاقب بر واحد شخصی و داخل در یک جنس قریب باشند؛ در حالی‌که احکام از امور اعتباری‌اند و امر وجودی نیستند[۱۱۵] و میان وجوب و استحباب یا حرمت و کراهت، غایت خلاف وجود ندارند؛ همچنین این دو، متعاقب بر موضوع واحد شخصی نیستند؛ زیرا متعلقات احکام، موجودات خارجی نیستند تا وحدت شخصی برای آنها لحاظ شود؛ از این‌رو احکام شرعی متضاد نیستند.[۱۱۶].[۱۱۷]

تزاحم احکام

عالمان اصول، تزاحم دو حکم را در فرضی می‌دانند که هر دو حکم دارای ملاک باشند[۱۱۸] و به مرحله فعلیت رسیده باشند؛ اما مکلف قادر به امتثال هر دو نباشد.[۱۱۹] در مقابل، اگر تنافی در فرض ثبوت ملاک برای یکی از دو حکم[۱۲۰] و مربوط به مرحله جعل و تشریع باشد، به آن تعارض گفته می‌شود[۱۲۱]. در اجتماع دو حکم فعلیِ متزاحم مانند اجتماعامر به پاک‌کردن نجاست از مسجد و امر به نماز با وسعت وقت، به سبب قدرت‌نداشتن مکلف بر امتثال هم‌زمان آن دو، به‌ناچار امر مهم‌تر (پاک‌ کردن نجاست) بر دیگری (نماز) مقدم می‌شود و امر فعلی، منحصر در پاک‌ کردن نجاست می‌شود. حال اگر مکلف پاک‌ کردن را رها کند و به مهم عبادی مانند نماز مشغول شود، در چگونگی صحت نماز در حالی‌که امر فعلی ندارد، اختلاف نظر وجود دارد. علمای اصول با پذیرش اینکه امر به شیء (پاک‌ کردن)، مقتضی نهی از ضد (نماز) است و نهی در عبادت موجب فساد آن می‌شود، در صحیح‌ بودن نمازشک کرده‌اند و راه حل‌های مختلفی مانند «ترتّب» و فعلیت امر به مهم، مشروط به ترک اهم را ارائه داده‌اند.[۱۲۲]

امام خمینی در آغاز تأکید می‌کند رتبه تزاحم میان دو حکم به سبب قدرت نداشتنِ مکلف، مؤخر از رتبه تعلق حکم به موضوع خود است و ادله هر حکم، نمی‌تواند ناظر به تزاحم آن با حکم دیگر و صورت ناتوانی مکلف در مقام امتثال باشد؛ از این‌رو ایشان اشتراط فعلیتِ مهم، به ترک اهم را صحیح نمی‌داند.[۱۲۳] ایشان بر مبنای نظریه خطاب‌های قانونی قائل است اوامر الهی به صورت کلی و فراگیر وضع شده‌اند و متوجه اشخاص نیستند؛ از این‌رو موضوع تزاحم منتفی است؛ زیرا قدرت و توان یکایک افراد لحاظ نمی‌شود تا به سبب قدرت نداشتن مکلف، تزاحم دو تکلیف پیش آید، بلکه وجود قدرت بر انجام تکلیف، در میان مجموعه مکلفان معیار است. پس هر دو امر فعلیت دارند و مکلف در صورت ترک اهم، اگرچه گناه کرده است، امتثال مهم که دارای امر است، کفایت از آن امر می‌کند[۱۲۴].[۱۲۵]

اجتماع احکام

علمای اصول در اجتماع دو حکم شرعیِ مخالف، در موضوع واحدی که دارای دو جهت است، اختلاف نظر دارند، مانند اجتماعامر به نماز و نهی از غصب، در موضوع واحد[۱۲۶]؛ البته این بحث شامل همه احکام ازجمله اجتماع کراهت و استحباب یا اجتماع دو حکم مثل هم نیز می‌شود.[۱۲۷] مشهور امامیه قائل به امتناع اجتماع‌اند.[۱۲۸] در مقابل، برخی دیگر قول به جواز را پذیرفته‌اند.[۱۲۹] امام خمینی نیز با برگزیدن قول به جواز بر این باور است که برای مثال امر به نفس طبیعت نماز، بدون ملاحظه مقارنات و حالات آن، تعلق گرفته و این طبیعت، تمام موضوع وجوب است و نهی نیز به نفس طبیعتِ غصب تعلق گرفته است و این دو تعارضی با هم ندارند و از آنجا که طبیعت کاشف از دیگر عناوینی که با آن اتحاد دارند، نیست، پس حکمی که به طبیعت تعلق گرفته به آن عناوین سرایت نمی‌کند تا سبب امتناع شود[۱۳۰].[۱۳۱]

تقسیمات حکم شرعی

حکم شرعی از جهات مختلف تقسیم شده است. از مهم‌ترین تقسیم‌ها، تقسیم حکم به مولوی و ارشادی، تأسیسی و امضایی، وضعی و تکلیفی، واقعی و ظاهری، اولی و ثانوی و حکومتی و غیر حکومتی است:

حکم مولوی و ارشادی

در تمایز میان حکم مولوی و ارشادی، سخنان مختلفی ارائه شده است.[۱۳۲] حکم مولوی ناشی از بعث و طلب حقیقی مولا و غالباً ناشی از مصلحتی است که در متعلَّق آن است، مانند امر به نماز و حج که با انجام آن، غرض مولا که رسیدن بنده به مصالح موجود در آن دو است، حاصل می‌شود و عقل نیز مکلف را به سبب اطاعت، مستحق ثواب می‌داند؛ اما حکم ارشادی ناشی از طلب و بعث حقیقی نیست، بلکه تنها مکلف را به فعل دارای مصلحت راهنمایی می‌کند، به گونه‌ای که بر اطاعت آن جز دستیابی به همان مصلحت، ثوابی مترتب نمی‌شود و برای مخالفت آن نیز جز محرومیت از آن مصلحت، عقابی نیست؛ مانند این سخن خداوند أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ[۱۳۳] که امر به اطاعت از خدا و رسول کرده تا بندگان به مصالح موجود در این اطاعت برسند.[۱۳۴] در همین راستا به احکام مولا که ناظر به جزئیت، شرطیت یا مانعیت یک شیء باشد، حکم ارشادی گفته شده است.[۱۳۵]

امام خمینی حکم ارشادی را همانند مولوی، دارای ماهیت انشایی دانسته و معتقد است امر و نهی در آن، در همان معنای حقیقی خود به کار رفته‌اند و دلالت بر بعث و زجر می‌کنند؛ مانند امر به سجده در نماز و نهی از نماز در اجزای حیوان غیر مأکول که دلالت بر بعث و زجر به چنین نمازی می‌کند، نه اینکه تنها ارشاد به جزئیت سجده در نماز و مانعیت اجزای غیر مأکول باشد. از این جهت ایشان میان حکم مولوی و ارشادی فرقی قائل نشده است.[۱۳۶] تنها فرق میان بعث و زجر مولوی با ارشادی، تفاوت در غرض آنهاست؛ در حکم مولوی، غرض شارع حاصل‌شدن مطلوب ذاتی و نفسی است؛ ولی در بعث ارشادی، گاهی غرض شارع آن است که به حکم عقل، ارشاد کند و گاهی غرض، به بیان آنچه در مطلوب دخیل است، تعلق گرفته است؛ مانند دستورهای پزشک که ارشاد به دخالت مأموربه در بازگشت سلامتی است و همچنین در امر «اُسجُد» که مولا می‌خواهد به مکلف بفهماند نماز بدون «سجده» درست نمی‌شود و مکلف را به سوی چنین نمازی برانگیزاند.[۱۳۷].[۱۳۸]

حکم امضایی و تأسیسی

حکم به لحاظ منشأ پیدایش آن، به امضایی و تأسیسی تقسیم شده است.[۱۳۹] اگر در میان عقلا حکمی مستقل از شرع، پذیرفته شده باشد یا در موردی عقل، مستقلاً حکمی داشته باشد و شارع همان حکم را پذیرفته و جعل کرده باشد، این حکم، امضایی است. در مقابل اگر شارع حکمی را مستقل جعل کند، به گونه‌ای که اگر شرع نبود، عقل یا عقلا هیچ حکمی دراین‌باره نداشتند، به چنین حکمی، حکم تأسیسی گفته می‌شود.[۱۴۰] امام خمینی این تقسیم را صحیح نمی‌داند و معتقد است امضای شارع به معنای انشا و جعل حکم شرعی نیست تا از آن به حکم امضایی تعبیر شود، بلکه بدین معناست که شارع اصلاً حکمی در عرض حکم عقل یا عقلا جعل نکرده و وجود همان حکم عقلی یا عقلایی را کافی دانسته است.[۱۴۱].[۱۴۲]

حکم وضعی و تکلیفی

این تقسیم از دیرباز در سخنان عالمان دیده می‌شود.[۱۴۳] حکم تکلیفی حکمی است که به افعال مکلفان تعلق گرفته و مستقیماً در بیشتر موارد، تکلیفی را متوجه آنها می‌سازد، مانند وجوب یا حرمت یک عمل؛ اما احکام وضعی چنین نیست، مانند ملکیت و زوجیت، بلکه احکام وضعی در بسیاری از موارد، موضوع یک حکم تکلیفی دیگر قرار می‌گیرد مانند زوجیت که حکمی وضعی است و موضوع وجوب نفقه را که یک حکم تکلیفی است، می‌سازد.[۱۴۴]

حکم تکلیفی به احکام پنج‌گانه یعنی وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و اباحه تقسیم می‌شود.[۱۴۵] مقصود از وجوب، بعث و حکم الزامی به انجام فعلی است که شارع راضی به ترک آن نیست، به خلاف استحباب که شارع دستور به انجام آن فعل داده است؛ ولی طلب شارع به حد الزام نمی‌رسد و اجازه ترک آن را داده است. حرمت زجر و حکم الزامی به ترک فعلی است که اجازه انجام آن داده نشده است. در مقابل، کراهت حکمی است که گرچه نهی در آن به فعلی تعلق گرفته، ولی مرتبه نهیِ شارع به حد الزام نمی‌رسد و اجازه مخالفت با آن را داده است.[۱۴۶] اباحه در جایی جعل می‌شود که انجام و ترکِ فعلی، مساوی است و رجحانی در میان نیست که از آن به اباحه به معنای اخص تعبیر می‌شود؛ اما اباحه به معنای اعم شامل هر حکم تکلیفی در مقابل تحریم است و شامل واجب، مکروه، مستحب و مباح به معنای اخص می‌شود.[۱۴۷]

امام خمینی حکم تکلیفی را حکمی می‌داند که متضمن بعث یا زجر باشد.[۱۴۸] در مقابل، هر قانون شرعی را که غیر تکلیفی باشد، یعنی متضمن بعث و زجر نباشد، حکم وضعی می‌داند.[۱۴۹] ایشان فهم عرفی از اباحه را الزامی‌نبودن انجام یا ترک فعل دانسته که در مقابل وجوب و حرمت قرار می‌گیرد[۱۵۰] و اگر به گونه‌ای باشد که هیچ اقتضایی برای انجام یا ترک نداشته باشد، اباحه عقلی نامیده می‌شود.[۱۵۱] این اباحه از منظر مشهور دانشمندان اصولی، حکم تکلیفی شمرده می‌شود.[۱۵۲] امام خمینی این اباحه را جزو احکام تکلیفی نمی‌داند؛ زیرا ضابطه حکم تکلیفی یعنی بعث و زجر در آن وجود ندارد[۱۵۳]؛ از این‌رو ایشان بر فرض اعتبار و جعل اباحه شرعی از سوی شارع، آن را از احکام وضعی می‌داند[۱۵۴].

در بررسی منشأ احکام وضعی و چگونگی جعل آن، شیخ انصاری به مشهور نسبت می‌دهد که احکام وضعی از احکام تکلیفی انتزاع می‌شوند و جعل مستقل ندارند و جعل آنها به تبع احکام تکلیفی است[۱۵۵]؛ هرچند برخی معتقدند احکام وضعی نه مستقل و نه تبعی، مجعول شارع نیستند؛ بنابراین تعبیر «حکم وضعی» دربارهٔ آنها، تعبیر مسامحی است.[۱۵۶] امام خمینی همه امور وضعی را قابل وضع و جعل استقلالی می‌داند؛ اما مانند برخی دیگر[۱۵۷] معتقد است باید میان انواع گوناگون آن فرق گذاشت. برخی از آنها جعل مستقل دارند که خود اقسامی دارند که یا بدون واسطه تکوینی و تشریعی دیگر مانند خلافت، قضاوت، سببیت یا به دنبال امر تکوینی و تشریعی دیگر مانند ضمان ید و اتلاف یا ملکیتِ پشت سر احیا و حیازت یا به دنبال امر تشریعی قانونی مانند عهده در پی عقد ضمان و مفاد عقود و ایقاعات، جعل می‌شوند. برخی دیگر جعل تبعی دارند مانند جزئیت و شرطیت که به تبع منشأ انتزاعشان، قابل جعل‌اند؛ مانند تکلیف به نماز که به تبع آن، جزئیت سوره نیز جعل می‌شود.[۱۵۸].[۱۵۹]

حکم واقعی و ظاهری

حکم واقعی همان مدلول خطاب واقعی شارع دربارهٔ هر واقعه‌ای است که مقید به علم یا نبود اماره بر خلاف آن نیست[۱۶۰] و در موضوع آن، جهل و شک به حکم، لحاظ نشده است[۱۶۱]؛ به خلاف حکم ظاهری که با فرض جهل مکلف به حکم واقعی، برای او ثابت می‌شود[۱۶۲] یا شک در حکم واقعی در موضوع آن لحاظ شده است[۱۶۳]؛ بنابراین حکم ظاهری شامل مفاد امارات که کشف ظنی از واقع می‌کنند و اصول عملیه که وظیفه عملی در ظرف شک‌اند، می‌شود.[۱۶۴] برای جمع میان حکم واقعی و ظاهری و حل شبهه «ابن‌قبه» در لزوم تفویت مصالح واقعی، در جعل حکم ظاهری،[۱۶۵] راه‌های مختلفی مطرح شده است[۱۶۶].

امام خمینی در موارد جهل به حکم واقعی، اراده شارع را قاصر از بعث و زجر فعلی در مورد مکلف می‌داند که در این صورت ترخیص فعلی، منعی ندارد. ایشان در نفی جعل احتیاط در این موارد با به‌کارگیری قواعد باب تزاحم، معتقد است در موارد جهل به حکم واقعی، احتیاط باعث سختی شدید و اختلال نظام و رویگردانی بیشتر مردم از شریعت می‌شود؛ بنابراین شارع برای حفظ این مصلحت مهم‌تر یعنی حفظ شریعت، احکام ظاهری را جعل کرده است[۱۶۷] و احکام واقعی با بیان قیود آن فعلی می‌شوند و علم و جهل مکلف در این مرتبه از حکم تأثیری ندارد و مرتبه دیگر آن وابسته به علم مکلف است که اگر موانع (جهل) از جانب مکلف برطرف شود، تکلیف به سرحد کامل از فعلیت می‌رسد و بر مکلف منجز می‌شود[۱۶۸]؛ هرچند در برخی از تقریرات درس امام خمینی آمده است جهل مکلف، سبب رفع ید شارع از حکم واقعی می‌شود و از فعلیت خارج و مانند احکام انشایی می‌گردد.[۱۶۹].[۱۷۰]

حکم اولی و ثانوی

احکامی که ناظر به ذات موضوع وضع می‌شوند، حکم اولی‌اند و حکمی که تحت تأثیر شرایط ویژه و بر پایه عناوین عارضی از قبیل ضرر، اضطرار، اکراه، حرج، نسیان، تقیه، نذر و مانند آن وضع شده، حکم ثانوی نامیده می‌شود.[۱۷۱] دلیل حکم ثانوی، بر حکم اولی حکومت دارد و بر آن مقدم می‌شود.[۱۷۲] حکم ثانوی با از میان‌رفتن موضوع و عناوین عارضی، به‌خودی‌خود، لغو می‌شود.[۱۷۳] امام خمینی حکومت برخی از دلایل احکام ثانویه مانند دلیل نفی حرج، نفی ضرر و حدیث رفع را بر دلیل‌های احکام اولیه پذیرفته[۱۷۴] و برخی از عناوین مانند شرط، را جزو عناوین ثانوی به معنای مصطلح ندانسته است.[۱۷۵] نکته مهم در دیدگاه ایشان، توسعه جایگاه احکام ثانوی از ضرورت‌های شخصی، به ضرورت‌های کلی و طرح عناوین جدیدی از قبیل حفظ و اختلال نظام، ضرورت جلوگیری از فساد[۱۷۶] و به تعبیر کلی‌تر، ضرورت کشور و جامعه به عنوان عناوین ثانوی[۱۷۷] است.[۱۷۸]

حکم حکومتی و غیر حکومتی

حکمی که از طرف خداوند برای ساماندهی زندگی بشر، تشریع شده باشد،[۱۷۹]حکم فرعی الهی و غیر حکومتی است؛ اما اگر به واسطه ولایتی که خداوند در راستای اداره حکومت اسلامی، به پیامبر اکرم(ص) و حاکم اسلامی داده و او بر مدار مصالح جامعه و مسلمانان، اعم از سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، حکمی صادر کند، به آن حکم، حکومتی یا سلطانی گفته می‌شود و مقدم بر احکام فرعی الهی می‌شود.[۱۸۰] حکم فرعی را خداوند تعالی و به صورت دایمی تشریع می‌کند و تشخیص موضوع آن بر عهده مکلف است؛ اما حکم حکومتی را حاکم و در صورت مصلحت کشور یا اسلام وضع می‌کند[۱۸۱].[۱۸۲]

منابع

پانویس

  1. ابن‌فارس، معجم مقاییس اللغه، ۲/۹۱؛ راغب، مفردات الفاظ القرآن، ۲۴۸.
  2. فیومی، المصباح المنیر، ۱۴۵.
  3. ابن‌منظور، لسان العرب، ۱۲/۱۴۱.
  4. فیومی، المصباح المنیر، ۱۴۵.
  5. مکی عاملی، قواعد استنباط الأحکام، ۵۳؛ صدر، دروس، ۱/۶۲.
  6. صدر، دروس، ۱/۶۱.
  7. شهید اول، القواعد و الفوائد، ۱/۳۹؛ حائری اصفهانی، الفصول الغرویة فی الأصول الفقهیه، ۳۳۶.
  8. مجاهد طباطبایی، مفاتیح الاصول، ۲۹۲.
  9. صدر، دروس، ۱/۶۱ و ۲/۳۲۸.
  10. حکیم، سیدمحمدتقی، الاصول العامة للفقه المقارن، ۵۴–۵۵ و ۶۵.
  11. صدر، دروس، ۱/۶۱.
  12. نجفی، جواهرالکلام، ۴۰/۱۰۰.
  13. یزدی طباطبایی، التعارض، ۴۰۹؛ ابوجیب، القاموس الفقهی لغة و اصطلاحاً، ۹۶.
  14. مقیمی حاجی، ابوالقاسم، مقاله «حکم»، دانشنامه امام خمینی، ج۴، ص۵۴۹.
  15. تورات، لاویان، ب۱۸، ۶–۲۳؛ خروج، ب۲۰، ۱۲–۱۷ و ب۲۱، ۱–۳۶ و ب۲۲، ۱–۳۱؛ انجیل، لوقا، ب۱۶، ۱–۳۱ و ب۱۸، ۲۰؛ متی، ب۵، ۳۲–۳۹.
  16. هاشمی شاهرودی، موسوعة الفقه الإسلامی ۱/۴۵.
  17. سید مرتضی، الذریعة الی اصول الشریعه، ۱/۱۶۱–۱۶۳؛ طوسی، العده، ۱/۲۴۴–۲۵۱.
  18. عاملی، معالم الدین و ملاذ المجتهدین، ۱۰۸–۱۰۹؛ انصاری، مطارح الانظار، ۲/۱۸۳.
  19. طوسی، العده، ۱/۱۹۰–۱۹۳.
  20. انصاری، مطارح الانظار، ۱/۶۰۵–۶۹۵؛ نایینی، اجود التقریرات، ۱/۳۴۱.
  21. اسلامی، بررسی تطبیقی ماهیت حکم ظاهری؛ اسلامی، حکم‌شناسی در اندیشه امام خمینی؛ مصطفوی، ماهیت حکم؛ شاکری، بازخوانی نقش حقیقت حکم شرعی در کشف مراتب آن؛ نورمفیدی، حکم: حقیقت، اقسام، قلمرو.
  22. امام خمینی، البیع، ۱/۳۹، ۴/۱۶۳؛ امام خمینی، مکاسب، ۲/۲۳۳؛ امام خمینی، بدائع الدرر، ۱۰۶.
  23. امام خمینی، البیع، ۱/۱۴–۱۵ و ۴/۱۶۶.
  24. امام خمینی، الاستصحاب، ۶۶–۷۴؛ امام خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۰۳؛ امام خمینی، مناهج الوصول، ۱/۳۵۴.
  25. امام خمینی، معتمد الاصول، ۱/۴۲؛ امام خمینی، تنقیح الاصول، ۱/۲۸۹؛ ۲/۲۸ و ۴/۷۳؛ امام خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۳۱۹ و ۲/۷۳؛ امام خمینی، جواهر الاصول، ۳/۷۵ و ۳۲۱.
  26. امام خمینی، صحیفه، ۱۵/۳۱۱–۳۱۲؛ ۱۷/۲۵۳، ۴۲۳ و ۲۰/۴۵۲.
  27. مقیمی حاجی، ابوالقاسم، مقاله «حکم»، دانشنامه امام خمینی، ج۴، ص۵۴۹.
  28. نایینی، فوائد الاصول، ۴/۳۷۹.
  29. اصفهانی غروی، نهایة الدرایة فی شرح الکفایه، ۱/۳۵۲.
  30. آخوند خراسانی، فوائد الاصول، ۱۲۹–۱۳۰ و ۱۳۲؛ نجم‌آبادی، الاصول، ۲/۱۰۰ و ۲۳۱.
  31. عراقی، نهایة الافکار، ۲/۳۰۲ و ۳/۱۲.
  32. عراقی، نهایة الافکار، ۴/۸۹.
  33. اصفهانی غروی، نهایة الدرایة فی شرح الکفایه، ۱/۲۲۱.
  34. روحانی، منتقی الاصول، ۲/۱۴۹.
  35. فاضل لنکرانی، دراسات فی الاصول، ۲/۶۲ و ۳۳۰.
  36. حائری اصفهانی، الفصول الغرویة فی الأصول الفقهیه، ۳۳۶.
  37. انصاری، مطارح الانظار، ۳/۵۳۰ و ۴/۱۶۴–۱۶۵.
  38. نایینی، فوائد الاصول، ۴/۳۸۴.
  39. عراقی، نهایة الافکار، ۴/۸۹–۹۰.
  40. امام خمینی، مناهج الوصول، ۲/۱۳۸.
  41. امام خمینی، مناهج الوصول، ۱/۴۱۲؛ امام خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۳۹۸.
  42. امام خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۷؛ امام خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۴۳۹.
  43. امام خمینی، مناهج الوصول، ۱/۴۱۲؛ امام خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۳۹۸.
  44. امام خمینی، مناهج الوصول، ۱/۳۵۴–۳۵۵ و ۲/۱۳۸.
  45. امام خمینی، مناهج الوصول، ۱/۹۴.
  46. امام خمینی، مناهج الوصول، ۱/۳۵۳.
  47. امام خمینی، مناهج الوصول، ۱/۳۵۴؛ امام خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۳۲۰.
  48. امام خمینی، مناهج الوصول، ۲/۶۵ و ۱۳۸؛ امام خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۳۲۱.
  49. امام خمینی، البیع، ۱/۲۰۶.
  50. امام خمینی، الاستصحاب، ۷۳.
  51. امام خمینی، البیع، ۱/۱۹۴.
  52. مقیمی حاجی، ابوالقاسم، مقاله «حکم»، دانشنامه امام خمینی، ج۴، ص۵۴۹.
  53. سید مرتضی، الذریعة الی اصول الشریعه، ۲/۲۲۰–۲۲۱.
  54. نایینی، فوائد الاصول، ۲/۴۱۸.
  55. مراغی، العناوین الفقهیه، ۲/۶۶۸؛ نایینی، فوائد الاصول، ۴/۶۲؛ امام خمینی، انوار الهدایه، ۱/۱۵۶.
  56. امام خمینی، معتمد الاصول، ۱/۴۲۹؛ امام خمینی، مکاسب، ۲/۲۱۴.
  57. امام خمینی، انوار الهدایه، ۱/۱۵۲–۱۵۸.
  58. خویی، مصباح الاصول، ۱/۲۰ و ۲/۴۲۷؛ جزائری، منتهی الدرایه، ۶/۱۰.
  59. امام خمینی، انوار الهدایه، ۱/۱۵۶–۱۵۸.
  60. مقیمی حاجی، ابوالقاسم، مقاله «حکم»، دانشنامه امام خمینی، ج۴، ص۵۴۹.
  61. انصاری، مطارح الانظار، ۴/۳۸۱؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۴۱۳؛ نایینی، فوائد الاصول، ۱/۱۷۵.
  62. صدر، بحوث، ۳/۳۲۲، ۳۵۶ و ۴/۳۵۳.
  63. نایینی، فوائد الاصول، ۱/۱۷۸.
  64. نایینی، فوائد الاصول، ۳/۳۹۳.
  65. صدر، بحوث، ۲/۷۷–۷۸.
  66. امام خمینی، انوار الهدایه، ۲/۱۴۴–۱۴۶.
  67. امام خمینی، انوار الهدایه، ۲/۱۴۴.
  68. امام خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۸۵–۲۸۶.
  69. مقیمی حاجی، ابوالقاسم، مقاله «حکم»، دانشنامه امام خمینی، ج۴، ص۵۴۹.
  70. خمینی، تحریرات فی الاصول، ۴/۲۱۳.
  71. نایینی، فوائد الاصول، ۴/۵۱.
  72. امام خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۶–۲۷.
  73. امام خمینی، تنقیح الاصول، ۲/۱۲۳–۱۲۸.
  74. ابوالقاسم مقیمی حاجی|مقیمی حاجی، ابوالقاسم، حکم - مقیمی حاجی (مقاله)|مقاله «حکم»، دانشنامه امام خمینی ج۴ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی، ج۴، ص۵۴۹.
  75. آخوند خراسانی، فوائد الاصول، ۸۱؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۷۸–۲۷۹.
  76. امام خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۵.
  77. نایینی، اجود التقریرات، ۲/۷۴.
  78. خویی، مصباح الاصول، ۱/۴۹–۵۰.
  79. «به پیمان‌ها وفا کنید» سوره مائده، آیه ۱.
  80. امام خمینی، انوار الهدایه، ۱/۳۹؛ امام خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۵.
  81. امام خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۴۳۵–۴۳۶.
  82. امام خمینی، معتمد الاصول، ۱/۱۲۸.
  83. امام خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۵؛ امام خمینی، انوار الهدایه، ۱/۳۹.
  84. مقیمی حاجی، ابوالقاسم، مقاله «حکم»، دانشنامه امام خمینی، ج۴، ص۵۴۹.
  85. مظفر، اصول الفقه، ۳/۱۵۹–۱۶۲.
  86. میرزای قمی، القوانین المحکمة فی الاصول، ۱/۵۱۷–۵۱۸.
  87. بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۲/۵۳ و ۵۶–۵۷.
  88. مظفر، اصول الفقه، ۳/۱۵۹–۱۶۲؛ خویی، محاضرات، ۴/۴۰۸–۴۰۹.
  89. امام خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۸۸–۲۸۹.
  90. امام خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۹۰.
  91. امام خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۸۳–۲۹۲؛ امام خمینی، معتمد الاصول، ۱/۳۱۲–۳۱۸.
  92. سید مرتضی، الذریعة الی اصول الشریعه، ۱/۷۵–۷۶؛ طوسی، العده، ۱/۱۹۰–۱۹۱.
  93. نایینی، فوائد الاصول، ۲/۴۴۸.
  94. امام خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۶–۲۷.
  95. مقیمی حاجی، ابوالقاسم، مقاله «حکم»، دانشنامه امام خمینی، ج۴، ص۵۴۹.
  96. مظفر، اصول الفقه، ۳/۳۴–۳۵.
  97. نایینی، فوائد الاصول، ۳/۱۲؛ امام خمینی، معتمد الاصول، ۱/۳۹۳.
  98. مظفر، اصول الفقه، ۳/۳۴–۳۸.
  99. انصاری، فرائد الاُصول، ۱/۴۴.
  100. خویی، محاضرات، ۲/۸۷–۸۸.
  101. امام خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۴۱.
  102. مظفر، اصول الفقه، ۳/۳۶–۳۷.
  103. عراقی، نهایة الافکار، ۳/۱۵–۱۶؛ امام خمینی، معتمد الاصول، ۱/۳۹۴–۳۹۶.
  104. امام خمینی، معتمد الاصول، ۱/۳۹۵.
  105. نایینی، فوائد الاصول، ۳/۱۲–۱۳.
  106. امام خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۳۲۴ و ۳/۴۴۷–۴۴۸.
  107. امام خمینی، الخلل، ۲۹–۳۱.
  108. مقیمی حاجی، ابوالقاسم، مقاله «حکم»، دانشنامه امام خمینی، ج۴، ص۵۴۹.
  109. حکیم، سیدمحسن، حقائق الاصول، ۱/۳۱۳؛ خمینی، تحریرات فی الاصول، ۳/۳۱۵.
  110. آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۳۲.
  111. امام خمینی، مناهج الوصول، ۲/۱۸–۱۹؛ امام خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۴۲۴.
  112. ابوالقاسم مقیمی حاجی|مقیمی حاجی، ابوالقاسم، حکم - مقیمی حاجی (مقاله)|مقاله «حکم»، دانشنامه امام خمینی ج۴ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی، ج۴، ص۵۴۹.
  113. آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۵۸؛ حائری یزدی، درر الفوائد، ۱۵۱.
  114. اصفهانی غروی، نهایة الدرایة فی شرح الکفایه، ۱/۵۲۴.
  115. امام خمینی، مناهج الوصول، ۲/۱۳۶؛ امام خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۳۷۳–۳۷۶.
  116. امام خمینی، مناهج الوصول، ۲/۱۳۷؛ امام خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۵۰–۵۳.
  117. مقیمی حاجی، ابوالقاسم، مقاله «حکم»، دانشنامه امام خمینی، ج۴، ص۵۴۹.
  118. آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۵۵–۱۵۶.
  119. نایینی، فوائد الاصول، ۴/۷۰۴.
  120. آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۵۵–۱۵۶.
  121. نایینی، فوائد الاصول، ۴/۷۰۴.
  122. کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ۵/۱۳–۱۴؛ نایینی، فوائد الاصول، ۱/۳۳۶؛ حائری یزدی، درر الفوائد، ۱۴۰.
  123. امام خمینی، مناهج الاصول، ۲/۲۳–۲۴.
  124. امام خمینی، مناهج الاصول، ۲/۲۹–۳۰؛ امام خمینی، معتمد الاصول، ۱/۱۲۵–۱۳۴.
  125. مقیمی حاجی، ابوالقاسم، مقاله «حکم»، دانشنامه امام خمینی، ج۴، ص۵۴۹.
  126. انصاری، مطارح الانظار، ۱/۵۹۸؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۵۰.
  127. اصفهانی، وقایة الأذهان، ۳۳۲.
  128. انصاری، مطارح الانظار، ۱/۶۰۸.
  129. میرزای قمی، القوانین المحکمة فی الاصول، ۱/۳۲۱–۳۲۲؛ نایینی، فوائد الاصول، ۲/۳۹۸.
  130. امام خمینی، مناهج الوصول، ۲/۱۳۱–۱۳۲.
  131. مقیمی حاجی، ابوالقاسم، مقاله «حکم»، دانشنامه امام خمینی، ج۴، ص۵۴۹.
  132. رشتی، بدائع الأفکار، ۲۱۲–۲۱۴؛ خویی، محاضرات، ۲/۲۰۵–۲۰۶.
  133. «ای مؤمنان، از خداوند فرمان برید و از پیامبر و زمامدارانی که از شمایند فرمانبرداری کنید » سوره نساء، آیه ۵۹.
  134. انصاری، مطارح الانظار، ۲/۴۲۲–۴۲۳؛ بجنوردی، منتهی الاصول، ۲/۴۸۱؛ مشکینی، اصطلاحات الاصول و معظم أبحاثها، ۷۴–۷۵.
  135. خویی، محاضرات، ۳/۱۰۷؛ امام خمینی، مناهج الوصول، ۲/۱۵۲.
  136. امام خمینی، انوار الهدایه، ۲/۳۳۵ و ۳۷۷؛ امام خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۵۰۵–۵۰۶.
  137. امام خمینی، انوار الهدایه، ۲/۳۷۷؛ امام خمینی، معتمد الاصول، ۲/۲۳۴–۲۳۵.
  138. مقیمی حاجی، ابوالقاسم، مقاله «حکم»، دانشنامه امام خمینی، ج۴، ص۵۴۹.
  139. نایینی، فوائد الاصول، ۴/۳۸۶؛ جزائری، منتهی الدرایه، ۷/۳۶۶.
  140. نایینی، فوائد الاصول، ۴/۳۸۶.
  141. امام خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۰۴؛ امام خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۱۲۸.
  142. مقیمی حاجی، ابوالقاسم، مقاله «حکم»، دانشنامه امام خمینی، ج۴، ص۵۴۹.
  143. شهید ثانی، روض الجنان فی شرح ارشاد الاذهان، ۱/۳۷؛ حر عاملی، معالم الدین و ملاذ المجتهدین، ۲۱۰.
  144. صدر، دروس، ۲/۱۲.
  145. مشکینی، اصطلاحات الاصول و معظم أبحاثها، ۱۲۰.
  146. انصاری، مطارح الانظار، ۱/۵۵۵–۵۵۶؛ صدر، دروس، ۱/۶۳.
  147. عراقی، نهایة الافکار، ۱/۲۱۰.
  148. امام خمینی، تنقیح الاصول، ۴/۷۳.
  149. امام خمینی، تنقیح الاصول، ۴/۷۳.
  150. امام خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۳۶۶.
  151. امام خمینی، جواهر الاصول، ۳/۲۸۴.
  152. شهید اول، القواعد و الفوائد، ۱/۳۱؛ نراقی، ۳۷۰؛ حکیم، سیدمحمدتقی، الاصول العامة للفقه المقارن، ۵۴.
  153. امام خمینی، تنقیح الاصول، ۴/۷۳.
  154. امام خمینی، الاستصحاب، ۷۳.
  155. انصاری، فرائد الاصول، ۲/۶۰۰–۶۰۱.
  156. رشتی، بدائع الأفکار، ۱۲.
  157. آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۴۰۰.
  158. امام خمینی، الاستصحاب، ۷۳–۷۴.
  159. مقیمی حاجی، ابوالقاسم، مقاله «حکم»، دانشنامه امام خمینی، ج۴، ص۵۴۹.
  160. انصاری، فرائد الاصول، ۱/۴۷.
  161. نایینی، اجود التقریرات، ۲/۷۲.
  162. انصاری، فرائد الاصول، ۱/۳۰۹.
  163. امام خمینی، انوار الهدایه، ۱/۱۹۹.
  164. امام خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۰۰؛ فیروزآبادی، عنایة الاصول فی شرح کفایة الاصول، ۳/۴.
  165. عاملی، معالم الدین و ملاذ المجتهدین، ۱۸۹؛ میرزای قمی، القوانین المحکمة فی الاصول، ۲/۴۰۱–۴۰۲.
  166. انصاری، فرائد الاصول، ۱/۴۴؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۷۷.
  167. امام خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۳۷۰–۳۷۱؛ امام خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۸۴.
  168. امام خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۰۰–۲۰۱ و ۲۱۸.
  169. امام خمینی، معتمد الاصول، ۱/۴۲۲–۴۲۳.
  170. مقیمی حاجی، ابوالقاسم، مقاله «حکم»، دانشنامه امام خمینی، ج۴، ص۵۴۹.
  171. آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۸۳؛ جزائری، منتهی الدرایه، ۳/۵۵۱–۵۵۲؛ مشکینی، اصطلاحات الاصول و معظم أبحاثها، ۱۲۴.
  172. انصاری، فرائد الاصول، ۲/۵۳۵.
  173. امام خمینی، صحیفه، ۱۵/۲۹۷.
  174. امام خمینی، انوار الهدایه، ۱/۳۶۹؛ امام خمینی، البیع، ۴/۱۶۳.
  175. امام خمینی، البیع، ۴/۱۶۳.
  176. امام خمینی، صحیفه، ۱۵/۲۹۷.
  177. امام خمینی، صحیفه، ۱۵/۲۹۷ و ۱۸/۲۴۲.
  178. مقیمی حاجی، ابوالقاسم، مقاله «حکم»، دانشنامه امام خمینی، ج۴، ص۵۴۹.
  179. صدر، دروس، ۱/۱۰۴.
  180. امام خمینی، بدائع الدرر، ۱۰۶؛ امام خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۵۲.
  181. امام خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۵۲.
  182. ابوالقاسم مقیمی حاجی|مقیمی حاجی، ابوالقاسم، حکم - مقیمی حاجی (مقاله)|مقاله «حکم»، دانشنامه امام خمینی ج۴ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی، ج۴، ص۵۴۹.