پرش به محتوا

سیاست اقتصادی در معارف و سیره علوی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۲: خط ۱۲:
سیاست اقتصادی بخشی از [[سیاست]] [[دولت‌ها]]ست. سیاست اقتصادی به معنای خاص، کلیتی از تدابیر اقتصادی است. با دیدگاهی محدودتر، می‌توان آن را کاربرد تدابیر خاص برای وصول به اهداف معین تلقی کرد<ref>آیسینگ، اوتمار، سیاست اقتصادی عمومی، ترجمه هادی صمدی، ص۸.</ref>.
سیاست اقتصادی بخشی از [[سیاست]] [[دولت‌ها]]ست. سیاست اقتصادی به معنای خاص، کلیتی از تدابیر اقتصادی است. با دیدگاهی محدودتر، می‌توان آن را کاربرد تدابیر خاص برای وصول به اهداف معین تلقی کرد<ref>آیسینگ، اوتمار، سیاست اقتصادی عمومی، ترجمه هادی صمدی، ص۸.</ref>.


امروزه از [[علم]] [[اقتصاد]] دو گونه استفاده می‌شود: نخست، تشریح و تبیین و پیش‌بینی [[سیر]] [[تولید]]، تورم و درآمدها است؛ لیکن بسیاری برآنند که ثمره تلاش‌های فوق را باید در کاربرد دوم این علم، یعنی بهبود بخشیدن به عملکرد اقتصادی یافت<ref>ساموئلسن، پل؛ ویلیام نور دهاوس، اقتصاد، ترجمه نوروزی و جهان‌دوست، ج۱، ص۲۵.</ref>. در این صورت سیاست‌های اقتصادی در حوزه اقتصاد [[دستوری]] قرار می‌گیرد؛ زیرا تدابیر اقتصادی معمولاً شامل [[قضاوت]] درباره [[ارزش‌ها]] است؛ یعنی با مسائل «چه باید باشد» و «چه نباید باشد» سروکار دارد. از این جهت سیاست اقتصادی منشأ مجادله‌هایی درباره [[ارزش]] نظریه‌های اقتصادی و سیاست اقتصادی واقع می‌شود<ref>تفضلی، فریدون، اقتصاد کلان: نظریه‌ها و سیاست‌های اقتصادی، ص۲۶.</ref>. البته سیاست اقتصادی به منزله یک [[علم]] اثباتی در علم [[اقتصاد]]، درباره دیدگاه‌های گوناگون در این حوزه بحث می‌کند. این علم می‌کوشد ابتدا [[واقعیات]] محسوس و عینی را که ضمن عمل به دست آمده است، به طور [[منظم]] بیان و درجه‌بندی کند. مهم‌ترین [[وظیفه]] این علم توضیح این مطلب است که چرا عاملان [[اقتصادی]] در شرایط معین به طور نمونه‌ای و خاص [[رفتار]] می‌کنند. دوم، تحلیل [[هدف‌ها]] و مناسبات بین آنها و پیش‌بینی تأثیرات ناشی از [[تدابیر]] اقتصادی را مورد بحث قرار می‌دهد. بنابراین مبانی توضیحی علم [[سیاست اقتصادی]] - در مقایسه با مبانی تئوری‌های اقتصادی - عموماً کم‌تر انتزاعی است<ref>آیسینگ، اوتمار، سیاست اقتصادی عمومی، ص۹.</ref>.<ref>[[محمد تقی حکیم آبادی گیلک|حکیم آبادی گیلک، محمد تقی]]، [[دولت و سیاست‌های اقتصادی (مقاله)| مقاله «دولت و سیاست‌های اقتصادی»]]، [[دانشنامه امام علی ج۷ (کتاب)| دانشنامه امام علی ج۷]]، ص ۳۴۴.</ref>
امروزه از [[علم]] [[اقتصاد]] دو گونه استفاده می‌شود: نخست، تشریح و تبیین و پیش‌بینی [[سیر]] [[تولید]]، تورم و درآمدها است؛ لیکن بسیاری برآنند که ثمره تلاش‌های فوق را باید در کاربرد دوم این علم، یعنی بهبود بخشیدن به عملکرد اقتصادی یافت<ref>ساموئلسن، پل؛ ویلیام نور دهاوس، اقتصاد، ترجمه نوروزی و جهان‌دوست، ج۱، ص۲۵.</ref>. در این صورت سیاست‌های اقتصادی در حوزه اقتصاد دستوری قرار می‌گیرد؛ زیرا تدابیر اقتصادی معمولاً شامل [[قضاوت]] درباره [[ارزش‌ها]] است؛ یعنی با مسائل «چه باید باشد» و «چه نباید باشد» سروکار دارد. از این جهت سیاست اقتصادی منشأ مجادله‌هایی درباره [[ارزش]] نظریه‌های اقتصادی و سیاست اقتصادی واقع می‌شود<ref>تفضلی، فریدون، اقتصاد کلان: نظریه‌ها و سیاست‌های اقتصادی، ص۲۶.</ref>. البته سیاست اقتصادی به منزله یک [[علم]] اثباتی در علم [[اقتصاد]]، درباره دیدگاه‌های گوناگون در این حوزه بحث می‌کند. این علم می‌کوشد ابتدا واقعیات محسوس و عینی را که ضمن عمل به دست آمده است، به طور [[منظم]] بیان و درجه‌بندی کند. مهم‌ترین [[وظیفه]] این علم توضیح این مطلب است که چرا عاملان [[اقتصادی]] در شرایط معین به طور نمونه‌ای و خاص [[رفتار]] می‌کنند. دوم، تحلیل [[هدف‌ها]] و مناسبات بین آنها و پیش‌بینی تأثیرات ناشی از [[تدابیر]] اقتصادی را مورد بحث قرار می‌دهد. بنابراین مبانی توضیحی علم [[سیاست اقتصادی]] - در مقایسه با مبانی تئوری‌های اقتصادی - عموماً کم‌تر انتزاعی است<ref>آیسینگ، اوتمار، سیاست اقتصادی عمومی، ص۹.</ref>.<ref>[[محمد تقی حکیم آبادی گیلک|حکیم آبادی گیلک، محمد تقی]]، [[دولت و سیاست‌های اقتصادی (مقاله)| مقاله «دولت و سیاست‌های اقتصادی»]]، [[دانشنامه امام علی ج۷ (کتاب)| دانشنامه امام علی ج۷]]، ص ۳۴۴.</ref>


== ساختار منطقی مسائل [[سیاست‌های اقتصادی]] ==
== ساختار منطقی مسائل [[سیاست‌های اقتصادی]] ==
۱۱۲٬۱۹۷

ویرایش