شهید اول: تفاوت میان نسخه‌ها

==مقدمه==

مؤلف [[امل]] الامل می‌نویسد: در یکی از روستاهای کوچک جبل عامل در [[زمان]] [[شهید ثانی]] به هنگام [[تشییع]] جنازه‌ای، هفتاد [[مجتهد]] حضور داشتند<ref>روضات الجنات، ص۷.</ref>. شهید اول پس از [[محقق حلی]] و [[علامه حلی]]، سرآمد فقهای شیعه شناخته شده است<ref>روضات الجنات، ص۷.</ref>.

آوازۀ [[علمی]] علامه حلی، شهید اول را در آغاز [[نوجوانی]] در سال (۷۵۰ هـق) به سوی حله کشانید و مدت پنج سال نزد فخرالمحققین (فرزند علامه حلی) تلمذ کرد و در سن بیست و یک سالگی<ref>اعیان الشیعه، ج۱۰، ص۵۹.</ref> به اخذ اجازه‌ای نائل گردید که فخرالمحققین در آن [[اجازه]]، وی را با القابی چون {{عربی|مولانا الامام العلامة الاعظم افضل علماء العالم سيد فضلاء بني آدم}} نام برد<ref>اعیان الشیعه، ج۱۰، ص۵۹، ۶۰؛ روضات الجنات، ج۷، ص۴.</ref>.

در عصر شهید اول، [[سلطان]] بایزید [[عثمانی]] بر آسیای میانه و سلطان برقوق در [[مصر]] و امیرعلی مؤید در [[خراسان]] [[فرمانروایی]] داشتند و شهید اول با فرمانروای سربدار خراسان از راه یکی از [[رجال]] [[حکومت]] [[سربداران]] به نام شمس‌الدین محمد آوی، [[ارتباط]] و مکاتبه داشته و بارها توسط امیرعلی مؤید به خراسان [[دعوت]] شده بود و شهید اول با [[نوشتن]] کتاب اللمعة الدمشقیه و فرستادن آن توسط شمس‌الدین محمد آوی به [[تعظیم]]، [[اکرام]] و علاقه‌مندی سلطان خراسان پاسخ گفت<ref>اعیان الشیعه، ج۱۰، ص۵۹، ۶۰؛ روضات الجنات، ج۷، ص۴.</ref> ولی از [[مهاجرت]] به خراسان و زیستن با [[دولت شیعی]] سربداران، [[امتناع]] ورزید.

اما [[رفتار]] بعدی وی با شیخ صوفیان که سرانجام به [[قتل]] وی منجر شد، نشان داد که [[فرمانروایان]] سربداری دچار چنان تضادی در درون خویش شده بودند که به [[راحتی]] با یک [[سوءظن]]، سر همدیگر را می‌بریدند و به رسم [[هدیه]] برای رقیب او می‌فرستادند<ref>تاریخ جنبش سربداران، ص۲۲۰ – ۲۰۸.</ref>.

این نکته تلخ [[تاریخی]] می‌تواند به این نوع [[پرسش‌ها]] پاسخ دهد که چرا شهید اول [[زندگی]] در کنار [[متعصبان]] سرسخت [[اهل تسنن]] را بر قبول دعوت امیرعلی مؤید فرمانروای [[شیعی مذهب]] [[خراسان]] ترجیح داد و حتی [[شهادت]] در مسیر اول را به جای [[عزت]] و [[شوکت]] [[دنیایی]] در مسیر دوم برگزید؟

گزارش‌های تاریخی نشان می‌دهد که شهید اول با وجود [[تعصب]] شدید [[حاکم]] بر اوضاع دمشق در قلمرو شیعه‌نشین جبل عامل به جز [[شهرت]] [[علمی]] حائز [[اقتدار]] [[سیاسی]] نیز بوده و در عمل نظریۀ [[دولت در دولت]] را در این منطقه تنفیذ می‌کرده است.

از جمله شواهد تاریخی در این زمینه، گزارشی است که خوانساری در روضات الجنات ارائه می‌دهد که در برخی از [[اسناد]] معتبر به صورت حاشیه بر کتاب اللمعة الدمشقیه، چنین آمده است:

پس از [[مرگ]] وی که نخست از [[شیعیان]] و در مسلک [[شاگردان]] شهید محسوب می‌شد، یکی از [[پیروان]] [[متعصب]] او نوشته‌ای را به عنوان [[معتقدات]] [[شیعه]] و شهید به امضای تعداد زیادی از [[مردم]] منطقه رسانید و آن را برای [[قضات]] صیدا، بیروت و [[دمشق]] فرستاد<ref>روضات الجنات، ج۷، ص۴ و ۱۴.</ref>.

محاکمۀ شهید در [[دادگاه]] دمشق، توسط [[قاضی]] معروف [[شام]]، به نام [[عباد بن جماعة شافعی]] انجام و وی محکوم به یکسال [[زندان]] شد. در گزارش‌های [[تاریخی]]، نوع اتهامات شهید در دادگاه دمشق مشخص نشده است، اما از قرائن و شواهد چنین برمی‌آید که [[اتهام]] وی ارتداد و مستند آن [[اعتقادات شیعه]] در زمینۀ ائمۀ [[اهل بیت]]{{عم}} و برخی از [[صحابه]] و [[فتوا]] به [[حلیت]] [[ازدواج موقت]] بوده است.

از آنجا که در [[مذهب شافعی]] به [[مرتد]] [[فرصت]] بازگشت از ارتداد داده می‌شود، شهید پس از گذراندن دورۀ زندان یکسالۀ خود به [[محکمه]] احضار شد و قاضی عباد بن جماعة شافعی به استناد اینکه [[استغفار]] شهید در خفا بوده و علنی انجام نشده از [[قبول توبه]]، [[امتناع]] ورزید و کار نهایی [[قضاوت]] را به همکار [[مالکی]] [[مذهب]] خود سپرد و چون در [[مذهب مالکی]] توبة مرتد پذیرفته نمی‌شد، وی متهم را به اشد [[مجازات]] (اعدام) محکوم کرد و [[حکم]] وی در [[روز]] نهم جمادی‌الثانی سال ۷۸۶ هـ ق مبنی بر اعدام با [[شمشیر]] و دار آویختن [[جسد]] و سنگسار کردن و [[سوزاندن]] آن در دمشق با کمال [[قساوت]] [[اجرا]] شد<ref>اعیان الشیعه، ج۱۰، ص۶۰.</ref>.

شهید اول نیز مانند [[سلف]] خود در مباحثی چون [[نماز جمعه]] و عیدین، [[زکات]]، [[خمس]]، [[انفال]]، [[امر به معروف و نهی از منکر]]، [[جهاد]]، [[بغات]] و [[قضات]]، اندیشه‌های [[سیاسی]] ناپیوستۀ فقهای پیشین را در آثار خود آورده است، چنانکه در کتاب اللمعة الدمشقیه همین مسائل به اختصار دیده می‌شود و از آن جمله در کتاب القضاء می‌نویسد:

«در [[زمان غیبت]]، [[احکام قضایی]] [[فقیه جامع‌الشرایط]] (شرایط [[فتوا]]) نافذ است و هر کس به جای مراجعه به وی به قضات [[جور]] [[رجوع]] نماید، [[گنهکار]] محسوب می‌شود و [[ولایت قاضی]] با شیاع و [[شهادت]] عدلین ثابت می‌شود»<ref>سلسلة الینابیع الفقهیه، ج۹، ص۲۷۵.</ref>.

این تعریف نشان می‌دهد که قضاوت، یک [[حق]] ولایی و [[شرعی]] است که [[اثبات]] و تصدی آن نیاز به اجازۀ شرعی دارد، چنانکه از نظر [[حقوقی]] نیز [[دادرسی]] یک حق قانونی است که توسط [[قانون‌گذار]] به اشخاص واجد شرایط خاص [[تفویض]] می‌شود.

این تعریف را بسیاری از فقهای متأخّر مانند [[شهید ثانی]] و [[صاحب جواهر]] نیز با اندک تفاوتی در کتاب‌های خود آورده‌اند<ref>جواهر الکلام، ج۴۰، ص۸۱ و ۱۷۰ – ۱۶۹.</ref>.

منظور از قضاوت تعمیمی، قضاوتی است که توسط [[قاضی منصوب]] انجام می‌شود و [[نصب قاضی]] می‌تواند به صورت‌های مختلف مانند: {{عربی|وَلَّيْتُكَ الْحُكْمَ}} یا {{عربی|احْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللَّهُ‌}} و امثال آنکه صلاحیت [[قاضی]] را اثبات می‌کند، تحقق یابد. این نوع قضاوت، ولایی است و نیاز به [[اذن امام]]{{ع}} دارد که در زمان غیبت به فقهای [[امین]] تفویض شده است.

نوع دوم قضاوت تحکیمی است که توسط طرفین [[انتخاب]] و بر [[حکم]] وی تراضی می‌کنند و حکم وی با وجود قاضی تعمیم، نافذ بوده و مشروط به اذن امام{{ع}} نیست. شهید اول حکم [[قاضی تحکیم]] را در جزائیات، [[نکاح]] و حدود نافذ دانسته و تخصیصی را بر کلیت آن نپذیرفته است، اما حکم وی را بر متراضین نافذ دانسته است<ref>جواهر الکلام، ج۴۰، ص۸۱ و ۱۷۰ – ۱۶۹.</ref>.

این تقسیم‌بندی با ولایی بودن قضاوت منافات ندارد؛ زیرا قضاوت تحکیمی هم [[ولایتی]] است که از طرفین دعوا به قاضی تفویض می‌شود، اما از این نقطه‌نظر در تعریف کلی قضاوت به نحوی که شهید ذکر نموده می‌توان مناقشه کرد که قضاوت تحکیمی احتیاج به اجازۀ امام{{ع}} ندارد.

شهید اول در بیان دیدگاه خود در تنفیذ [[احکام قضایی]] [[فقهای جامع‌الشرایط]] بر [[وجوب]] [[همکاری]] [[مردم]] در اقامۀ [[دستگاه قضایی]] [[فقها]] تأکید می‌ورزد، ولی نوع و شیوه و خصوصیات آن را به طور دقیق مشخص نمی‌کند تا بتوان از آن، [[اندیشه سیاسی]] [[برپایی حکومت]] [[شرعی]] را استخراج کرد.

شهید تصویر مشروعی از پرداختن [[پول]] برای تصدی [[مقام]] [[قضاوت]] ارائه می‌دهد که در نوع خود جالب توجه است، به این صورت که مردم با خود [[فقیه]]، پولی به [[بیت‌المال]] واریز کنند تا کسی که صلاحیت قضاوت را دارد، متصدی این امر مهم شود. شهید اول جواز شرعی این مجمل را در [[شرایط حکومت]] [[جور]] مشروط بر آنکه شرایط رعایت شود غیرقابل تردید می‌شمارد<ref>جواهر الکلام، ج۴۰، ص۸۱ و ۱۷۰ – ۱۶۹.</ref>. و [[ترس]] از ارتکاب خلاف و یا [[خیانت]] را موجب [[سقوط تکلیف]] نمی‌داند؛ زیرا وی می‌تواند با ترک انجام عمل خلاف و خیانت به وظیفۀ خود عمل کند، مگر آنکه به جای خود کسی را بگمارد که بر او [[برتری]] داشته باشد<ref>جواهر الکلام، ج۴۰، ص۸۱ و ۱۷۰ – ۱۶۹.</ref>.

شهید اول در کتاب ذکری الشیعه ضمن اشاره به اقوال فقها در مورد [[نماز جمعه]] به نکته‌ای تأکید می‌کند<ref>ذکری الشیعه.</ref> که رمز مشروط به امام شمردن برخی از [[شعائر]]، مانند نماز جمعه را به وضوح [[مبین]] می‌کند. وی با نقل روایتی از [[امام علی]]{{ع}} که هرگاه [[خلیفه]] وارد شهری شود و قصد [[اقامۀ نماز جمعه]] کند کسی جز وی یا کسی که از طرف خلیفه تعیین می‌شود، نمی‌تواند [[نماز جمعه]] را اقامه کند، چنین نتیجه می‌گیرد که [[وجوب]] نماز جمعه مشروط به [[حضور امام]]{{ع}} و یا [[نایب]] اوست و این به معنای تعطیل نماز جمعه نیست، بلکه نوعی مبارزۀ منفی در [[نامشروع]] شمردن برپایی این [[مراسم عبادی]] [[سیاسی]] در [[شرایط حکومت]] [[جور]] است که این خود نوعی [[اعتقاد]] به عدم [[مشروعیت]] نظام‌های جور است.

== منابع ==