بحث:اصلاح اقتصادی در معارف و سیره علوی

نظام مالیاتی

درباره مالیات‌های حکومتی که یکی از منابع تأمینِ توزیع مجدد است، بحث‌های فراوانی وجود دارد. آیا حکومت اسلامی با در اختیار داشتن منابع سه‌گانه پیشین حق دارد از مردم مالیات بگیرد؟ مجوز اخذ مالیات چیست؟ آیا مالیات‌های حکومتی در عرض منابع سه گانه پیشین شمرده می‌شود یا در طول آنهاست؛ یعنی در صورتی که آن منابع کافی نباشد، حکومت اسلامی حق دارد از مردم مالیات اخذ کند؟ آیا این مالیات‌ها در برابر ارائه خدمات اخذ می‌شود یا به علت رفع برخی از نیازهای جامعه از جمله فقر؟ بنابراین اگر حکومت به مردم خدماتی ارائه دهد اما هزینه‌های خدمات از منابع سه گانه تأمین شود، حق اخذ مالیات از مردم را نخواهد داشت؟

با پاسخ به پرسش‌های، پیشین مشخص خواهد شد که مالیات‌های حکومتی در چه وضعی می‌تواند یکی از منابع توزیع مجدد باشد گرچه بررسی مفصل و دقیق فقهی این مطلب تحقیق مستقلی می‌طلبد. اشاره به این مطلب در اینجا گریز ناپذیر است؟

بحث درباره مالیات‌های حکومتی و پرسش‌های پیشین در دستگاه فقه شیعه به طور عمده بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران مطرح شد؛ چون به لحاظ فقهی تردیدی نیست که دادن مالیات به حکومت جائز، اعانه به آن شمرده می‌‌شود و به طور قطع حرام است و بر هر مسلمانی واجب است تا از هرگونه کمکی به حکومت جائر بپرهیزند؛ اما وقتی جمهوری اسلامی برپا شد و رابطه مردم با حکومت بر اساس حق و تکلیف شکل گرفت، مردم در برابر هزینه‌هایی که حکومت اسلامی با آن مواجه است، تکلیف دارند؛ آنگاه پرسش‌های پیشین مطرح شد.

برخی روایات و آموزه‌های اسلامی منشأ جواز اخذ مالیات‌های حکومتی هستند که در ادامه اشاره می‌شود:

1. امام باقر(ع) و امام صادق(ع) فرمودند: «امیرمؤمنان بر هر اسب نژاد اصیل، سالانه دو دینار و بر اسب غیر اصیل یک دینار وضع کرد.

آنچه امیرمؤمنان(ع) وضع کرد آیا زکات بود یا مالیات؟ آیا مستحب بود یا بر هر اسب اصیلی دو دینار و بر اسب غیر اصیل واجب؟ امیرمؤمنان(ع) مطلقاً بر هر اسب اصیلی دو دینار و بر اسب غیر اصیل یک دینار وضع کرد و هیچ نصابی بیان نفرمود و نیز آنچه وضع کرد، از سنخ خود اسب نبود؛ بنابراین نمی‌توان گفت زکات بود. حضرت آیت‌الله جوادی آملی می‌‌فرماید: «از باب زکات نیست. اگر زکات بود از سنخ خودش می‌گرفتند و بر آن نصاب معین می‌کردند این نه نصاب دارد نه از جنس خودش است.... از اینکه نصاب ندارد صاحب هر اسبی سالانه دو دینار باید بپردازد، معلوم می‌شود این یک مالیات است که حضرت وضع کرده است.

درباره حکم پرداخت این مالیات، وی و برخی فقیهان دیگر معتقدند که پرداخت این مالیات واجب است؛ چنان که از ظاهر روایت برمی‌آید این وضع منشأ حکومتی داشت و بر مردم واجب بود آن را بپردازند.

وقتی مالیات شمرده شود به یقین برای تأمین هزینه‌هایی بود که حکومت باید آنها را تأمین می‌‌کرد؛ پس هم قابل عدول از اسب است و هم مقدارش در موقعیت‌های گوناگون متفاوت می‌شود.

۲. در بسیاری از روایات وارد شده است که خدای متعالی در اموال اغنیا به مقداری که برای رفع فقر فقیران کافی باشد، واجب کرده است و پیش‌تر نیز بیان شد که امام فرمود اگر زکات کفایت نکرد، وجوب رسیدگی به فقیران تا حدی که نیازهای ضرور آنها برطرف شود برعهدۀ اغنیا است؛ بنابراین، اگر مالیات‌های منصوص برای رفع فقر و نیازهای ضرور اجتماع کفایت نکند، حکومت اسلامی حق دارد بر اموال اغنیای جامعه مالیات وضع کند و بر اغنیا نیز واجب است آن را بپردازند.

3. حکومت اسلامی حق دارد به ازای خدماتی که به مردم ارائه می‌‌دهد از آنها مالیات دریافت کند. تأمین آب، برق، گاز، تلفن، آسفالت، پارک، امنیت و... نیازمند هزینه هستند. همان طور که وقتی انسان گرسنه است و برای تهیه نان باید هزینه کند، همین انسان هنگامی که از خدمات پیش‌گفته بخواهد بهره ببرد، باید بهای آنها را بپردازد. برخی از هزینه‌ها مستقیم و براساس میزان مصرف اخذ می‌شود؛ همانند هزینۀ مصرف آب، برق و گاز؛ اما هزینه‌هایی از قبیل شهرسازی و تأمین امنیت، به‌طور سرانه از مردم اخذ می‌شود؛ بنابراین مالیات، مابه‌ازای خدماتی است که دولت به مردم ارائه می‌دهد و اخذ آن هیچ اشکالی ندارد.

حکومت می‌تواند برای حمایت از فقیران و افراد کم درآمد هزینه‌های این خدمات را از آنها دریافت نکند و فقط اغنیا به پرداخت مالیات موظف باشند. از سوی دیگر برخی روایات از امیرمؤمنان(ع) و نیز بعضی آموزه‌های فقهی منشأ تردید در جواز اخذ مالیات‌های حکومتی هستند:

الف) امیرمؤمنان(ع) در گفتاری به یکی از اصحاب خود به نام نوف بکالی می‌‌فرماید: «ای نوف داوود در چنین ساعتی از شب برخاست و گفت این لحظه‌ای است که بنده‌ای در آن لحظه دعا نکند جز آنکه دعای او مستجاب شود مگر مالیات بگیر باشد».

برخی فقیهان این بیان امیرمؤمنان(ع) را بر موردی که عشّار از اعوان ظلمه باشند، حمل کرده‌اند؛ یعنی کسی که از مردم برای حاکم جائر مالیات اخذ کند، حرام است؛ اما اگر حکومت جائر نباشد، اخذ مالیات اشکالی ندارد.

ب) در برخی از آموزه‌های روایی معصومان(ع) احترام مال مردم همانند احترام خون آنان دانسته شده است. همان‌گونه در خون مردم باید به شدت احتیاط کرد و فقط در صورتی که دلیل شرعی محکم داشته باشیم می‌توان متعرض خون مردم شد، مثل جهاد یا دفاع، درباره مال مردم نیز باید این‌گونه احتیاط کرد و فقط در صورتی که شریعت مقدس اسلام اجازه داده است می‌توان مال مردم را گرفت که فقط در مثل خمس و زکات چنین مجوّزی مسلّم است. دربارۀ مالیات‌های حکومتی مجوزِ اخذ نداریم.

ج) به مقتضای قاعده فقهی «الناس مسلطون علی اموالهم» فقط در صورتی می‌توان در مال مردم تصرف کرد که آنها راضی باشند. مالیات‌های حکومتی را فقط هنگامی که مردم راضی باشند می‌توان اخذ کرد؛ پس دولت حق دارد میزان مالیات سهم مردم را به آنها اعلام کند و این اعلام نیز برای دولت در برابر مردم حقی ایجاد نمی‌کند و نیز تکلیفی را متوجه مردم نخواهد کرد؛ بنابراین مردم در دادن مالیات اعلام شده مختارند.

به رغم ادله عدم جواز اخذ مالیات‌های حکومتی، در وضعیت فعلی، مالیات اخذ می‌شود و هیچ گونه مخالفتی هم از فقیهان مشاهده نمی‌شود. گویا به طور کلی دستگاه فقه ما پذیرفته که مالیات‌های حکومتی یکی از منابع تأمین توزیع مجدد است؛ اما آیا این منبع در طول منابع دیگر است یا در عرض آنها؟

پاسخ این پرسش را با مراجعه به آرای فقیهان می‌توان دریافت. همه فقیهانی که اخذ مالیات‌های حکومتی را جایز شمرده‌اند، اظهار می‌‌دارند در صورتی که مالیات‌های منصوص همانند خمس و زکات برای رفع فقر و تأمین سایر هزینه‌های ضرور حکومت کافی نباشد حکومت اسلامی می‌‌تواند بر دارایی مردم مالیات وضع کند و بر مردم نیز تکلیف است مالیات را بپردازند.

از این بیان فقیهان، نتایج ذیل به دست می‌‌آید:

1. دولت در صورتی می‌‌تواند از مردم مالیات بگیرد که منابع سه گانۀ پیش گفته برای رفع نیاز بیچارگان و سایر نیازهای ضرور جامعه و حکومت کافی نباشد، پس در صورتی که منابع درآمدی از سه منبع پیش گفته کافی باشد، اخذ مالیات‌های حکومتی جای تأمل جدی دارد.
2. در صورتی که درآمدهای حاصل از منابع پیشین کافی نباشد برای رفع فقر و نیازهای شدید مردم فقط باید از اغنیا مالیات اخذ کرد، چون اخذ مالیات از فقیران برای رفع فقر، شبیه لقمه گذاشتن در دهان از پشت سر است. به رغم این نتیجه، در حال حاضر از درآمد اندک افراد کارمندی که زیر خط مطلق فقر زندگی می‌کنند و هنوز با نیازهایی همانند مسکن که امر ضرور شدید است. مواجه‌اند مالیات دریافت می‌شود.
3. وضع مالیات‌های حکومتی با توجه به ادله عدم جواز آن و آرای فقیهان فقط برای تأمین هزینه‌های ضرور دولت است؛ بنابراین اگر حجم دولت بیش از حد ضرور افزایش یابد و در نتیجه هزینه‌های اضافی بطلبد، آن هزینه‌ها نیز غیر ضرور خواهد بود و بر دستگاه دولت لازم است در جهت تعدیل حجم دولت بکوشد وگرنه اخذ مالیات به ازای آن هزینه‌ها جایز نیست.
4. با توجه به فتاوای فقیهان در باب اخذ مالیات حکومتی، معلوم شد که این گونه مالیات در طول مالیات‌های منصوص است؛ پس بر دولت اسلامی واجب است تمام تلاش خود را برای گرفتن همۀ مالیات‌های منصوص انجام دهد و افزون بر آن از همۀ ابزارهای تشویقی برای اتفاق‌های مستحبی استفاده کند. به بیان دیگر، بر دولت لازم است به طور جدی برای اصلاح ساختار اخذ مالیات‌های منصوص برنامه‌ریزی کند تا هزینه رفع نیازهای ضرور جامعه و فقر از این منبع تأمین شود.

به رغم مطالب پیشین، ممکن است گفته شود که تعدیل ثروت و کاهش شکاف طبقاتی مطلوب اسلام است، بنابراین گرچه درآمدهای حاصل از منابع سه گانه برای رفع فقر کافی است، به دلیل کاهش شکاف طبقاتی، دولت حق دارد از اغنیای جامعه، مالیات حکومتی اخذ کند.

در پاسخ این اشکال می‌توان گفت با توجه به مطالبی که تاکنون درباره توازن اقتصادی مطرح شد اسلام راهکارهای لازم و کافی را برای جلوگیری از شکاف طبقاتی شدید ارائه داده است. علت پدید آمدن شکاف طبقاتی شدید عدم پیگیری راهکارهای ارائه شده برای توازن دارایی در اسلام است؛ بنابراین باید ریشه و علت را برطرف کرد. افزون بر این اگر کسی از همه توان جسمی فکری و مالی خود برای افزایش درآمد و ثروت خود استفاده و نیز تمام حقوق مالی درآمد و ثروت خود را ادا کرده و حکومت نیز درآمد کافی برای رفع فقر فقیران در اختیار داشته باشد هیچگاه تفاوت‌های درآمدی چنین شخصی با سایر افراد نمی‌تواند مجوز اخذ مالیات باشد.

تنظیم بازار

مقالهٔ اصلی: تنظیم بازار

بازار، شبکه‌ای است که خریدوفروش کالا و خدمات در آن انجام می‌پذیرد. در بازار، عرضه و تقاضا صورت می‌گیرد و هر گاه یکی از این دو (تقاضا یا عرضه) فزونی یابد، با حفظ بقیه شرایط، قیمت نوسان پیدا می‌کند. در عرضه زیاد، قیمت کاهش و در تقاضای زیاد، قیمت افزایش می‌یابد. در هر دو صورت، دولت به طور مستقیم یا غیرمستقیم در بازار نظارت یا دخالت می‌کند تا عرضه و تقاضا یکسان گردد و قیمت‌ها با نوسان شدید روبه‌رو نشود. بنابراین، تنظیم بازار را می‌توان دخالت یا نظارت مستقیم یا غیرمستقیم دولت در بازار دانست که می‌کوشد عرضه و تقاضا را به صورت متوازن برقرار سازد تا هیچ یک از تولید کننده یا مصرف کننده دچار ضرر و زیان نشوند در فرایند عرضه و تقاضا، ممکن است عده‌ای با سوءاستفاده و از راه احتکار یا گران‌فروشی بخواهند تنظیم بازار را به هم بزنند و با کاهش موقتی عرضه، در افزایش قیمت‌ها مؤثر شوند که دولت موظف است در این موارد دخالت کند و جلو این کار را بگیرد.

احتکار

مقالهٔ اصلی: احتکار

احتکار کالاها، نوعی فعالیت اقتصادی ناپسند است که سبب افزایش قیمت کالا می‌شود؛ «چرا که احتکار، کالاها را از چرخه توزیع خارج می‌کند و بازار عرضه را با کمبود مصنوعی مواجه می‌سازد. عرضه کننده با احتکار، بر قیمت بازار اثر می‌گذارد و اقتصاد را از وضعیت کارایی خارج می‌کند؛ در نتیجه، هزینه مبادله‌ها افزایش می‌یابد».

احتکار، توازن بازار را به هم می‌زند و در این صورت، عده‌ای از فرصت استفاده می‌کنند، قیمت کالا را به دلخواه افزایش می‌دهند، به مصرف کننده ضرر و زیان زیادی می‌رسانند و موجب تشدید فاصله طبقاتی می‌شوند. بنابراین، یکی از مواردی که دولت می‌تواند در آن دخالت مستقیم کند، جلوگیری از احتکار است. امیر مؤمنان، علی(ع) مراحل برخورد با محتکر را به مالک اشتر، می‌آموزد و می‌فرماید که نخست از احتکار منع کند و آن‌گاه که منع قانونی فایده‌ای نداشت و احتکار همچنان ادامه یافت، محتکر را کیفر دهد: «فَامْنَعْ مِنَ الِاحْتِكَارِ... فَمَنْ قَارَفَ حُكْرَةً بَعْدَ نَهْيِكَ إِيَّاهُ فَنَكِّلْ بِهِ وَ عَاقِبْهُ فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ»؛ «پس از احتکار منع کن... اگر کسی باز هم دست به احتکار کالا زد، کیفرش ده و عقوبتش کن تا سبب عبرت دیگران شود، ولی کار به اسراف نکشد».

جلوگیری از گران‌فروشی

مقالهٔ اصلی: گران‌فروشی

گفته شد که بازار، محلی برای عرضه و تقاضای کالاهاست که تولید کننده، محصولات خود را در معرض فروش قرار می‌دهد و مصرف‌کننده نیز به علت نیازهای خود، تقاضای کالا دارد. قیمت قراردادی و توافقی که تعیین کننده قیمت کالاست، باید به گونه‌ای باشد که تولیدکننده ضرر نکند و مصرف‌کننده نیز نیازهای خود را برطرف سازد. گاهی عده‌ای با احتکار یا روش‌های دیگر، می‌کوشند نبض بازار را در دست گیرند و کالایشان را به قیمت دلخواه بفروشند. گران‌فروشی گرچه به سود تولید کننده است، ولی مصرف‌کننده در آن ضرر می‌بیند و نمی‌تواند کالاهای مورد نیاز را فراهم آورد.

به نظر امام علی(ع)، در چنین مواردی لازم است زمامدار با دخالت خود، قیمت‌ها را متعادل کند تا هیچ یک از فروشنده و خریدار زیان نبینند. حضرت در نامه ۵۳ می‌نویسد: «وَ لْيَكُنِ الْبَيْعُ بَيْعاً سَمْحاً بِمَوَازِينِ عَدْلٍ وَ أَسْعَارٍ لَا تُجْحِفُ بِالْفَرِيقَيْنِ مِنَ الْبَائِعِ وَ الْمُبْتَاعِ»؛ «و باید خریدوفروش به آسانی صورت گیرد و بر موازین عدل؛ به گونه‌ای که در بها، نه فروشنده زیان بیند و نه بر خریدار اجحاف شود».

اگر فعالیت بازار با احتکار، انحصار و تعیین نامناسب قیمت‌ها همراه شود، منابع محدود و در دسترس جامعه به جهتی سوق می‌یابد که در بهترین وضعیت، صرفاً منافع عده محدودی را تأمین می‌کند و منافع جامعه قربانی خواهد شد.