مصلحت در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی
این مدخل زیرشاخهٔ بحث مصلحت است. مصلحت از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: مصلحت در فقه اسلامی - مصلحت در فقه سیاسی - مصلحت در معارف دعا و زیارات - مصلحت در معارف و سیره سجادی - مصلحت در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - پرسش مرتبط نداردمقدمه
یکی از بارزترین عنصر سیاسی در اندیشه امام خمینی که دارای نقش بسیار مؤثر در تجلی آثار این اندیشه می‌باشد، عنصر مصلحت بوده و همین عنصر اصلی است که اندیشه سیاسی امام را در مقایسه با اندیشه‌های فقهی مشابه، متمایز می‌سازد. می‌دانیم که اصل ولایت فقیه در اندیشه امام، محور اصلی سیاست نظری (اندیشه سیاسی) و سیاست عملی (حکومت) محسوب می‌شود و اثر بارز اصل ولایت فقیه و اختیارات سیاسی برخاسته از آن، همان احکام حکومتی در راستای حل معضلات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی نظام می‌باشد. بی‌گمان، احکام حکومتی بدون تشخیص مصلحت، موضوعاً و حکماً سامان نمی‌یابد بدین ترتیب شاخص اصلی اندیشه سیاسی امام خمینی که ولایت فقیه است به عنصر مصلحت باز می‌گردد و از این عنصر سیاسی سامان‌بخش، نقش می‌پذیرد.
لازم به ذکر است که فقهای بزرگی مانند شیخ جعفر کاشف الغطا می‌زیستند که در تحریر مسأله ولایت فقیه و اختیارات فقیه ذوالید، بسی فراتر و بازتر از امام خمینی می‌اندیشند و اختیارات حکومتی فقیه جامع الشرایط در زمان غیبت را فراتر از آنچه که در آثار مکتوب امام خمینی باز مانده است می‌دانند لکن در تبیین اختیارات حکومتی و سیاست فقیه جامع الشرایط در عصر غیبت، تکنیک اصلی و شیوه کاربردی آن را که ساز و کارهای اختیارات را ساماندهی نماید به صراحت به قلم نیاورده‌اند. از باب مثال، کاشف الغطاء در تفسیر ولایت در عصر غیبت، ضمن توسعه آن از فقیه جامع الشرایط تا صالحان مؤمن (هرچند عادل نباشند) اطاعت از فرمان متولی امر حکومت و حاکم شرعی را بر همه آحاد امت (هرچند که مجتهد و فقیه هم باشند) لازم می‌شمارد اما توضیح نمی‌دهد تشخیص ولی امر و حاکم و شکل‌گیری اوامر او در چه بستر و کدام چارچوب شرعی شکل می‌گیرد. آیا قدرت برخاسته از لزوم اطاعت از فرامین ولی امر و حاکم، صرفاً یک قدرت شخصی و متکی بر اراده فردی است یا چارچوب مشخصی این قدرت را شکل می‌بخشد. به‌ویژه آنکه این قدرت ممکن است در سلسله مراتب حاکم اسلامی در اختیار مؤمن صالح ولی فاسق هم قرار گیرد و همواره احتمال سوء استفاده از قدرت وجود دارد.
در صورتی انحصار ولایت به فقهای جامع الشرایط که عدالت از جمله آن شرایط محسوب می‌شود، قابل توجیه است که اعمال قدرت ولایت در کنترل صفت عدالت باشد؛ با فرض عادل بودن ولی امر و حاکم، احتمال سوء استفاده شخصی از قدرت به حداقل می‌رسد. لکن در توسعه ولایت و امکان انتقال آن به فقهای فاقد شرایط یا مؤمنین عادل و یا مؤمن صالح فاسق و حتی غیرمسلمان صالح، آن‌گونه که از اندیشه سیاسی فقهایی چون کاشف الغطاء به دست می‌آید اقتدار ولی امر و حاکم و اعمال ولایت او باید با یک عنصر پایدار و خلل‌ناپذیری کنترل شود تا در حد مقدور از احتمال سوء استفاده از قدرت و یا ارتکاب اشتباه در به‌کارگیری آن جلوگیری به عمل آید[۱]. برخلاف برخی از فقهایی که احکام حکومتی را نوعی از احکام ثانویه تلقی نموده و احکام ضرورت را بر آن مترتب نموده‌اند، در دیدگاه امام خمینی ضوابط حاکم بر احکام حکومتی با دو نوع حکم شرعی دیگر؛ یعنی احکام اولیه و احکام ثانویه کاملاً متفاوت می‌باشد ملاک مشروعیت احکام اولیه، اعتبار ادله‌ای است که احکام اولیه را اثبات می‌نماید و مشروعیت احکام ثانویه نیز براساس قواعد کلی که از نصوص قطعی استخراج می‌گردد به اثبات می‌رسد.
نوع اول مانند احکام عبادات و معاملات و سیاسات است که از کتاب و سنت استنباط می‌شود و نوع دوم نیز از قبیل احکامی است که در مقام ضرورت، حظر، تقیه، تزاحم احکام و نظیر آن به دست می‌آید و قواعد حاکم در این موارد از نصوص و ادله استنباط می‌گردد و در حقیقت قواعد حاکم بر احکام ثانویه خود از احکام اولیه محسوب می‌شوند.
در هر حال مشروعیت احکام حکومتی از اصل ولایت فقیه که خود از احکام اولیه می‌باشد ناشی می‌گردد و مبتنی بر مصلحت ملزمه می‌باشد و به عبارت دیگر، مشروعیت احکام حکومتی از ولایت فقیه و استخراج آن بر اساس مصلحت به دست می‌آید. در احکام ثانویه تطبیق عناوین کلی و قواعد عمومی مانند نفی حرج، نفی حظر، نفی سلطه و تزاحم بر موارد آن صرفاً عقلی و عقلایی و بر اساس بنای عرفی انجام می‌پذیرد.
امکان تشخیص مصلحت به منظور استفاده از احکام حکومتی، بینش گسترده فقهی، اجتماعی و سیاسی ویژه‌ای را می‌طلبد که در صلاحیت‌های فقیه عهده‌دار مسؤولیت امامت و رهبری منظور می‌گردد. صفاتی مانند بینش سیاسی، مدیر و مدبّر بودن برای فقیه از لوازم امکان تشخیص مصلحت عمومی است چنانکه در محدود نمودن مصلحت به منافع جمعی، صفت عدالت، نقش بسیار مؤثری دارد.
رابطه مصلحت با واقعیت‌های عینی جامعه موجب پیچیدگی تشخیص آن و داشتن اطلاعات وسیعی در همه زمینه‌های اجتماعی که به نحوی در شکل‌گیری مصلحت عمومی مؤثرند می‌باشد. فقیه حاکم اگر در تشخیص مصلحت عمومی در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بر معلومات و اراده شخصی خود متکی باشد باید بر همه واقعیت‌های موجود جامعه در همه زمینه‌ها واقف و مطلع باشد به‌ویژه آنکه ابعاد مختلف نامبرده در یکدیگر اثرگذار بوده و در مصلحت سیاسی، مسائل دیگر اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی نیز مؤثرند.
چنین انتظاری از فقیه حاکم به دور از منطق صواب است چنانکه ادعای آن نیز غیر قابل قبول است. بنابراین تنها راه‌حل معضل تشخیص مصلحت به عنوان صغرای قضیه احکام حکومتی و اعمال ولایت، شورا و نظرخواهی از کارشناسان معتبر و موثق است. ابتکار تشکیل مجمع تشخیص مصلحت در عصر رهبری امام خمینی به‌رغم عدم پیش‌بینی آن در قانون اساسی، بیانگر نوع دید امام خمینی در مسأله چگونگی اجرای احکام حکومتی و راه کارهای تشخیص مصلحت می‌باشد.[۲]
مقدمه
دو گونه حکم و مصلحت وجود دارد: احکام و مصالح ثابت و متغیر. احکام ثابت، مصلحتی ثابت دارند و احکام متغیر مصلحتی متغیر دارند که به آن احکام ولایی و حکومتی نیز می‌گویند.
در دیدگاه امام خمینی مصلحت، ارتباط تنگاتنگی با مفهوم ولایت دارد و ولایت فقیه در امور سیاسی و اجتماعی به مصلحت عامه مقید است.
مصلحت در فقه اهل سنت مصالح مرسله نامیده و شامل هر منفعت ضروری است که بر اعتبار یا عدم اعتبار آن، دلیل شرعی و نص خاصی وجود ندارد و در جهت مقاصد شارع باشد.
شیعه به سبب اعتقاد به حجیت سخنان و سیره ائمه(ع) از عنصر مصلحت در عرصه مبانی و استنباط شریعت تنها در مواردی که مصلحت یقینی و مستند به شریعت باشد، بهره می‌گیرد؛ اما در عرصه حاکمیت و نظام سیاسی، درباره قلمرو مصلحت دیدگاه‌های متعددی وجود دارد.
امام خمینی حوزه مصلحت‌شناسی حاکم اسلامی را گسترده دانسته و معتقد است که قلمرو مصلحت همه مسائل اقتصادی، سیاسی، قضایی، نظامی، فرهنگی را دربر می‌گیرد و محدود به حوزه مباح‌ها نمی‌شود. حاکم اسلامی در همه این زمینه‌ها می‌تواند به مصلحت‌سنجی بپردازد و در موارد تزاحم، با رعایت اهم و مهم، احکام حکومتی صادر کند.
دستورهایی که پیامبر(ص) به عنوان وحی به مردم ابلاغ کرده‌است، دارای مصلحتی ثابت است و دگرگونی در آن احکام راه ندارد. ولی دستورهایی که پیامبر(ص) یا امامان(ع) یا فقها با توجه به رویدادها صادر کرده‌اند، مصلحتی متغیر دارند. برای تشخیص مصلحت در این‌گونه احکام، معیارهایی ذکر شده چون: توجه به اهداف شریعت در تشریع، مقدم‌داشتن اهم بر مهم و حفظ اسلام و نظام اسلامی.
شناخت مصلحت اجتماعی بر عهده حاکم اسلامی و فقیه جامع شرایطِ دارای ولایت مطلقه است.[۳]
معناشناسی
مصلحت ضد مفسده و به معنای منفعت و سود است.[۴] در منابع دینی و متون فقهی، مصلحت به همین معنا همراه با گسترش منفعت که منافع معنوی و اخروی را هم دربر می‌گیرد، به‌کار رفته است؛[۵] بنابراین مصلحتِ فرد یا مسلمانان عبارت است از آنچه که به سود و خیر فرد یا جامعه مسلمانان باشد، اعم از سود مادی یا معنوی. مصلحت به این معنا با مکتب‌های مادی تفاوت جوهری دارد. آنان مصلحت و مفسده را در چارچوب سود و زیان‌های مادی و دنیوی تفسیر می‌کنند.[۶] عالمان اهل سنت نیز مصلحت را جلب منفعت و دفع ضرر در راستای تأمین هدف شارع که مواظبت بر پنج مقصدِ دین، جان، عقل، نسل و مال انسان است، دانسته‌اند.[۷].[۸]
پیشینه
از عنصر مصلحت در علم کلام، فلسفه، فقه و اصول فقه بحث شده است.[۹] مصلحت در فقه، قدمتی به درازای فقه دارد و در سه حوزه تشریع، اجرا و استنباط مطرح است. در بُعد تشریع بنابر مشهور میان متکلمان و اصولیان شیعه همه احکام الهی مبتنی بر مصالحِ نهفته در ذات آن است.[۱۰] در روایتی امام رضا(ع) پس از نفی قول به تعبد در احکام شرعی یادآور شده هر آنچه را خدا حلال کرده، مصلحت و بقای بندگان در آن است و هر آنچه را حرام کرده، اساسا نیازی به آن نبوده است.[۱۱] این نکته از امام‌باقر(ع)[۱۲] و امام صادق(ع) [۱۳] نیز نقل شده‌است. در روایتی دیگر امام رضا(ع) راز حلال و حرام بودن خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها را منفعت و مصلحت و زیان و مفسده آن شمرده است.[۱۴] فقها نیز به نقش مصلحت در تشریع احکام توجه کرده‌اند؛ ازجمله محقق نجفی به مناسبت داد و ستدِ اشیای بی‌فایده، با استناد به قرآن [۱۵] و بعضی از روایات و اجماع، وجود مصالح را دلیل تشریع همه احکام معاملی و غیر معاملی شمرده‌است.[۱۶]
در بعد اجرا نیز سیره پیامبر اکرم(ص) و امیرالمؤمنین علی(ع) در حکومت بیانگر آن است که پیشوایان دین در مسائل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و نظامی از مصالح بهره برده‌اند و به مقتضای مصلحت جامعه دستورهایی داده‌اند، مانند دستور پیامبر(ص) در جنگ با قبیله بنی‌نضیر به قطع درختان آنان با اینکه خود آن حضرت قطع درختانِ دشمن را ممنوع کرده بود[۱۷] و اختصاص غنایم این جنگ به مهاجران[۱۸] و موارد فراوان دیگر [۱۹] همچنین دستور امیرالمؤمنین علی(ع) به کارگزار خود در عراق درباره تعیین مقدار مالیات بر زمین‌های سیراب شده از آب فرات بر اساس خوب و بد محصول، تعیین زکات بر اسب، تأسیس نهادهای امنیتی و سازمان شرطه و شهربانی.
فقهای شیعه نیز هرچند از عنصر مصلحت در بابی خاص بحث نکرده‌اند، به مناسبت‌های مختلف و در لابه‌لای مسائل فقهی از آن سخن گفته‌اند؛ ازجمله شیخ مفید در عصر حکومت آل‌بویه، نخستین فقیه شیعی است که از عنصر مصلحت در فقه و صدور حکم ولایی استفاده کرد. وی هر گونه تصمیم‌گیری درباره منافع زمین‌های «مفتوحه عنوه» (زمین‌هایی که با جهاد از کافران گرفته شده)، جزیه و احتکار را مشروط به مصلحت دانست و برخی روایات را در قالب همین نظریه تفسیر کرد [۲۰] شیخ طوسی برای حل تعارض روایات، پاره‌ای از آنها را مصلحتی دانسته و نشان داده است که ائمه(ع) در تصمیم‌گیری‌های اجتماعی، سیاسی، قضایی مصلحت را ملاک قرار می‌داده‌اند [۲۱] افزون بر این، شیخ طوسی در آثار فقهی خود موارد بسیاری از مصلحت‌سنجی‌های امام معصوم(ع) و حاکم اسلامی را بیان کرده است.[۲۲]
شهید اول عنوان مستقلی برای مصلحت در فقه شیعه باز کرد و با گنجانیدن واژه «مصالح المعاش» در تعریف حکم ولایی [۲۳] رابطه احکام ولایی با مصلحت را روشن ساخت و بر معیار بودن مصلحت در همه تصمیم‌های مربوط به حوزه سیاست ـ چه از ناحیه حاکم و چه تک تک مردم ـ پای فشرد.[۲۴] وی مراعات اصلح و اهم را در مصلحت‌ها لازم دانست [۲۵] و مقاصد شرع را به حفظ نفس، دین، عقل، نسب و مال تقسیم کرد [۲۶] و تصرفات حکومتی پیامبر(ص) را در یک قاعده مستقل طرح و در صورت شک در حکومتی یا تبلیغی بودن روایتی، تبلیغی بودن آن را ترجیح داد؛ هرچند برخی حکومتی بودن آن را اختیار کرده‌اند.[۲۷] محقق کرکی در عصر صفویه در آثار خود به ابعاد بیشتری از این مسئله پرداخت؛ ازجمله به مناسبت بحث از خراج، احکام فقهی زمین و انفال تصرف حاکم در اصل و منافع زمین‌های مفتوحه عنوه را مشروط به در نظر گرفتن مصالح دانسته است؛[۲۸] همچنین نراقی تصرفات فقیه را منوط به رعایت مصلحت می‌دانست[۲۹] و کاشف‌الغطاء بر معیار بودن مصلحت در تصمیم‌گیری‌های مختلف مسئولان جنگ تأکید می‌کرد.[۳۰] محقق نجفی به مناسبت‌های مختلف، به مصلحت‌اندیشی توجه کرده است.[۳۱] پس از او نیز بسیاری از فقها ازجمله امام خمینی ضمن اشاره به وجود مصلحت در احکام ثابت، از عنصر مصلحت در مسائل سیاسی و اجتماعی بهره گرفته‌اند؛ ولی عنصر مصلحت را منبع استنباط ندانسته و نپذیرفته‌اند. پس از انقلاب اسلامی، اختلاف میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در مواردی ازجمله قانون زمین‌های شهری در سال ۱۳۶۰، لایحه تعزیرات و قانون کار موجب شد که امام خمینی به منظور بهره‌گیری از عنصر مصلحت به تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام کند.[۳۲]
جایگاه مصلحت در فقه شیعه
اندیشمندان شیعه از دو گونه حکم و مصلحت سخن گفته‌اند: احکام ثابت و متغیر، و مصلحتثابت و متغیر. احکام ثابت، مصلحتی ثابت دارند که زمان و مکان نمی‌شناسد.[۳۳] فقیهان نوعاً بر این باورند که احکام ثابت بر مدار مصلحت می‌چرخند. هیچ حکمی را نمی‌توان یافت که در تشریع آن، به مصلحت یا مفسده‌ای توجه نشده باشد.[۳۴] خواجه‌نصیرالدین طوسی[۳۵] و علامه حلی[۳۶] همه احکام را بسته به مصلحت دانسته‌اند و همین مصالح و مفاسد، علل احکام و ملاک آنها به شمار می‌آیند.[۳۷] احکام متغیر نیز مصلحتی متغیر دارند که در هر زمان و هر مکانی به گونه‌ای هستند. به این دسته از احکام، احکام ولایی و حکومتی نیز می‌گویند. دستورهایی که پیامبر اکرم(ص) و امامان معصوم(ع) با توجه به پیشامدها و رویدادها صادر کرده‌اند، مصلحتی متغیر دارند و تا هنگامی که مصلحت باقی باشد، عمل به آن دستورها لازم است. امام خمینی در برخی از آثار خود با اشاره به برخی از روایات که بیانگر حکم حکومتی‌اند، برای بازشناسی احکام شرعی از حکومتی و قضایی، معیار ویژه‌ای را ارائه کرده‌است.[۳۸].
از سوی دیگر، در دیدگاه امام خمینی مصلحت، ارتباط تنگاتنگی با مفهوم ولایت دارد[۳۹] و در همه مسائل مرتبط با ولایت در فقه، مانند قیّم بر صغیر، نکاح فرزند غیر بالغ، تصرف در مال فرزند و دیگر موارد، در مورد تصرف‌های ولیّ، موضوع مصلحت را مطرح کرده است.[۴۰] از نگاه ایشان ولایت فقیه نیز در امور سیاسی و اجتماعی به مصلحت عامه مقید است[۴۱] و در تزاحم میان مصالح، بنا به تشخیص حاکم اسلامی مصلحتِ مهم‌تر مقدم است و این مصلحت، مقید به احکام اولی نیست؛ بنابراین ولی فقیه می‌تواند مالکیت اشخاص را در جهت مصالح عمومی مسلمانان محدود کند.[۴۲] اهمیت رعایت مصالح مسلمانان به اندازه‌ای است که به نظر امام خمینی پذیرفتن منصبی که سلطان ستمگر داده، به نیت برآورده‌شدن مصالح و دفع مفاسد از بندگان خدا، جایز است.[۴۳].[۴۴]
جایگاه مصلحت در فقه اهل سنت
مصلحت در فقه اهل سنت با عنوان مصالح مرسله مطرح است. واژه مرسله به معنای رهاشده، وصف این‌گونه مصلحت‌ها قرار گرفته‌است [۴۵] هر منفعت ضروری که بر اعتبار یا عدم اعتبار آن، دلیل شرعی و نص خاصی وجود ندارد و در جهت مقاصد شارع (حفظ دین، نفس، عقل، نسل و مال بندگان) باشد، مصلحت است و چنین مصلحتی یکی از منابع فقه اهل سنت و منشأ صدور حکم است.[۴۶] این مصلحت افزون بر آنکه باید در مقاصد کلی شارع مندرج باشد و مخالف کتاب و سنت و قیاس نباشد، از قلمرو عبادات خارج است؛ زیرا تشخیص تفاوت مصالح در قلمرو عبادات، به وسیله عقل ممکن نیست.[۴۷] نخستین کسی که مصالح مرسله به معنای خاص آن را در قالب منبع شناخت احکام شریعت مطرح کرد، مالک بن انس، پیشوای مذهب مالکی بود. وی عقیده داشت که یکی از دلایل قائلان به استصلاح، تغییر وقایع و حوادث است. اگر باب اجتهاد برای مجتهدان به واسطه استصلاح باز نباشد، شریعت اسلامی از مصالح و حوایج مردم دور می‌ماند و دین اسلام، در همه زمان‌ها و مکان‌ها پاسخگو نخواهد بود.[۴۸] یکی از علمای حنبلی به تقدم مصلحت بر نص در صورت ممکن‌نبودن جمع میان آنها معتقد است. برخی نیز به عکس آن معتقدند.[۴۹]
هرچند فقهای شیعه، مصالح مرسله را منبع استنباط حکم شرعی نمی‌دانند؛ زیرا از مبانی کلامی فقه شیعه آن است که همه افعال مکلفان و آنچه می‌تواند متعلق حکم شرعی قرار گیرد، دارای حکم است و منبع تشخیص آن، کتاب، سنت، عقل و اجماع است، اما عقل بشر بر اساس حسن و قبح عقلی توان درک پاره‌ای از مصالح و مفاسد را دارد (به صورت موجبه جزئیه) و اگر به صورت قطعی مصلحت را یافت، حجت است و به آن عمل می‌شود. در این فرض مصلحت دلیل مستقلی در برابرعقل نخواهد بود، بلکه حجیت خود را از عقل به دست می‌آورد.[۵۰].[۵۱]
قلمرو مصلحت
شیعه به سبب اعتقاد به حجیت سخنان و سیره ائمه معصوم(ع) از عنصر مصلحت در عرصه مبانی و استنباط شریعت تنها در مواردی که مصلحت یقینی و مستند به شریعت باشد، بهره می‌گیرد؛ اما در عرصه حاکمیت و نظام سیاسی، درباره قلمرو مصلحت دیدگاه‌های متعددی وجود دارد.[۵۲] برخی گفته‌اند حوزه مصلحت‌شناسیِ حاکم، به احکامِ غیر الزامی محدود می‌شود. حاکم اسلامی تنها در حوزه مباح‌ها حق سنجش مصلحت‌ها و صدور احکام حکومتی را دارد. محمد حسین نایینی،[۵۳] سید محمد حسین طباطبایی[۵۴] و سید محمد باقر صدر[۵۵] این دیدگاه را پذیرفته‌اند.
برخی از فقها ازجمله امام خمینی حوزه مصلحت‌شناسی حاکم اسلامی را گسترده دانسته‌اند و بر این باورند که قلمرو مصلحت همه مسائل اقتصادی، سیاسی، قضایی، نظامی، فرهنگی را دربر می‌گیرد و محدود به حوزه مباح‌ها نمی‌شود. حاکم اسلامی در همه این زمینه‌ها می‌تواند به مصلحت‌سنجی بپردازد و در موارد تزاحم، با رعایت اهم و مهم، احکام حکومتی صادر کند [۵۶] امام خمینی حکومت را شعبه‌ای از ولایت مطلق رسول خدا(ص) و از احکام اولیه اسلام می‌داند که بر همه احکام فرعی، حتی نماز، روزه و حج مقدم است و از کارهایی که حکومت اسلامی می‌تواند با توجه به مصلحت انجام دهد، نمونه‌هایی را برشمرده است؛ مانند خراب کردن خانه واقع‌شده در مسیر خیابان و پرداخت پول خانه به صاحب آن، خراب یا تعطیل کردن مسجدها در موقع لزوم، لغو یکجانبه قراردادهای شرعی مخالف مصالح کشور و اسلام و جلوگیری از هر امری (عبادی یا غیر عبادی) که مخالف مصالح اسلام است.[۵۷] بر این اساس اگر به سبب عارض‌شدن شرایطی، انجام مناسک حج مخالف مصلحت مسلمانان باشد، به طور موقت تعطیل می‌شود.[۵۸] ایشان فروش سلاح به دشمنان را نیز تابع مصالح روز و شرایط زمانی مسلمانان می‌داند و بر آن است که اگر فروش یا مجانی دادن سلاح به کفار، به مصلحت مسلمانان باشد، جایز است.[۵۹].[۶۰]
ضوابط و معیارهای تشخیص مصلحت
دستورهایی که پیامبر اسلام(ص) به عنوان وحی به مردم ابلاغ کرده‌است، دارای مصلحتی ثابت است و دگرگونی در آن احکام راه ندارد. حدیث « حَلاَلُ مُحَمَّدٍ حَلاَلٌ أَبَداً إِلَى يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ وَ حَرَامُهُ حَرَامٌ أَبَداً إِلَى يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ»[۶۱] ناظر به این بخش از احکام است. تشخیص مصلحت در این احکام بر عهده شارع است؛ ولی دستورهایی که پیامبر(ص) یا امامان معصوم(ع) یا فقها با توجه به رویدادها صادر کرده‌اند، مصلحتی متغیر دارند. برای تشخیص مصلحت در این‌گونه احکام، معیارهایی ذکر شده‌است:
- توجه به اهداف شریعت در تشریع: حاکم اسلامی باید با توجه به اهداف شریعتْ مصلحت‌اندیشی و قانون‌هایی را برای دستیابی به آن وضع کند و حکم ولایی و حکومتی صادر کند.[۶۲]
- مقدم داشتن اهم بر مهم: از مهم‌ترین معیارهای مصلحت‌سنجی، شناخت اهم و مهم است. علمای اصولی از دیرباز در مبحث تزاحم، از قاعده اهم و مهم بحث کرده‌اند.[۶۳] فقها نیز این قاعده را در فقه به کار گرفته‌اند.[۶۴] در فقه گاهی به جای عنوان اهم، از عنوان اصلح استفاده شده‌است.[۶۵] تأکید امام خمینی بر تقدیم مصلحت نظام بر همه مصلحت‌ها در اسلام بر اساس همین ضابطه است؛[۶۶] چون ایشان حکومت به معنای ولایت مطلقه‌ای را که خدا به پیامبر اکرم(ص) واگذار کرد، از مهم‌ترین احکام الهی می‌داند که بر همه احکام شرعی تقدم دارد.[۶۷] دیگر اینکه گستره صدور احکام حکومتی فراگیر و دربردارنده همه مسائل سیاسی، اقتصادی، قضایی، نظامی، فرهنگی و اجتماعی است، به گونه‌ای که حاکم اسلامی در همه زمینه‌ها با مراعات اهم و مهم می‌تواند مصلحت‌سنجی و احکام حکومتی را صادر کند؛[۶۸] برای نمونه در مالکیت که طبق قاعده «اَلنَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ» حکم اوّلی آن تسلط مردم بر اموال خود است، به نظر امام خمینی در صورتی که مصلحت مسلمانان اقتضا کند، حاکم اسلامی می‌تواند مالکیت را محدود کند[۶۹] سوم اینکه به نظر امام خمینی در تعارض مصلحت عمومی و اسلام با مصلحت شخص، مصلحت عمومی و اسلام مقدم است؛[۷۰] البته حدود و درجه اهمیت را یا خود اسلام بیان کرده است یا عقل قطعی بر آن دلالت دارد.[۷۱] به نظر امام خمینی مقدم کردن مصلحت نظام و صدور حکم حکومتی، هنگام تزاحم مصلحت نظام با احکام اولیه، به معنای تعطیل کلی یا نسخ احکام اولیه یا جعل حکم در عرض شرع یا بالاتر از آن نیست، بلکه دستور توقف اجرای کوتاه مدت آن است. چنین حقی را عقل و شرع به حاکم اسلامی داده‌است. پیامبر اسلام(ص) و امیرالمؤمنین(ع) بارها از این حق استفاده کرده‌اند. امام خمینی در پیام به مجمع تشخیص مصلحت، از اعضای شورای نگهبان می‌خواهد مصلحت نظام را در نظر بگیرند و به نقش زمان و مکان در اجتهاد توجه کنند؛[۷۲] زیرا در صورت توجه نکردن به زمان و مکان ممکن است فقیهی مهم را به جای اهم بگیرد یا واجب را رها کند و در پی مستحب باشد و گاهی حرامی را رها کند و مکروهی را بگیرد.[۷۳].
- حفظ اسلام و نظام اسلامی: در تزاحم مصالح، حفظ اسلام و نظام اسلامی، از مهم‌ترین مصالحی است که حاکم اسلامی باید آن را رعایت کند.[۷۴] امام خمینی حفظ اسلام را فریضه‌ای الهی که بالاتر از همه فرایض است[۷۵] و حفظ نظام جمهوری اسلامی را نیز واجب عینی همگانی می‌داند[۷۶] و سکوت ۲۵ساله امیرالمؤمنین علی(ع)، بلکه همکاری با دستگاه حکومت را بر اساس رعایت مصالح اسلام و حفظ اسلام تحلیل و آن حضرت را در این جهت الگو معرفی می‌کند.[۷۷].
- مصالح در طول احکام شریعت: چارچوب اداره جامعه اسلامی و حفظ مصالح، احکام شریعت اسلام است؛ بنابراین نباید مصلحت با احکام ثابت شریعت منافات داشته باشد؛ بر این اساس حاکم اسلامی نمی‌تواند مصلحت را دستمایه صدور حکمی قرار دهد که با احکام ثابت شریعت مخالف است.[۷۸] این معیار بنابر نظر کسانی است که حوزه مصلحت‌شناسی حاکم را به مباح‌ها (به معنای اعم یعنی احکام غیر الزامی) محدود می‌دانند[۷۹] ولی التزام به این معیار با دیدگاه امام خمینی سازگار نیست. ایشان دیدگاه کسانی را که معتقدند اختیاراتِ حکومت در چارچوب احکام فرعی الهی است، درست نمی‌داند و لازمه آن را لغو و بی‌محتوابودن عرضه حکومت الهی و ولایت مطلقه داده شده پیامبر اکرم(ص) شمرده‌است.[۸۰] از سوی دیگر، برای تشخیص مصلحت، شناخت موضوع لازم است و در سیره عملی و نوشته‌های امام خمینی، میان تشخیص مصلحت و کارشناسی آن، پیوند ژرفی برقرار است.[۸۱] ایشان به مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام سفارش می‌کند که از کارشناسان زبده و متعهد بهره بگیرند.[۸۲] از آنجاکه ولی فقیه لزوماً در همه موضوعات اجتماعی تخصص ندارد، لازم است از نظر کارشناسان استفاده کند و در صورت لزوم، تشخیص موضوع مصلحت را به گروه کارشناسی واگذار کند؛ بر همین اساس، امام خمینی پس از اختلاف مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، نخست تشخیص موضوع را به نظر اکثریت یا دو سوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی سپرد[۸۳] و پس از مشکلاتی که این راهکار با آن روبه‌رو شد، دستور تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام و لزوم پیروی از اکثریت رأی این مجمع را صادر کرد.[۸۴].[۸۵]
مرجع تشخیص مصلحت
شناخت مصلحت اجتماعی بر عهده حاکم اسلامی و فقیه جامع شرایطِ دارای ولایت مطلقه است.[۸۶] همان‌گونه که در دوره حضور، پیامبر اکرم(ص)، امام علی(ع) و دیگر امامان(ع)، افزون بر ابلاغ احکام الهی، بر اساس مصلحت، برابر نیازهای زمان خود، احکامی را صادر کرده‌اند، ولیّ فقیه نیز می‌تواند به چنین کاری اقدام کند. در حکومت رسول اکرم(ص) و امیرالمؤمنین علی(ع) احکام بسیاری بر اساس مصلحت صادر شده‌است، مانند دستور قطع و سوزاندن درختان در جنگ با بنی‌نضیر[۸۷] دستور تخریب مسجد ضرار ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾[۸۸] [۸۹] نهی از اجاره‌دادن زمین کشاورزی،[۹۰] دستور قطع درخت سمرة بن جندب،[۹۱] دستور خضاب کردن،[۹۲] حرام کردن گوشت الاغ و ازدواج موقت در جنگ خیبر[۹۳] فقیهان شیعه افزون بر اینکه در کتاب‌های فقهی خود، تصریح کرده‌اند مرجع در مصلحت‌های عمومی حاکم اسلامی است.[۹۴] در عمل نیز احکام بسیاری را بر اساس مصلحت صادر کرده‌اند با توجه به گستردگی حوزه حکومت و مصلحت‌شناسی، ولی فقیه به‌تنهایی نمی‌تواند همه مصالح را تشخیص دهد؛ از این‌رو با واگذاری این صلاحیت به اشخاص یا نهادهایی که تخصص و توانایی‌های لازم را دارند، مصلحت‌اندیشیِ این افراد یا نهادها مشروعیت می‌یابد و کارها به‌درستی سامان می‌گیرد.[۹۵].[۹۶]
مصلحت در اندیشه سیاسی امام خمینی
یکی از بارزترین عناصر سیاسی در اندیشه امام خمینی که دارای نقش بسیار مؤثر در تجلی آثار این اندیشه است عنصر مصلحت بوده و همین عنصر اصلی است که اندیشه سیاسی امام را در مقایسه با اندیشه‌های فقهی مشابه، متمایز می‌کند. بی‌گمان احکام حکومتی بدون تشخیص مصلحت، موضوعا و حکما سامان نمی‌یابد، به این ترتیب شاخص اصلی اندیشه سیاسی امام خمینی که ولایت فقیه است به عنصر مصلحت بازمی‌گردد و از این عنصر سیاسی سامان‌بخش، نقش می‌پذیرد. برخلاف برخی از فقهایی که احکام حکومتی را نوعی از احکام ثانویه تلقی کرده و احکام ضرورت را بر آن مترتب کرده‌اند، در دیدگاه امام خمینی ضوابط حاکم بر احکام حکومتی با دو نوع حکم شرعی دیگر یعنی احکام اولیه و احکام ثانویه به‌طور کامل متفاوت است ملاک مشروعیت احکام اولیه، اعتبار ادله‌ای است که احکام اولیه را اثبات می‌کند و مشروعیت احکام ثانویه نیز بر اساس قواعد کلی که از نصوص قطعی استخراج می‌شود به اثبات می‌رسد. نوع اول مانند احکام عبادات و معاملات و سیاسات که از کتاب و سنت استنباط می‌شود و نوع دوم نیز از قبیل احکامی است که در مقام ضرورت، حذر، تقیه، تزاحم احکام و نظیر آن به دست می‌آید و قواعد حاکم در این موارد از نصوص و ادله استنباط می‌گردد و در حقیقت قواعد حاکم بر احکام ثانویه خود از احکام اولیه محسوب می‌شوند. در هر حال مشروعیت احکام حکومتی از اصل ولایت فقیه که خود از احکام اولیه است ناشی می‌شود و مبتنی بر مصلحت ملزمه است.
امکان تشخیص مصلحت به منظور استفاده از احکام حکومتی، بینش گسترده فقهی، اجتماعی و سیاسی ویژه‌ای را می‌طلبد که در صلاحیت‌های فقیه عهده‌دار مسئولیت امامت و رهبری منظور می‌شود. صفاتی مانند بینش سیاسی، مدیر و مدبر بودن برای فقیه از لوازم امکان تشخیص مصلحت عمومی است چنانکه در محدود کردن مصلحت به منافع جمعی، صفت عدالت، نقش بسیار مؤثری دارد. ابتکار تشکیل مجمع تشخیص مصلحت در عصر رهبری امام خمینی با وجود عدم پیش‌بینی آن در قانون اساسی، بیانگر نوع دید امام خمینی در مسئله چگونگی اجرای احکام حکومتی و راهکارهای تشخیص مصلحت است. هنگامی که امام در مورد آثار منفی ناشی از موسیقی روی نسل جوان و فعال کشور هشدار می‌دهد، مستند کلام را، صلاح ملت و لحاظ مصلحت قرار می‌دهد. امام خمینی در بهمن ماه ۱۳۶۶ در پاسخ به پیشنهاد تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام که از سوی سران سه قوه به محضرشان ارائه شد نوشتند: «مصلحت نظام از امور مهمه‌ای است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز می‌گردد». در دیدگاه امام خمینی اساس تشخیص مصلحت را باید در کارشناسی جست‌وجو کرد و امام ضمن تأکید بر این مطلب که کارشناسان در تشخیص مصلحت در امور تنها مرجع هستند، گاه نیازی به داوری مجدد در رفع اختلافات را ضروری نمی‌دیدند و حتی تشکیل مجمع تشخیص مصلحت را از باب رعایت نهایت احتیاط و در موارد خاص مورد تأیید قرار دادند[۹۷]و[۹۸].[۹۹]
منابع
پانویس
- ↑ برای تبیین بیشتر مسأله ر. ک: کاشف الغطاء، کشف الغطاء، مبحث ولایت فقیه؛ حضرت امام خمینی، کتاب البیع، ج۱، ص۴۹۷؛ ج۲، ص۴۵۹؛ آیت الله خویی، التنقیح، باب الاجتهاد و التقلید، ص۴۲۳؛ مصباح الفقاهه، ج۲، ص۳۳-۴۹.
- ↑ عمید زنجانی و موسی‌زاده، بایسته‌های فقه سیاسی، ص ۱۹۶.
- ↑ هاشمی نشلجی، سید علی، مقاله «مصلحت»، دانشنامه امام خمینی، ج۹، ص۳۶۶-۳۷۳.
- ↑ جوهری، الصحاح، تاج اللغة و صحاح العربیه، ۱/۳۸۳؛ فیومی، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر، ۳۴۵؛ دهخدا، فرهنگ‌لغت دهخدا، ۱۲/۱۸۵۶۶.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۲۲/۳۴۴؛ طباطبایی، المیزان، ۱۴/۲۷۱.
- ↑ مزینانی، مصلحت نظام از دیدگاه امام خمینی، ۲۲۸ ـ ۲۲۹.
- ↑ غزالی، المستصفی فی علم الاصول، ۱۷۴؛ گواهی، مبانی فقهی آراء خاص امام خمینی، ۱۲۸؛ جناتی، منابع اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامی، ۳۳۰.
- ↑ هاشمی نشلجی، سید علی، مقاله «مصلحت»، دانشنامه امام خمینی، ج۹، ص۳۶۶-۳۷۳.
- ↑ افتخاری، مصلحت و سیاست؛ رویکردی اسلامی، ۵۰ ـ ۵۱، ۵۴ و ۶۳؛ نوحی، قواعد فقهی در آثار امام خمینی، ۲۹۹.
- ↑ علیدوست، فقه و مصلحت، ۱۴۷ ـ ۱۷۵؛ فخار طوسی، جایگاه مصلحت در شریعت، ۳۵۳؛ علی‌اکبریان، درآمدی بر فلسفه احکام، کارکردها و راه‌های شناخت، ۶۷ ـ ۱۳۵.
- ↑ صدوق، علل الشرایع، ۲/۵۹۲.
- ↑ علل الشرایع، ۲/۴۸۳ ـ ۴۸۴.
- ↑ نوری، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ۱۶/۱۶۳.
- ↑ نوری، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ۱۶/۱۶۵.
- ↑ نساء، ۲۹.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۲۲/۳۴۴.
- ↑ ابن‌هشام، السیرة النبویة، ۲/۱۹۱؛ واحدی، اسباب النزول القرآن، ۴۳۶ ـ ۴۳۷؛ نوری، مستدرک الوسائل، ۱۱/۱۲۸.
- ↑ ابن‌هشام، السیرة النبویة، ۲/۱۹۲؛ مجلسی، بحار الانوار، ۲۰/۱۷۱.
- ↑ حر عاملی، وسائل الشیعه، ۹/۱۸۳ و ۱۵/۱۵۸، ۱۱۷.
- ↑ شیخ مفید، المقنعه، ۲۷۳ ـ ۲۷۴ و ۲۸۷ ـ ۲۸۸.
- ↑ شیخ طوسی، الاستبصار، ۴/۲۱۲.
- ↑ شیخ طوسی، المبسوط، ۲/۲۰، ۲۷، ۵۰ و ۷/۲۷۱.
- ↑ شهید اول، القواعد و الفوائد، ۱/۳۲۰.
- ↑ شهید اول، القواعد و الفوائد، ۱/۳۵۲.
- ↑ شهید اول، القواعد و الفوائد، ۱/۱۴۱ و ۱۴۴.
- ↑ شهید اول، القواعد و الفوائد، ۱/۳۸.
- ↑ شهید اول، القواعد و الفوائد، ۱/۲۱۴ ـ ۲۱۶.
- ↑ محقق کرکی، جامع المقاصد، ۱/۴۰ ـ ۴۷.
- ↑ نراقی، عوائد الایام، ۵۵۶ ـ ۵۶۰.
- ↑ کاشف الغطاء، کشف الغطاء عن مبهمات شریعة الغراء، ۴/۳۳۲ ـ ۳۳۵، ۳۴۲ ـ ۴۰۶ و ۳۷۸.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۲۱/۱۵۹ ـ ۱۶۳، ۱۷۶، ۲۹۸ ـ ۲۹۹؛ ۲۸/۲۲۵ و ۴۰/۶۸.
- ↑ هاشمی نشلجی، سید علی، مقاله «مصلحت»، دانشنامه امام خمینی، ج۹، ص۳۶۶-۳۷۳.
- ↑ طباطبایی، بررسی‌های اسلامی، ۱/۷۱ ـ ۸۹؛ مطهری، مجموعه آثار، ۲۴/۳۳۳ ـ ۳۴۰.
- ↑ سید مرتضی، الذریعه، ۱/۴۳۵ ـ ۴۳۶.
- ↑ طوسی، تجرید الاعتقاد، ۲۰۲.
- ↑ علامه حلی، کشف المراد، ۳۱۹.
- ↑ نایینی، فوائد الاصول، ۳/۵۹.
- ↑ امام خمینی، بدائع الدرر، ۱۰۵ ـ ۱۱۷.
- ↑ امام خمینی، البیع، ۲/۷۰۳.
- ↑ امام خمینی، البیع، ۲/۶۰۵ ـ ۶۰۶.
- ↑ امام خمینی، البیع، ۲/۶۱۹ و ۶۲۶.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۱۰/۴۸۱.
- ↑ امام خمینی، مکاسب، ۲/۱۷۴.
- ↑ هاشمی نشلجی، سید علی، مقاله «مصلحت»، دانشنامه امام خمینی، ج۹، ص۳۶۶-۳۷۳.
- ↑ خلّاف، علم اصول الفقه و خلاصة التشریع الاسلامی، ۸۴.
- ↑ فخر رازی، المحصول فی علم الاصول، ۵/۷۱ و ۶/۱۶۳؛ خسروپناه، جایگاه مصلحت در حکومت ولایی، ۲۱۲ و ۲۱۴؛ رحیمیان، فقه و زمان، ۱۵۳.
- ↑ شاطبی، مقاصد الشریعة، ۲/۱۲۹؛ گواهی، مبانی فقهی آراء خاص امام خمینی، ۱۳۲؛ رحیمیان، ۱۵۳.
- ↑ زلمی، خاستگاه‌های اختلاف در فقه مذاهب، ۴۰۱؛ گواهی، مبانی فقهی آراء خاص امام خمینی، ۱۳۳.
- ↑ خسروپناه، جایگاه مصلحت در حکومت ولایی، ۲۱۸ ـ ۲۱۹.
- ↑ میرزای قمی، القوانین المحکمة فی الاصول، ۳/۲۰۷ ـ ۲۱۰؛ فخار طوسی، جایگاه مصلحت در شریعت، ۳۵۸؛ خسروپناه، جایگاه مصلحت در حکومت ولایی، ۲۲۸.
- ↑ هاشمی نشلجی، سید علی، مقاله «مصلحت»، دانشنامه امام خمینی، ج۹، ص۳۶۶-۳۷۳.
- ↑ نایینی، تنبیه الامه، ۳۹ و ۶۷ ـ ۷۱؛ صدر، اقتصادنا، ۳۸۰؛ امام خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۵۱ ـ ۴۵۲.
- ↑ نائینی، تنبیه الامه، ۳۹ و ۶۷ ـ ۷۱.
- ↑ طباطبایی، المیزان، ۴/۱۹۴.
- ↑ صدر، اقتصادنا، ۳۸۰.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۵۱ ـ ۴۵۲؛ نوحی، قواعد فقهی در آثار امام خمینی، ۳۱۰.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۵۲.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۵۲.
- ↑ امام خمینی، مکاسب، ۱/۲۲۷.
- ↑ هاشمی نشلجی، سید علی، مقاله «مصلحت»، دانشنامه امام خمینی، ج۹، ص۳۶۶-۳۷۳.
- ↑ کلینی، الکافی، ۱/۵۸.
- ↑ طوسی، المبسوط، ۲/۵۲؛ مزینانی، مصلحت نظام از دیدگاه امام خمینی، ۲۵۵ ـ ۲۵۶.
- ↑ مظفر، اصول الفقه، ۳/۲۱۴؛ حسینی، ضوابط احکام حکومتی، ۱۲۰.
- ↑ طوسی، المبسوط، ۲/۵۰ و ۶۴.
- ↑ حلی، محقق، شرایع الاسلام، ۱/۲۹۹ و ۳۰۴؛ شهید اول، الدروس، ۲/۳۷.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۲۱/۳۳۵.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۵۱ ـ ۴۵۲.
- ↑ حسینی، ضوابط احکام حکومتی، ۱۲۳ ـ ۱۲۴.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۱۰/۴۸۱.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۱۸/۴۶۷.
- ↑ مطهری، مجموعه آثار، ۲۱/۳۳۰.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۲۱/۲۱۷.
- ↑ مطهری، مجموعه آثار، ۲۱/۳۳۰.
- ↑ حسینی، ضوابط احکام حکومتی، ۱۲۹.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۱۵/۳۲۹ و ۲۱/۴۰۳.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۱۹/۴۸۶.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۱۹/۶۶.
- ↑ حسینی، ضوابط احکام حکومتی، ۱۱۹.
- ↑ نایینی، تنبیه الامه، ۳۹ و ۶۷ ـ ۷۱؛ طباطبایی، المیزان، ۴/۱۹۴؛ صدر، اقتصادنا، ۳۸۰.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۵۱ ـ ۴۵۲.
- ↑ امام خمینی، البیع، ۲/۶۶۵ ـ ۶۶۶.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۱۸/۴۶۳.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۱۵/۲۹۷ و ۱۷/۲۵۳.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۶۴.
- ↑ هاشمی نشلجی، سید علی، مقاله «مصلحت»، دانشنامه امام خمینی، ج۹، ص۳۶۶-۳۷۳.
- ↑ خسروپناه، جایگاه مصلحت در حکومت ولایی، ۲۵۲.
- ↑ بیهقی، السنن الکبری، ۹/۸۳؛ طبرسی، مجمع البیان، ۹/۳۸۷.
- ↑ «و کسانی هستند که مسجدی را برگزیده‌اند برای زیان رساندن (به مردم) و کفر و اختلاف افکندن میان مؤمنان و (ساختن) کمینگاه برای آن کس که از پیش با خداوند و پیامبر وی به جنگ برخاسته بود؛ و سوگند می‌خورند که ما جز سر نیکی نداریم و خداوند گواهی می‌دهد که آنان دروغگویند» سوره توبه، آیه ۱۰۷.
- ↑ حویزی، تفسیر نور الثقلین، ۲/۲۶۷.
- ↑ ترمذی، سنن الترمذی، ۲/۴۲۱.
- ↑ کلینی، الکافی، ۵/۲۹۲.
- ↑ نهج البلاغه، ح۱۷، ۵۰۳.
- ↑ کلینی، الکافی، ۶/۲۴۶؛ حر عاملی، وسائل الشیعه، ۲۱/۱۲.
- ↑ حلی، محقق، شرایع الاسلام، ۱/۲۷۸ و ۳/۳۲، ۶۵؛ نجفی، جواهر الکلام، ۲۱/۱۴؛ ۳۲/۲۹۰ ـ ۲۹۱ و ۳۳/۳۱۶.
- ↑ امام خمینی، البیع، ۲/۶۶۵ ـ ۶۶۶؛ فوزی، اندیشه سیاسی امام خمینی، ۱۵۷.
- ↑ هاشمی نشلجی، سید علی، مقاله «مصلحت»، دانشنامه امام خمینی، ج۹، ص۳۶۶-۳۷۳.
- ↑ صحیفه امام، ج۹، ص۴۶۴.
- ↑ فقه سیاسی، ج۹، ص۳۶۳ – ۳۵۶.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲، ص ۵۵۵.