غنیمت در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخهها
←غنیمت از دیدگاه فقه
خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
== غنیمت از دیدگاه فقه == | == غنیمت از دیدگاه فقه == | ||
کلمۀ غنیمت در لغت به معنای عائده و درآمد، [[تفسیر]] شده است و به همین دلیل فقهای [[شیعه]] موضوع آیۀ ۴۱ | کلمۀ غنیمت در لغت به معنای عائده و درآمد، [[تفسیر]] شده است و به همین دلیل فقهای [[شیعه]] موضوع آیۀ {{متن قرآن|وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ}}<ref>«و اگر به خداوند و به آنچه بر بنده خویش، روز بازشناخت درستی از نادرستی (در جنگ بدر)، روز رویارویی آن دو گروه (مسلمان و مشرک) فرو فرستادیم ایمان دارید بدانید که آنچه غنیمت گرفتهاید از هرچه باشد یک پنجم آن از آن خداوند و فرستاده او و خویشاوند (وی) و یتیمان و بینوایان و ماندگان در راه (از خاندان او) است و خداوند بر هر کاری تواناست» سوره انفال، آیه ۴۱.</ref> را شامل همۀ موارد درآمدهای [[جنگی]] و یا عوائد [[تجارت]] و [[کسب و کار]] شمردهاند، ولی فقهای [[اهل سنت]] مفهوم غنیمت را در آیۀ مذکور به قرینۀ سیاق [[آیه]] به معنای درآمدهای حاصل از [[دارالحرب]] تفسیر کردهاند. | ||
فقهای شیعه [[غنایم جنگی]] را شامل اموال منقول مانند کالاها و نیز اموال | فقهای شیعه [[غنایم جنگی]] را شامل اموال منقول مانند کالاها و نیز اموال غیر منقول مانند [[زمین]] و ساختمان دانستهاند و [[اراضی مفتوح العنوه]] را از [[غنایم]] شمرده و اما [[مالکیت]] آن را به عموم [[مسلمانان]] اختصاص دادهاند. | ||
گرچه در عبارت [[فقها]] تعریف دقیقی از غنیمت به چشم نمیخورد، ولی همواره چه در متون [[فقهی]] و چه در متون [[روایی]]، قید مکانی دارالحرب به دنبال ذکر غنیمتگیری دیده میشود<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۴۷؛ وسائل الشیعه، ج۱۱، ص۷۸.</ref> و مفهوم قید مکانی آن است که غنایم جنگی در مورد اموالی که از دارالحرب به دست میآید، [[صدق]] میکند. اما این قید به لحاظ مورد غالب است که [[جنگ]] اغلب در دارالحرب اتفاق میافتاده و به همین دلیل در برخی از [[روایات]] در جنگهای دریایی مکان [[جهاد]] و غنیمتگیری دریا و کشتیهای [[دشمن]] ذکر شده است<ref>وسائل الشیعه، ج۱۱، ص۷۹.</ref> و در مواردی هم جنگ در بیرون از سرزمینهای [[دارالاسلام]] و دارالحرب به وقوع میپیوندد. | گرچه در عبارت [[فقها]] تعریف دقیقی از غنیمت به چشم نمیخورد، ولی همواره چه در متون [[فقهی]] و چه در متون [[روایی]]، قید مکانی دارالحرب به دنبال ذکر غنیمتگیری دیده میشود<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۴۷؛ وسائل الشیعه، ج۱۱، ص۷۸.</ref> و مفهوم قید مکانی آن است که غنایم جنگی در مورد اموالی که از دارالحرب به دست میآید، [[صدق]] میکند. اما این قید به لحاظ مورد غالب است که [[جنگ]] اغلب در دارالحرب اتفاق میافتاده و به همین دلیل در برخی از [[روایات]] در جنگهای دریایی مکان [[جهاد]] و غنیمتگیری دریا و کشتیهای [[دشمن]] ذکر شده است<ref>وسائل الشیعه، ج۱۱، ص۷۹.</ref> و در مواردی هم جنگ در بیرون از سرزمینهای [[دارالاسلام]] و دارالحرب به وقوع میپیوندد. | ||
خط ۵۳: | خط ۵۳: | ||
بعضی از فقها [[مشروعیت]] اموال مختلس و مسروقه از دشمن را مستند به [[مباح]] بودن اموال دشمن برای عموم [[مسلمانان]] دانستهاند و در واقع برای [[مالکیت]] دشمن [[احترام]] حقوقی قائل نشدهاند و به این ترتیب [[اختلاس]] و [[سرقت]] را نیز از جمله راههای به دست آوردن و تصاحب اموال دشمن شمردهاند. | بعضی از فقها [[مشروعیت]] اموال مختلس و مسروقه از دشمن را مستند به [[مباح]] بودن اموال دشمن برای عموم [[مسلمانان]] دانستهاند و در واقع برای [[مالکیت]] دشمن [[احترام]] حقوقی قائل نشدهاند و به این ترتیب [[اختلاس]] و [[سرقت]] را نیز از جمله راههای به دست آوردن و تصاحب اموال دشمن شمردهاند. | ||
این تفسیر نیز قابل قبول نیست؛ زیرا مباح بودن اموال دشمن برای عموم مسلمانان، مجوز اقدام به عمل نامشروعی چون «غدر» و «غلول» و یا «اختلاس» و «سرقت» نیست و پس [[محقق کرکی]] از فقهای بزرگ شیعه مینویسد: «می توان گفت که عمل«مختلس» و «سارق» گرچه کار [[حرام]] محسوب میشود ولی آن دو، اموال به دست آمده را تصاحب میکنند»<ref>جامع المقاصد، ج۳، ص۴۰۰.</ref>. هنگامی که [[قرآن]]، [[پیامبر اسلام]]{{صل}} را از عمل [[اسیر]] گرفتن در اثنای درگیری و رزم، که دارای ماهیت غنیمتگیری است، باز میدارد و این عمل سودجویانه را مناسب با اهداف [[مقدس]] [[نبوت]] و [[جهاد]] نمیبیند | این تفسیر نیز قابل قبول نیست؛ زیرا مباح بودن اموال دشمن برای عموم مسلمانان، مجوز اقدام به عمل نامشروعی چون «غدر» و «غلول» و یا «اختلاس» و «سرقت» نیست و پس [[محقق کرکی]] از فقهای بزرگ شیعه مینویسد: «می توان گفت که عمل«مختلس» و «سارق» گرچه کار [[حرام]] محسوب میشود ولی آن دو، اموال به دست آمده را تصاحب میکنند»<ref>جامع المقاصد، ج۳، ص۴۰۰.</ref>. هنگامی که [[قرآن]]، [[پیامبر اسلام]]{{صل}} را از عمل [[اسیر]] گرفتن در اثنای درگیری و رزم، که دارای ماهیت غنیمتگیری است، باز میدارد و این عمل سودجویانه را مناسب با اهداف [[مقدس]] [[نبوت]] و [[جهاد]] نمیبیند {{متن قرآن|مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ...}} <ref>«بر هیچ پیامبری روا نیست که اسیرانی داشته باشد تا (آنگاه که) در (سر) زمین (خویش دشمن را) از توان بیندازد» سوره انفال، آیه ۶۷.</ref> چگونه ممکن است دستبرد و [[سرقت]] در مورد [[اموال]] [[دشمن]] را تجویز کند؟ | ||
به ویژه آنکه «[[غلول]]» که به سرقت و دستبرد به اموال دشمن [[تفسیر]] شده، در قرآن به [[صراحت]] ممنوع اعلام شده است | به ویژه آنکه «[[غلول]]» که به سرقت و دستبرد به اموال دشمن [[تفسیر]] شده، در قرآن به [[صراحت]] ممنوع اعلام شده است {{متن قرآن|وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ}} <ref>«هیچ پیامبری را نسزد که خیانت ورزد؛ و هر کس خیانت کند در رستخیز آنچه را خیانت ورزیده است، (با خود) خواهد آورد» سوره آل عمران، آیه ۱۶۱.</ref>. | ||
با توجه به این نکات میتوان گفت که ماهیت [[حقوقی]] [[غنیمت]] با عناوینی چون [[اختلاس]]، سرقت و نظایر آن متفاوت است و اصولاً غنیمتگیری در عرف بینالمللی پیوسته به معنای یک درآمد دولتی برای فاتحان محسوب میشده؛ در حالی که در [[فقه اسلامی]] اموال به غنیمت گرفته شده متعلق به [[رزمندگان]] [[مسلمان]] است و تنها یک پنجم آن متعلق به [[دولت]] ([[امام]]) است و پس از کسر کردن تمامی هزینههایی که برای غنیمتگیری [[مصرف]] شده باقیمانده بین رزمندگان تقسیم میشود و مفهوم این [[حکم فقهی]] آن است که باقیمانده [[غنایم جنگی]] از اموال خصوصی و مشترک بین رزمندگان [[مجاهد]] محسوب میشود و در برخی از [[روایات]] به هر [[رزمنده]]، عنوان [[شریک]] در [[مالکیت]] غنایم جنگی اطلاق شده است<ref>وسائل الشیعه، ج۱۱، ص۷۴ {{متن حدیث|فَهُوَ أَحَقُّ بِالشُّفْعَةِ}}.</ref>. | با توجه به این نکات میتوان گفت که ماهیت [[حقوقی]] [[غنیمت]] با عناوینی چون [[اختلاس]]، سرقت و نظایر آن متفاوت است و اصولاً غنیمتگیری در عرف بینالمللی پیوسته به معنای یک درآمد دولتی برای فاتحان محسوب میشده؛ در حالی که در [[فقه اسلامی]] اموال به غنیمت گرفته شده متعلق به [[رزمندگان]] [[مسلمان]] است و تنها یک پنجم آن متعلق به [[دولت]] ([[امام]]) است و پس از کسر کردن تمامی هزینههایی که برای غنیمتگیری [[مصرف]] شده باقیمانده بین رزمندگان تقسیم میشود و مفهوم این [[حکم فقهی]] آن است که باقیمانده [[غنایم جنگی]] از اموال خصوصی و مشترک بین رزمندگان [[مجاهد]] محسوب میشود و در برخی از [[روایات]] به هر [[رزمنده]]، عنوان [[شریک]] در [[مالکیت]] غنایم جنگی اطلاق شده است<ref>وسائل الشیعه، ج۱۱، ص۷۴ {{متن حدیث|فَهُوَ أَحَقُّ بِالشُّفْعَةِ}}.</ref>. |