پرش به محتوا

حق در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

۲۳۷ بایت اضافه‌شده ،  ‏۳ ژانویهٔ ۲۰۲۴
جز
جایگزینی متن - ' لیکن ' به ' لکن '
برچسب: پیوندهای ابهام‌زدایی
جز (جایگزینی متن - ' لیکن ' به ' لکن ')
 
(یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
{{مدخل مرتبط
{{مدخل مرتبط
| موضوع مرتبط = حق
| موضوع مرتبط = حق
| عنوان مدخل  = [[حق]]
| عنوان مدخل  = حق
| مداخل مرتبط = [[حق در قرآن]] - [[حق در حدیث]] - [[حق در نهج البلاغه]] - [[حق در کلام اسلامی]] - [[حق در معارف دعا و زیارات]] - [[حق در فلسفه اسلامی]] - [[حق در فقه اسلامی]] - [[حق در اخلاق اسلامی]] - [[حق در معارف مهدویت]] - [[حق در فقه سیاسی]]
| مداخل مرتبط = [[حق در لغت]] - [[حق در قرآن]] - [[حق در حدیث]] - [[حق در نهج البلاغه]] - [[حق در فلسفه اسلامی]] - [[حق در فقه اسلامی]] - [[حق در اخلاق اسلامی]] - [[حق در معارف مهدویت]] - [[حق در فقه سیاسی]] - [[حق در معارف دعا و زیارات]] - [[حق در معارف و سیره سجادی]] - [[حق در جامعه‌شناسی اسلامی]] - [[حق در حقوق اسلامی]] - [[حق در خانواده]] - [[حق در علوم قرآنی]] - [[حق در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی]]
| پرسش مرتبط  = حق (پرسش)
| پرسش مرتبط  =  
}}
}}


خط ۱۶۴: خط ۱۶۴:


===تفاوت‌های حقّ‌اللّه و حق‌النّاس===
===تفاوت‌های حقّ‌اللّه و حق‌النّاس===
#در حق‌النّاس [[دعاوی]] بدون [[بینه]] و [[اقرار]] شنیده می‌شود؛ زیرا صاحب [[حق]] می‌تواند از مدعی علیه بخواهد قسم بخورد و با رد قسم از مدعی علیه به مدعی و قسم خوردن او ادعایش ثابت می‌شود؛ در حالی که در حقّ‌اللّه چنین نیست و دعاوی بدون بینه یا اقرار شنیده نمی‌شود، مگر در حقوی که آمیزه‌ای از حقّ‌اللّه و حق‌النّاس است، مانند [[سرقت]] که [[سوگند]] نسبت به حق‌النّاس آن جاری می‌شود، لیکن نسبت به حقّ‌اللّه (حد) جریان ندارد. در جریان سوگند در حق مشترک، مانند [[قذف]]، [[اختلاف]] است. بیشتر [[فقها]] جانب حقّ‌اللّه را [[غلبه]] داده‌اند و در نتیجه قسم در آن جریان ندارد<ref>العروة الوثقی (تکمله)، ج۳، ص۲۰۵؛ مهذب الاحکام، ج۲۷، ص۱۱۸ – ۱۱۹.</ref>؛
#در حق‌النّاس [[دعاوی]] بدون [[بینه]] و [[اقرار]] شنیده می‌شود؛ زیرا صاحب [[حق]] می‌تواند از مدعی علیه بخواهد قسم بخورد و با رد قسم از مدعی علیه به مدعی و قسم خوردن او ادعایش ثابت می‌شود؛ در حالی که در حقّ‌اللّه چنین نیست و دعاوی بدون بینه یا اقرار شنیده نمی‌شود، مگر در حقوی که آمیزه‌ای از حقّ‌اللّه و حق‌النّاس است، مانند [[سرقت]] که [[سوگند]] نسبت به حق‌النّاس آن جاری می‌شود، لکن نسبت به حقّ‌اللّه (حد) جریان ندارد. در جریان سوگند در حق مشترک، مانند [[قذف]]، [[اختلاف]] است. بیشتر [[فقها]] جانب حقّ‌اللّه را [[غلبه]] داده‌اند و در نتیجه قسم در آن جریان ندارد<ref>العروة الوثقی (تکمله)، ج۳، ص۲۰۵؛ مهذب الاحکام، ج۲۷، ص۱۱۸ – ۱۱۹.</ref>؛
#در حقّ‌اللّه دعوایی غیابی شنیده نمی‌شود، برخلاف حق‌النّاس که دعوا علیه غایب در حقّ‌اللّه همچون [[نوشیدن شراب]] و ارتکاب [[زنا]] نافذ نیست. در صورتی که مدعی به مرکب از حقّ‌اللّه و حق‌النّاس باشد، مانند سرقت، تنها نسبت به حق‌النّاس آن دعوای غیابی شنیده می‌شود<ref>مهذب الاحکام، ج۲۷، ص۶۸ - ۶۹؛</ref>؛
#در حقّ‌اللّه دعوایی غیابی شنیده نمی‌شود، برخلاف حق‌النّاس که دعوا علیه غایب در حقّ‌اللّه همچون [[نوشیدن شراب]] و ارتکاب [[زنا]] نافذ نیست. در صورتی که مدعی به مرکب از حقّ‌اللّه و حق‌النّاس باشد، مانند سرقت، تنها نسبت به حق‌النّاس آن دعوای غیابی شنیده می‌شود<ref>مهذب الاحکام، ج۲۷، ص۶۸ - ۶۹؛</ref>؛
#در حدودی که حقّ‌اللّه به شمار می‌رود، مانند حدّ زنا، چنانچه [[حاکم]] [[علم]] به ثبوت آن پیدا کند، اقامه آن بر او [[واجب]] است؛ اما در بقیه حدود، از قبیل حد قذف، تنها در صورت مطالبه صاحب حق، حد [[اجرا]] می‌شود و بدون مطالبه او اجرا نمی‌شود<ref>اسس الحدود و التعزیرات، ص۱۶۲ – ۱۶۴.</ref>؛
#در حدودی که حقّ‌اللّه به شمار می‌رود، مانند حدّ زنا، چنانچه [[حاکم]] [[علم]] به ثبوت آن پیدا کند، اقامه آن بر او [[واجب]] است؛ اما در بقیه حدود، از قبیل حد قذف، تنها در صورت مطالبه صاحب حق، حد [[اجرا]] می‌شود و بدون مطالبه او اجرا نمی‌شود<ref>اسس الحدود و التعزیرات، ص۱۶۲ – ۱۶۴.</ref>؛
خط ۲۲۲: خط ۲۲۲:
{{پانویس}}
{{پانویس}}


[[رده: مدخل]]
[[رده:مدخل]]
[[رده: حق]]
[[رده:حق]]
۲۲۴٬۸۶۴

ویرایش