بیت المال در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

[[بیت المال]] از نظر ماهوی، پیش از آنکه [[قائم]] به مکانی خاص باشد، بر همه [[اموال]] و حقوقی اطلاق می‌شد که تمامی [[مسلمانان]] در آنها صاحب [[حق]] بودند و مالک معینی نداشت. بنابر این، [[بیت المال]] دارای نوعی از شخصیت حقوقی؛ یعنی [[مالکیت]] جمعی بدون اشاعه بوده و کلیه اموال دولتی اعم از [[خراج]]، [[صدقه]]، اعشار، اخماس، [[جزیه]] و مانند آن از [[اموال]] [[بیت المال]] به شمار می‌آید. مصارف [[بیت المال]] در ابتدا، بیشتر در پرداخت [[حقوق]] سربازان، خریداری [[سلاح]] و نظیر آن خلاصه می‌شد، ولی به مرور، گسترش یافت؛ به گونه‌ای که تمامی هزینه‌های [[مسلمین]]، بنا به صلاحدید [[حاکم اسلامی]]، از آن محل تأمین می‌گردید<ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۵۹؛ [[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۴۳۰.</ref>.

واژه [[بیت‌المال]] در [[فرهنگ سیاسی]] [[اقتصادی]] [[اسلام]] مبین [[اقتصاد]] دولتی و اموال عمومی است. واژه بیت‌المال در [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] به مفهوم خزانه دولت در اصل چهل و نهم به کار رفته و [[دولت]] [[مکلف]] شده ثروت‌های ناشی از درآمدهای [[نامشروع]] را اخذ و به صاحبان [[حق]] مسترد و یا در صورت معلوم نبودن، به بیت‌المال تحویل دهد.