|
|
خط ۲۳۶: |
خط ۲۳۶: |
|
| |
|
| ==== چهار. برقراری نظام مالیاتی عادلانه ==== | | ==== چهار. برقراری نظام مالیاتی عادلانه ==== |
| درباره مالیاتهای حکومتی که یکی از منابع تأمینِ توزیع مجدد است، بحثهای فراوانی وجود دارد. آیا [[حکومت اسلامی]] با در [[اختیار]] داشتن منابع سهگانه پیشین [[حق]] دارد از [[مردم]] [[مالیات]] بگیرد؟ مجوز اخذ مالیات چیست؟ آیا مالیاتهای حکومتی در عرض منابع سه گانه پیشین شمرده میشود یا در طول آنهاست؛ یعنی در صورتی که آن منابع کافی نباشد، حکومت اسلامی[[حق]] دارد از مردم مالیات اخذ کند؟ آیا این [[مالیاتها]] در برابر ارائه خدمات اخذ میشود یا به علت رفع برخی از نیازهای [[جامعه]] از جمله [[فقر]]؟ بنابراین اگر [[حکومت]] به مردم خدماتی ارائه دهد اما هزینههای خدمات از منابع سه گانه تأمین شود، حق اخذ مالیات از مردم را نخواهد داشت؟
| |
|
| |
| با پاسخ به پرسشهای، پیشین مشخص خواهد شد که مالیاتهای حکومتی در چه وضعی میتواند یکی از منابع توزیع مجدد باشد گرچه بررسی مفصل و دقیق [[فقهی]] این مطلب تحقیق مستقلی میطلبد. اشاره به این مطلب در اینجا [[گریز]] ناپذیر است؟
| |
|
| |
| بحث درباره مالیاتهای حکومتی و پرسشهای پیشین در دستگاه [[فقه شیعه]] به طور عمده بعد از [[پیروزی انقلاب اسلامی ایران]] مطرح شد؛ چون به لحاظ فقهی تردیدی نیست که دادن مالیات به حکومت جائز، [[اعانه]] به آن شمرده میشود و به طور قطع [[حرام]] است و بر هر [[مسلمانی]] [[واجب]] است تا از هرگونه کمکی به [[حکومت جائر]] بپرهیزند؛ اما وقتی [[جمهوری اسلامی]] برپا شد و [[رابطه مردم با حکومت]] بر اساس حق و [[تکلیف]] شکل گرفت، مردم در برابر هزینههایی که حکومت اسلامی با آن مواجه است، تکلیف دارند؛ آنگاه پرسشهای پیشین مطرح شد.
| |
|
| |
| برخی [[روایات]] و [[آموزههای اسلامی]] منشأ جواز اخذ مالیاتهای حکومتی هستند که در ادامه اشاره میشود:
| |
|
| |
| 1. [[امام باقر]]{{ع}} و [[امام صادق]]{{ع}} فرمودند: «[[امیرمؤمنان]] بر هر اسب نژاد اصیل، سالانه دو دینار و بر اسب غیر اصیل یک دینار وضع کرد<ref>{{متن حدیث|وَضَعَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ الله عَلَی الْخَیْلِ الْعِتَاقِ الرَّاعِیَةِ فِی کُلِّ فَرَسٍ فِی کُلِّ عَامٍ دِینَارَیْنِ وَ جَعَلَ عَلَی الْبَرَادَین دیناراً}}؛ وسائل الشیعة، ج ۹، باب ١٦ از ابواب ما تجب فیه الزکاة، ص٧٧، ج ١.</ref>.
| |
|
| |
| آنچه [[امیرمؤمنان]]{{ع}} وضع کرد آیا [[زکات]] بود یا [[مالیات]]؟ آیا [[مستحب]] بود یا بر هر اسب اصیلی دو دینار و بر اسب غیر اصیل [[واجب]]؟ امیرمؤمنان{{ع}} مطلقاً بر هر اسب اصیلی دو دینار و بر اسب غیر اصیل یک دینار وضع کرد و هیچ نصابی بیان نفرمود و نیز آنچه وضع کرد، از سنخ خود اسب نبود؛ بنابراین نمیتوان گفت زکات بود. حضرت [[آیتالله]] جوادی
| |
| [[آملی]] میفرماید: «از باب زکات نیست. اگر زکات بود از سنخ خودش میگرفتند و بر آن نصاب معین میکردند این نه نصاب دارد نه از جنس خودش است.... از اینکه نصاب ندارد صاحب هر اسبی سالانه دو دینار باید بپردازد، معلوم میشود این یک مالیات است که حضرت وضع کرده است<ref>نظام مالی اسلام، ص۲۸۵.</ref>.
| |
|
| |
| درباره [[حکم]] پرداخت این مالیات، وی و برخی [[فقیهان]] دیگر<ref>دراسات فی ولایة الفقیه حسینعلی منتظری، ج ۳، ص۲۷.</ref> معتقدند که پرداخت این مالیات واجب است؛ چنان که از ظاهر [[روایت]] برمیآید این وضع منشأ [[حکومتی]] داشت و بر [[مردم]] واجب بود آن را بپردازند.
| |
|
| |
| وقتی مالیات شمرده شود به [[یقین]] برای تأمین هزینههایی بود که [[حکومت]] باید آنها را تأمین میکرد؛ پس هم قابل [[عدول]] از اسب است و هم مقدارش در موقعیتهای گوناگون متفاوت میشود.
| |
|
| |
| ۲. در بسیاری از [[روایات]] وارد شده است که خدای متعالی در [[اموال]] [[اغنیا]] به مقداری که برای [[رفع فقر]] [[فقیران]] کافی باشد، واجب کرده است و پیشتر نیز بیان شد که [[امام]] فرمود اگر زکات کفایت نکرد، [[وجوب]] رسیدگی به فقیران تا حدی که نیازهای ضرور آنها برطرف شود برعهدۀ اغنیا است؛ بنابراین، اگر [[مالیاتهای منصوص]] برای رفع فقر و نیازهای ضرور [[اجتماع]] کفایت نکند، [[حکومت اسلامی]] [[حق]] دارد بر اموال اغنیای [[جامعه]] مالیات وضع کند و بر اغنیا نیز واجب است آن را بپردازند.
| |
|
| |
| 3. حکومت اسلامی حق دارد به ازای خدماتی که به [[مردم]] ارائه میدهد از آنها [[مالیات]] دریافت کند. تأمین آب، برق، گاز، تلفن، آسفالت، پارک، [[امنیت]] و... نیازمند [[هزینه]] هستند. همان طور که وقتی [[انسان]] گرسنه است و برای تهیه نان باید هزینه کند، همین انسان هنگامی که از خدمات پیشگفته بخواهد بهره ببرد، باید بهای آنها را بپردازد. برخی از هزینهها مستقیم و براساس [[میزان]] [[مصرف]] اخذ میشود؛ همانند هزینۀ مصرف آب، برق و گاز؛ اما هزینههایی از قبیل [[شهرسازی]] و [[تأمین امنیت]]، بهطور سرانه از مردم اخذ میشود؛ بنابراین مالیات، مابهازای خدماتی است که [[دولت]] به مردم ارائه میدهد و اخذ آن هیچ اشکالی ندارد.
| |
|
| |
| [[حکومت]] میتواند برای [[حمایت]] از [[فقیران]] و افراد کم درآمد هزینههای این خدمات را از آنها دریافت نکند و فقط [[اغنیا]] به [[پرداخت مالیات]] موظف باشند. از سوی دیگر برخی [[روایات]] از [[امیرمؤمنان]]{{ع}} و نیز بعضی آموزههای [[فقهی]] منشأ تردید در جواز اخذ [[مالیاتهای حکومتی]] هستند:
| |
|
| |
| الف) امیرمؤمنان{{ع}} در گفتاری به یکی از [[اصحاب]] خود به نام [[نوف بکالی]] میفرماید: «ای [[نوف]] داوود در چنین ساعتی از شب برخاست و گفت این لحظهای است که بندهای در آن لحظه [[دعا]] نکند جز آنکه دعای او [[مستجاب]] شود مگر مالیات بگیر باشد»<ref>{{متن حدیث|یَا نَوْف إِنْ دَاوُدَ لا قَامَ فی مثل هذه السَّاعَةِ مِنَ اللَّیْلِ، فَقَالَ إِنَّهَا لَسَاعَةٌ لَا یَدْعُو فِیهَا عَبْدٌ إِلَّا اسْتُجِیبَ لَهُ إِلَّا أَنْ یَکُونَ عَشَاراً}}؛ نهج البلاغه، کلمات قصار، ص۳۷۸، ش ١٠٤.</ref>.
| |
|
| |
| برخی [[فقیهان]] این بیان امیرمؤمنان{{ع}} را بر موردی که عشّار از [[اعوان ظلمه]] باشند، حمل کردهاند؛ یعنی کسی که از مردم برای [[حاکم جائر]] مالیات اخذ کند، [[حرام]] است؛ اما اگر [[حکومت جائر]] نباشد، اخذ مالیات اشکالی ندارد.
| |
|
| |
| ب) در برخی از آموزههای [[روایی]] [[معصومان]]{{ع}} [[احترام]] [[مال]] مردم همانند [[احترام]] [[خون]] آنان دانسته شده است. همانگونه در خون مردم باید به شدت [[احتیاط]] کرد و فقط در صورتی که [[دلیل شرعی]] محکم داشته باشیم میتوان متعرض خون [[مردم]] شد، مثل [[جهاد]] یا [[دفاع]]، درباره [[مال]] مردم نیز باید اینگونه [[احتیاط]] کرد و فقط در صورتی که [[شریعت مقدس اسلام]] [[اجازه]] داده است میتوان مال مردم را گرفت که فقط در مثل [[خمس]] و [[زکات]] چنین مجوّزی مسلّم است. دربارۀ [[مالیاتهای حکومتی]] مجوزِ اخذ نداریم.
| |
|
| |
| ج) به مقتضای [[قاعده فقهی]] {{متن حدیث|الناس مسلطون علی اموالهم}} فقط در صورتی میتوان در مال مردم [[تصرف]] کرد که آنها [[راضی]] باشند. مالیاتهای حکومتی را فقط هنگامی که مردم راضی باشند میتوان اخذ کرد؛ پس [[دولت حق]] دارد [[میزان]] [[مالیات]] سهم مردم را به آنها اعلام کند و این اعلام نیز برای [[دولت]] در برابر مردم حقی ایجاد نمیکند و نیز تکلیفی را متوجه مردم نخواهد کرد؛ بنابراین مردم در دادن مالیات اعلام شده مختارند.
| |
|
| |
| به رغم [[ادله]] عدم جواز اخذ مالیاتهای حکومتی، در وضعیت فعلی، مالیات اخذ میشود و هیچ گونه مخالفتی هم از [[فقیهان]] [[مشاهده]] نمیشود. گویا به طور کلی دستگاه [[فقه]] ما پذیرفته که مالیاتهای حکومتی یکی از منابع تأمین [[توزیع مجدد]] است؛ اما آیا این منبع در طول منابع دیگر است یا در عرض آنها؟
| |
|
| |
| پاسخ این [[پرسش]] را با مراجعه به آرای فقیهان میتوان دریافت. همه فقیهانی که اخذ مالیاتهای حکومتی را جایز شمردهاند، اظهار میدارند در صورتی که [[مالیاتهای منصوص]] همانند خمس و زکات برای [[رفع فقر]] و تأمین سایر هزینههای ضرور [[حکومت]] کافی نباشد [[حکومت اسلامی]] میتواند بر [[دارایی]] مردم مالیات وضع کند و بر مردم نیز [[تکلیف]] است مالیات را بپردازند<ref>ر.ک: نظام مالی اسلام ص۱۲۵۸ دارسات فی ولایة النقیه، ج ۳، ص۲۷ صحیفه امام خمینی (ره)، ج ۱۸، ص٤٢٥٥ ج ١٧، ص١٢٧٤ ج ٨ ص٢٣٤.</ref>.
| |
|
| |
| از این بیان فقیهان، نتایج ذیل به دست میآید:
| |
| # دولت در صورتی میتواند از مردم مالیات بگیرد که منابع سه گانۀ پیش گفته برای رفع نیاز [[بیچارگان]] و سایر نیازهای ضرور [[جامعه]] و حکومت کافی نباشد، پس در صورتی که منابع درآمدی از سه منبع پیش گفته کافی باشد، اخذ [[مالیاتهای حکومتی]] جای [[تأمل]] جدی دارد.
| |
| # در صورتی که درآمدهای حاصل از منابع پیشین کافی نباشد برای [[رفع فقر]] و نیازهای شدید [[مردم]] فقط باید از [[اغنیا]] [[مالیات]] اخذ کرد، چون اخذ مالیات از [[فقیران]] برای رفع فقر، شبیه لقمه گذاشتن در دهان از پشت سر است. به رغم این نتیجه، در حال حاضر از درآمد اندک افراد کارمندی که زیر خط مطلق [[فقر]] [[زندگی]] میکنند و هنوز با نیازهایی همانند [[مسکن]] که امر ضرور شدید است. مواجهاند مالیات دریافت میشود.
| |
| # وضع مالیاتهای حکومتی با توجه به [[ادله]] عدم جواز آن و آرای [[فقیهان]] فقط برای تأمین هزینههای ضرور [[دولت]] است؛ بنابراین اگر حجم دولت بیش از حد ضرور افزایش یابد و در نتیجه هزینههای اضافی بطلبد، آن هزینهها نیز غیر ضرور خواهد بود و بر دستگاه دولت لازم است در جهت تعدیل حجم دولت بکوشد وگرنه اخذ مالیات به ازای آن هزینهها جایز نیست.
| |
| # با توجه به فتاوای فقیهان در باب اخذ [[مالیات حکومتی]]، معلوم شد که این گونه مالیات در طول [[مالیاتهای منصوص]] است؛ پس بر [[دولت اسلامی]] [[واجب]] است تمام تلاش خود را برای گرفتن همۀ مالیاتهای منصوص انجام دهد و افزون بر آن از همۀ ابزارهای تشویقی برای اتفاقهای مستحبی استفاده کند. به بیان دیگر، بر دولت لازم است به طور جدی برای [[اصلاح]] ساختار اخذ مالیاتهای منصوص [[برنامهریزی]] کند تا [[هزینه]] رفع نیازهای ضرور [[جامعه]] و فقر از این منبع تأمین شود.
| |
|
| |
| به رغم مطالب پیشین، ممکن است گفته شود که تعدیل [[ثروت]] و کاهش [[شکاف طبقاتی]] مطلوب [[اسلام]] است، بنابراین گرچه درآمدهای حاصل از منابع سه گانه برای رفع فقر کافی است، به دلیل کاهش شکاف طبقاتی، [[دولت حق]] دارد از اغنیای جامعه، مالیات حکومتی اخذ کند.
| |
|
| |
| در پاسخ این اشکال میتوان گفت با توجه به مطالبی که تاکنون درباره [[توازن اقتصادی]] مطرح شد اسلام راهکارهای لازم و کافی را برای جلوگیری از [[شکاف طبقاتی]] شدید ارائه داده است. علت پدید آمدن شکاف طبقاتی شدید عدم پیگیری راهکارهای ارائه شده برای [[توازن]] [[دارایی]] در [[اسلام]] است؛ بنابراین باید ریشه و علت را برطرف کرد. افزون بر این اگر کسی از همه توان جسمی [[فکری]] و [[مالی]] خود برای افزایش درآمد و [[ثروت]] خود استفاده و نیز تمام [[حقوق مالی]] درآمد و ثروت خود را ادا کرده و [[حکومت]] نیز درآمد کافی برای [[رفع فقر]] [[فقیران]] در [[اختیار]] داشته باشد هیچگاه تفاوتهای درآمدی چنین شخصی با سایر افراد نمیتواند مجوز اخذ [[مالیات]] باشد<ref>[[احمد علی یوسفی|یوسفی، احمد علی]]، [[نظام اقتصاد علوی (کتاب)|نظام اقتصاد علوی]]، ص۴۲۴ ـ ۴۳۰.</ref>.
| |
|
| |
| '''[[مالیاتها]] برای [[تحقق عدالت]]''' | | '''[[مالیاتها]] برای [[تحقق عدالت]]''' |
|
| |
|
| گرفتن درصدی از [[اموال]]، اصلی [[اسلامی]] است و [[قرآن]] بدان فراخوانده است و [[زکات]] و [[نماز]] در کنار هم قرار گرفته است و این اهمیت آن را میرساند. اصل [[عدالت]] در [[تعالیم]] [[علوی]] همگانی و همهجایی است و در همه [[برنامهریزیهای اقتصادی]] و مبادلات [[مالی]] باید رعایت شود. [[امیرالمؤمنین]]{{ع}} در این زمینه میفرماید: {{متن حدیث|... ثُمَّ إِنَّ الزَّکَاةَ جُعِلَتْ مَعَ الصَّلاةِ قُرباناً لأهْلِ الإسلام، فَمَن أَعْطاها طَیِّبَ النفس بها، فإنَّها تَجعَلُ لَه کَفَّارةً و مِن النارِ حِجازاً و وقایة، فلا عنها أحد نفسه...}}، [[زکات]] و نماز برای [[مسلمانان]] موجب [[تقرب]] است؛ هرکس زکات را با [[خشنودی]] (روانی) بدهد، [[کفاره]] او شود و مانع میان او و [[آتش دوزخ]] گردد، پس مبادا کسی دلش در پی آنچه داده است برود...<ref>الحیاة، ج۶، ص۳۴۳.</ref>. | | گرفتن درصدی از [[اموال]]، اصلی [[اسلامی]] است و [[قرآن]] بدان فراخوانده است و [[زکات]] و [[نماز]] در کنار هم قرار گرفته است و این اهمیت آن را میرساند. اصل [[عدالت]] در تعالیم [[علوی]] همگانی و همهجایی است و در همه برنامهریزیهای اقتصادی و مبادلات [[مالی]] باید رعایت شود. [[امیرالمؤمنین]]{{ع}} در این زمینه میفرماید: «[[زکات]] و نماز برای [[مسلمانان]] موجب [[تقرب]] است؛ هرکس زکات را با [[خشنودی]] (روانی) بدهد، [[کفاره]] او شود و مانع میان او و [[آتش دوزخ]] گردد، پس مبادا کسی دلش در پی آنچه داده است برود»<ref>{{متن حدیث|... ثُمَّ إِنَّ الزَّکَاةَ جُعِلَتْ مَعَ الصَّلاةِ قُرباناً لأهْلِ الإسلام، فَمَن أَعْطاها طَیِّبَ النفس بها، فإنَّها تَجعَلُ لَه کَفَّارةً و مِن النارِ حِجازاً و وقایة، فلا عنها أحد نفسه...}}، الحیاة، ج۶، ص۳۴۳.</ref>. |
| | |
| مالیاتها در [[اسلام]] برای تعدیل [[ثروت]] است تا از ثروت [[ثروتمندان]] کاسته شود و به سوی نیازهای مردمی روانه گردد. [[امام علی]]{{ع}} فرمودند: {{متن حدیث|... وَانْظُرْ إِلی مَا اجْتَمَعَ عِنْدَکَ مِنْ مَالِ اللَّهِ فَاصْرِفْهُ إِلَی مَنْ قِبَلَکَ مِنْ ذَوِی الْعِبَالِ وَالْمَجَاعَةِ، مُصیباً بِهِ مَوَاضِعَ الْفَاقَةِ... وَ ما فَضَلَ عَنْ ذلِکَ فَاحْمِلْهُ إِلَیْنَا لِنَفْسِمَهُ فِیمَنْ قِبَلَنَا}}، در [[نامه]] ای به [[قثم بن عباس]] [[کارگزار مکه]]: به [[مال]] [[خدا]] ([[اموال عمومی]]) که نزد تو فراهم شده است رسیدگی کن و آنها را به عیالمندان و گرسنگانی که در آنجاها هستند برسان و نیازهای گوناگون آنان را برطرف کن و باقیمانده را نزد ما بفرست تا میان کسانی که اینجاها هستند قسمت کنیم<ref>نهج البلاغه، ص۱۰۶۳.</ref>.
| |
|
| |
|
| در [[مکتب]] [[امام]]{{ع}} [[فقر]] [[فقیران]] باید از میان برود و زکات یکی از مالیاتهایی است که برای این منظور قرار داده شده است: {{متن حدیث|إِنَّ الله عز وجل فرض علی أغنیاء الناس فی أموالهم، قدرَ الَّذی یَسعُ فقراءَهُم فإن ضاعَ الفَقیرُ، أو أجْهَدَ، أَو عُرِیَ، فَبِمَا یَصْنَعُ الغَنِیُّ، فَإِنَّ اللَّهَ مُحاسِبُ الأغنیاء فی ذلکَ یَومَ القِیامَةِ و مُعَذِّبُهُم بِهِ عَذَاباً أَلِیماً}}، [[خدای بزرگ]] در اموال [[توانگران]] مقداری معین کرده است که [[زندگی]] بینوایان را اداره کند؛ پس اگر [[فقیری]] نابسامان ماند یا به [[سختی]] افتاد یا [[پوشاک]] [[درستی]] نداشت یا سرپناهی نیافت یا همسری نگرفت.... سبب آن خودداری [[ثروتمند]] از دادن [[حق]] اوست و [[خداوند]] حساب [[ثروتمندان]] را در [[روز قیامت]] از این بابت میرسد و به سبب آن با عذابی دردناک عذابشان میکند<ref>مستدرک الوسائل، ج۱، ص۵۰۶؛ الحیاة، ج۶، ص۳۹۷.</ref>. | | مالیاتها در [[اسلام]] برای تعدیل [[ثروت]] است تا از ثروت [[ثروتمندان]] کاسته شود و به سوی نیازهای مردمی روانه گردد. [[امام علی]]{{ع}} فرمودند: در [[نامه]] ای به [[قثم بن عباس]] [[کارگزار مکه]]: «به [[مال]] [[خدا]] ([[اموال عمومی]]) که نزد تو فراهم شده است رسیدگی کن و آنها را به عیالمندان و گرسنگانی که در آنجاها هستند برسان و نیازهای گوناگون آنان را برطرف کن و باقیمانده را نزد ما بفرست تا میان کسانی که اینجاها هستند قسمت کنیم»<ref>{{متن حدیث|... وَانْظُرْ إِلی مَا اجْتَمَعَ عِنْدَکَ مِنْ مَالِ اللَّهِ فَاصْرِفْهُ إِلَی مَنْ قِبَلَکَ مِنْ ذَوِی الْعِبَالِ وَالْمَجَاعَةِ، مُصیباً بِهِ مَوَاضِعَ الْفَاقَةِ... وَ ما فَضَلَ عَنْ ذلِکَ فَاحْمِلْهُ إِلَیْنَا لِنَفْسِمَهُ فِیمَنْ قِبَلَنَا}}، نهج البلاغه، ص۱۰۶۳.</ref>. |
|
| |
|
| همچنین در سخن دیگری [[امام]]{{ع}} بر [[فقرزدایی]] از راه مالیاتِ [[زکات]] تأکید میکند: {{متن حدیث|... مع ما فِی الزَّکَاةِ مِن صَرفِ ثَمَرَاتِ الأرضِ وغَیرِ ذلک الی أهلِ المَسْکَنَةِ و الفقر....}}، «... از راه [[پرداخت زکات]] میوههای [[زمین]] و جز آن به بینوایان و [[تهیدستان]] نیز میرسد.»..<ref>نهج البلاغه، ص۷۹۸.</ref>.
| | در [[مکتب]] [[امام]]{{ع}} [[فقر]] [[فقیران]] باید از میان برود و زکات یکی از مالیاتهایی است که برای این منظور قرار داده شده است: «[[خدای بزرگ]] در اموال توانگران مقداری معین کرده است که [[زندگی]] بینوایان را اداره کند؛ پس اگر [[فقیری]] نابسامان ماند یا به [[سختی]] افتاد یا [[پوشاک]] [[درستی]] نداشت یا سرپناهی نیافت یا همسری نگرفت.... سبب آن خودداری [[ثروتمند]] از دادن [[حق]] اوست و [[خداوند]] حساب [[ثروتمندان]] را در [[روز قیامت]] از این بابت میرسد و به سبب آن با عذابی دردناک عذابشان میکند»<ref>{{متن حدیث|إِنَّ الله عز وجل فرض علی أغنیاء الناس فی أموالهم، قدرَ الَّذی یَسعُ فقراءَهُم فإن ضاعَ الفَقیرُ، أو أجْهَدَ، أَو عُرِیَ، فَبِمَا یَصْنَعُ الغَنِیُّ، فَإِنَّ اللَّهَ مُحاسِبُ الأغنیاء فی ذلکَ یَومَ القِیامَةِ و مُعَذِّبُهُم بِهِ عَذَاباً أَلِیماً}}، مستدرک الوسائل، ج۱، ص۵۰۶؛ الحیاة، ج۶، ص۳۹۷.</ref>. |
|
| |
|
| در قانونی کلی در [[مکتب]] امام [[مسئولیت]] تهیدستی بینوایان متوجه ثروتمندان است (و نظامهای طرفدار آنان). | | همچنین در سخن دیگری [[امام]]{{ع}} بر فقرزدایی از راه مالیاتِ [[زکات]] تأکید میکند: «از راه [[پرداخت زکات]] میوههای [[زمین]] و جز آن به بینوایان و تهیدستان نیز میرسد»<ref>{{متن حدیث|مع ما فِی الزَّکَاةِ مِن صَرفِ ثَمَرَاتِ الأرضِ وغَیرِ ذلک الی أهلِ المَسْکَنَةِ و الفقر}}، نهج البلاغه، ص۷۹۸.</ref>. در قانونی کلی در [[مکتب]] امام [[مسئولیت]] تهیدستی بینوایان متوجه ثروتمندان است (و نظامهای طرفدار آنان). |
|
| |
|
| در [[اجرای قانون]] [[مالیات]] ممکن است زیادهرویهایی صورت گیرد و ستمی بر مالیات پردازان روی دهد. [[دولتها]] باید از این زیادهرویها جلوگیری کنند و مالیات گرفتن نیز باید در چهارچوب [[عدالت]] قرار گیرد. [[امام علی]]{{ع}} در این زمینه میفرمایند: {{متن حدیث|ولا تأخذن منه أکثر من حنّی الله فی ماله}}، «... و بیش از [[حق خدا]] از [[مال]] او مستان»<ref>نهج البلاغه، ص۸۷۹.</ref>. | | در اجرای قانون [[مالیات]] ممکن است زیادهرویهایی صورت گیرد و ستمی بر مالیات پردازان روی دهد. [[دولتها]] باید از این زیادهرویها جلوگیری کنند و مالیات گرفتن نیز باید در چهارچوب [[عدالت]] قرار گیرد. [[امام علی]]{{ع}} در این زمینه میفرمایند: «و بیش از [[حق خدا]] از [[مال]] او مستان»<ref>{{متن حدیث|ولا تأخذن منه أکثر من حنّی الله فی ماله}}، نهج البلاغه، ص۸۷۹.</ref>. |
|
| |
|
| اگر از غیر [[مسلمانان]] نیز مالیاتی گرفته میشود، باید عادلانه باشد و از هرگونه [[زیادهروی]] ـ برای [[غیر مسلمان]] بودن ـ دوری گردد: {{متن حدیث|... إیاک أن تضرب مسلماً، أو یهودیاً، أو نَصرانیاً، فی درهم خَراج، أو تبیع دائةً عمل فی درهم، فَأَنَّما أُمرنا أن نأخُدَ مِنْهُمُ العَفْوَ}} {{عربی|ای الزائد لا اصل المال}}، از [[سخنان امام]] به بعضی از تحصیلداران مالیاتی: از آن بپرهیز که برای گرفتن درهمی [[خراج]] [[مسلمان]] یا [[یهودی]] یا [[نصرانی]] را بزنی یا حیوانی را که برای صاحب خود کار میکند به فروش برسانی که دستور ما از جانب [[شرع]] این است که از ایشان [[عفو]] (یعنی از مقدار [[مالی]] که زاید بر هزینههاست و نه اصل مال آنان) را بگیریم<ref>وسائل الشیعه، ج۶، ص۹۰؛ الحیاة، ج۶، ص۴۸۰.</ref>. | | اگر از غیر [[مسلمانان]] نیز مالیاتی گرفته میشود، باید عادلانه باشد و از هرگونه [[زیادهروی]] ـ برای غیر مسلمان بودن ـ دوری گردد: از سخنان امام به بعضی از تحصیلداران مالیاتی: از آن بپرهیز که برای گرفتن درهمی [[خراج]] [[مسلمان]] یا [[یهودی]] یا [[نصرانی]] را بزنی یا حیوانی را که برای صاحب خود کار میکند به فروش برسانی که دستور ما از جانب [[شرع]] این است که از ایشان [[عفو]] (یعنی از مقدار [[مالی]] که زاید بر هزینههاست و نه اصل مال آنان) را بگیریم<ref>{{متن حدیث|... إیاک أن تضرب مسلماً، أو یهودیاً، أو نَصرانیاً، فی درهم خَراج، أو تبیع دائةً عمل فی درهم، فَأَنَّما أُمرنا أن نأخُدَ مِنْهُمُ العَفْوَ}} {{عربی|ای الزائد لا اصل المال}}، وسائل الشیعه، ج۶، ص۹۰؛ الحیاة، ج۶، ص۴۸۰.</ref>. |
|
| |
|
| هرگونه باجخواهی و [[زیادهروی]] در [[مالیاتها]]، غیر [[اسلامی]] است و با [[تعالیم]] [[امام]]{{ع}} سازگاری ندارد: {{متن حدیث|وَ لا تَبِیعُنَّ لِلنَّاسِ فِی الْخَراجِ کِسْوَةَ شِمَاءٍ وَلَا صَیْفٍ؛ وَلَا دَابَّةٌ یَعْتَمِلُونَ عَلَیْهَا، وَلا عَبْداً، وَلا تَضْرِبُنَّ أَحَداً سَوْطاً لِمَکانٍ دِرْهَمٍ، وَلَا تَمَسُّنَّ مَالَ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ ـ مُصَلَّ وَلا مُعَاهَدٍ ـ إِلَّا أَنْ تَجِدُوا فَرَساً أَوْ سِلاحاً یُعْدِی بِهِ عَلَی أَهْلِ الْإِسْلام}}، «در نامهای به [[کارگزاران حکومت]] دربارۀ [[خراج]] و [[مالیات]]:... برای گرفتن خراج [[مردمان]]، [[لباس]] زمستانی و تابستانی ایشان را مفروشید و نه چهارپایی را که با آن کار میکنند و نه بندهای را که در [[اختیار]] دارند و برای درهمی کسی را تازیانه مزنید و به [[مال]] هیچ یک از [[مردم]] ـ چه [[مسلمان]] چه [[اقلیت]] ـ دست مبرید، مگر اینکه اسب یا سلاحی باشد که در [[جنگ]] با [[مسلمانان]] به کار میرود<ref>نهج البلاغه، ص۹۸۴؛ الحیاة، ج۳، ص۲۳۳.</ref>.<ref>[[محمد حکیمی|حکیمی، محمد]]، [[اقتصاد در نهج البلاغه (کتاب)|اقتصاد در نهج البلاغه]]، ص۱۱۹ ـ ۱۲۱.</ref> | | هرگونه باجخواهی و [[زیادهروی]] در [[مالیاتها]]، غیر [[اسلامی]] است و با تعالیم [[امام]]{{ع}} سازگاری ندارد: «در نامهای به [[کارگزاران حکومت]] دربارۀ [[خراج]] و [[مالیات]]: «برای گرفتن خراج [[مردمان]]، [[لباس]] زمستانی و تابستانی ایشان را مفروشید و نه چهارپایی را که با آن کار میکنند و نه بندهای را که در [[اختیار]] دارند و برای درهمی کسی را تازیانه مزنید و به [[مال]] هیچ یک از [[مردم]] ـ چه [[مسلمان]] چه [[اقلیت]] ـ دست مبرید، مگر اینکه اسب یا سلاحی باشد که در [[جنگ]] با [[مسلمانان]] به کار میرود»<ref>{{متن حدیث|وَ لا تَبِیعُنَّ لِلنَّاسِ فِی الْخَراجِ کِسْوَةَ شِمَاءٍ وَلَا صَیْفٍ؛ وَلَا دَابَّةٌ یَعْتَمِلُونَ عَلَیْهَا، وَلا عَبْداً، وَلا تَضْرِبُنَّ أَحَداً سَوْطاً لِمَکانٍ دِرْهَمٍ، وَلَا تَمَسُّنَّ مَالَ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ ـ مُصَلَّ وَلا مُعَاهَدٍ ـ إِلَّا أَنْ تَجِدُوا فَرَساً أَوْ سِلاحاً یُعْدِی بِهِ عَلَی أَهْلِ الْإِسْلام}}، نهج البلاغه، ص۹۸۴؛ الحیاة، ج۳، ص۲۳۳.</ref>.<ref>[[محمد حکیمی|حکیمی، محمد]]، [[اقتصاد در نهج البلاغه (کتاب)|اقتصاد در نهج البلاغه]]، ص۱۱۹ ـ ۱۲۱.</ref> |
|
| |
|
| ==== پنج. فقرزدایی و ایجاد سازوکارهای حمایت از نیازمندان ==== | | ==== پنج. فقرزدایی و ایجاد سازوکارهای حمایت از نیازمندان ==== |