آزادی شعائر دینی اقلیت‌های دینی: تفاوت میان نسخه‌ها

{{مدخل مرتبط

| موضوع مرتبط = آزادی

| پرسش مرتبط  = آزادی (پرسش)

}}

== مقدمه ==

[[اقلیت‌های دینی]] که در [[انتخاب]] [[اسلام]] یا بقای بر [[آیین]] خویش مختارند، در [[حکومت اسلامی]] در انجام [[امور عبادی]] و [[شعائر]] [[دینی]] خود آزادند. آنان می‌توانند در معابدشان به انجام امور مذهبی بپردازند و به [[قوانین]] و [[احکام شریعت]] خود عمل کنند، برای مثال در حریم‌های خصوصی خود مانند [[خانه]] یا [[معبد]] شراب یا گوشت خوک بخورند.

مبنای [[حکم]] فوق موادی از پیمان‌های [[پیامبر اسلام]] {{صل}} با [[اهل کتاب]] و [[سیره نظری]] و عملی [[امام علی]] {{ع}} و سایر [[ائمه اطهار]] {{عم}}<ref>ر. ک: محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۷، ص۲۳۸؛ شیخ طوسی، التهذیب، ج۱۰، ص۹۳؛ محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۴۸۴؛ میرزا حسین نوری، مستدرک وسائل الشیعه، ج۸، ص۳۷۵.</ref> است؛ چنان که در [[پیمان]] [[پیامبر]] {{صل}} با اهالی [[مدینه]] آمده است: {{متن حدیث|ان لليهود دينهم، و للمسلمين دينهم}}<ref>ابن هشام، السیرة النبویه، ج۲، ص۱۴۷–۱۵۰.</ref>.

بر این اساس، اهل کتاب نه تنها آزادانه به انجام [[عبادات]] و شعائر دینی در معابد خویش می‌پرداختند، بلکه - بنا به [[نقلی]] - در بعضی موارد وارد [[مساجد]] [[مسلمانان]] شده و به انجام [[عبادت]] خود می‌پرداختند؛ چنانکه گروهی از [[مسیحیان]] [[نجران]] در [[مسجد پیامبر]] به سوی [[قبله]] خود “شرق” عبادت کردند<ref>ابن‌هشام، السیرة النبویه، ج۲، ص۲۲۳.</ref>.

همچنین آنان این [[آزادی]] را داشتند که در مقابل درخواست مکرر [[پیامبر اسلام]] {{صل}} از [[یهود]] برای ورود به کنیسه آنان [[مخالفت]] کنند و [[حضرت]] نیز بر آن ملتزم شد<ref>احمد، المسند، ج۷، ص۴۰. </ref>.

اکثر [[فقها]] آزادی [[عبادات]] و [[شعائر]] [[دینی]] [[اقلیت‌ها]] را [[تأیید]] کرده‌اند<ref>ر. ک: محمدحسن نجفی، جواهرالکلام، ج۲۱، ص۲۷۰.</ref>. [[امام خمینی]] در این باره می‌فرماید: تمام [[اقلیت‌های مذهبی]] در [[حکومت اسلامی]] می‌توانند به کلیه [[فرایض]] [[مذهب]] خود آزادانه عمل کنند و حکومت اسلامی موظف است از [[حقوق]] آنان به [[بهترین]] وجه [[حفاظت]] کند<ref>صحیفه نور، ج۳، ص۲۳ و ۷۵ مورخه ۱۶/۹/۵۷.</ref>.

آنچه در [[فقه]] در این خصوص محل مناقشه است احداث [[کلیسا]] و کنیسه و آتشکده و به صدا در آوردن ناقوس کلیساست. فقها در نگه‌داری و اداره کلیسا و کنیسه که پیش از [[قرارداد]] وجود داشته است، [[اتفاق نظر]] دارند، اما اکثر آنان [[مخالف]] احداث کلیسا بعد از قرارداد [[معاهده]] هستند و ابن‌زهره در الغنیه مدعی [[اجماع]] شده است<ref>ر. ک: ابن زهره، الغنیه، به نقل از: علی اصغر مروارید، الینابیع الفقهیه، ج۹، ص۱۵۳؛ و ابن حمزه، الینابیع الفقهیه، ج۹، ص۱۵۹؛ و محقق حلی، الینابیع الفقهیه، ج۹، ص۲۱۳؛ و همو، المختصر النافع، ج۹، ص۲۲۶؛ علامه حلی، قواعد الاحکام، ص۲۴۵؛ محمدحسن نجفی، جواهرالکلام، ج۲۱، ص۲۷۰ و ۲۸۰.</ref>. برخی مانند [[محقق حلی]] قائل به تفصیل شده‌اند و در سرزمین‌هایی که با [[جنگ]] به [[تصرف]] مسلمانان در آمده، احداث کلیسا را مجاز نمی‌دانند و در سرزمین‌هایی که با [[صلح]] [[فتح]] شده است احداث کلیسا را جایز دانسته‌اند<ref>ر. ک: محقق حلی، المختصر النافع، به نقل از: علی اصغر مروارید، الینابیع الفقهیه، ج۹، ص۲۱۴؛ و محمدحسن نجفی، جواهرالکلام، ج۲۱، ص۲۸۲. بعضی قائلان به تفصیل درباره اراضی صلح نیز مجدداً معتقد به تفصیل شده‌اند و احداث کلیسا را در آن قسم از اراضی صلحی می‌دانند که مالکیت اهل کتاب بر آن اراضی محفوظ مانده است. (ر. ک: محقق حلی، الشرائع الاسلام، به نقل از: علی اصغر مروارید، الینابیع الفقهیه، ج۹، ص۲۱۴).</ref>.

بعضی دیگر مانند [[صاحب جواهر]] مقتضای اصول و [[قواعد]] را جواز احداث ذکر می‌کنند، اما دغدغه وی [[اجماع]] ادعایی ابن [[زهره]] است<ref>ر. ک: محمدحسن نجفی، جواهرالکلام، ج۲۱، ص۲۷۰؛ قرطبی، الجامع لاحکام القرآن، ج۶، ص۷۰؛ محمدحسین فضل‌الله، من وحی القرآن، ج۱۶، ص۸۴.</ref>.

[[محقق کرکی]] [[معتقد]] است نفس [[قرارداد]] و اجازه [[زندگی]] در پرتو [[حکومت اسلامی]]، [[شاهد]] و دلیل بر [[آزادی]] احداث [[معبد]] است، زیرا عادتاً زندگی متدینان بدون معبد ممتنع است<ref>ر. ک: جامع المقاصد، ج۳، ص۴۶۲.</ref>. [[علامه حلی]] نیز احتمال می‌دهد احداث معبد موجب [[نقض]] قرارداد نمی‌شود، چرا که مقتضای زندگی [[اهل کتاب]]، وجود معبد است<ref>ر. ک: جامع المقاصد، ج۳، ص۴۶۲.</ref>.

تحلیل دیدگاه‌های فوق را باید از [[کتب فقهی]] پی گرفت، اما این جا به این نکته اشاره می‌کنیم که اگر [[معابد]] اهل کتاب، اعم از [[کلیسا]]، کنیسه و آتشکده، واقعاً محل [[عبادت الهی]] که [[قرآن کریم]] اهل کتاب را به آن [[دعوت]] می‌کند {{متن قرآن|تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ...}}<ref>«بیایید بر کلمه‌ای که میان ما و شما برابر است هم‌داستان شویم که: جز خداوند را نپرستیم.».. سوره آل عمران، آیه ۶۴.</ref> باشد و در آن [[پیروان ادیان]] جمع شده و به [[عبادت]] [[خداوند]] مطابق [[شریعت]] خویش بپردازند و از [[روحانیون]] خود [[تعالیم]] [[اخلاقی]] بیاموزند، [[تخریب]] یا عدم جواز احداث آن با اصول مشترک [[ادیان آسمانی]] یعنی [[معنویت]] و توجه به خداوند منافات دارد، به خصوص این عصر که مادیات و [[شبهات]] [[ملحدان]] اصل معنویت و [[دیانت]] را مورد هجمه قرار داده است.

[[آیه]] ذیل به نقش معابد در [[جامعه]] اشاره می‌کند: {{متن قرآن|وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ}}<ref>«و اگر خداوند برخی مردم را به دست برخی دیگر از میان برنمی‌داشت بی‌گمان دیرها (ی راهبان) و کلیساها (ی مسیحیان) و کنشت‌ها (ی یهودیان) و مسجدهایی که نام خداوند را در آن بسیار می‌برند ویران می‌شد و بی‌گمان خداوند به کسی که وی را یاری کند یاری خواهد رساند که خداوند توانمندی پیروز است» سوره حج، آیه ۴۰.</ref>

این [[آیه]] تصریح می‌کند [[خداوند]] با عوامل گوناگونی با دفع [[شر]] [[مردم]]، کلیساها و کنیسه‌ها و [[مساجد]] را از آفت [[تخریب]] و نابودی [[حفظ]] می‌کند. آیه فوق به دلالت مفهومی بقای [[معابد]] را یک [[ارزش]] محسوب می‌کند؛ همان طور که برخی از [[مفسران]] بر آن تأکید می‌کنند<ref>ر. ک: محمدحسین فضل‌الله، من وحی القرآن، ج۱۶، ص۸۴؛ قرطبی، الجامع لاحکام القرآن، ج۶، ص۷۰.</ref>.

اما [[ادله]] [[مخالفان]] جواز احداث معابد، [[روایات]] و [[اجماع]] ادعایی ابن [[زهره]] است که تحلیل آن در حوصله این [[پژوهش]] نیست. اما اینجا به این نکته اشاره می‌کنیم که [[سند]] روایاتی که بر [[نهی]] از احداث [[کلیسا]] دلالت می‌کند<ref>ر. ک: میرزا حسین نوری، مستدرک الوسائل، ج۱۱، ص۱۰۰.</ref>، [[ضعیف]] است، از اینرو [[صاحب جواهر]] روایات را نه به عنوان دلیل بلکه به عنوان مؤید اجماع ذکر می‌کند<ref>ر. ک: جواهرالکلام، ج۲۱، ص۲۸۲.</ref> و تأکید می‌کند مقتضای اصول و [[قواعد]] جواز احداث است<ref>{{عربی|فإن تم ذلك [الإجماع] كان هو الحجة و إلا كان مقتضي الأصل والإطلاق جواز ما كان جائزاً في شرعهم الذي أمرنا بإقرارهم عليه بل عقد الذمة يقتضيه}} (محمدحسن نجفی، جواهرالکلام، ج۲۱، ص۲۹۰).</ref>.

اما درباره اجماع می‌توان گفت آن نیز مدرکی به نظر می‌رسد که مستندش روایات است و چنین [[اجماعی]] [[حجت]] نیست.

== پرسش مستقیم ==

# [[آزادی شعائر دینی اقلیت‌های دینی در فقه سیاسی چگونه ترسیم شده است؟ (پرسش)]]

== منابع ==