پرش به محتوا

اطاعت در قرآن: تفاوت میان نسخه‌ها

برچسب: پیوندهای ابهام‌زدایی
خط ۱۱۸: خط ۱۱۸:


==== [[اطاعت از اولی الامر]] ====
==== [[اطاعت از اولی الامر]] ====
گروهی دیگر که در [[قرآن]] به [[اطاعت]] از آنان امر شده، [[اولی‌الامر]] هستند: {{متن قرآن|يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنكُمْ}}<ref> ای مؤمنان، از خداوند فرمان برید و از پیامبر و زمامدارانی که از شمایند فرمانبرداری کنید؛ سوره نساء، آیه۵۹.</ref> مفسّران [[عامه]] [[اولی‌الامر]] را بر مصادیق گوناگونی مانند اصحاب‌ [[پیامبر]]، [[خلفای راشدین]]، [[اهل]] [[علم]] و [[فقه]]، فرماندهان [[جنگی]]، والیان و [[حاکمان]] و [[اهل]] حل‌و‌عقد [[تطبیق]] کرده‌اند<ref>جامع‌البیان، مج۴، ج۵، ص۲۰۴ـ۲۰۸؛ التفسیرالکبیر، ج‌۱۰، ص‌۱۴۴‌ـ‌۱۴۵.</ref>؛ امّا بیشتر [[مفسران شیعه]]، بر‌اساس مطلق و بی‌قید و شرط بودن امر به [[اطاعت]] از [[اولی‌الامر]]، [[لزوم عصمت]] [[اولی‌الامر]] را استفاده کرده و آن را بر [[امامان دوازده‌گانه]] {{عم}} [[تطبیق]] داده‌اند. این مطلب در [[روایات]] فراوان منقول از [[اهل بیت]] {{عم}} نیز تأکید شده است، چون [[وجوب اطاعت]] مطلق مانند [[اطاعت از خدا]] و [[رسول]] در صورتی پذیرفتنی است که فرد از [[خطا]] مصون باشد و هرگز به‌کار [[خطا]] و [[زشت]] [[فرمان]] ندهد و چنین ویژگی را در [[امیران]] یا [[عالمان]] نمی‌توان یافت، بنابراین، [[اولی‌الامر]] به [[امامان دوازده‌گانه]] اختصاص خواهد داشت <ref> مجمع‌البیان، ج‌۳، ص‌۱۰۰؛ نورالثقلین، ج‌۱، ص‌۴۹۷‌ـ‌۵۰۵؛ المیزان، ج‌۴، ص‌۳۸۸‌ـ‌۳۹۸، ۴۰۸‌ـ‌۴۱۲.</ref>. البته کسانی هم که [[اولی‌الامر]] را خصوص [[معصوم]] نمی‌دانند، بر این معنا تأکید می‌ورزند که [[اطاعت]] از [[امیران]] و [[رهبران]] [[سیاسی]] [[جامعه]] [[اطاعت]] مطلق نیست، بلکه تا زمانی است که [[فرمانروایی]] آنها بر اساس [[مصالح]] عمومی [[اجتماعی]] بوده و [[عصیان]] و تخطّی از [[اوامر الهی]] نباشد<ref>جامع البیان، مج‌۴، ج‌۵، ص‌۲۰۸.</ref> در [[روایات‌]] نیز [[نقل]] شده که [[اطاعت]]، در معروف است و در [[فرمان]] به‌ [[معصیت]] روا نیست<ref>صحیح البخاری، ج‌۸، ص‌۱۳۴؛ صحیح مسلم، ج‌۶، ص‌۵۲۵‌ـ‌۵۲۶.</ref> از [[امیرمؤمنان]] {{ع}} [[نقل]] شده است که [[امام]] [[حق]] باید بر اساس [[عدل]] حکمرانی کند و [[امانتدار]] باشد و در این صورت است که [[مردم]] باید از او [[فرمانبرداری]] کنند<ref>التفسیر الکبیر، ج‌۱۰، ص‌۱۴۳؛ التحریر والتنویر، ج‌۵، ص‌۹۶.</ref>، پس [[نظام سیاسی]] [[حاکم]] بر [[جامعه]] در صورتی [[مشروعیت]] دارد و می‌تواند الزام [[سیاسی]] کند که در مقام اجرا و تنفیذ حکمِ نازل شده از سوی [[خداوند]] باشد و طبق [[قوانین]] [[شرعی]] [[حکم]] کند و چنانچه التزام [[سیاسی]] [[جامعه]] از [[نظام]]، موجب [[معصیت الهی]] باشد باید ترک گردد<ref>تفسیرالمنار، ج۵، ص۲۷۶‌ـ‌۲۷۷؛ ج‌۸، ص‌۳۰۸.</ref>"کسی که از مخلوق در [[معصیت الهی]] [[پیروی]] کند، [[دین]] ندارد"<ref>{{عربی|" لَا دِينَ‏ لِمَنْ‏ دَانَ‏ بِطَاعَةِ الْمَخْلُوقِ‏ فِي‏ مَعْصِيَةِ الْخَالِق‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏"}}؛ بحارالانوار، ج‌۷۰، ص‌۳۹۲.</ref>.<ref>[[مصطفی جعفر‌پیشه‌ فرد|جعفرپیشه‌ فرد، مصطفی]]، [[اطاعت - جعفرپیشه فرد (مقاله)|مقاله «اطاعت»]]، [[دائرةالمعارف قرآن کریم ج۳ (کتاب)|دائرةالمعارف قرآن کریم]]، ج۳، ص ۵۲۷ - ۵۳۵.</ref>
گروهی دیگر که در [[قرآن]] به [[اطاعت]] از آنان امر شده، [[اولی‌الامر]] هستند: {{متن قرآن|يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنكُمْ}}<ref> ای مؤمنان، از خداوند فرمان برید و از پیامبر و زمامدارانی که از شمایند فرمانبرداری کنید؛ سوره نساء، آیه۵۹.</ref> مفسّران [[عامه]] [[اولی‌الامر]] را بر مصادیق گوناگونی مانند اصحاب‌ [[پیامبر]]، [[خلفای راشدین]]، [[اهل]] [[علم]] و [[فقه]]، فرماندهان [[جنگی]]، والیان و [[حاکمان]] و [[اهل]] حل‌و‌عقد [[تطبیق]] کرده‌اند<ref>جامع‌البیان، مج۴، ج۵، ص۲۰۴ـ۲۰۸؛ التفسیرالکبیر، ج‌۱۰، ص‌۱۴۴‌ـ‌۱۴۵.</ref>؛ امّا بیشتر [[مفسران شیعه]]، بر‌اساس مطلق و بی‌قید و شرط بودن امر به [[اطاعت]] از [[اولی‌الامر]]، [[لزوم عصمت]] [[اولی‌الامر]] را استفاده کرده و آن را بر [[امامان دوازده‌گانه]] {{عم}} [[تطبیق]] داده‌اند. این مطلب در [[روایات]] فراوان منقول از [[اهل بیت]] {{عم}} نیز تأکید شده است، چون [[وجوب اطاعت]] مطلق مانند [[اطاعت از خدا]] و [[رسول]] در صورتی پذیرفتنی است که فرد از [[خطا]] مصون باشد و هرگز به‌کار [[خطا]] و [[زشت]] [[فرمان]] ندهد و چنین ویژگی را در [[امیران]] یا [[عالمان]] نمی‌توان یافت، بنابراین، [[اولی‌الامر]] به [[امامان دوازده‌گانه]] اختصاص خواهد داشت <ref> مجمع‌البیان، ج‌۳، ص‌۱۰۰؛ نورالثقلین، ج‌۱، ص‌۴۹۷‌ـ‌۵۰۵؛ المیزان، ج‌۴، ص‌۳۸۸‌ـ‌۳۹۸، ۴۰۸‌ـ‌۴۱۲.</ref>. البته کسانی هم که [[اولی‌الامر]] را خصوص [[معصوم]] نمی‌دانند، بر این معنا تأکید می‌ورزند که [[اطاعت]] از [[امیران]] و [[رهبران]] [[سیاسی]] [[جامعه]] [[اطاعت]] مطلق نیست، بلکه تا زمانی است که [[فرمانروایی]] آنها بر اساس [[مصالح]] عمومی [[اجتماعی]] بوده و [[عصیان]] و تخطّی از [[اوامر الهی]] نباشد<ref>جامع البیان، مج‌۴، ج‌۵، ص‌۲۰۸.</ref> در [[روایات‌]] نیز [[نقل]] شده که [[اطاعت]]، در معروف است و در [[فرمان]] به‌ [[معصیت]] روا نیست<ref>صحیح البخاری، ج‌۸، ص‌۱۳۴؛ صحیح مسلم، ج‌۶، ص‌۵۲۵‌ـ‌۵۲۶.</ref> از [[امیرمؤمنان]] {{ع}} [[نقل]] شده است که [[امام]] [[حق]] باید بر اساس [[عدل]] حکمرانی کند و [[امانتدار]] باشد و در این صورت است که [[مردم]] باید از او [[فرمانبرداری]] کنند<ref>التفسیر الکبیر، ج‌۱۰، ص‌۱۴۳؛ التحریر والتنویر، ج‌۵، ص‌۹۶.</ref>، پس [[نظام سیاسی]] [[حاکم]] بر [[جامعه]] در صورتی [[مشروعیت]] دارد و می‌تواند الزام [[سیاسی]] کند که در مقام اجرا و تنفیذ حکمِ نازل شده از سوی [[خداوند]] باشد و طبق [[قوانین]] [[شرعی]] [[حکم]] کند و چنانچه التزام [[سیاسی]] [[جامعه]] از [[نظام]]، موجب [[معصیت الهی]] باشد باید ترک گردد<ref>تفسیرالمنار، ج۵، ص۲۷۶‌ـ‌۲۷۷؛ ج‌۸، ص‌۳۰۸.</ref>"کسی که از مخلوق در [[معصیت الهی]] [[پیروی]] کند، [[دین]] ندارد"<ref>{{متن حدیث|لَا دِينَ‏ لِمَنْ‏ دَانَ‏ بِطَاعَةِ الْمَخْلُوقِ‏ فِي‏ مَعْصِيَةِ الْخَالِق‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏}}؛ بحارالانوار، ج‌۷۰، ص‌۳۹۲.</ref>.<ref>[[مصطفی جعفر‌پیشه‌ فرد|جعفرپیشه‌ فرد، مصطفی]]، [[اطاعت - جعفرپیشه فرد (مقاله)|مقاله «اطاعت»]]، [[دائرةالمعارف قرآن کریم ج۳ (کتاب)|دائرةالمعارف قرآن کریم]]، ج۳، ص ۵۲۷ - ۵۳۵.</ref>


==== [[اطاعت از پیامبران]] ====
==== [[اطاعت از پیامبران]] ====
۱۱۸٬۳۵۶

ویرایش