انفال در فقه اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
←پنجم: غنائم جنگ‌های بی‌اذن امام
| خط ۱۷۴: | خط ۱۷۴: | ||
===پنجم: [[غنائم جنگ‌های بی‌اذن امام]]=== | ===پنجم: [[غنائم جنگ‌های بی‌اذن امام]]=== | ||
غنائمی که [[جنگ]] آن بدون [[اجازه امام]] [[مسلمانان]] باشد، از انفال شمرده می‌شود؛ چه زمین‌های آباد باشد و چه [[اموال منقول]]. [[شیخ طوسی]] در کتاب «[[غنائم]]» خلاف می‌نویسد: «هر گاه قومی وارد [[دار الحرب]] شوند و بدون اجازه امام بجنگند و غنمیت به دست آورند، این غنائم تنها از آن [[امام]] خواهد بود و همه فقهای | غنائمی که [[جنگ]] آن بدون [[اجازه امام]] [[مسلمانان]] باشد، از انفال شمرده می‌شود؛ چه زمین‌های آباد باشد و چه [[اموال منقول]]. [[شیخ طوسی]] در کتاب «[[غنائم]]» خلاف می‌نویسد: «هر گاه قومی وارد [[دار الحرب]] شوند و بدون اجازه امام بجنگند و غنمیت به دست آورند، این غنائم تنها از آن [[امام]] خواهد بود و همه فقهای [[عامه]] با این نظر مخالفند. دلیل ما [[اجماع]] [[فرقه]] [[شیعه]] و [[اخبار]] آنان می‌باشد»<ref>خلاف، ج۴، ص۱۹۰؛ المبسوط فی فقه الامامیه، ج۲، ص۷۴.</ref>. | ||
وی در کتاب [[سیر خلاف]]، مسئله را به گونه‌ای دیگر بیان کرده و می‌نویسد: هر گاه گروهی [[جهاد]] کنند بدون [[اجازه امام]]، پس [[مالی]] به غنمیت گیرند، امام مخیر است اگر بخواهد [[غنائم]] را از آنان می‌گیرد و اگر بخواهد در [[اختیار]] آنان قرار می‌دهد و این نظر قول اوزاعی و [[حسن بصری]] است. [[شافعی]] گفته است این [[غنیمت]] خمسش داده می‌شود و [[ابو حنیفه]] گفته است [[خمس]] ندارد. دلیل ما اجماع فرقه شیعه و اخبار آنهاست <ref>خلاف، ج۵، ص۵۱۸.</ref>. | وی در کتاب [[سیر خلاف]]، مسئله را به گونه‌ای دیگر بیان کرده و می‌نویسد: هر گاه گروهی [[جهاد]] کنند بدون [[اجازه امام]]، پس [[مالی]] به غنمیت گیرند، امام مخیر است اگر بخواهد [[غنائم]] را از آنان می‌گیرد و اگر بخواهد در [[اختیار]] آنان قرار می‌دهد و این نظر قول اوزاعی و [[حسن بصری]] است. [[شافعی]] گفته است این [[غنیمت]] خمسش داده می‌شود و [[ابو حنیفه]] گفته است [[خمس]] ندارد. دلیل ما اجماع فرقه شیعه و اخبار آنهاست <ref>خلاف، ج۵، ص۵۱۸.</ref>. | ||