نصب الهی امام در کلام اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
←ادله عقلی نصب الهی امام
برچسب: پیوندهای ابهام‌زدایی |
|||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
== ادله عقلی نصب الهی امام == | == ادله عقلی نصب الهی امام == | ||
اعتقاد شیعه [[امامیه]] این است که بر [[خداوند متعال]] لازم است پس از [[پیامبر]] {{صل}} [[امام]] را [[نصب]] کند و این مطلب با | اعتقاد شیعه [[امامیه]] این است که بر [[خداوند متعال]] لازم است پس از [[پیامبر]] {{صل}} [[امام]] را [[نصب]] کند و این مطلب با دلایل عقلی و [[نقلی]] ثابت می‌گردد. از جمله، هر دلیلی که بر [[وجوب]] [[فرستادن پیامبران]] بیان شده، بر [[نصب امام]] نیز دلالت می‌کند و غیر آن دلائل. دلایل عقلی بر [[وجوب نصب امام]] بر خداوند متعال بسیار است که به چند دلیل اشاره می‌شود: | ||
=== [[اختلال نظام معاش و معاد]] === | |||
در [[تعریف امامت]] چنین آمده است: {{عربی|الإمامه استخلاف من الرّسول فی إقامه الدین و انتظام اُمور المسلمین علی طبق قوانین الإلهیّه}}<ref>قریب همین دلیل در «کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد» در بحث «حسن البعثه» ذکر شده است: {{عربی|إنّ النوع الانسانی خُلِق لا کغیره من الحیوانات فإنّه مدنیّ بالطبع یحتاج إلی اُمور کثیره فی معاشه لا یتمّ نظامه إلا بها و هو عاجز عن فعل الأکثر منها إلا بمشارکه و معاونه و التغلّب موجود فی الطبایع البشریّه بحیث یحصل التنافر المضادّ لحکمه الاجتماع، فلابدّ من جامع یقهرهم علی الاجتماع و هو السنّه و الشرع، و لابدّ للسنّه من شارع یسنّها و یقرّر ضوابطها، و لابدّ و أن یتمیّز ذلک الشخص من غیره من بنی نوعه لعدم الأولویّه، و ذلک المایز لایجوز أن یکون ممّا یحصل من بنی النوع لوقوع التنافر فی التخصیص، فلابدّ و أن یتمیّز من قبل الله تعالی بمعجزه ینقاد البشر إلی تصدیق مدّعیها و یخوّفهم من مخالفته و یَعِدُهم علی متابعته بحیث یتمّ النظام و یستقرّ حفظ النوع الإنسانی علی کماله الممکن له}}.</ref>؛ [[امامت]] یعنی [[جانشینی رسول خدا]] {{صل}} در برپایی [[دین]] و [[نظم]] امور [[مسلمانان]] طبق [[قوانین الهی]]» و با توجّه به این تعریف واضح است که حسن معاش و [[معاد]] و [[انتظام]] امور مسلمانان جز به [[اجتماع]] و تمدّن ـ که به کمک یکدیگر امور [[معاملات]] و احتیاج‌های [[دنیوی]] شان سامان پذیرد ـ تحقّق نخواهد یافت و محقّق شدن این انتظام، وابسته به [[قوانین]] [[عدل الهی]] است، در غیر این صورت هر کس به مقتضای خواهش‌های نفسانی، متعرّض [[اموال]] و ناموس دیگران خواهد شد و [[هرج و مرج]] بزرگی روی خواهد داد و در اندک زمانی، رشته [[نظام اجتماعی]] از هم خواهد گسیخت. | |||
بسیار روشن است که [[قوانین]] و [[قواعد]] عادلانه [[شرع]] ـ که از جانب [[پروردگار]] عالم وضع شده ـ سبب و علّت بقای [[انسان‌ها]] و [[حفظ نظام]] آنهاست. اما این قوانین و قواعد [[شرعی]]، نیازمند [[قانون‌گذاری]] از جنس [[بشر]] است که از جانب [[خداوند]] بر [[خلق]] [[مبعوث]] شود و برای حفظ نظام انسان‌ها، [[قوانین شرع]] را برای آنها بیان کند که آن شخص، [[نبی]] و [[رسول خدا]]ست. | |||
از سوی دیگر، قوانین شرع در هر عصری ـ تا [[زمان]] بقای [[شریعت]] آن [[پیامبر]] ـ محتاج به [[حافظ]] و [[مفسّر]] و [[مبیّن]] است، تا از [[خطا]] و خلل و [[تغییر]] و [[تحریف]] مصون بمانند، وگرنه همان [[لزوم]] [[اختلال نظام]] انسان‌ها ـ در امر معاش و [[معاد]] ـ همچنان به حال خود باقی خواهد ماند؛ زیرا علّت تامه حصول [[انتظام]] و بر طرف کننده هرج و مرج، خود آن [[قوانین الهی]] بوده است و همین سببِ [[وجوب]] [[برانگیختن]] نبی بر [[حق تعالی]] است، پس همین علّت - بدون هیچ تفاوتی - در حقِ [[وصی]] نیز باقی است، جز این که وجود نبی به منزله «علّتِ مُحْدِثه» برای آن قوانین الهی است، ولی وجود وصی، به منزله «علتِ مُبْقِیه» است و در نتیجه برای رفع اختلال نظام و بقای انسان‌ها، تفاوتیمیان وجوب مبعوث کردن کسی به منزله علت مُحْدِثه و [[نصب]] کسی به منزله علّت مُبْقِیه بر [[خدا]] نیست. | |||
بی‌تردید ایجاد اختلال در [[واجبات]]، از جانب [[خداوند متعال]] علاوه بر [[دلایل نقلی]]، عقلاً نیز [[قبیح]] است، پس همان طور که بر خداوند، اخلال در اصل [[تکلیف]] و قوانین شرعی و نیز اخلال در مبعوث کردن نبی جایز نیست؛ (چون موجب اختلال نظام می‌شود) به همین دلیل، اخلال در [[نصب وصی]] نیز جایز نیست، و بلکه [[اختلال نظام]] بر اثر [[نصب]] نکردن [[وصی]]، شدیدتر و بیشتر است؛ زیرا [[پیامبر]] ما {{صل}} به [[نص]] [[قرآن کریم]] [[خاتم پیامبران]] است<ref>{{متن قرآن|مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ}} «محمّد، پدر هیچ یک از مردان شما نیست اما فرستاده خداوند و واپسین پیامبران است» سوره احزاب، آیه ۴۰.</ref> و بعد از او [[پیامبری]] نخواهد بود، و پس از ایشان تا [[قیام قیامت]]، باب [[نبوت]] مسدود خواهد بود، از این‌رو بر طرف کردن حاجت‌های [[دین]] و [[قوانین الهی]] و [[حفظ شریعت]] [[خاتم الانبیاء]] {{صل}} بیش از پیش [[ضرورت]] دارد. | |||
ممکن است این اشکال مطرح شود که بعد از [[بعثت]] [[رسول خدا]] {{صل}} و [[اکمال دین]] به دست ایشان، با کمک و [[همیاری]] [[امت]]، دین محفوظ و مصون خواهد ماند و حاجتی به [[نصب وصی]] باقی نمی‌ماند! پاسخ این است که این [[کلام]]، بسیار [[سست]] و بی‌اساس است؛ زیرا ملاک و مناط دلیلی که ذکر شد، سبب و علّت بودن قوانین الهی در دفع اختلال نظام بود، از این‌رو [[تفویض]] [[حفظ]] آن به [[بندگان]] - با وجود [[جهل]] و خطای ایشان، و کثرت [[شهوت‌ها]] و انگیزه‌های [[نفسانی]] شان بر این [[ریاست عامه]] که نظیر [[نبوّت]] است و هر کسی تمنّای آن [[ریاست]] را دارد - خودش، اخلال گر دیگری برای [[نظام]] است<ref>همانند آنچه در تاریخ اسلام پس از شهادت رسول خدا {{صل}} اتفاق افتاد و به اعتراف برخی علمای عامه در هیچ مسئله مثل امامت شمشیر کشیده نشد.</ref>؛ چون اگر حفظ این قوانین الهی - با کثرت و پیچیدگی‌اش - به همه بندگان واگذار شود، در این صورت - به سبب این که هر یک، قول دیگری را به خاطر اجتهادها و آرای آمیخته به [[هواهای نفسانی]] رد می‌کند - در اندک زمانی موجب اختلال نظام و از بین رفتن [[قوانین شرع]] و دین می‌شود که آن نیز موجب از میان رفتن اصل [[شریعت]] [[نبوی]] خواهد شد. | |||
واضح است که [[تفویض]] این [[قواعد]] و [[قوانین]] [[شرعی]] به اشخاص نامعین، عین [[اختلال نظام]] و [[هرج و مرج]] است؛ زیرا که این افراد غیر معین، به مقتضای عدم تعیین بر هر یک از [[مکلفین]] علی البدلیّه [[صدق]] می‌کند و هر یک به مقتضای شهوت‌های [[نفسانی]]، طالب این [[ریاست عامه]] [[الهی]] خواهند بود و عقلاً جایز است که هر یک برای به‌دست آوردن این [[ولایت عامه]] - که نزد عُقَلا از تمام [[لذات]] با ارزش‌تر است - به [[نزاع]] و [[مخاصمه]] برخیزند و یا برخی بر برخی دیگر به [[ظلم و ستم]] چیره شوند که این هم موجب خروج این [[سلطنت]] از سلطنت شرعی و قوانین و قواعد الهی می‌شود. | |||
اگر این اشکال مطرح شود که [[عدالت]] جماعتی از [[امت]]، مانع از چیرگی و [[غلبه]] و [[اجحاف]] در اصل انعقاد خلافت و [[امامت]] می‌شود. در پاسخ باید گفت: این [[کلام]] نیز دور از [[علم]] و قواعد [[عقلی]] است؛ زیرا بحث ما بر پایه [[برهان عقلی]] و [[حکومت]] عقلی [[استوار]] است، و عدالت برخی از [[مردم]]، مانع از جواز و امکانِ غلبه و چیرگی و [[فساد]]، بلکه وقوع آن، نخواهد بود. بلی تنها [[عصمت]] - به حسب [[عقل]] - مانع از آن است که البته امت راهی به عصمت ندارند، مگر آنکه معیِّن از سوی [[خدای تعالی]] باشد. | |||
نتیجه اینکه اگر تفویض این قواعد و قوانین شرعی به کسانی باشد که از جانب [[خداوند]] معیّن شده‌اند، در این صورت مقصود و مطلوب ما ثابت می‌شود که [[نصب امام]] بر [[خداوند متعال]] [[واجب]] است چنان که گفتیم: {{عربی|أنّ الواجب علی الله سبحانه نصب الحافظ و الولی والخلیفه و الإمام، دفعا لاختلال النظام}}<ref>این بحث مفصّلا در کتب کلامی مطرح شده است و برای اطلاع بر آن مراجعه شود به: نور الافهام فی علم الکلام، ج۱، ص۳۷۶؛ کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد قسم الإلهیات، ص۱۸۱؛ البراهین القاطعه، ج۳، ص۲۱۵؛ قواعد المرام، ص۱۷۵؛ ارشاد الطالبین الی نهج المسترشدین، ص۳۲۷؛ دلائل الصدق، ج۴، ص۲۵۱.</ref>. | |||
باید توجّه داشت که لازمه این [[برهان]] آن است، کسی که از جانب [[خداوند]] برای این امر مهم [[منصوب]] شده باید کسی باشد که بعد از [[نبی]]، [[افضل]] و ارجح و [[اعلم]] و اولی از غیر نبی (یعنی از بقیه [[امت]]) باشد؛ زیرا اگر آن شخص معیّن، مرجوح و پایین‌تر از باقی امت باشد، ترجیح مرجوح بر راجح لازم می‌آید. و اگر مساوی باشد، ترجیح بلامرجّح لازم آید که هر دو [[باطل]] و [[قبیح]] است. | |||
پس از محال بودن صدور قبیح از جانب [[خداوند تعالی]] و محال بودن اخلال به [[واجبات]] از [[حق تعالی]]، مدّعا و مطلوب ما یعنی: [[وجوب]] [[نصب]] اعلم و اولی از غیر، بر [[خداوند متعال]]، ثابت می‌شود چنان که گفتیم: {{عربی|یجب علی الله تعالی نصب من هو أعلم و أولی من اُمّه النبی {{صل}} لحفظ نوامیس الشرعیه و القواعد الإلهیّه}}<ref>مراجعه شود به: ارشاد الطالبین، ص۲۳۶؛ انوار الملکوت، ص۲۰۶؛ کشف المراد، ص۳۶۶؛ الباب الحادی عشر، ص۳۸؛ البراهین القاطعه، ج۳، ص۲۲۵، ۳۶۲؛ تقریب المعارف، ص۱۵۰؛ حق الیقین الشبّر، ج۱، ص۱۴۳؛ دلائل الصدق، ج۴، ص۳۶۶.</ref>. | |||
لازمه دیگر این برهان آن است که ولیِ حافظِ معیّنِ از جانب خداوند باید از هر [[خطا]] و لغزشی [[معصوم]] باشد، در غیر این صورت، برای او خطا و [[شبهه]] و [[سهو]] در هر یک از [[قوانین]] [[شرعی]] و [[قواعد]] [[الهی]] جایز خواهد بود، چنانکه در مجموع قوانین شرعی، [[عقل]] آن را تجویز خواهد کرد و در این صورت خلاف مقصود الهی لازم خواهد آمد که همان بقای قواعد و [[قوانین الهی]] برای دفع [[اختلال نظام]] [[بندگان]] در امر معاش و [[معاد]] ایشان است و چیزی مانع این تجویز [[عقلی]] نخواهد بود مگر اینکه ملتزم به [[عصمت]] آن «ولیِّ» [[حافظ]] [[مأمون]] از جانب خداوند باشیم. | |||
همچنین لازمه دیگر این برهان آن است که «ولیِّ» حافظِ از جانب خداوند، باید صاحب [[معجزات]] و [[آیات]] بیّنات باشد تا اگر کسی از ارباب [[ملل]] و [[ادیان]] با او در امور [[دین]] رو در رو شود و در [[اثبات]] [[حقانیت]] این [[قواعد]] [[شرعی]]، از او [[معجزه]] بخواهند، از عهده اجرای آن بر آید، وگرنه در اثبات دین، [[شکست]] خورده و محکوم خواهد شد و آن موجب از میان رفتن [[اصل دین]] می‌گردد، چنان که [[خلفای غاصب]] هر گاه گرفتار می‌شدند، عبارت {{عربی|لولا عَلِىٌّ لَّهَلَكَ عُمَرٌ}} ستّار [[عیوب]] و کاشف کروب ایشان بود و با این عبارت، به پوشاندن نافهمی و [[ضلالت]] خود می‌پرداختند<ref>[[سید قاسم علی‌احمدی|علی‌احمدی، سید قاسم]]، [[حقانیت در اوج مظلومیت ج۱ (کتاب)|حقانیت در اوج مظلومیت ج۱]]، ص ۱۰۹.</ref>. | |||
=== قاعده لطف === | === قاعده لطف === | ||