احتکار در فقه تطبیقی: تفاوت میان نسخهها
←اجبار محتکر به بیع=
برچسب: پیوندهای ابهامزدایی |
|||
| خط ۵۳: | خط ۵۳: | ||
## انحصار منحصر به خرید نیست، بلکه هر کالایی که به دست آید، اگر باعث احتکار شود، [[حرام]] است، اعم از اینکه از محصول خود، [[ارث]] یا [[هدیه]] باشد؛ زیرا ملاک [[حرمت]]، جمعآوری کالا و [[گرسنگی]] [[مردم]] است. این دیدگاه مورد قبول بسیاری از فقهای امامیه و برخی فقهای [[مالکی]] است و از [[ابویوسف حنفی]] نیز نقل شدهاست. | ## انحصار منحصر به خرید نیست، بلکه هر کالایی که به دست آید، اگر باعث احتکار شود، [[حرام]] است، اعم از اینکه از محصول خود، [[ارث]] یا [[هدیه]] باشد؛ زیرا ملاک [[حرمت]]، جمعآوری کالا و [[گرسنگی]] [[مردم]] است. این دیدگاه مورد قبول بسیاری از فقهای امامیه و برخی فقهای [[مالکی]] است و از [[ابویوسف حنفی]] نیز نقل شدهاست. | ||
==[[اجبار]] [[محتکر]] به [[بیع]] | ==[[اجبار]] [[محتکر]] به [[بیع]]== | ||
به طور کلی اختلافی بین [[فقها]] وجود ندارد که [[حاکم]] [[حق]] دارد محتکر را مجبور به عرضه کالای احتکارشده خود برای فروش کند، خواه [[احتکار]] [[مکروه]] باشد یا حرام، بلکه برخی از فقهای امامیه به [[وجوب]] اجبار برای فروش تصریح کردهاند. | به طور کلی اختلافی بین [[فقها]] وجود ندارد که [[حاکم]] [[حق]] دارد محتکر را مجبور به عرضه کالای احتکارشده خود برای فروش کند، خواه [[احتکار]] [[مکروه]] باشد یا حرام، بلکه برخی از فقهای امامیه به [[وجوب]] اجبار برای فروش تصریح کردهاند. | ||