اجابت در فقه اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

اجابت دعوت [[مؤمن]]<ref>جواهرالکلام، ج ۳۶، ص۴۷۲.</ref> و نیز اجابت دعوت به [[تشییع جنازه]]،<ref>جواهرالکلام، ج ۴، ص۲۷۹.</ref> [[ولیمه عروسی]]،<ref>جواهرالکلام، ج ۲۹، ص۴۸.</ref> و فسخ [[عقد]] از طرف فروشنده یا خریدار، [[مستحب]] است.<ref>جواهرالکلام، ج ۲۵، ص۳۳۹.</ref> اگر [[امام]] یا [[نایب خاص]] او از گروهی برای [[جهاد]] [[یاری]] بطلبد اجابت وی بر آن گروه [[واجب کفایی]] است،<ref>ریاض المسائل، ج ۷، ص۴۴۲ ـ ۴۴۷.</ref> مگر آنکه امام{{ع}} فرد یا افرادی خاص را به جهاد فراخواند، که اجابت کردن آنان در این صورت [[واجب عینی]] خواهد بود.<ref>جواهر الکلام، ج ۲۱، ص۳۲۴ ـ ۳۲۶.</ref>

== منابع ==