احتکار در فقه تطبیقی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
خط ۲۸: | خط ۲۸: | ||
مجموعهای از فقها، [[اتفاق نظر]] دارند در اینکه احتکار، مرجوح و [[نکوهیده]] است؛ با این حال، [[اختلاف]] نظر در میان آنها وجود دارد که آیا حکم تکلیفی آن به صورت [[نهی]] تحریمی یا تنزیهی ([[کراهت]]) است. | مجموعهای از فقها، [[اتفاق نظر]] دارند در اینکه احتکار، مرجوح و [[نکوهیده]] است؛ با این حال، [[اختلاف]] نظر در میان آنها وجود دارد که آیا حکم تکلیفی آن به صورت [[نهی]] تحریمی یا تنزیهی ([[کراهت]]) است. | ||
===قول به حرمت=== | ===قول به حرمت=== | ||
برخی از | برخی از فقهای امامیه، با استناد به چندین متن، باور دارند که احتکار [[حرام]] است. به عنوان مثال، در حدیثی آمده است: «[[امام صادق]]{{ع}} سؤال کردند: [[شغل]] شما چیست؟ من پاسخ دادم: فروشنده گندم هستم و گاهی با رواج [[بازار]] و گاهی با [[کسادی]] مواجه میشوم که در آن مواقع گندم را ذخیره میکنم. [[امام]]{{ع}} پرسیدند: اطرافیان شما در این باره چه میگویند؟ من پاسخ دادم: آنها مرا [[محتکر]] مینامند. باز هم [[امام]]{{ع}} سؤال کردند: آیا فردی دیگری نیز این کالا را میفروشد؟ من گفتم: من حتی یک هزارم این کالا را نمیفروشم، [[امام]]{{ع}} فرمودند: مشکلی وجود ندارد. محتکری که مورد [[نکوهش]] قرار میگیرد، مردی از [[قریش]] به نام [[حکیم بن حزام]] است که هرگاه [[خوراک]] به [[مدینه]] میرسید، کل آن را خریداری میکرد. [[پیامبر]]{{صل}} از او عبور کرد و فرمود: ای [[حکیم بن حزام]]، برحذر باش که [[احتکار]] نکنی!». | ||
با توجه به ظهور عبارت «برحذر باش که احتکار نکنی» در [[سخنان امام]]، میتوان فهمید که [[حکم]] [[نهی]] از [[احتکار]] تحریمی است. همچنین، [[استدلال]] [[امام صادق]]{{ع}} با استفاده از [[سخنان پیامبر اکرم]]{{صل}}، نشان میدهد که این حکم به صورت کلی برای همه موارد صادق است. این دیدگاه را فقهای اکثر [[مذاهب]] پذیرفتهاند. | با توجه به ظهور عبارت «برحذر باش که احتکار نکنی» در [[سخنان امام]]، میتوان فهمید که [[حکم]] [[نهی]] از [[احتکار]] تحریمی است. همچنین، [[استدلال]] [[امام صادق]]{{ع}} با استفاده از [[سخنان پیامبر اکرم]]{{صل}}، نشان میدهد که این حکم به صورت کلی برای همه موارد صادق است. این دیدگاه را فقهای اکثر [[مذاهب]] پذیرفتهاند. | ||
خط ۳۵: | خط ۳۵: | ||
===قول به کراهت=== | ===قول به کراهت=== | ||
در مقابل، گروهی از | در مقابل، گروهی از فقهای امامیه و اکثر علمای حنفیه، [[احتکار]] را [[مکروه]] دانستهاند. البته اطلاق کراهت در [[کلام]] آنها منصرف به کراهت تحریمی است و انجامدهنده این عمل مستحق عذاب [[الهی]] خواهد بود. همچنین برخی از علمای [[شافعی]] نیز بر کراهت احتکار نظر دادهاند. | ||
فقهای امامیه پس از تضعیف [[ادله]] بر [[حرمت]] احتکار، به سخن [[امام صادق]]{{ع}} که تعبیر به «مکروه بودن» آن کردهاند، استناد فرمودهاند: «از ایشان درباره فردی که غذا را احتکار میکند و [[منتظر]] افزایش قیمت است، سؤال کردم که آیا اشکالی دارد؟ [[امام]]{{ع}} فرمودند: اگر طعام برای [[مردم]] کافی باشد مشکلی نیست، اما اگر کم باشد و نتوان به آن اکتفا نمود، مکروه است که آن را احتکار کرده و مردم نیازمند را رها کند»<ref>ر.ک: [[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[الموسوعة الفقهیة المقارنة (کتاب)|الموسوعة الفقهیة المقارنة]] ج۱، ص۲۹۲.</ref>. | فقهای امامیه پس از تضعیف [[ادله]] بر [[حرمت]] احتکار، به سخن [[امام صادق]]{{ع}} که تعبیر به «مکروه بودن» آن کردهاند، استناد فرمودهاند: «از ایشان درباره فردی که غذا را احتکار میکند و [[منتظر]] افزایش قیمت است، سؤال کردم که آیا اشکالی دارد؟ [[امام]]{{ع}} فرمودند: اگر طعام برای [[مردم]] کافی باشد مشکلی نیست، اما اگر کم باشد و نتوان به آن اکتفا نمود، مکروه است که آن را احتکار کرده و مردم نیازمند را رها کند»<ref>ر.ک: [[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[الموسوعة الفقهیة المقارنة (کتاب)|الموسوعة الفقهیة المقارنة]] ج۱، ص۲۹۲.</ref>. | ||
خط ۴۳: | خط ۴۳: | ||
# '''احتکار با [[هدف]] افزایش قیمت:''' در مورد جواز ذخیره غذا برای [[رزق و روزی]] خود یا برای نیاز دیگری مثل نگهداری بذر برای [[کشاورزی]]، بین [[فقها]] [[اختلاف]] نظری نیست. اما اگر نگهداری برای گرانی و [[سودجویی]] باشد، در [[حرمت]] یا [[کراهت]] آن [[اجماع]] وجود دارد. | # '''احتکار با [[هدف]] افزایش قیمت:''' در مورد جواز ذخیره غذا برای [[رزق و روزی]] خود یا برای نیاز دیگری مثل نگهداری بذر برای [[کشاورزی]]، بین [[فقها]] [[اختلاف]] نظری نیست. اما اگر نگهداری برای گرانی و [[سودجویی]] باشد، در [[حرمت]] یا [[کراهت]] آن [[اجماع]] وجود دارد. | ||
# '''وجود نیاز و عدم [[اسراف]]:''' یعنی تنگنا و نیاز شدید [[مردم]] به گونهای باشد که موجب [[اضطرار]] آنها شود. | # '''وجود نیاز و عدم [[اسراف]]:''' یعنی تنگنا و نیاز شدید [[مردم]] به گونهای باشد که موجب [[اضطرار]] آنها شود. فقهای امامیه بر اساس روایاتی مانند صحیحه حلبی، بر این شرط تأکید کردهاند. فقهای دیگر [[مذاهب]] نیز با توجه به [[زیان]] شدید ناشی از احتکار، بر آن تصریح نمودهاند. فقهای امامیه به خاطر چند [[روایات]] این شرط را قائل شدهاند. از جمله صحیحه حلبی از [[امام صادق]]{{ع}} میفرماید: «اگر غذا برای مردم کافی باشد، مشکلی پیش نمیآید، ولی اگر کمبود غذا به وجود آید، احتکار و رها کردن مردم گرسنه [[مکروه]] است». | ||
# '''شرط زمان:''' در این خصوص نظرات مختلفی وجود دارد: | # '''شرط زمان:''' در این خصوص نظرات مختلفی وجود دارد: | ||
## محدود کردن مدت حرمت احتکار به ۴۰ [[روز]] به طور مطلق، چه در زمان ارزانی و فراوانی و چه در زمان گرانی و کمبود. گروهی از فقهای [[حنفی]] این نظر را برگزیدهاند. | ## محدود کردن مدت حرمت احتکار به ۴۰ [[روز]] به طور مطلق، چه در زمان ارزانی و فراوانی و چه در زمان گرانی و کمبود. گروهی از فقهای [[حنفی]] این نظر را برگزیدهاند. | ||
خط ۵۰: | خط ۵۰: | ||
## محدود کردن مدت به بیش از ۴۰ روز در زمان فراوانی و به بیش از ۳ روز در زمان گرانی و کمبود. این دیدگاه توسط برخی دیگر از فقهای امامیه برگزیده شده است. | ## محدود کردن مدت به بیش از ۴۰ روز در زمان فراوانی و به بیش از ۳ روز در زمان گرانی و کمبود. این دیدگاه توسط برخی دیگر از فقهای امامیه برگزیده شده است. | ||
# '''انحصار احتکار در کالای خریداریشده:''' یعنی کالای احتکارشده باید از طریق خرید به دست آمده باشد. در اینباره دو دیدگاه وجود دارد: | # '''انحصار احتکار در کالای خریداریشده:''' یعنی کالای احتکارشده باید از طریق خرید به دست آمده باشد. در اینباره دو دیدگاه وجود دارد: | ||
## خرید باید با قصد احتکار باشد. بنابراین اگر کسی کالایی را بیاورد یا مقداری از محصول خود را نگه دارد، [[محتکر]] محسوب نمیشود. این نظر [[اکثریت]] فقهای [[مذاهب چهارگانه]] و گروهی از | ## خرید باید با قصد احتکار باشد. بنابراین اگر کسی کالایی را بیاورد یا مقداری از محصول خود را نگه دارد، [[محتکر]] محسوب نمیشود. این نظر [[اکثریت]] فقهای [[مذاهب چهارگانه]] و گروهی از فقهای امامیه است. | ||
## انحصار منحصر به خرید نیست، بلکه هر کالایی که به دست آید، اگر باعث احتکار شود، [[حرام]] است، اعم از اینکه از محصول خود، [[ارث]] یا [[هدیه]] باشد؛ زیرا ملاک [[حرمت]]، جمعآوری کالا و [[گرسنگی]] [[مردم]] است. این دیدگاه مورد قبول بسیاری از فقهای امامیه و برخی فقهای [[مالکی]] است و از [[ابویوسف حنفی]] نیز نقل شدهاست. | ## انحصار منحصر به خرید نیست، بلکه هر کالایی که به دست آید، اگر باعث احتکار شود، [[حرام]] است، اعم از اینکه از محصول خود، [[ارث]] یا [[هدیه]] باشد؛ زیرا ملاک [[حرمت]]، جمعآوری کالا و [[گرسنگی]] [[مردم]] است. این دیدگاه مورد قبول بسیاری از فقهای امامیه و برخی فقهای [[مالکی]] است و از [[ابویوسف حنفی]] نیز نقل شدهاست. | ||
خط ۷۵: | خط ۷۵: | ||
==عهدهداران [[مسئولیت]] اجبار== | ==عهدهداران [[مسئولیت]] اجبار== | ||
فقها در مورد اینکه چه کسی حق دارد در صورت امتناع محتکر او را مجبور به فروش کند، نظرات متعددی دارند: | فقها در مورد اینکه چه کسی حق دارد در صورت امتناع محتکر او را مجبور به فروش کند، نظرات متعددی دارند: | ||
# [[حق]] [[اجبار]] فقط مخصوص [[امام]] یا [[سلطان]] است و این همان چیزی است که برخی از | # [[حق]] [[اجبار]] فقط مخصوص [[امام]] یا [[سلطان]] است و این همان چیزی است که برخی از فقهای امامیه و [[اکثریت]] فقهای [[مذاهب چهارگانه]] نیز آن را پذیرفتهاند هرچند در کیفیت اجبار [[اختلاف]] وجود دارد. | ||
# علاوه بر امام و سلطان [[حاکم]] و [[نماینده امام]] را نیز اضافه کردهاند. این قول را برخی دیگر از فقهای امامیه پذیرفتهاند. | # علاوه بر امام و سلطان [[حاکم]] و [[نماینده امام]] را نیز اضافه کردهاند. این قول را برخی دیگر از فقهای امامیه پذیرفتهاند. | ||
# در صورتی که تمکن از دسترسی به حاکم یا [[نایب]] او وجود نداشته باشد، [[عدول]] [[مسلمانان]] باید این اجبار را داشته باشند حتی ممکن است گفته شود که مطلق [[مسلمین]] ([[عادل]] یا غیرعادل) چنین کنند؛ زیرا از مصادیق [[امر به معروف و نهی از منکر]] است و این قول را برخی از [[علمای امامیه]] پذیرفتهاند. | # در صورتی که تمکن از دسترسی به حاکم یا [[نایب]] او وجود نداشته باشد، [[عدول]] [[مسلمانان]] باید این اجبار را داشته باشند حتی ممکن است گفته شود که مطلق [[مسلمین]] ([[عادل]] یا غیرعادل) چنین کنند؛ زیرا از مصادیق [[امر به معروف و نهی از منکر]] است و این قول را برخی از [[علمای امامیه]] پذیرفتهاند. |