طلاق در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

[[فقیهان]] [[شیعه]] و [[سنی]] با استناد به [[حدیث نبوی]]{{صل}} {{متن حدیث|الطَّلاق لِمَن أَخَذَ بالسّاق}}،<ref>طوسی، الخلاف، ۴/۴۴۲؛ ابن‌ادریس، السرائر، ۲/۶۷۳؛ حلی، علامه، نهج الحق، ۵۳۶.</ref> طلاق را حق انحصاری مرد دانسته‌اند.<ref>طوسی، الخلاف، ۴/۴۴۲؛ وزارة الاوقاف، الموسوعة الفقهیة الکویتیه، ۲۹/۱۱.</ref> برخی جهت [[اثبات]] این امر، افزون بر [[حدیث]] یادشده، به [[اجماع]] و بعضی [[آیات قرآن]] {{متن قرآن|فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ}}<ref>«آنگاه اگر زن را (سومین بار) طلاق داد دیگر بر او حلال نیست تا آنکه به مرد دیگری شوهر کند؛ سپس اگر (آن مرد دیگر) او را طلاق داد، چنانچه (زن و شوهر اول) گمان می‌کنند که احکام خداوند را می‌توانند بجا آورند بر آنان گناهی نیست که به یکدیگر باز گردند؛ و این احکام خداوند است که آن را برای گروهی که می‌دانند روشن می‌دارد» سوره بقره، آیه ۲۳۰.</ref> نیز استناد کرده‌اند.<ref>ابن‌ادریس، السرائر، ۲/۶۷۳؛ مؤمن قمی، جامع الخلاف و الوفاق، ۴۶۷.</ref> بر اساس همین مبنای [[فقهی]] بود که امام خمینی در اسفند سال ۱۳۴۱، اعلامیه مشترکی را به همراه برخی [[مراجع تقلید]] صادر کردند و در آن به طرح بحث [[تساوی حقوق]] زن و مرد در مسئله [[ارث]] و طلاق [[اعتراض]] کردند.<ref>امام خمینی، صحیفه، ۱/۱۴۸.</ref>.<ref>اکبر زراعتیان|زراعتیان، اکبر، طلاق - زراعتیان (مقاله)| مقاله «طلاق»، دانشنامه امام خمینی ج۷ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی ج۷، ص۱۳۰ – ۱۳۶.</ref>

# مفقودالاثرشدن زوج، به نحوی که پس از گذشت شش ماه از مراجعه زوجه به [[دادگاه]] پیدا نشود.<ref>[[اکبر زراعتیان|زراعتیان، اکبر]]، طلاق - زراعتیان (مقاله)| مقاله «طلاق»، دانشنامه امام خمینی ج۷ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی ج۷، ص۱۳۰ – ۱۳۶.</ref>