انفال در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها
←احکام انفال
| خط ۵۷: | خط ۵۷: | ||
مشهور بین فقهای شیعه آن است که [[ائمه]]{{عم}} تصرف و استفاده از انفال را برای [[شیعیان]] [[مباح]] دانسته‌اند<ref>جواهر الکلام، ج۱۶، ص۱۴۲.</ref> اما این نوع [[حکم ولایی]] موکول به امضای [[امام]]{{ع}} و [[حاکم]] بعدی است که اختصاص به دوران عدم تشکیل دولت [[امامت]] دارد و در شرایط اقامه حکومت اسلامی [[مسئولیت]] آن بر عهده نواب امام ([[دولت]] نیابی فقیه جامع‌الشرایط است)<ref>جواهر الکلام، ج۱۶، ص۱۳۴ ـ ۱۳۵.</ref>.<ref>فقه سیاسی، ج۷، ص۶۱۶.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)| دانشنامه فقه سیاسی ج۱]]، ص ۳۸۹.</ref> | مشهور بین فقهای شیعه آن است که [[ائمه]]{{عم}} تصرف و استفاده از انفال را برای [[شیعیان]] [[مباح]] دانسته‌اند<ref>جواهر الکلام، ج۱۶، ص۱۴۲.</ref> اما این نوع [[حکم ولایی]] موکول به امضای [[امام]]{{ع}} و [[حاکم]] بعدی است که اختصاص به دوران عدم تشکیل دولت [[امامت]] دارد و در شرایط اقامه حکومت اسلامی [[مسئولیت]] آن بر عهده نواب امام ([[دولت]] نیابی فقیه جامع‌الشرایط است)<ref>جواهر الکلام، ج۱۶، ص۱۳۴ ـ ۱۳۵.</ref>.<ref>فقه سیاسی، ج۷، ص۶۱۶.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)| دانشنامه فقه سیاسی ج۱]]، ص ۳۸۹.</ref> | ||
== احکام انفال == | == احکام فقهی انفال == | ||
{{اصلی|انفال در فقه اسلامی}} | |||
انفال [[ملک]] [[رسول خدا]] {{صل}} و پس از آن حضرت، ملک [[ائمّه]] {{عم}} است. از این‌رو، هرگونه تصرف در آن، بدون [[اذن]] آنان جایز نیست؛ اما در [[زمان غیبت]]، [[تصرف در انفال]] و تملّک آن، برای [[شیعه]] بنا بر قول مشهور مباح است؛ هر چند در قلمروی آن اختلاف است که تمامی انواع انفال خواهد بود یا آنچه که به مناکح ([[نکاح]] کنیزهای به [[اسارت]] گرفته شده در جنگ بدون اذن امام {{ع}})، مساکن (منازل واقع در [[زمین‌ها]] امام) و متاجر ([[خرید و فروش]] [[غنائم جنگی]] که جنگ بدون اذن امام صورت گرفته و نیز [[داد و ستد]] یا اجاره زمین‌ها و درختان متعلّق به امام) مرتبط می‌شود. | انفال [[ملک]] [[رسول خدا]] {{صل}} و پس از آن حضرت، ملک [[ائمّه]] {{عم}} است. از این‌رو، هرگونه تصرف در آن، بدون [[اذن]] آنان جایز نیست؛ اما در [[زمان غیبت]]، [[تصرف در انفال]] و تملّک آن، برای [[شیعه]] بنا بر قول مشهور مباح است؛ هر چند در قلمروی آن اختلاف است که تمامی انواع انفال خواهد بود یا آنچه که به مناکح ([[نکاح]] کنیزهای به [[اسارت]] گرفته شده در جنگ بدون اذن امام {{ع}})، مساکن (منازل واقع در [[زمین‌ها]] امام) و متاجر ([[خرید و فروش]] [[غنائم جنگی]] که جنگ بدون اذن امام صورت گرفته و نیز [[داد و ستد]] یا اجاره زمین‌ها و درختان متعلّق به امام) مرتبط می‌شود. | ||