بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
}} | }} | ||
== | == معناشناسی == | ||
دارالصلح به کشورهایی اطلاق میشود که بین آنها و [[دارالاسلام]] قرارداد [[صلح]] منعقد شده باشد. قرارداد صلح به [[اجماع]] فقهای اسلام برای [[دولت اسلامی]] جائز است، ولی در اینکه قرارداد صلح همان [[قرارداد ذمه]] یا [[هدنه]] و یا [[امان]] است و یا قراردادی است جداگانه به جز قراردادهای نامبرده، در میان [[فقها]] [[اختلاف]] نظر دیده میشود. | |||
[[علامه حلی]] در تذکرة الفقهاء میگوید: [[امام]] [[مسلمانان]] میتواند با غیرمسلمانان قرارداد صلح منعقد نماید و این مطلب بین فقها [[اجماعی]] است؛ زیرا کار [[جنگ]] مربوط به امام و موکول به نظر وی است، همانطور که در [[زمان]] [[پیامبر اسلام]]{{صل}} در دست وی بوده است. بنابراین، هرگاه امام مسلمانان [[مصلحت]] ببیند میتواند با فرد یا گروه یا [[ملت]] و یا [[مردم]] اقلیمی و حتی با همۀ [[کفار]] [[جهان]] به مقتضای مصلحت، [[صلح]] برقرار کند، و در این مورد مخالفتی بین فقها دیده نشده است. وی سپس مینویسد: اما نماینده عام امام ([[فقهای عادل]]) حتی اگر ولایت عامه برای او قائل نشویم، نیز باید گفت که وی میتواند به هر نحوی که [[صلاح]] بداند دست به انعقاد قرارداد صلح در موارد ذکر شده بنماید<ref>تذکرة الفقهاء، ج۱، ۴۱۴.</ref>. | |||
[[علامه حلی]] در تذکرة الفقهاء میگوید: | |||
[[امام]] [[مسلمانان]] میتواند با غیرمسلمانان قرارداد صلح منعقد نماید و این مطلب بین فقها [[اجماعی]] است؛ زیرا کار [[جنگ]] مربوط به امام و موکول به نظر وی است، همانطور که در [[زمان]] [[پیامبر اسلام]]{{صل}} در دست وی بوده است. بنابراین، هرگاه امام مسلمانان [[مصلحت]] ببیند میتواند با فرد یا گروه یا [[ملت]] و یا [[مردم]] اقلیمی و حتی با همۀ [[کفار]] [[جهان]] به مقتضای مصلحت، [[صلح]] برقرار کند، و در این مورد مخالفتی بین فقها دیده نشده است. | |||
وی سپس مینویسد: | |||
اما | |||
وی مینویسد: حتی اوزاعی جائز شمرده است که امام با پرداخت [[مال]] به کفار به مقتضای مصلحت، با آنان قرارداد صلح منعقد نماید<ref>ابن رشد، بدایة المجتهد، ج۱، ۳۸۸.</ref>. | [[ابنرشد]] در [[بدایة المجتهد (کتاب)|بدایة المجتهد]]، مالک و [[شافعی]] و [[ابوحنیفه]] و اوزاعی را از جمله کسانی میشمارد که صلح را برای امام مسلمانان [[مشروع]] دانستهاند، مشروط بر آنکه در آن مصلحتی برای [[اسلام]] و مسلمانان باشد. وی مینویسد: حتی اوزاعی جائز شمرده است که امام با پرداخت [[مال]] به کفار به مقتضای مصلحت، با آنان قرارداد صلح منعقد نماید<ref>ابن رشد، بدایة المجتهد، ج۱، ۳۸۸.</ref>. | ||
کلمۀ صلح نیز مانند عنوان [[عهد]] و [[عقد]] به تمامی قراردادهایی که بین مسلمانان و کفار منعقد میشود اطلاق میشود و از این رو به قراردادهای [[ذمه]] و هدنه و امان نیز صلح گفته | |||
[[شیخ طوسی]] در المبسوط میگوید: | کلمۀ صلح نیز مانند عنوان [[عهد]] و [[عقد]] به تمامی قراردادهایی که بین مسلمانان و کفار منعقد میشود اطلاق میشود و از این رو به قراردادهای [[ذمه]] و هدنه و امان نیز صلح گفته میشود و این نوع تعبیر را در [[کتب فقهی]] فراوان میتوان یافت. | ||
هرگاه مسلمانان با [[اهل ذمه]] صلح کنند با شرایطی که نباید با آن [[صلح]] نمایند، مانند اینکه [[احکام اسلام]] را نپذیرند و یا از [[تظاهر]] به [[منکرات]] [[امتناع]] نورزند... در این صورت [[قرارداد]] [[باطل]] خواهد بود<ref>المبسوط، ج۲، ص۵۲.</ref>؛ اطلاق کلمه صلح بر [[قرارداد ذمه]] در [[روایات]] نیز [[مشاهده]] میشود<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص۲۳۳ و ۲۹۹.</ref>. | |||
[[صاحب جواهر]] در ضمن بحث از شرایط [[مهادنه]] مینویسد: | [[شیخ طوسی]] در المبسوط میگوید: هرگاه مسلمانان با [[اهل ذمه]] صلح کنند با شرایطی که نباید با آن [[صلح]] نمایند، مانند اینکه [[احکام اسلام]] را نپذیرند و یا از [[تظاهر]] به [[منکرات]] [[امتناع]] نورزند... در این صورت [[قرارداد]] [[باطل]] خواهد بود<ref>المبسوط، ج۲، ص۵۲.</ref>؛ اطلاق کلمه صلح بر [[قرارداد ذمه]] در [[روایات]] نیز [[مشاهده]] میشود<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص۲۳۳ و ۲۹۹.</ref>. | ||
هرگاه صلح (مهادنه) باطل شود، عمل به شرایط آن، الزامی نخواهد بود<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۱۱.</ref>. در سیرهها و [[تواریخ]] نیز قرارداد [[حدیبیه]] را که از نوع مهادنه است، [[صلح حدیبیه]] اطلاق کردهاند | |||
[[صاحب جواهر]] در ضمن بحث از شرایط [[مهادنه]] مینویسد: هرگاه صلح (مهادنه) باطل شود، عمل به شرایط آن، الزامی نخواهد بود<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۱۱.</ref>. در سیرهها و [[تواریخ]] نیز قرارداد [[حدیبیه]] را که از نوع مهادنه است، [[صلح حدیبیه]] اطلاق کردهاند<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۱۹.</ref>. | |||
=== نظریۀ [[کاشف الغطاء]] === | |||
کاشف الغطا تحت عنوان «معتصمون بالصلح» (کسانی که با صلح مصونیت مییابند) میگوید: اگر [[امام]] یا [[نائب خاص]] یا کسی که متصدی فرماندهی نظامی نیروهای مسلح [[مسلمانان]] شده، [[صلاح]] بداند که به دلیل [[ناتوانی]] و ضعفی که حوزۀ [[اسلام]] دارد، صلح برای مسلمانان [[اصلح]] است و برای [[حفظ شریعت]] مورد اطمینانتر، تن به قرارداد صلح میدهد، و این قرارداد را نوعی منعقد میکند که حداکثر [[مصلحت]] و منافع اسلام و مسلمانان تضمین و حداقل امتیاز داده شود. | |||
قرارداد صلح فقط توسط [[رییس]] [[دولت اسلامی]] [[مشروعیت]] دارد، و با [[قرارداد امان]] از این نظر متفاوت است که قرارداد صلحی که بین [[رئیس]] [[کشور اسلامی]] و رییس [[کشور]] غیراسلامی منعقد میشود، شامل همۀ افراد و تبعۀ دو کشور خواهد شد. | قرارداد صلح فقط توسط [[رییس]] [[دولت اسلامی]] [[مشروعیت]] دارد، و با [[قرارداد امان]] از این نظر متفاوت است که قرارداد صلحی که بین [[رئیس]] [[کشور اسلامی]] و رییس [[کشور]] غیراسلامی منعقد میشود، شامل همۀ افراد و تبعۀ دو کشور خواهد شد. | ||
نمایندهای که از طرف رییس کشور اسلامی قرارداد صلح را منعقد میکند، باید شخص [[امین]] و مورد [[اطمینان]] و کارشناس [[آگاه]] باشد. همچنین باید مفاد قرارداد صلح منتشر شود تا همۀ افراد دو [[ملت]] از مفاد آن آگاه شوند. شرایط [[مالی]] و غیرمالی قرارداد صلح باید به طور کامل معین باشد. هرگاه قرارداد صلح به خاطر [[فاسد]] بودن شرایط آن باطل باشد و غیرمسلمانان از آن [[آگاهی]] نداشتند و وارد کشور اسلامی شدند، مصونیت خواهند داشت<ref>کشف الغطا، کتاب جهاد، فصل پنجم از باب چهارم؛</ref>. | نمایندهای که از طرف رییس کشور اسلامی قرارداد صلح را منعقد میکند، باید شخص [[امین]] و مورد [[اطمینان]] و کارشناس [[آگاه]] باشد. همچنین باید مفاد قرارداد صلح منتشر شود تا همۀ افراد دو [[ملت]] از مفاد آن آگاه شوند. شرایط [[مالی]] و غیرمالی قرارداد صلح باید به طور کامل معین باشد. هرگاه قرارداد صلح به خاطر [[فاسد]] بودن شرایط آن باطل باشد و غیرمسلمانان از آن [[آگاهی]] نداشتند و وارد کشور اسلامی شدند، مصونیت خواهند داشت<ref>کشف الغطا، کتاب جهاد، فصل پنجم از باب چهارم؛</ref>. | ||
== | نظریۀ این [[فقیه]] بزرگوار مبتنی بر اصل [[ولایت مطلقه فقیه]] است که فقیه در [[زمان غیبت]] در [[احکام دین]]، [[قائم]] [[مقام امام]] [[معصوم]] است و وی عهدهدار وظیفۀ [[جهاد]] برای [[حفظ]] حاکمیت اسلام و دفع تهاجم [[دشمن]] و [[اخراج]] آنها از بلاد [[مسلمانان]] است<ref>کشف الغطا، کتاب جهاد، باب اول، مبحث اول.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۱۹.</ref> | ||
ولی ظاهر روایاتی که در آن کلمۀ [[صلح]] به کار رفته نشاندهندۀ نوعی [[معاهده]] با مدت نامحدود است<ref>وسائل الشیعه، ج۱۹، ص۵۴، ج۶، ۳۶۸، ج۱۸، ص۴۵، ج۱۲، ص۲۱۹ و ج۱۱، ص۱۱۶.</ref>. | |||
در این رابطه کافی است [[عهدنامۀ مالک اشتر]] مورد مطالعۀ دقیق قرار گیرد. در فرازهایی از این منشور [[تاریخی]] که | == قرارداد صلح در منشور علی{{ع}} == | ||
«... هیچ نوع صلح و [[قرارداد]] [[همزیستی]] را که دشمنت ترا بدان فراخواند و رضای [[پروردگار]] در آن باشد رد نکن؛ زیرا در | ولی ظاهر روایاتی که در آن کلمۀ [[صلح]] به کار رفته نشاندهندۀ نوعی [[معاهده]] با مدت نامحدود است<ref>وسائل الشیعه، ج۱۹، ص۵۴، ج۶، ۳۶۸، ج۱۸، ص۴۵، ج۱۲، ص۲۱۹ و ج۱۱، ص۱۱۶.</ref>. در این رابطه کافی است [[عهدنامۀ مالک اشتر]] مورد مطالعۀ دقیق قرار گیرد. در فرازهایی از این منشور [[تاریخی]] که سیاست خارجی [[دولت اسلامی]] و همچنین اصولی در رابطه با [[قواعد]] حقوق بینالملل ذکر شده، مسئله صلح به صورت یک قاعدۀ مطلق [[حقوقی]] در [[روابط بینالمللی]] تأکید شده است. [[امام]] در قسمتی از این منشور میگوید: | ||
اما همواره مراقب باش و از دشمن پس از آنکه از در صلح درآمدی بپرهیز؛ زیرا چه بسا که دشمن به تو نزدیک میشود تا از [[غفلت]] تو بهره برد و تو را غافلگیر سازد. پس در هر موقعیتی [[احتیاط]] را از دست مده و راه | |||
هرگاه بین خود و دشمنت قراردادی منعقد نمودی یا بدو تعهدی سپردی، به [[پیمان]] خویش [[وفا]] کن و تعهدات خود را با کمال [[امانت]] مراعات نما و [[جان]] خود را سپر برای [[حفاظت]] تعهداتت قرار بده؛ زیرا در میان [[واجبات]] [[خدا]] چیزی که [[مردم]] با وجود [[اختلاف]] خواستها و تشتت آراء، بیشتر و بالاتر از [[بزرگداشت]] [[وفای به عهد]] و پیمان بدان راغبتر و مجدتر و متفقتر باشند وجود ندارد. در برابر پیمانت | «... هیچ نوع صلح و [[قرارداد]] [[همزیستی]] را که دشمنت ترا بدان فراخواند و رضای [[پروردگار]] در آن باشد رد نکن؛ زیرا در زمان صلح است که [[ارتش]] و نیروهای نظامی تو آمادگی و تقویت بیشتری خواهند یافت و تو نیز از [[نگرانیها]] و اندوههایت [[آسایش]] خواهی داشت و کشورت نیز در [[امنیت]] به سر خواهد برد. | ||
اما همواره مراقب باش و از دشمن پس از آنکه از در صلح درآمدی بپرهیز؛ زیرا چه بسا که دشمن به تو نزدیک میشود تا از [[غفلت]] تو بهره برد و تو را غافلگیر سازد. پس در هر موقعیتی [[احتیاط]] را از دست مده و راه حزم پیش گیر و نسبت به حسن ظنت بدگمان باش. | |||
هرگاه بین خود و دشمنت قراردادی منعقد نمودی یا بدو تعهدی سپردی، به [[پیمان]] خویش [[وفا]] کن و تعهدات خود را با کمال [[امانت]] مراعات نما و [[جان]] خود را سپر برای [[حفاظت]] تعهداتت قرار بده؛ زیرا در میان [[واجبات]] [[خدا]] چیزی که [[مردم]] با وجود [[اختلاف]] خواستها و تشتت آراء، بیشتر و بالاتر از [[بزرگداشت]] [[وفای به عهد]] و پیمان بدان راغبتر و مجدتر و متفقتر باشند وجود ندارد. در برابر پیمانت بهانهجویی نکن و هیچ نوع [[خیانت]] و [[توطئه]] و مکری را به [[عهد]] و [[پیمان]] خویش راه مده و دشمنت را از روی [[فریب]] و حلیهگری به [[گمراهی]] نکشان. بیشک در برابر [[خداوند]] جز [[مردمان]] [[نادان]] و [[بدبخت]]، [[سرکشی]] نمینمایند. | |||
خداوند عهد و پیمان را مایۀ [[امنیت]] قرار داده و آن را از روی [[رحمت]] و مهر در میان بندگانش گسترده است و آن را حریمی قرار داده که [[مردم]] در سایۀ آن [[آسوده]] و با آرامشی تمام [[زندگی]] کنند و در [[پناه]] آن به [[نیکیها]] و بهرههای فراوان برسند. از این رو دغلبازی و [[فریبکاری]] و [[وسوسه]] و [[شبهه]] و صحنهسازی در آن جائز نیست. | خداوند عهد و پیمان را مایۀ [[امنیت]] قرار داده و آن را از روی [[رحمت]] و مهر در میان بندگانش گسترده است و آن را حریمی قرار داده که [[مردم]] در سایۀ آن [[آسوده]] و با آرامشی تمام [[زندگی]] کنند و در [[پناه]] آن به [[نیکیها]] و بهرههای فراوان برسند. از این رو دغلبازی و [[فریبکاری]] و [[وسوسه]] و [[شبهه]] و صحنهسازی در آن جائز نیست. | ||
هیچگاه قراردادی که در آن غلطاندازی و [[تحریف]] راه داشته باشد، منعقد نساز؛ و پس از آنکه پیمانت را محکم بستی و [[اطمینان]] دادی به گفتارهای چند پهلو استناد مکن. | هیچگاه قراردادی که در آن غلطاندازی و [[تحریف]] راه داشته باشد، منعقد نساز؛ و پس از آنکه پیمانت را محکم بستی و [[اطمینان]] دادی به گفتارهای چند پهلو استناد مکن. | ||
[[دشواری]] کاری که باید دربارۀ آن پیمان [[خدا]] را مراعات کنی، ترا بر آن واندارد که به ناحق به شکستن آن پیمان [[اقدام]] نمایی؛ زیرا [[بردباری]] تو بر [[تحمل]] دشواری و سختیهایی که [[امید]] [[گشایش]] و [[نیکی]] سرانجام آن را داری، بهتر از [[حیله]] و مکری است که از [[کیفر]] آن [[هراس]] داری و [[بیم]] آن داری که از جانب خداوند [[مسئولیت]] و بازخواستی ترا فراگیرد، و تو در [[دنیا]] و [[آخرت]] امکان درخواست [[عفو]] و [[بخشش]] آن را به دست نیاوری»<ref>نهج البلاغه، ن ۵۳.</ref>.<ref>فقه سیاسی، ج۳، ص۲۹۹ - ۲۹۷ و ۲۹۵ - ۲۹۴.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۲۰.</ref> | [[دشواری]] کاری که باید دربارۀ آن پیمان [[خدا]] را مراعات کنی، ترا بر آن واندارد که به ناحق به شکستن آن پیمان [[اقدام]] نمایی؛ زیرا [[بردباری]] تو بر [[تحمل]] دشواری و سختیهایی که [[امید]] [[گشایش]] و [[نیکی]] سرانجام آن را داری، بهتر از [[حیله]] و مکری است که از [[کیفر]] آن [[هراس]] داری و [[بیم]] آن داری که از جانب خداوند [[مسئولیت]] و بازخواستی ترا فراگیرد، و تو در [[دنیا]] و [[آخرت]] امکان درخواست [[عفو]] و [[بخشش]] آن را به دست نیاوری»<ref>نهج البلاغه، ن ۵۳.</ref>.<ref>فقه سیاسی، ج۳، ص۲۹۹ - ۲۹۷ و ۲۹۵ - ۲۹۴.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۲۰.</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{منابع}} | {{منابع}} | ||
# [[پرونده:1100701.jpg|22px]] [[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|'''دانشنامه فقه سیاسی ج۲''']] | # [[پرونده:1100701.jpg|22px]] [[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|'''دانشنامه فقه سیاسی ج۲''']] | ||
{{پایان منابع}} | {{پایان منابع}} | ||