غنیمت در فقه سیاسی

این مدخل زیرشاخهٔ بحث غنیمت است. غنیمت از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: غنیمت در قرآن - غنیمت در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - غنیمت در فقه سیاسی - پرسش مرتبط ندارد

غنیمت غبارت است از اموال منقول و غیر منقولی است که در جنگ، با غلبه به دست مسلمانان بیافتد. غنیمت از اموال عمومی است و از منابع مالی دولت اسلامی محسوب می‌شود که علاوه بر تقسیم میان مجاهدان حاضر در جنگ، به مصارف دیگری مانند تأمین معاش طبقات آسیب دیده اجتماعی و تجهیز سپاه و آمادگی دفاعی می‌رسد.

معناشناسی

غنیمت ـ سود به‌دست آمده ـ اموال منقول و غیر منقولی است که در جنگ، با غلبه به دست فاتحان افتد. غنایم جنگی در اسلام دو گونه است:

1. غنایمی که در جنگ با کافران و مشرکان و ملحدان بر جای بماند.
2. غنایمی که در جنگ با محاربان داخلی و اهل بغی به تصرف مسلمین در آید. پس از پیکار بدر، مسلمانان در تقسیم غنایم به دست آمده اختلاف کردند و آنها که غنایم را جمع‌آوری کرده بودند، آن را از آنِ خود دانسته و عده‌ای هم که پیرامون پیامبر (ص) بودند و حراست از آن حضرت را به عهده داشتند، غنایم را از آنِ خود می‌دانستند. با این اختلاف، آیه يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، جهت رفع نزاع نازل شد و غنایم را از آن خدا و رسول او دانست. یعنی متصرّف و صاحب اختیار در غنائم آنها هستند. پیامبر (ص) غنایم مزبور را به عبدالله بن کعب سپرد، تا میان مسلمانان تقسیم کند و او نیز نزدیکی مدینه چنین کرد.

غنیمت به‌دست‌ آوردن فایده‌ای است که از تجارت، خدمات و فعالیت فردی یا جنگ عاید می‌شود. غنیمت از اموال عمومی است و از منابع مالی دولت اسلامی محسوب می‌شود که علاوه بر تقسیم میان مجاهدان حاضر در جنگ، به مصارف دیگری مانند تأمین معاش طبقات آسیب دیده اجتماعی و تجهیز سپاه و آمادگی دفاعی و... می‌رسد: وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ.

غنیمت از دیدگاه فقه

کلمۀ غنیمت در لغت به معنای عائده و درآمد، تفسیر شده است و به همین دلیل فقهای شیعه موضوع آیۀ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ را شامل همۀ موارد درآمدهای جنگی و یا عوائد تجارت و کسب و کار شمرده‌اند، ولی فقهای اهل سنت مفهوم غنیمت را در آیۀ مذکور به قرینۀ سیاق آیه به معنای درآمدهای حاصل از دارالحرب تفسیر کرده‌اند.

فقهای شیعه غنایم جنگی را شامل اموال منقول مانند کالاها و نیز اموال غیر منقول مانند زمین و ساختمان دانسته‌اند و اراضی مفتوح العنوه را از غنایم شمرده و اما مالکیت آن را به عموم مسلمانان اختصاص داده‌اند.

گرچه در عبارت فقها تعریف دقیقی از غنیمت به چشم نمی‌خورد، ولی همواره چه در متون فقهی و چه در متون روایی، قید مکانی دارالحرب به دنبال ذکر غنیمت‌گیری دیده می‌شود و مفهوم قید مکانی آن است که غنایم جنگی در مورد اموالی که از دارالحرب به دست می‌آید، صدق می‌کند. اما این قید به لحاظ مورد غالب است که جنگ اغلب در دارالحرب اتفاق می‌افتاده و به همین دلیل در برخی از روایات در جنگ‌های دریایی مکان جهاد و غنیمت‌گیری دریا و کشتی‌های دشمن ذکر شده است و در مواردی هم جنگ در بیرون از سرزمین‌های دارالاسلام و دارالحرب به وقوع می‌پیوندد. اگر به جای قید مکانی دارالحرب، منطقۀ جنگی را معیار قرار دهیم در این صورت غنیمت می‌تواند تمامی موارد نامبرده و نظایر آن را شامل شود.

در هر حال غنایم جنگی به اموالی گفته می‌شود که در جنگ از راه اعمال قوۀ قهریه، جنگ و به‌کارگیری ابزار جنگی به دست آمده باشد. بنابراین به اموالی که به صورت غارت و سرقت‌های مسلحانه و تهاجم یک جانبه به دست می‌آید، غنیمت اطلاق نمی‌شود.

با توجه به اطلاق کلمه «شیءٍ» در آیۀ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ... به ویژه به لحاظ کلمۀ مِنْ می‌توان چنین استظهار کرد که هر چه در حال جنگ به دست رزمندگان مسلمان برسد، قابل غنیمت‌گیری است صرف نظر از مالکیت آنکه متعلق به هر کسی باشد.

در این صورت، مفاد اطلاق آیه منطبق با نظریه محل اقامت می‌شود به این معنا که هر نوع اموالی که در قلمرو جهاد به دست می‌آید، غنیمت شمرده می‌شود و تابعیت مالک و ماهیت خصمانه کالا و حتی حالت خصمانه مالک، هیچ کدام تأثیری در مشروعیت غنایم ندارد.

اگر چنین اطلاقی از آیات غنیمت‌گیری استفاده شود در واقع مسئلۀ غنیمت‌گیری بر این اساس استوار خواهد بود که جنگ یک شرایط غیر عادی است و در این شرایط امکان رعایت اصول مربوط به شرایط صلح وجود ندارد و هر مالی که به دست رزمندگان می‌افتد، غنیمت محسوب می‌شود هر چند که صاحبان این اموال دشمن محسوب نشده و در شرایط عادی رعایت احترام مالکیت آنها الزامی است.

اما این مبنا و توجیه با اصولی که اسلام در تمامی مراحل جنگ رعایت شمرده و اصولاً پاسداری از ارزش‌ها را هدف نهایی جهاد دانسته است، سازگار نیست. به تعبیر دیگر اطلاق مِنْ شَيْءٍ در حدی قابل قبول است که غنیمت در مورد آن صدق یابد، وقتی در صدق غنیمت در مورد برخی از اموال که دارای مالک محترمی هست، تردید می‌شود. اطلاق مِنْ شَيْءٍ مشکلی را حل نخواهد کرد. برای روشن‌تر شدن سستی ادعای اطلاق در آیات غنیمت‌گیری شایسته است به این نکته توجه کنیم که تعبیر قرآن چنین نیست که هر چیزی در جنگ به دست آید، غنیمت است، بلکه تعبیر قرآن آن است که هر چه را که به غنیمت به دست می‌آورید، باید خمس آن را برای مصارفی که تعیین شده بدهید. اما اینکه از کدام اموال و با کدام شیوه می‌توان غنیمت گرفت، در آیه مشخص و بیان نشده است.

فقهای شیعه حالات مختلف دستیابی به اموال دشمن را به صورت زیر بیان کرده‌اند:

1. جهادگران رزمنده در جنگ با دشمن به راه غلبه بر اموالی دست یابند. این نوع را فقها غنیمت جنگی شمرده‌اند؛
2. به چنگ آوردن اموال دشمن با آگاهی و حضور وی به راه ناشناخته‌ای که برای دشمن قابل پیش‌بینی و پیش‌گیری نباشد؛ فقها این نوع مال را به عنوان «مختلس» یاد کرده‌اند؛
3. به چنگ آوردن مخفیانه اموال دشمن که به آن سرقت گفته می‌شود.
4. اموالی که دشمن پس از تخلیۀ سرزمین خود بجای می‌گذارد؛
5. اموالی که در محل استقرار دشمن یافت می‌شود، بدون آنکه مالک آن مشخص باشد که به آن نقطه دارالحرب گفته می‌شود؛
6. اموالی را که با معامله و به عنوان خرید به دست آورده و سپس فرار کنند. فقهای شیعه نوع اول را غنیمت و محکوم به احکام غنایم جنگی دانسته و نوع دوم، سوم، پنجم و ششم را از آن کسی که به دست آورده شمرده و نوع چهارم را متعلق به دولت اسلامی (امام) محسوب کرده‌اند.

مشروعیت به دست آوردن اموال نوع دوم، سوم و ششم قابل بحث است؛ زیرا فقها «غلول» را نامشروع دانسته‌اند و غلول به معنای سرقت اموال غنیمت گرفته شده و نیز به معنای سرقت اموال دشمن تفسیر شده است و نیز به کار بردن «غدر» که به معنی حیله است، در جهاد، ممنوع تلقی شده است و نیز در مورد ششم خلف وعده و خیانت در امانت از نظر شریعت اسلام حرام است.

جای تعجب است که برخی از فقها مانند علامه حلی، محقق کرکی و شهید ثانی، هر دو حکم را با وجود متعارض بودن آن دو، در دو جا ذکر کرده‌اند: یکبار در عملیات نظامی، غدر و غلول را ممنوع شمرده و در باب دیگر در غنایم، اموال به دست آمده از راه حیله و غلول (مختلس، مسروقه) را متعلق به تصرف‌کننده، دانسته‌اند.

بعضی از فقها در توجیه این دوگانگی، ناگزیر از تفسیر کلام فقهای گذشته شده و ممنوعیت حیله را به معنای کشتن اسیر بعد از امان و غلول را به معنای دستبرد به اموال دشمن پس از پایان جنگ و مهادنه و یا امان دانسته‌اند.

این توجیه گرچه مشکل تعارض اقوال فقها را حل می‌کند، ولی دو مطلب اساسی یعنی تحریم «غدر» و «غلول» را خنثی می‌کند؛ زیرا کشتن اسیر جایز نیست تا چه رسد اگر امان هم داده باشد و این عمل اگر مصداق «غدر» هم نباشد، عملی نامشروع و جرم جنگی محسوب می‌شود و اینگونه تفسیر از «غدر» به معنای آن است که برای «غدر» مصداقی وجود نداشته باشد.

از سوی دیگر اگر منظور از «غلول» دستبرد به اموال دشمن پس از امان باشد، در واقع واژۀ «غلول» بیانگر نوعی عمل غیر مجاز است که تحریم آن عنوان خاصی نمی‌طلبد در حالی که فقها عنوان «غلول» را از عناوین عملیات ممنوع در جهاد به شمار آورده‌اند.

بعضی از فقها مشروعیت اموال مختلس و مسروقه از دشمن را مستند به مباح بودن اموال دشمن برای عموم مسلمانان دانسته‌اند و در واقع برای مالکیت دشمن احترام حقوقی قائل نشده‌اند و به این ترتیب اختلاس و سرقت را نیز از جمله راه‌های به دست آوردن و تصاحب اموال دشمن شمرده‌اند.

این تفسیر نیز قابل قبول نیست؛ زیرا مباح بودن اموال دشمن برای عموم مسلمانان، مجوز اقدام به عمل نامشروعی چون «غدر» و «غلول» و یا «اختلاس» و «سرقت» نیست و پس محقق کرکی از فقهای بزرگ شیعه می‌نویسد: «می توان گفت که عمل«مختلس» و «سارق» گرچه کار حرام محسوب می‌شود ولی آن دو، اموال به دست آمده را تصاحب می‌کنند». هنگامی که قرآن، پیامبر اسلام(ص) را از عمل اسیر گرفتن در اثنای درگیری و رزم، که دارای ماهیت غنیمت‌گیری است، باز می‌دارد و این عمل سودجویانه را مناسب با اهداف مقدس نبوت و جهاد نمی‌بیند مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ... چگونه ممکن است دستبرد و سرقت در مورد اموال دشمن را تجویز کند؟

به ویژه آنکه «غلول» که به سرقت و دستبرد به اموال دشمن تفسیر شده، در قرآن به صراحت ممنوع اعلام شده است وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

با توجه به این نکات می‌توان گفت که ماهیت حقوقی غنیمت با عناوینی چون اختلاس، سرقت و نظایر آن متفاوت است و اصولاً غنیمت‌گیری در عرف بین‌المللی پیوسته به معنای یک درآمد دولتی برای فاتحان محسوب می‌شده؛ در حالی که در فقه اسلامی اموال به غنیمت گرفته شده متعلق به رزمندگان مسلمان است و تنها یک پنجم آن متعلق به دولت (امام) است و پس از کسر کردن تمامی هزینه‌هایی که برای غنیمت‌گیری مصرف شده باقیمانده بین رزمندگان تقسیم می‌شود و مفهوم این حکم فقهی آن است که باقیمانده غنایم جنگی از اموال خصوصی و مشترک بین رزمندگان مجاهد محسوب می‌شود و در برخی از روایات به هر رزمنده، عنوان شریک در مالکیت غنایم جنگی اطلاق شده است.

غنیمت‌گیری نوعی حیازت مباحات است. هر کدام از نیروهای طرفین که اقدام به حیازت و جمع‌آوری اموال طرف مقابل کند، مالک خواهد بود چه تملک کننده دشمن باشد و یا از رزمندگان اسلام.

غنیمت محسوب شدن اموال فرد مسلمان که به دست دشمن افتاده، جز از راه لحاظ مالکیت دشمن نسبت به این اموال قابل تصور نیست.

در هر حال بنا بر مبنای حیازتی غنایم جنگی، تفاوت غنایم جنگی با حیازت اموال دشمن (حربی) در شرایط صلح، آن است که بر اساس قاعدۀ عرفی غنیمت‌گیری، غنایم جنگی قابل استرداد نیست، ولی تصاحب اموال حیازت شدۀ دشمن (حربی) توسط مسلمانان به دلیل تعارض با قواعد عرفی، در یک محکمۀ بین‌المللی قابل استرداد است.

غنایم جنگی بین رزمندگانی که در جهاد شرکت کرده‌اند، تقسیم می‌شود، ولی یک پنجم آن از باب خمس جزو اموال دولت اسلامی محسوب می‌شود. فقهای شیعه عموماً غنایم جنگی را شامل موارد زیر دانسته‌اند:

1. اموال منقولی که قابل جابه‌جایی و تملک است مانند کالاها؛
2. اموال غیرمنقول مانند اراضی و ابنیه؛
3. اسرای جنگی و سبی؛
4. اموال غیرمنقولی که غیر قابل تملک است مانند شراب و خوک.

چگونگی تقسیم غنایم

غنایم جنگی دو حالت دارد: یکی در رابطه با کفّار و مشرکان و ملحدان و دیگری در رابطه با محاربان داخلی و اهل بغی.

“غنیمت”، بر اموال منقول و غیر منقولی گفته می‌شود که در جهاد، با قهر و غلبه و فتح به دست مجاهدان مسلمان بیفتد.

وسایل شخصی دشمن مقتول مانند سلاح، لباس و زره، سپر و اسبی که در معرکه به آن سوار بوده باشد به مجاهدی تعلق می‌گیرد که او را کشته است. وسایل و اموال غیر شخصی نیز با منقول و قابل نقل و انتقال است و یا نیست؛ مانند زمین، باغ و... .

قسم اول را به این صورت تقسیم می‌کنند: امام، ابتدا مخارج برخی هزینه‌های جنگی را از آن کسر می‌کند و سپس یک پنجم آن را برای مستحقان و بی‌چارگان در نظر می‌گیرد و بقیه بین مجاهدانی که در جنگ شرکت داشته‌اند تقسیم می‌کنند.

اما قسم دوم؛ یعنی زمین‌ها و باغ‌ها و املاک، بعد از اخراج خمس (یک پنجم) متعلق به عموم مسلمانان می‌باشد و برای جامعه مصرف می‌شود، اما در رابطه با اهل بغی و خوارج، یعنی آنان که از خود مردمان جامعه اسلامی، علیه امام عادل، خروج مسلّحانه کرده باشند، در صورت شکست، مسلمانان مجاهد، هیچ‌گونه حق غنیمت‌گرفتن از اموالشان را ندارند. یعنی، اموال اهل بغی را نمی‌شود به عنوان غنیمت جنگی اخذ کرد، چنان‌که زن و فرزندانشان را نمی‌شود به اسارت گرفت.

چنان‌که امام علی بن ابی طالب (ع) در جنگ جمل چنین عمل نمود؛ یعنی پس از پیروزی و پایان جنگ، اسیران را آزاد کرد و اموال کسی را نیز اجازه نداد که مجاهدان، به عنوان “غنیمت جنگی” تصرف نمایند و عمل آن حضرت برای مسلمین، حجت و سند است. البته عده‌ای از فقها نظرشان بر این است که قسمتی از اموال اهل بغی که در معرکه و محل نبرد می‌باشد به عنوان غنیمت، قابل اخذ می‌باشد.

"الْغَنِيمَةُ عَلَى مَا حَوَى الْعَسْكَرُ"

مفهوم این جمله آن است که تمامی کسانی که در جبهه حضور یافته‌اند، از غنایم سهمی خواهند برد. در برخی از روایات اهل بیت(ع) این عبارت آمده است: «إِنَّمَا تُضْرَبُ السِّهَامُ عَلَى مَا حَوَى الْعَسْكَرُ» و در برخی دیگر عبارت: «إِلَّا مَا احْتَوَى عَلَيْهِ الْعَسْكَرُ» دیده می‌شود و در روایات اهل سنت نیز به الْغَنِيمَةُ لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ تعبیر شده است.

در نظریات فقهی این قاعدۀ کلی در مواردی نقض شده است که در اینجا به چند مورد اشاره می‌شود:

1. زنان که در جبهه حضور دارند از غنایم سهم نمی‌برند، هر چند که در جنگ مشارکت داشته باشند و پیامبر اکرم(ص) تنها به پرداخت «رضخ» و «نفل» دربارۀ آنها اکتفا کرد؛
2. هرگاه بخشی از یک ارتش اسلام دست به عملیات جداگانه‌ای در جبهه دیگری بزنند و جدا از بدنه اصلی اقدام به جنگ و غنیمت‌گیری کنند، تمامی افراد ارتش در غنیمت این گروه هر چند که در جبهه آنها نبوده‌اند، سهیم خواهند بود و نیز گروه‌های دیگری که به مناطق دیگر جهت انجام مأموریت‌های نظامی اعزام شده‌اند، همه و همه در غنایم حاصل از عملیات یک گروه شریک خواهند بود در حالی که در جبهۀ آنان شرکت نداشته‌اند.

در این مسئله به جز بصری از فقهای اهل سنت، تردیدی به خود راه نداده است و روایات فریقین نیز دلالت بر اشتراک همۀ افراد ارتش در غنیمت دارد.

زمانی که پیامبر(ص) در غزوۀ هوازن حضور داشت، جمعی (سریه‌ای) را به جای دیگری اعزام کرد و آنان به غنایمی دست یافتند و پیامبر(ص) در این غنایم همۀ سپاه را سهیم کرد. همچنین افرادی که از رزمندگان برای مأموریت‌های خاصی چون دیدبانی، راهنمایی، کسب اطلاعات و امثال آن به خارج از جبهه اعزام می‌شوند، با وجود عدم حضور در جبهه در غنایم شریک هستند.

با توجه به دو مورد نقض قاعده کلی: "الْغَنِيمَةُ عَلَى مَا حَوَى الْعَسْكَرُ" و یا "الْغَنِيمَةُ لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ" می‌توان گفت که در وحدت «عسکر» و «وقعه» ملاک محور و مکان نیست بلکه سازماندهی واحد است. به عبارت دیگر چند جبهه را یکی محسوب می‌دارد و در یک مکان چند جبهه به وجود می‌آورد.

بنابراین تمامی کسانی که در جنگ شرکت داشته و یا در اثنای درگیری تا تقسیم غنایم به جبهه ملحق می‌شوند (جبهه‌ای که دارای سازماندهی واحد است) هر کجا که به غنیمتی دست می‌یابند تمامی غنایم، متعلق به همۀ آن نیروهای رزمنده است و از این‌روست که اگر دو سپاه با دو سازماندهی، عازم جهاد شوند، اگر یکی از آن دو به غنایمی دست یابد، افراد سپاه دیگر در آن سهمی نخواهند داشت..

رضخ

«رضخ»، عبارت از نوعی پاداش است که به کسانی که دارای سهم در غنایم جنگی نیستند، ولی در پیشبرد جهاد و غنایم نقشی داشته‌اند، پرداخت می‌شود. تخصیص «رضخ» به کسانی که بنا به امر و اذن امام و دولت اسلامی در جبهه شرکت کرده‌اند، صورت می‌گیرد، مانند: زنان مسلمان و یا افرادی از غیر مسلمانان که در جنگ به نفع جبهۀ اسلام مشارکت و به عملیات امدادی، درمانی و پشتیبانی کمک می‌کنند.

بعضی از فقها در پرداخت پاداش از غنایم (رضخ) به غیر مسلمانانی که در جهاد مشارکت داشته‌اند، تردید کرده و پاداش آنان را از سهم مؤلفة قلوبهم که از مصارف زکات است؛ قابل پرداخت دانسته‌اند و اصولاً یاری گرفتن از کفار را جز در مواردی که مورد اطمینان می‌باشند محل اشکال شمرده‌اند.

بسیاری از فقهای شیعه مانند شیخ طوسی در المبسوط و علامه حلی در «النهایه» افرادی را که به زبان مسلمانند، ولی معرفت کافی و اطلاع در حد متعارف نسبت به معارف و احکام اسلام ندارند و چیزی جز نام اسلام نمی‌شناسند (در صورتی که در جهاد شرکت داشته باشند) برخوردار از سهم غنیمت ندانسته و برای آنان حق «رضخ» قائل شده‌اند.

در اصطلاح قرآنی و فقهی به این گروه از مسلمانان «اعرابی» گفته می‌شود و جز، ابن ادریس، دیگر فقها در این مسئله نظر مخالف نداده‌اند و ابن ادریس با وجود اجماعی بودن محرومیت اعراب مسلمان از غنایم و اختصاص «رضخ» به آنها این نظریه را مخالف با اصول و مسلمیات ضروری دانسته و گفته است فرقی بین این گروه از مسلمانان و دیگران نیست و روایاتی که دلالت بر تفاوت این دو گروه می‌کند دارای شذوذ هستند و برخی از این روایات اختصاص به موارد قراردادی دارد که پیامبر(ص) با جمعی از اعراب مسلمان پیمان بست که در جای خود بمانند و در صورتی که دشمن تهاجم نماید، آنها را برانند، اما در غنایم مشارکتی نداشته باشند.

شاید محروم کردن اعراب مسلمان از غنایم جنگی به این دلیل باشد که آنان به دلیل عدم آشنایی با اهداف و احکام جهاد ممکن است به انگیزۀ غارت در جهاد شرکت کنند و برای از میان بردن این نیّت و انگیزه و آثار ناشی از آن، از ابتداء به آنان تفهیم می‌شود که مشارکت آنان در جهاد مشروط به عدم داشتن سهم از غنیمت است و به این ترتیب عملیات رزمی آنان قابل کنترل می‌شود.

منابع

1. فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی
2. نظرزاده، عبدالله، فرهنگ اصطلاحات و مفاهیم سیاسی قرآن کریم
3. شکوری، ابوالفضل، فقه سیاسی اسلام
4. عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲