پرش به محتوا

بیت المال در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

خط ۱۴: خط ۱۴:


== [[سرقت]] از بیت‌المال ==
== [[سرقت]] از بیت‌المال ==
کسی که از بیت‌المال دزدیده است اگر مقدار سرقت شده به اندازه سهم سارق از بیت‌المال یا کمتر از آن باشد، حد سرقت براو جاری نمی‌شود؛ اما اگر بیشتر باشد یا حقی از بیت‌المال نداشته باشد، در فرض رسیدن [[ارزش]] مال سرقتی، یا مقدار مازاد بر حقش به حد یک چهارم دینار و بیشتر، در جریان و عدم جریان حد [[سرقت]] [[اختلاف]] است<ref>المبسوط، ج۸، ص۴۴-۴۵.</ref>. برخی قدما بر جریان حد سرقت (قطع انگشتان) ادعای [[اجماع]] کرده‌اند<ref>الخلاف، ج۵، ص۴۵۰-۴۵۱.</ref><ref>فرهنگ فقه، ج۲، ص۱۵۵.</ref>.
واژه [[بیت‌المال]] در [[فرهنگ سیاسی]] [[اقتصادی]] [[اسلام]] مبین [[اقتصاد]] دولتی و اموال عمومی است. واژه بیت‌المال در [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] به مفهوم خزانه دولت در اصل چهل و نهم به کار رفته و [[دولت]] [[مکلف]] شده ثروت‌های ناشی از درآمدهای [[نامشروع]] را اخذ و به صاحبان [[حق]] مسترد و یا در صورت معلوم نبودن، به بیت‌المال تحویل دهد.
واژه [[بیت‌المال]] در [[فرهنگ سیاسی]] [[اقتصادی]] [[اسلام]] مبین [[اقتصاد]] دولتی و اموال عمومی است. واژه بیت‌المال در [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] به مفهوم خزانه دولت در اصل چهل و نهم به کار رفته و [[دولت]] [[مکلف]] شده ثروت‌های ناشی از درآمدهای [[نامشروع]] را اخذ و به صاحبان [[حق]] مسترد و یا در صورت معلوم نبودن، به بیت‌المال تحویل دهد.


۱۱۲٬۹۹۷

ویرایش