اطاعت در فقه اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

اطاعت در فقه اسلامی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۱۶ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۰۷

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ، ‏۱۶ مارس ۲۰۲۳

جز

جایگزینی متن - 'شهید اول' به 'شهید اول'

دیداریویکی‌متن

Wasity

دیوان‌سالاران، مدیران

۲۱۸٬۲۲۶

ویرایش

@@ خط ۳۷: / خط ۳۷: @@
 اموری که بر [[اطاعت از خدا]] و [[رسول خدا]] و [[اولی الأمر]] مترتب می‎‌شوند به صورت اجمالی عبارت‌اند از:
 # '''[[ثواب]] [[اخروی]]''': اگر گفته شود: [[اوامر]] [[اطاعت]] از ایشان [[اوامر]] [[مولوی]] هستند، چنانچه ظاهر کلمات بعض از [[فقها]] این گونه است، پس بر امرِ پیامبر {{صل}} و امام {{ع}} دو [[ثواب]] مترتب می‌شود: نخست، [[ثواب]] بر [[اطاعت از پیامبر]] و [[اولی الأمر]] و دوم، [[ثواب]] بر انجام عملی که به آن امر شده است. اگر گفته شود: [[اوامر]] [[اطاعت]] از ایشان [[اوامر]] ارشادی هستند ـ همان گونه که مشهور است ـ فقط [[ثواب]] انجام عملی که به آن امر شده بر فعل مترتب می‌شود. بله، تصویر [[ثواب]] بر خود [[اطاعت]] هم ممکن است در جایی که [[مکلف]] در نفس خود حالت [[انقیاد]] و [[تسلیم]] در برابر [[خدا]] و [[پیامبر]] و [[امام]] ایجاد کند.
-# '''عدم ضمان''': اگر پیامبر {{صل}} یا امام {{ع}} به انجام فعلی امر کنند که متضمن ضمان باشد، مانند [[قتل نفس]] یا اتلاف [[مال]]، اگر فاعل به قصد [[اطاعت]] آن را انجام دهد، ضمانی بر عهده او نیست؛ زیرا فرض این است که ایشان [[معصوم]] هستند و امر به [[ظلم]] و [[تجاوز]] از ایشان صادر نمی‌شود و همچنین در مورد غالب [[فقها]] نیز اینگونه است؛ زیرا [[وجوب اطاعت]] از آنها مشروط به [[عدالت]] است، اما اینکه امر به [[ظلم]] و [[تعدی]] از فقیهی صادر شود چیز محالی نیست. [[شیخ طوسی]] می‌گوید: «[[امام]] نزد ما کسی است که امر نمی‌کند به [[قتل]] کسی که مستحق [[قتل]] نیست به [[دلیل عصمت امام]]... ولی [[جانشین]] [[امام]] چنین کاری را می‌کند.».. <ref>المبسوط، ج7، ص41؛ انظر الخلاف، ج5، ص166، المسألة 28.</ref> [[مأمور]] یا [[مکلف]] دو حالت دارد: یا عالم به عدم [[استحقاق]] کشتن مقتول است یا عالم نیست؛ اگر عالم به عدم [[استحقاق]] [[قتل]] باشد، باید [[قصاص]] شود؛ چنانچه [[شیخ طوسی]]<ref>المبسوط، ج7، ص41؛ الخلاف، ج5، ص166، المسألة 28.</ref> و جماعتی<ref>انظر: الكافي في الفقه: 387، والمهذب 2: 467، والمسالك 15: 92، والجواهر 42: 57، ولعله فحوى كلام كثير من الفقهاء.</ref> در موارد مشابه تصریح کردند. بله، [[علامه حلی]] در بعضی از کتبش این احتمال را مطرح کرده است که وجود شبهه‌ای، [[حکم]] [[قصاص]] را منتفی می‌کند. او می‌گوید: «اگر کسی که اطاعتش [[واجب]] است امر به [[قتل]] کسی کند که [[فاسق]] بودن شاهدانی که علیه او [[شهادت]] دادند معلوم است، چنین قتلی مشتبه است به جهت اینکه [[مخالفت]] با [[حاکم]] موجب [[فتنه]] است و چنین قتلی [[ظلم]] است»<ref>القواعد 3: 592، وانظر: التحرير (الحجرية) 2: 247، وكشف اللثام (الحجرية)، ج2، ص444.</ref>. اگر [[مکلف]]، [[جاهل]] به عدم [[استحقاق]] [[قتل]] است، ولی [[معتقد]] باشد که [[نائب]] [[امام]] به [[قتل]] کسی که مستحق [[قتل]] نیست، [[امر]] نمی‌کند، در چنین صورتی [[شیخ طوسی]] [[معتقد]] است باید [[قصاص]] شود، و می‌گوید: «آنچه [[مذهب]] ما اقتضاء می‌کند این است که [[مأمور]] باید [[قصاص]] شود زیرا مباشر در [[قتل]] بوده و همه [[ظواهر]] [[ادله]] بر آن دلالت دارند»<ref>المبسوط 7: 41، وهذا الرأي هو الظاهر من الحلبي والقاضي، انظر: الكافي في الفقه: 387، والمهذب 2: 467.</ref>. مؤلف کتاب خلاف قائل به تفصیل شده است و می‌گوید: «بر اساس آنچه [[مذهب]] ما اقتضاء می‌کند: اگر [[مأمور]]، طریقی برای [[علم]] به [[حرمت]] [[قتل]] داشته و در عین حال [[اقدام]] به [[قتل]] کرده بدون اینکه به دنبال [[علم]] به [[حرمت]] [[قتل]] برود، باید [[قصاص]] شود و اگر طریقی برای [[علم]] به [[حرمت]] [[قتل]] نداشته چیزی بر عهده او نیست و [[دستور]] دهنده باید [[قصاص]] شود»<ref>الخلاف، ج5، ص166، المسألة 28.</ref>. [[علامه حلی]] بعد از [[نقل]] [[کلام]] [[شیخ طوسی]] می‌گوید: «این تفصیل نزد من بسیار خوب است»<ref>المختلف، ج9، ص463.</ref>. ولی [[شیخ طوسی]] در جایی که [[حاکم]]، بر اساس شهادتِ [[شهود]]، [[حکم]] به [[قصاص]] یا سنگسار کسی کند و سپس [[فسق]] [[شهود]] معلوم شود، می‌گوید: «در این صورت قصاصی در کار نیست؛ زیرا [[خطا]] از جانب [[حاکم]] است و دیه بر عهده [[حاکم]] است. و بعضی گفتند: ضمان بر عهده مزکین است و [[اصحاب]] ما [[روایت]] کردند که در صورت خطای [[حکام]] خسارت بر عهده [[بیت المال]] است»<ref>وسائل، ج27، ص226، الباب 10 من أبواب آداب القاضي، الحديث الأول.</ref>. <ref>المبسوط، ج8، ص249.</ref>. باید توجه داشت که اولاً ذکر نشده است که [[مأمور]] اجرای حدودی که از آن به حداد تعبیر می‌کنند، چه بسا اصلاً ضمانی بر عهده او نباشد، ولی باید این مورد را بر صورت [[جهل]] به حال و [[اعتماد]] بر قول [[حاکم]] حمل کرد؛ ثانیاً اینکه گفته «[[اصحاب]] ما [[روایت]] کردند»، معروف نزد [[فقها]] طبق این [[روایت]] است؛ هرچند صدر [[کلام]] شیخ دلالت دارد بر ضمان [[حاکم]]؛ به همین جهت صاحب جواهر در بیانی همراه با [[کلام]] [[محقق حلی]] گفته است: هنگامی که [[حکم]] نقض شود و محکوم آن [[حکم]] را دریافت کند، اگر حد یا [[قتل]] یا زخم باشد قطعا قصاصی بر [[حاکم]] نیست و همچنین بر کلی که [[حاکم]] او را در اجرای آن [[حکم]] [[وکیل]] کرده است و فقط برای کسی که حد خورده دیه از [[بیت المال]] پرداخت می‌شود زیرا [[اشتباه]] [[حاکم]] در چنین موردی بر عهده [[بیت‌المال]] است<ref>الجواهر، ج41، ص24، و ج 42، ص57.</ref>. سپس صاحب جواهر اشکال کرده که احتمال دارد ضمان بر عهده [[حاکم]] باشد و از [[مال]] او پرداخت شود. اگر [[جانشین]] [[امام]] برای انجام فعل به شخصی امر کند و آن شخص به‌سبب انجام آن فعل بمیرد، اگر آن فعل برای [[مصلحت]] عام بوده و شخص بر انجام آن [[اجبار]] نشده باشد، ظاهر [[کلام]] شیخ این است که ضمان بر عهده کسی که امر کرده نیست<ref>المبسوط، ج8، ص65.</ref>. در این [[حکم]] جماعتی از [[فقها]] از شیخ [[تبعیت]] کردند<ref>شرائع الإسلام، ج4، ص192؛ القواعد، ج3، ص572؛ المسالك، ج15، ص59، لكنه استحسن في ذيل كلامه كلام الشهيد الأول، كما سيأتي، وكشف اللثام (الحجرية)، ج2، ص688؛ الجواهر، ج41، ص668.</ref> ولی ظاهر [[کلام]] [[شهید]] اول این است که ضمان باید از [[بیت المال]] پرداخت شود<ref>الدروس، ج2، ص60.</ref> و [[شهید]] ثانی هم این قول را پذیرفته و تحسین کرده است<ref>المسالك، ج15، ص59.</ref>. بله، اگر شخص را بر انجام آن فعل [[اجبار]] کنند، در حالی که انجام آن فعل [[مصلحت]] عام هم داشته باشد، ضمان بر عهده بیت‌المال است؛ زیرا [[اشتباه]] از جانب [[حاکم]] است<ref>شرائع الإسلام، ج4، ص192؛ القواعد، ج3، ص572؛ المسالك، ج15، ص59، لكنه استحسن في ذيل كلامه كلام الشهيد الأول، كما سيأتي، وكشف اللثام (الحجرية) ج2، ص688؛ الجواهر، ج41، ص668.</ref>؛ ولی شیخ در این مورد دو قول ذکر کرده است: بر عهده امر کننده یا بر عهده [[بیت]]-المال<ref>المبسوط، ج8، ص65. </ref>. اگر [[جانشین]] [[امام]] برای [[مصلحت]] شخصی خودش، برای انجام کاری که منجر به [[قتل]] شود، به دیگری امر کند، ضمان بر عهده اوست<ref>شرائع‌الإسلام، ج4، ص192؛ القواعد، ج3، ص572؛ المسالك، ج15، ص59، لكنه استحسن في ذيل كلامه كلام الشهيد الأول، كما سيأتي، وكشف اللثام (الحجرية)، ج2، ص688؛ الجواهر، ج41، ص668.</ref> و بنابر قول [[شیخ طوسی]] بر عهده عاقله اوست<ref>المبسوط، ج8، ص65.</ref>.
+# '''عدم ضمان''': اگر پیامبر {{صل}} یا امام {{ع}} به انجام فعلی امر کنند که متضمن ضمان باشد، مانند [[قتل نفس]] یا اتلاف [[مال]]، اگر فاعل به قصد [[اطاعت]] آن را انجام دهد، ضمانی بر عهده او نیست؛ زیرا فرض این است که ایشان [[معصوم]] هستند و امر به [[ظلم]] و [[تجاوز]] از ایشان صادر نمی‌شود و همچنین در مورد غالب [[فقها]] نیز اینگونه است؛ زیرا [[وجوب اطاعت]] از آنها مشروط به [[عدالت]] است، اما اینکه امر به [[ظلم]] و [[تعدی]] از فقیهی صادر شود چیز محالی نیست. [[شیخ طوسی]] می‌گوید: «[[امام]] نزد ما کسی است که امر نمی‌کند به [[قتل]] کسی که مستحق [[قتل]] نیست به [[دلیل عصمت امام]]... ولی [[جانشین]] [[امام]] چنین کاری را می‌کند.».. <ref>المبسوط، ج7، ص41؛ انظر الخلاف، ج5، ص166، المسألة 28.</ref> [[مأمور]] یا [[مکلف]] دو حالت دارد: یا عالم به عدم [[استحقاق]] کشتن مقتول است یا عالم نیست؛ اگر عالم به عدم [[استحقاق]] [[قتل]] باشد، باید [[قصاص]] شود؛ چنانچه [[شیخ طوسی]]<ref>المبسوط، ج7، ص41؛ الخلاف، ج5، ص166، المسألة 28.</ref> و جماعتی<ref>انظر: الكافي في الفقه: 387، والمهذب 2: 467، والمسالك 15: 92، والجواهر 42: 57، ولعله فحوى كلام كثير من الفقهاء.</ref> در موارد مشابه تصریح کردند. بله، [[علامه حلی]] در بعضی از کتبش این احتمال را مطرح کرده است که وجود شبهه‌ای، [[حکم]] [[قصاص]] را منتفی می‌کند. او می‌گوید: «اگر کسی که اطاعتش [[واجب]] است امر به [[قتل]] کسی کند که [[فاسق]] بودن شاهدانی که علیه او [[شهادت]] دادند معلوم است، چنین قتلی مشتبه است به جهت اینکه [[مخالفت]] با [[حاکم]] موجب [[فتنه]] است و چنین قتلی [[ظلم]] است»<ref>القواعد 3: 592، وانظر: التحرير (الحجرية) 2: 247، وكشف اللثام (الحجرية)، ج2، ص444.</ref>. اگر [[مکلف]]، [[جاهل]] به عدم [[استحقاق]] [[قتل]] است، ولی [[معتقد]] باشد که [[نائب]] [[امام]] به [[قتل]] کسی که مستحق [[قتل]] نیست، [[امر]] نمی‌کند، در چنین صورتی [[شیخ طوسی]] [[معتقد]] است باید [[قصاص]] شود، و می‌گوید: «آنچه [[مذهب]] ما اقتضاء می‌کند این است که [[مأمور]] باید [[قصاص]] شود زیرا مباشر در [[قتل]] بوده و همه [[ظواهر]] [[ادله]] بر آن دلالت دارند»<ref>المبسوط 7: 41، وهذا الرأي هو الظاهر من الحلبي والقاضي، انظر: الكافي في الفقه: 387، والمهذب 2: 467.</ref>. مؤلف کتاب خلاف قائل به تفصیل شده است و می‌گوید: «بر اساس آنچه [[مذهب]] ما اقتضاء می‌کند: اگر [[مأمور]]، طریقی برای [[علم]] به [[حرمت]] [[قتل]] داشته و در عین حال [[اقدام]] به [[قتل]] کرده بدون اینکه به دنبال [[علم]] به [[حرمت]] [[قتل]] برود، باید [[قصاص]] شود و اگر طریقی برای [[علم]] به [[حرمت]] [[قتل]] نداشته چیزی بر عهده او نیست و [[دستور]] دهنده باید [[قصاص]] شود»<ref>الخلاف، ج5، ص166، المسألة 28.</ref>. [[علامه حلی]] بعد از [[نقل]] [[کلام]] [[شیخ طوسی]] می‌گوید: «این تفصیل نزد من بسیار خوب است»<ref>المختلف، ج9، ص463.</ref>. ولی [[شیخ طوسی]] در جایی که [[حاکم]]، بر اساس شهادتِ [[شهود]]، [[حکم]] به [[قصاص]] یا سنگسار کسی کند و سپس [[فسق]] [[شهود]] معلوم شود، می‌گوید: «در این صورت قصاصی در کار نیست؛ زیرا [[خطا]] از جانب [[حاکم]] است و دیه بر عهده [[حاکم]] است. و بعضی گفتند: ضمان بر عهده مزکین است و [[اصحاب]] ما [[روایت]] کردند که در صورت خطای [[حکام]] خسارت بر عهده [[بیت المال]] است»<ref>وسائل، ج27، ص226، الباب 10 من أبواب آداب القاضي، الحديث الأول.</ref>. <ref>المبسوط، ج8، ص249.</ref>. باید توجه داشت که اولاً ذکر نشده است که [[مأمور]] اجرای حدودی که از آن به حداد تعبیر می‌کنند، چه بسا اصلاً ضمانی بر عهده او نباشد، ولی باید این مورد را بر صورت [[جهل]] به حال و [[اعتماد]] بر قول [[حاکم]] حمل کرد؛ ثانیاً اینکه گفته «[[اصحاب]] ما [[روایت]] کردند»، معروف نزد [[فقها]] طبق این [[روایت]] است؛ هرچند صدر [[کلام]] شیخ دلالت دارد بر ضمان [[حاکم]]؛ به همین جهت صاحب جواهر در بیانی همراه با [[کلام]] [[محقق حلی]] گفته است: هنگامی که [[حکم]] نقض شود و محکوم آن [[حکم]] را دریافت کند، اگر حد یا [[قتل]] یا زخم باشد قطعا قصاصی بر [[حاکم]] نیست و همچنین بر کلی که [[حاکم]] او را در اجرای آن [[حکم]] [[وکیل]] کرده است و فقط برای کسی که حد خورده دیه از [[بیت المال]] پرداخت می‌شود زیرا [[اشتباه]] [[حاکم]] در چنین موردی بر عهده [[بیت‌المال]] است<ref>الجواهر، ج41، ص24، و ج 42، ص57.</ref>. سپس صاحب جواهر اشکال کرده که احتمال دارد ضمان بر عهده [[حاکم]] باشد و از [[مال]] او پرداخت شود. اگر [[جانشین]] [[امام]] برای انجام فعل به شخصی امر کند و آن شخص به‌سبب انجام آن فعل بمیرد، اگر آن فعل برای [[مصلحت]] عام بوده و شخص بر انجام آن [[اجبار]] نشده باشد، ظاهر [[کلام]] شیخ این است که ضمان بر عهده کسی که امر کرده نیست<ref>المبسوط، ج8، ص65.</ref>. در این [[حکم]] جماعتی از [[فقها]] از شیخ [[تبعیت]] کردند<ref>شرائع الإسلام، ج4، ص192؛ القواعد، ج3، ص572؛ المسالك، ج15، ص59، لكنه استحسن في ذيل كلامه كلام الشهيد الأول، كما سيأتي، وكشف اللثام (الحجرية)، ج2، ص688؛ الجواهر، ج41، ص668.</ref> ولی ظاهر [[کلام]] [[شهید اول]] این است که ضمان باید از [[بیت المال]] پرداخت شود<ref>الدروس، ج2، ص60.</ref> و [[شهید]] ثانی هم این قول را پذیرفته و تحسین کرده است<ref>المسالك، ج15، ص59.</ref>. بله، اگر شخص را بر انجام آن فعل [[اجبار]] کنند، در حالی که انجام آن فعل [[مصلحت]] عام هم داشته باشد، ضمان بر عهده بیت‌المال است؛ زیرا [[اشتباه]] از جانب [[حاکم]] است<ref>شرائع الإسلام، ج4، ص192؛ القواعد، ج3، ص572؛ المسالك، ج15، ص59، لكنه استحسن في ذيل كلامه كلام الشهيد الأول، كما سيأتي، وكشف اللثام (الحجرية) ج2، ص688؛ الجواهر، ج41، ص668.</ref>؛ ولی شیخ در این مورد دو قول ذکر کرده است: بر عهده امر کننده یا بر عهده [[بیت]]-المال<ref>المبسوط، ج8، ص65. </ref>. اگر [[جانشین]] [[امام]] برای [[مصلحت]] شخصی خودش، برای انجام کاری که منجر به [[قتل]] شود، به دیگری امر کند، ضمان بر عهده اوست<ref>شرائع‌الإسلام، ج4، ص192؛ القواعد، ج3، ص572؛ المسالك، ج15، ص59، لكنه استحسن في ذيل كلامه كلام الشهيد الأول، كما سيأتي، وكشف اللثام (الحجرية)، ج2، ص688؛ الجواهر، ج41، ص668.</ref> و بنابر قول [[شیخ طوسی]] بر عهده عاقله اوست<ref>المبسوط، ج8، ص65.</ref>.
 # '''محافظت از [[خون]] ([[احترام]] [[خون]])''': اگر [[امام]] یا نائبش به [[جنگ]] با کسی که بر امام {{ع}} خروج کرده امر کند، [[جنگ]] [[واجب]] است و نیز [[تحمل]] [[جنگ]] با آنها تا اینکه به [[اطاعت]] امام {{ع}} گردن نهند یا کشته شوند [[واجب]] است. اگر به [[اطاعت از امام]] بازگردند [[خون]] آنها محفوظ خواهد بود<ref>جامع المقاصد، ج3، ص428؛ الروضة البهية، ج2، ص407؛ الجواهر، ج21، ص324 - 326.</ref>.
 # '''عدم ممانعت از [[ارث]]''': اگر [[قاتل]]، کسی را به عمد و [[ظلم]] بکشد از او [[ارث]] نمی‌برد، ولی اگر به [[حق]] او را بکشد مانعی از [[ارث]] نیست؛ چنانچه اگر در میدان [[جنگ]] کسی را بکشد، در حال که همراه با [[امام]] [[عادل]] است یا [[امام]] امر به کشتن او کرده به جهت [[اجرای حد]] یا [[قصاص]]<ref>الروضة البهية، ج8، ص31؛ الجواهر، ج39، ص36.</ref>. حفص بن غیاث [[روایت]] کرده است: از [[امام]] جعفربن محمّد {{ع}} درباره دو طايفه از مؤمنين سؤال كردم كه يكى از آن دو باغى [ستمكار] است، و ديگرى [[عادل]] است، و اين دو طايفه با يكديگر [[جنگ]] كرده‏اند، و مردى از [[اهل عراق]] پدرش يا پسرش يا برادرش يا دوستش را كه از [[اهل]] بغى بوده كشته است، در حالى كه او [[وارث]] آن مقتول است در اين صورت آيا از او [[ارث]] مي‌برد؟ [[امام]] فرمودند: آرى، زيرا كه او مقتول را به آئين [[حقّ]] كشته است<ref>سألت جعفر بن محمد عن طائفتين من المؤمنين: إحداهما باغية، والأخرى عادلة، اقتتلوا، فقتل رجل من أهل العراق أباه، أو ابنه، أو أخاه، أو حميمه وهو من أهل البغي، وهو وارثه، أيرثه؟ قال: نعم، لأنه قتله بحق. وسائل الشیعه، ج26، ص41، الباب 13 من أبواب موانع الإرث، الحديث الأول.</ref>. چنانچه گفته‌اند: تعلیل [[حکم]] را تعمیم و تخصیص می‌دهد؛ زیرا [[حکم]] دائر مدار علت آن است در نتیجه زمانی که [[قتل]] به [[حق]] باشد مانع از [[ارث]] نیست. شیخ [[جعفر کاشف الغطاء]]، بیانی مفید در [[وجوب اطاعت]] از [[فقها]] در [[زمان غیبت]]، به‌ویژه در زمینه [[متجاوزان]] به [[سرزمین‌های اسلامی]] و عرض [[مسلمانان]] و نوامیس آنها ذکر کرده است. ایشان [[اطاعت]] از حاکمی که [[اقدام]] به این امرِ مهم کند را [[واجب]] دانسته ولی بین [[اطاعت از امام]] معصوم {{ع}} ـ و به تبع آن [[اطاعت]] از [[جانشین]] او ـ و [[اطاعت]] از [[سلطان]] تفاوت گذاشته است؛ او می‌گوید: «فرق بین [[وجوب اطاعت]] از [[جانشین]] پیامبر {{صل}} و [[وجوب اطاعت]] از سلطانی که از [[مسلمانان]] و [[اسلام]] [[دفاع]] می‌کند در این است که؛ [[وجوب اطاعت]] از [[سلطان]] مانند [[وجوب]] تهیه [[اسلحه]] و جمع کردن نیرو، از باب [[وجوب]] مقدماتی است که انجام [[واجب]] متوقف بر آنهاست»<ref>كشف الغطاء، ص394. کاشف الغطاء معاصر فتحعلی شاه قاجار بوده است که در دوره پادشاهی او روس به شمال ایران حمله شدیدی کرد، و علما برای دفع حملات روس پادشاه را تأیید کردند، بلکه برخی از علما در این جنگ‌ها حضور داشتند و ریاست عامه بر علمای شیعه در دست شیخ جعفر کاشف الغطا بود که به پادشاه اجازه استفاده از وجوهات شرعی مانند زکات و خراج برای آمادگی در جنگ داده بود و به مردم نیز امر کرده بود که از پادشاه اطاعت کنند. این مطلب در کتاب او کشف الغطاء موجود است.</ref> <ref>انصاری، محمد علی، [[الموسوعة الفقهیة المیسرة (کتاب)|الموسوعة الفقهیة المیسرة]].</ref>.
@@ خط ۵۳: / خط ۵۳: @@
 اشتراط جواز انجام بعضی از امور [[مباح]] یا [[واجبات]] کفائی به اجازه از [[والدین]] یا عدم [[مخالفت]] آنها، هم به لحاظ حکمی و هم به لحاظ موضوعی محل [[اختلاف]] است و در هر موردی باید به‌طور خاص، مورد بررسی قرار بگیرد و فعلا مجال ورود در آن بحث نیست و تنها به صورت اجمالی به برخی از موارد اشاره می‌شود: بین [[فقها]] معروف است که [[جهاد]] ابتدائی ـ با وجود شرایط آن ـ [[واجب]] کفائی است، مگر اینکه به دلایلی [[وجوب]] [[عینی]] پیدا کند؛ مانند متعین کردن کسی که امر به دست اوست و مانند آن. همچنین بین [[فقها]] معروف است که [[وجوب]] کفائی مشروط به [[اذن]] [[والدین]] یا عدم [[مخالفت]] آنهاست ـ به حسب [[اختلاف]] در تعابیر ـ ولی [[وجوب]] [[عینی]] مشروط نیست<ref>الجواهر، ج21، ص22 و مصادر بعدی که ذکر خواهد شد.</ref>. در مورد [[سفر]] برای [[طلب علم]] و [[تجارت]]، [[شیخ طوسی]] گفته است: «درباره [[طلب علم]] بهتر این است که بدون [[اذن]] [[والدین]] [[مسافرت]] نکند، پس اگر [[والدین]] او را منع کنند [[مخالفت]] با آنها [[حرام]] نیست»<ref>المبسوط، ج2، ص6.</ref>. [[علامه]] گفته است: «اگر [[مسافرت]] کند برای [[طلب علم]] و [[تجارت]] [[مستحب]] است که از [[والدین]] اجازه بگیرد و بدون [[اذن]] آنها خارج نشود و اگر او را منع کنند [[مخالفت]] با آنها [[حرام]] نیست ولی [[جهاد]] متفاوت است زیرا غالباً منجر به [[هلاکت]] می‌شود و در [[مسافرت]] [[غلبه]] با [[سلامتی]] است»<ref>المنتهى (الحجرية)، ج2، ص902.</ref>. در جای دیگر گفته است [[اطاعت]] از [[والدین]] [[واجب]] است<ref>المنتهى (الحجرية)، ج2، ص901.</ref> و در اینجا کلامش مطلق است چنانچه خواهد آمد.
-[[شهید]] اول در زمره آنچه بر [[والدین]] [[واجب]] یا [[حرام]] است، می‌گوید: «اول [[تحریم]] [[سفر]] [[مباح]] که بدون اجازه [[والدین]] است و همچنین [[سفر]] [[مستحب]] و گفته شده [[سفر]] برای [[تجارت]] و [[طلب علم]] جایز است اگر [[تجارت]] و [[طلب علم]] در [[وطن]] [[والدین]] ممکن نباشد، چنانچه در گذشته اشاره شد»<ref>مر كلامه في هذا الموضوع أيضا في القواعد والفوائد، ج1، ص335؛ القاعدة، ص120؛ فائدة.</ref>. <ref>القواعد والفوائد، ج2، ص47؛ القاعدة، ص162.</ref>[[شهید]] ثانی می‌گوید: «همچنان‌که [[اذن]] [[والدین]] در [[جهاد]] معتبر است در سایر مسافرت‌های [[مباح]] و [[مستحب]] و [[واجب]] کفائی، در صورتی که من به الکفایه [[اقدام]] به انجام [[واجب]] کرده باشد، نیز معتبر است»<ref>المسالك، ج3، ص14.</ref>. تفصیل بحث درباره این مطلب به محل مناسب، مانند عناوین [[اعتکاف]]، [[حج]]، [[نماز]]، [[روزه]]، موکول می‌شود.
+[[شهید اول]] در زمره آنچه بر [[والدین]] [[واجب]] یا [[حرام]] است، می‌گوید: «اول [[تحریم]] [[سفر]] [[مباح]] که بدون اجازه [[والدین]] است و همچنین [[سفر]] [[مستحب]] و گفته شده [[سفر]] برای [[تجارت]] و [[طلب علم]] جایز است اگر [[تجارت]] و [[طلب علم]] در [[وطن]] [[والدین]] ممکن نباشد، چنانچه در گذشته اشاره شد»<ref>مر كلامه في هذا الموضوع أيضا في القواعد والفوائد، ج1، ص335؛ القاعدة، ص120؛ فائدة.</ref>. <ref>القواعد والفوائد، ج2، ص47؛ القاعدة، ص162.</ref>[[شهید]] ثانی می‌گوید: «همچنان‌که [[اذن]] [[والدین]] در [[جهاد]] معتبر است در سایر مسافرت‌های [[مباح]] و [[مستحب]] و [[واجب]] کفائی، در صورتی که من به الکفایه [[اقدام]] به انجام [[واجب]] کرده باشد، نیز معتبر است»<ref>المسالك، ج3، ص14.</ref>. تفصیل بحث درباره این مطلب به محل مناسب، مانند عناوین [[اعتکاف]]، [[حج]]، [[نماز]]، [[روزه]]، موکول می‌شود.
 در مورد [[وجوب اطاعت]] از [[والدین]] و [[حرمت مخالفت]] با آنها باید گفت، تصریح به این مطلب کم است، [[علامه حلی]] با [[استدلال]] به [[لزوم]] [[اذن]] [[والدین]] با هم در [[جهاد]] می‌گوید: «[[حکم]] یکی از [[والدین]]، [[حکم]] هردوی آنهاست؛ زیرا [[اطاعت]] از هر کدام [[واجب]] است؛ چنانچه [[اطاعت]] از هر دو [[واجب]] است»<ref>المنتهى (الحجرية)، ج2، ص901.</ref>. ولی این مطلب با [[کلام]] ایشان همان‌گونه که در عدم [[حرمت مخالفت]] با [[والدین]] در [[سفر]] برای [[طلب علم]] گذشت، منافات دارد. [[علامه حلی]] در مقدمه [[کتاب]] [[ارشاد]] که به درخواست فرزندش فخرالدین نوشته می‌گوید: «[[خداوند متعال]] همچنانکه [[اطاعت]] از [[والدین]] را بر [[فرزند]] [[واجب]] کرده، همان گونه بر [[والدین]] [[مهربانی]] بر [[فرزند]] را [[واجب]] گردانیده به [[هدف]] رسیدن به مرادش در [[طاعات]]»<ref>إرشاد الأذهان، ج1، ص217.</ref>. و فرزندش [[فخر]] الدین در [[استدلال]] به [[لزوم]] اجازه [[والدین]] در [[جهاد]] می‌گوید: «[[اطاعت]] از [[والدین]] [[واجب]] [[عینی]] است و [[جهاد]] [[واجب]] کفائی است و [[واجبات]] [[عینی]] مقدمه [[واجبات]] کفائی هستند»<ref>إيضاح الفوائد، ج1، ص351.</ref>. [[شهید]] ثانی عبارت [[ارشاد]] را در روض‌الجنان که شرح [[ارشاد]] است [[نقل]] کرده است<ref>روض الجنان، ص8.</ref> و صاحب حدائق نیز با [[استدلال]] بر تقدم ولایتِ جد بر ولایتِ [[پدر]] گفته است: «جدّ بر [[پدر]] [[ولایت]] دارد؛ زیرا [[اطاعت]] از او و [[امتثال]] امرش [[واجب]] است در نتیجه [[اولویت]] دارد»<ref>الحدائق، ج23، ص274.</ref>. مثل اینکه [[وجوب اطاعت]] جد بر [[پدر]] امری مفروغی عنه است. [[سید]] طباطبایی نسبت به [[روزه]] میهمان بدون اجازه میزبان و [[فرزند]] بدون اجازه [[پدر]]، گفته است: «اصح این است که چنین اموری مطلقا [[کراهت]] دارند مگر اینکه [[پدر]] [[فرزند]] را [[نهی]] کرده باشد که در این صورت قطعاً [[حرام]] است»<ref>الرياض، ج5، ص468.</ref>. این مطلب به‌صراحت بیان می‌دارد [[مخالفت]] با [[نهی]] [[پدر]] بر [[فرزند]] [[حرام]] است. بلکه برخی تصریح کرده‌اند به اینکه شکی در [[حرمت مخالفت]] [[نهی]] آنها نیست؛ زیرا [[مخالفت]] با [[نهی]] آنها منجر به [[عقوق]] می‌شود و [[عقوق]] بدون اشکال [[حرام]] است<ref>مستند الشيعة، ج10، ص503، البته در این مطلب اشکال وجود دارد زیرا عقوق بدون نهی محقق نمی‌شوند و چنانچه گفته شده در این صورت شکی در حرمت نیست و شاید اشاره به کلام سید طباطبائی باشد که کمی قبل گذشت.</ref>. این تعلیل همان‌گونه که ظاهر است، اولاً اختصاص به [[پدر]] ندارد و شامل [[مادر]] هم می‌شود، ثانیاً باید ملتزم شد که اگر [[مخالفت]] با [[والدین]] مستلزم [[ایذاء]] و [[عقوق]] آنها نشود، [[حرام]] نیست. صاحب جواهر به همین دو نکته اشاره کرده است و در جایی که گفته است: «ـ حمل [[نهی]] [[پدر]] از [[روزه]] مستحبی [[فرزند]] بر [[کراهت]] ـ... به جهت عدم [[دلیل]] بر [[وجوب اطاعت]] در چنین مواردی تا زمانی که آن موارد مستلزم [[ایذاء]] نباشند به خاطر مهر و محبتی که بین [[پدر]] و [[فرزند]] تفاوتی ندارد»<ref>الجواهر، ج17، ص119، و ج21، ص23.</ref>.
@@ خط ۵۹: / خط ۵۹: @@
 برخی از متأخرین صاحب جواهر نیز به همین مطلب اشاره کرده‌اند: [[سید]] [[حکیم]] ـ در تعلیق به [[کلام]] [[سید یزدی]] [[امر]] یکی از [[والدین]] به [[فرزند]] برای حضور در [[نماز جماعت]] را از موارد [[وجوب]] [[نماز جماعت]] برشمرده است ـ می‌گوید: «بنابر اینکه [[اطاعت]] از [[والدین]] مطلقا [[واجب]] است ولی در جواهر [[روزه]] [[فرزند]] با [[نهی]] [[پدر]] از [[روزه]] را صحیح دانسته به جهت اینکه دلیلی بر [[وجوب اطاعت]] از [[والدین]] در این مورد نیست تا زمانی که مستلزم [[ایذاء]] به واسطه [[روزه]] نباشد به خاطر [[مهربانی]]، مثل اینکه نمی‌توان به صورت مطلق به [[وجوب اطاعت]] از [[والدین]] ملتزم شد. مثل اینکه آنچه صاحب جواهر به آن ملتزم شده است ـ [[وجوب اطاعت]] از [[والدین]] در خصوص اوامری که از روی [[مهربانی]] صادر شده است به صورتی که ترک آن موجب [[اذیت]] [[والدین]] خواهد بود ـ معقد [[اجماع]] است وگرنه من فعلا دلیلی بر این مطلب بخصوصه پیدا نکردم»<ref>المستمسك، ج7، ص169.</ref>. و این مضمون در موارد متعددی از طرف ایشان تکرار شده است<ref>المستمسك، ج7، ص119، و ج8، ص551، و ج10، ص18.</ref>.
-[[مرحوم خویی]] در ذیل همین مسئله می‌گوید: «بنابر [[وجوب]] مطلق [[اطاعت]] از [[والدین]] در حد [[اطاعت]] [[بنده]] از ارباب خود، ولی این مطلب ثابت نشده است؛ زیرا دلیلی بر آن نیست. تنها آنچه به مقتضای [[آیه شریفه]] و [[ادله]] دیگر ثابت شده [[وجوب]] [[حسن معاشرت]] و [[مصاحبت]] [[نیک]] با آنهاست؛ آنها را [[اذیت]] نکند، [[عاق والدین]] نباشد. ولی [[وجوب اطاعت]] از [[والدین]] به این عنوان، در مواردی که به این امور بازگشت نمی‌کنند مانند اینکه [[والدین]] [[امر]] کنند به [[طلاق]] دادن [[زن]] یا امر به پرداخت [[اموال]] کنند، [[امتثال]] آنها [[واجب]] است، هیچ دلیلی ندارد. بله در بعض [[روایات]] آمده است که: اگر [[والدین]] تو را امر کنند که از همسرت جدا شو یا مالت را بپرداز، انجام بده که این برخاسته از [[ایمان]] است. ولی این [[حکم]] قطعاً [[حکم اخلاقی]] [[مستحب]] است؛ چنانچه در ذیل همین [[روایت]] اشاره شده است. چگونه می‌توان به این مطلب ملتزم شد؛ درحالی‌که گاهی [[نزاع]] بین [[پدر]] و [[فرزند]] درباره [[اموال]] است و [[پیامبر]] درباره آن [[قضاوت]] کرده است؛ چنانچه در بعض [[روایات]] آمده است»<ref>مستند العروة (الصلاة)، ج5، القسم الثاني، ص32.</ref>. این مضمون نیز از ایشان در موارد دیگر تکرار شده است<ref>مستند العروة (الصلاة)، ج5، القسم الأول، ص266، 267 و ج8، ص106؛ (الصوم)، ج2، ص363؛ (الحج)، ج1، ص33.</ref>. اما ظاهر بعضی از عبارات [[سید یزدی]] این است که ـ مانند مواردی که [[سید]] [[حکیم]] و [[سید]] خویی بر آن تعلیقه زدند ـ ایشان قائل به [[وجوب]] مطلق [[اطاعت]] از [[والدین]] است؛ ولی ظاهر عبارت دیگری از ایشان در [[روزه]] [[مکروه]] این است که ایشان قائل به همان چیزی است که صاحب جواهر گفته است؛ زیرا می‌گوید: «و از موارد [[روزه]] [[مکروه]] [[روزه]] [[فرزند]] بدون اجازه [[پدر]] است بلکه [[احتیاط]] ترک آن است خصوصاً در جایی که [[نهی]] کرده باشد، بلکه در صورتی که موجب [[اذیت]] [[پدر]] شود [[حرام]] است به جهت مهر و [[محبت]] آنها نسبت به [[فرزند]]»<ref>العروة الوثقى: كتاب الصوم، فصل في أقسام الصوم، الصوم المكروه.</ref>. سپس [[مادر]] را به [[پدر]] ملحق کرده است. [[کلام]] ایشان صراحت دارد در اینکه [[حرام]]، [[مخالفت]] با نهی‌ای است که مستلزم [[اذیت]] [[والدین]] یا یکی از آنها شود به جهت محبتی که نسبت به [[فرزند]] دارند، نه اینکه [[مخالفت]] به [[نهی]] به صورت مطلق [[حرام]] باشد و شاید همین معنا از [[کلام]] بعضی از متقدمین صاحب جواهر استفاده می‌شود. [[شهید]] اول می‌گوید: آیا [[والدین]] می‌توانند [[فرزند]] را از [[نماز جماعت]] منع کنند؟ اقرب این است که [[والدین]] به صورت مطلق نمی‌توانند [[فرزند]] را از [[نماز جماعت]] منع کنند بلکه تنها در بعض حالات است که برای [[والدین]] [[مشقت]] ایجاد می‌شود، مانند رفتن به [[نماز جماعت]] در [[تاریکی]] [[شب]] برای [[نماز صبح]] و عشاء<ref>القواعد والفوائد، ج1، ص47؛ القاعدة، ص162.</ref>.
+[[مرحوم خویی]] در ذیل همین مسئله می‌گوید: «بنابر [[وجوب]] مطلق [[اطاعت]] از [[والدین]] در حد [[اطاعت]] [[بنده]] از ارباب خود، ولی این مطلب ثابت نشده است؛ زیرا دلیلی بر آن نیست. تنها آنچه به مقتضای [[آیه شریفه]] و [[ادله]] دیگر ثابت شده [[وجوب]] [[حسن معاشرت]] و [[مصاحبت]] [[نیک]] با آنهاست؛ آنها را [[اذیت]] نکند، [[عاق والدین]] نباشد. ولی [[وجوب اطاعت]] از [[والدین]] به این عنوان، در مواردی که به این امور بازگشت نمی‌کنند مانند اینکه [[والدین]] [[امر]] کنند به [[طلاق]] دادن [[زن]] یا امر به پرداخت [[اموال]] کنند، [[امتثال]] آنها [[واجب]] است، هیچ دلیلی ندارد. بله در بعض [[روایات]] آمده است که: اگر [[والدین]] تو را امر کنند که از همسرت جدا شو یا مالت را بپرداز، انجام بده که این برخاسته از [[ایمان]] است. ولی این [[حکم]] قطعاً [[حکم اخلاقی]] [[مستحب]] است؛ چنانچه در ذیل همین [[روایت]] اشاره شده است. چگونه می‌توان به این مطلب ملتزم شد؛ درحالی‌که گاهی [[نزاع]] بین [[پدر]] و [[فرزند]] درباره [[اموال]] است و [[پیامبر]] درباره آن [[قضاوت]] کرده است؛ چنانچه در بعض [[روایات]] آمده است»<ref>مستند العروة (الصلاة)، ج5، القسم الثاني، ص32.</ref>. این مضمون نیز از ایشان در موارد دیگر تکرار شده است<ref>مستند العروة (الصلاة)، ج5، القسم الأول، ص266، 267 و ج8، ص106؛ (الصوم)، ج2، ص363؛ (الحج)، ج1، ص33.</ref>. اما ظاهر بعضی از عبارات [[سید یزدی]] این است که ـ مانند مواردی که [[سید]] [[حکیم]] و [[سید]] خویی بر آن تعلیقه زدند ـ ایشان قائل به [[وجوب]] مطلق [[اطاعت]] از [[والدین]] است؛ ولی ظاهر عبارت دیگری از ایشان در [[روزه]] [[مکروه]] این است که ایشان قائل به همان چیزی است که صاحب جواهر گفته است؛ زیرا می‌گوید: «و از موارد [[روزه]] [[مکروه]] [[روزه]] [[فرزند]] بدون اجازه [[پدر]] است بلکه [[احتیاط]] ترک آن است خصوصاً در جایی که [[نهی]] کرده باشد، بلکه در صورتی که موجب [[اذیت]] [[پدر]] شود [[حرام]] است به جهت مهر و [[محبت]] آنها نسبت به [[فرزند]]»<ref>العروة الوثقى: كتاب الصوم، فصل في أقسام الصوم، الصوم المكروه.</ref>. سپس [[مادر]] را به [[پدر]] ملحق کرده است. [[کلام]] ایشان صراحت دارد در اینکه [[حرام]]، [[مخالفت]] با نهی‌ای است که مستلزم [[اذیت]] [[والدین]] یا یکی از آنها شود به جهت محبتی که نسبت به [[فرزند]] دارند، نه اینکه [[مخالفت]] به [[نهی]] به صورت مطلق [[حرام]] باشد و شاید همین معنا از [[کلام]] بعضی از متقدمین صاحب جواهر استفاده می‌شود. [[شهید اول]] می‌گوید: آیا [[والدین]] می‌توانند [[فرزند]] را از [[نماز جماعت]] منع کنند؟ اقرب این است که [[والدین]] به صورت مطلق نمی‌توانند [[فرزند]] را از [[نماز جماعت]] منع کنند بلکه تنها در بعض حالات است که برای [[والدین]] [[مشقت]] ایجاد می‌شود، مانند رفتن به [[نماز جماعت]] در [[تاریکی]] [[شب]] برای [[نماز صبح]] و عشاء<ref>القواعد والفوائد، ج1، ص47؛ القاعدة، ص162.</ref>.
 [[محقق اردبیلی]] می‌گوید: «... شاید دوری از هر چیزی که موجب [[تحقیر]] [[والدین]] شود در صورتی که معارض نداشته باشد، [[واجب]] است و امکان دارد ارتکاب آنچه موجب [[تحقیر]] بودنش معلوم نیست جایز باشد و اجازه گرفتن در آن [[واجب]] نباشد؛ هر چند در صورت [[علم]] به [[تحقیر]] و عدم [[رضایت]] و اجازه و ابراز [[اذیت]]، [[امتناع]] از آن [[واجب]] است؛ زیرا فی الجمله در نظر عقلاء یک [[مصلحت]] معقول و معتبر وجود دارد و صرف [[هوای نفس]] و اغراض [[فاسد]] و [[باطل]] نیست»<ref>مجمع الفائدة، ج7، ص443، 444.</ref>.