ابن تیمیه حرانی: تفاوت میان نسخه‌ها

ابن تیمیه در مورد [[مشروعیت]] [[دولت]] امرا و والیان جزء که تحت [[حکومت]] [[خلیفه]] یا سلطان اعظم [[حکم]] می‌دانند، نه تنها [[اطاعت]] از آنان را مشروط به رعایت [[عدالت]] و [[حق]] می‌داند، اصولاً در مشروعیت [[زمامداری]] آنان نیز عدالت را شرط لازم می‌شمارد و از بیشتر فقهای [[اهل سنت]] نقل می‌کند که رودررویی با امرا و والیان [[ظالم]] به دلیل اینکه مستلزم [[فتنه]] نخواهد بود، جایز است و امکان عزل آنان بدون فتنه مجوز درگیری و معارضه و عزل [[حاکمان]] زیردست سلطان است<ref>منهاج‌السنه، ج۲، ص۸۷.</ref>. نتیجه نظریه ابن تیمیه محکوم شدن فتنۀ [[طلحه]] و [[زبیر]]، [[خوارج]] و [[معاویه]] و [[عدم اطاعت]] آنان از خلیفه اعظم زمانشان [[امام علی]] {{ع}} است که با [[سرپیچی]] از اطاعت وی و قیام مسلحانه بر علیه خلیفه [[عادل]] (حتی از نظر ابن تیمیه) مرتکب جرمی بزرگ شدند، اما ابن تیمیه از چنین استنتاجی که برخاسته از دلیل و مدعای وی در اجتناب از فتنه است خودداری می‌کند و از تصریح به تفسیق [[ناکثین]]، [[مارقین]] و [[قاسطین]] و جانب‌داری از موضع عادلانه امام علی {{ع}} طفره می‌رود و از آن [[هراس]] دارد که بازگو کردن این [[حقایق]] موجب تقویت رافضی‌های [[پیروز]] در [[ایران]] و حکومت ایلخان مغول و خدابنده [[شیعه]] شود و از این طریق سلطان [[مصر]] و [[امیر]] [[شام]] مورد [[تهدید]] قرار گیرد<ref>فقه سیاسی، ج۱۰، ص۳۱۱-۳۰۹.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۸۱.</ref>

[[استدلال]] ابن تیمیه برای [[اثبات]] عدم مشروعیت [[قیام]] بر علیه خلیفه اعظم فاسق در دو بخش خلاصه می‌شود:

# بخش اول، [[مصلحت]] [[عقلی]]: در این بخش ابن تیمیه از قاعده «[[دفع افسد به فاسد]]» سود می‌برد و قیام بر علیه [[خلیفه]] فاسق را که منجر به [[کشتار]] و فتنه می‌شود<ref>منهاج السنه، ج۲، ص۸۷.</ref>؛