حقوق عمومی در نهج البلاغه: تفاوت میان نسخه‌ها

* [[حقوق]]، شاخه‌ای از [[علوم]] [[اجتماعی]] و دانشی است که به قاعده‌مندسازی روابط بین افراد حقیقی و حقوقی در اجتماع می‌پردازد. [[دانش]] [[حقوق]] به شاخه‌های متعددی تقسیم می‌شود. [[حقوق]] عمومی بخشی از [[علم]] [[حقوق]] است که [[سازمان‌دهی]] روابط [[تشکیلات حکومتی]] و سازمان‌های دولتی و روابط افراد با سازمان‌های [[حاکم]] را مورد [[مطالعه]] قرار می‌دهد، یا به‌عبارتی، [[حقوق]] عمومی عبارت است از قاعده‌مندسازی روابط [[حاکمان]] با [[مردم]]<ref>[[سید حسین دین‌پرور|دین‌پرور، سید حسین]]، [[دانشنامه نهج البلاغه ج۱ (کتاب)|دانشنامه نهج البلاغه]]، ج۱، ص 294.</ref>.

* [[حقوق]] عمومی خود به زیرشاخه‌هایی چند تقسیم می‌شود. [[حقوق]] عمومی گرچه در گذشته پیچیدگی‌های ساختاری کنونی را نداشت، اما [[مطالعه]] [[تاریخ]] باستان، به‌ویژه [[تاریخ]] [[مصر]] و [[ایران]] باستان و [[سیره حکومتی پیامبر اکرم]] {{صل}} و [[خلفای راشدین]]، به‌ویژه ساختار و دغدغه‌های حکومتی [[امام علی]] {{ع}}، نشان از ایجاد بستر شکل‌گیری آن دارد<ref>[[سید حسین دین‌پرور|دین‌پرور، سید حسین]]، [[دانشنامه نهج البلاغه ج۱ (کتاب)|دانشنامه نهج البلاغه]]، ج۱، ص 294.</ref>.  

* اوّلین [[قانون]] اساسی در [[دولت اسلامی]] در زمان [[پیامبر اکرم]] {{صل}} شکل گرفت و بر مبنای آن [[مسلمانان]] امتی یک‌پارچه شدند و نحوه روابط آنان با دیگر گروه‌های [[اجتماعی]] و همسایگان و [[پیروان]] دیگر [[ادیان]] تعریف شد. [[پیامبر اکرم]] {{صل}} برای سرزمین‌هایی که در فتوحات اسلامی تحت [[سلطه]] [[حکومت]] ایشان قرار می‌گرفت [[والی]] می‌گماشت و مسئولیت‌های مدنی را برای آنان ترسیم می‌کرد. در زمان [[امام]] [[علی]] {{ع}} تشکیلات اداری شکل جدی‌تر و دقیق‌تری به خود گرفت و ایشان در [[فکر]] استقرار [[نظام]] حقوقی خاصّ و مدون بود. اگرچه در سال‌های اخیر واژه شهروندی در [[جهان]] امروز مورد توجه سیاست‌مداران و [[صاحبان قدرت]] قرار گرفته و [[اندیشمندان]] [[علوم]] انسانی را به تکاپو و نظریه‌پردازی واداشته است، اما این مفهوم قرن‌ها پیش به‌دست [[امام علی]] {{ع}} و در [[سیره]] حکومتی ایشان، مورد نظر بوده و به نحو تکاملی به منصه [[ظهور]] رسیده است<ref>[[سید حسین دین‌پرور|دین‌پرور، سید حسین]]، [[دانشنامه نهج البلاغه ج۱ (کتاب)|دانشنامه نهج البلاغه]]، ج۱، ص 294-295.</ref>.

* [[امام علی]] {{ع}} با توجه به مفهوم [[حق]] و رابطه دوسویه آن، موضوع [[حقوق]] متقابل را مطرح می‌کند، یعنی در ازای هر حقی، حقوقی میسر است و تا حقی [[احیا]] نشود، حقوقی بر افراد مترتب نیست. [[امام]] {{ع}} می‌فرماید: پس، [[خداوند سبحان]]، بعضی از [[حقوق]] خود را برای بعضی از [[مردم]] [[واجب]] فرمود و هر حقی را برابر [[پاداش]] حقی دیگر قرار داد. بعضی از آن [[حقوق]] زمانی [[واجب]] می‌آیند که آن دیگر نیز حقی را که بر گردن دارد ادا کند.<ref>نهج البلاغه، خطبه ۲۰۷</ref><ref>[[سید حسین دین‌پرور|دین‌پرور، سید حسین]]، [[دانشنامه نهج البلاغه ج۱ (کتاب)|دانشنامه نهج البلاغه]]، ج۱، ص 295.</ref>.

* در منظر [[امام]]، اگر حقوقی یک‌سویه باشد، آن [[حق]] تنها از آن [[خداوند]] خواهد بود، که بی‌نیاز مطلق است. کسی که بر همگان [[حق]] دارد و هیچ کس را بر او حقی نیست، [[خدای تعالی]] است، نه هیچ یک از بندگانش، زیرا اوست که بر آفریدگان خود [[توانایی]] دار و عدلش در هر چه قضایش بر آن جاری شود، نمایان است. او [[حق]] خود را بر [[بندگان]] در آن قرار داد که اطاعتش کنند و جزای طاعتشان را دو چندان بر عهده گرفت<ref>نهج البلاغه، خطبه ۲۰۷</ref><ref>[[سید حسین دین‌پرور|دین‌پرور، سید حسین]]، [[دانشنامه نهج البلاغه ج۱ (کتاب)|دانشنامه نهج البلاغه]]، ج۱، ص 295.</ref>.

* در منطق [[امام]]، [[حقوق]] [[انسان‌ها]] متعلق به آن‌هاست و هیچ قدرتی نمی‌تواند این [[حقوق]] را از [[آدمی]] سلب کند و در صورت سلب [[حقوق]] [[انسان‌ها]]، عنصر [[عدالت]]، که لازمه اجرای [[حقوق]] است، خدشه‌دار می‌شود. از این‌رو بین [[حقوق]] و [[عدالت]] ملازمت و [[هم‌بستگی]] وجود دارد و چون [[حقوق]] افراد رعایت نشود و [[شایستگی‌ها]] در [[جایگاه]] خود بروز نیابد، [[بی‌عدالتی]] صورت پذیرفته است. از این‌رو [[امام علی]] {{ع}} بر پاس‌داشت [[حقوق]] افراد تأکید داشت و در عمل و گفتار می‌کوشید تا هر چیز را مطابق با تعریفی که از [[عدل]] ارائه می‌دهد در جای خویش نهد. به‌همین [[دلیل]] هنگامی‌که به خواست [[مردم]] بر [[خلیفه]] سوم وارد شد او را به مفهوم [[عدالت]] [[راهنمایی]] کرد و فرمود: بدان که فاضل‌ترین [[بندگان خدا]] امامی است [[دادگر]]، هدایت‌شده و راهبر که سنّت شناخته‌شده را بر پای دارد و بدعتی را که ناشناخته است، بمیراند...<ref>نهج البلاغه، خطبه ۱۶۴</ref>. اگر [[رفتار]] عادلانه در [[جامعه]] تسرّی یابد و دو طرف، [[حق]] و [[حقوق]] دیگری را بی‌کم و کاست به‌پا دارند و به آن عمل کنند، [[عدالت]] برپا داشته و [[حقوق]] افراد رعایت می‌شود<ref>[[سید حسین دین‌پرور|دین‌پرور، سید حسین]]، [[دانشنامه نهج البلاغه ج۱ (کتاب)|دانشنامه نهج البلاغه]]، ج۱، ص 295.</ref>.

* [[امام علی]] {{ع}} در مورد [[حقوق مردم]] و [[والی]] [[معتقد]] است چون هر دو [[حقوق]] یکدیگر را رعایت کنند، [[حق]] در میانشان بزرگ‌مقدار می‌شود و راه‌های [[دین]] برپا و نشانه‌های [[عدالت]] در [[جامعه]] [[استوار]] خوهد شد<ref>نهج البلاغه، خطبه ۲۱۶</ref>. سخن و [[سیره امام علی]] {{ع}} مفهومی عمیق از [[حقوق]] را در برمی‌گیرد که با توجه به آن [[مکتب]] حقوقی [[اسلام]] را [[تبیین]] می‌کند. البته باید توجه داشت بیش از هرچیز به‌دلیل شرایط ویژه‌ای که [[امام]] در آن قرار گرفته و اتفاقاتی که در حکومت‌های پیشین رخ داده بود، [[حقوق]] عمومی یا شهروندی نقش بارزتری در [[حکومت]] ایشان می‌یابد و بیشتر از مصادیق دیگر [[حقوق]]، به آن توجه شده است.

* [[امام علی]] {{ع}} در آن هنگام که از ادای [[حق]] به‌عنوان تکلیفی الهی سخن به‌میان می‌آورد، بزرگ‌ترین [[حقوق]] را [[حقوق]] متقابل شهروند و [[والی]] برمی‌شمرد و آن‌را فریضه‌ای می‌داند که [[خداوند]] بر عهده طرفین قرار داده است و در سایه آن قوام [[جامعه]]، سرافرازی و نیرومندی در [[دین]] حاصل می‌شود. اگر چنین نباشد و [[حقوق]] متقابل [[مردم]] و [[دولت]] نادیده گرفته شود، [[ظلم و ستم]] در [[جامعه]] آشکار می‌شود و [[جامعه]] فرومی‌پاشد<ref>نهج البلاغه، خطبه ۲۰۷</ref>. از این‌رو می‌توان چنین پنداشت که در منظر [[امام]] {{ع}}، [[سنت الهی]] بر این قرار گرفته است که چون در [[جوامع]] [[حقوق]] متقابل [[مردم]] و [[حکومت]] رعایت نشود و یکی بر دیگری [[تجاوز]] کند، [[سرنوشت]] آن [[جامعه]] نابودی و اضمحلال است. به‌همین [[دلیل]] [[امام]] بر رعایت [[حقوق]] شهروندی پافشاری کرد<ref>[[سید حسین دین‌پرور|دین‌پرور، سید حسین]]، [[دانشنامه نهج البلاغه ج۱ (کتاب)|دانشنامه نهج البلاغه]]، ج۱، ص 296.</ref>.