مصلحت در فقه اسلامی: تفاوت میان نسخهها
←مصلحت در قالب تقیه
(صفحهای تازه حاوی «{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = مصلحت | عنوان مدخل = مصلحت | مداخل مرتبط = مصلحت در فقه اسلامی - مصلحت در فقه سیاسی - مصلحت در معارف دعا و زیارات - مصلحت در معارف و سیره سجادی - مصلحت در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - مصلحت در سیره معصوم | پرسش...» ایجاد کرد) برچسب: پیوندهای ابهامزدایی |
|||
خط ۳۹: | خط ۳۹: | ||
در هر دو حالت [[نفی]] حکم اولی با تقیه و [[اثبات]] [[حکم]] جدید، مبنای [[حکم تقیه]] بر [[رعایت مصلحت]] [[مکلفین]] و مصونیت بخشیدن به آنها در برابر ضررهای احتمالی است. | در هر دو حالت [[نفی]] حکم اولی با تقیه و [[اثبات]] [[حکم]] جدید، مبنای [[حکم تقیه]] بر [[رعایت مصلحت]] [[مکلفین]] و مصونیت بخشیدن به آنها در برابر ضررهای احتمالی است. | ||
تقیه هرچند خود دارای منابع و مدارک [[روایی]] خاص است، اما [[فقها]] اغلب در اثبات [[مشروعیت]] آن به [[ادله]] [[نفی ضرر]] و [[حدیث رفع]] نیز [[تمسک]] کرده و موارد تقیه را از باب ضرر و [[اضطرار]] مشمول [[احکام ثانویه]] قرار دادهاند<ref>مکاسب، ج۳، ص۱۴۶.</ref>. | تقیه هرچند خود دارای منابع و مدارک [[روایی]] خاص است، اما [[فقها]] اغلب در اثبات [[مشروعیت]] آن به [[ادله]] [[نفی ضرر]] و [[حدیث رفع]] نیز [[تمسک]] کرده و موارد تقیه را از باب ضرر و [[اضطرار]] مشمول [[احکام ثانویه]] قرار دادهاند<ref>مکاسب، ج۳، ص۱۴۶.</ref>. | ||
[[توسعه]] تقیه به [[روابط]] با [[کفار]]، چنانکه [[قرآن]] بدان [[گواهی]] میدهد | [[توسعه]] تقیه به [[روابط]] با [[کفار]]، چنانکه [[قرآن]] بدان [[گواهی]] میدهد {{متن قرآن|لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ}} <ref>«مؤمنان نباید کافران را به جای مؤمنان دوست گیرند و هر که چنین کند با خداوند هیچ رابطهای ندارد مگر آنکه (بخواهید) به گونهای از آنان تقیّه کنید و خداوند، شما را از خویش پروا میدهد و بازگشت (هر چیز) به سوی خداوند است» سوره آل عمران، آیه ۲۸.</ref> و نیز توسعه آن از حالت [[خوف]] به صورت [[مدارا]]، چنانکه بسیاری از [[روایات]] تقیه، [[شاهد]] آن است خود دلیل گستردگی نقش [[مصلحت]] در باب تقیه خواهد بود. | ||
از آنجا که تشخیص تقیه، و [[التزام]] به [[احکام]] آن به خود [[مکلفان]] واگذار شده میتوان حکمساز بودن مصلحت (بهطور جزیی و در موارد تقیه) را بهطور مستقیم [[کشف]] کرد<ref>فقه سیاسی، ج۹، ص۶۳-۶۲.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۵۶۱.</ref> | از آنجا که تشخیص تقیه، و [[التزام]] به [[احکام]] آن به خود [[مکلفان]] واگذار شده میتوان حکمساز بودن مصلحت (بهطور جزیی و در موارد تقیه) را بهطور مستقیم [[کشف]] کرد<ref>فقه سیاسی، ج۹، ص۶۳-۶۲.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۵۶۱.</ref> | ||