سیاست اقتصادی در معارف و سیره علوی: تفاوت میان نسخه‌ها
←ساختار منطقی مسائل سیاست‌های اقتصادی
| خط ۲۹: | خط ۲۹: | ||
روابط بین [[هدف‌ها]] از وضعیتی ناشی می‌شود که در آن چندین هدف مطرح می‌باشد. در این صورت باید میان سه دسته از هدف‌ها تفاوت گذاشت: ۱. اهداف خُنثا؛ ۲. اهداف رقیب؛ ۳. اهداف مکمل و هماهنگ. | روابط بین [[هدف‌ها]] از وضعیتی ناشی می‌شود که در آن چندین هدف مطرح می‌باشد. در این صورت باید میان سه دسته از هدف‌ها تفاوت گذاشت: ۱. اهداف خُنثا؛ ۲. اهداف رقیب؛ ۳. اهداف مکمل و هماهنگ. | ||
«ابزارها» برای [[تغییر]] وضعیت طبق هدف‌ها استفاده می‌شوند. در منابع [[علمی]] و تحقیقی، واژه‌های ابزار، متغیر ابزار، شاخص‌ها یا پارامترهای عمل، وسیله، [[تدابیر]]، اسباب، دخالت و | «ابزارها» برای [[تغییر]] وضعیت طبق هدف‌ها استفاده می‌شوند. در منابع [[علمی]] و تحقیقی، واژه‌های ابزار، متغیر ابزار، شاخص‌ها یا پارامترهای عمل، وسیله، [[تدابیر]]، اسباب، دخالت و مداخله، غالباً به یک معنا استفاده می‌شود. در کنار آن رسم و سنتی هست که به موجب آن «ابزار» را در معنای عام می‌فهمد؛ اما هنگام کار برد، آن را به صورت تدابیر یا اقدامات در می‌یابد. مثلاً تعرفه گمرکی یک ابزار، و تغییر دادن آن یک [[تدبیر]] یا [[اقدام]] می‌باشد<ref>آیسینگ، اوتمار، سیاست اقتصادی عمومی، ص۲۳.</ref>. | ||
ابزارها با توجه به شکل و محتوای آنها و بر حسب دیدگاه‌های گوناگون طبقه‌بندی می‌شوند. در فهرست زیر [[نظم]] و ترتیب آنها از لحاظ [[آموزشی]]، منطقی و درست جلوه می‌کند. از این لحاظ ابزارها به سه دسته تقسیم می‌شوند: | ابزارها با توجه به شکل و محتوای آنها و بر حسب دیدگاه‌های گوناگون طبقه‌بندی می‌شوند. در فهرست زیر [[نظم]] و ترتیب آنها از لحاظ [[آموزشی]]، منطقی و درست جلوه می‌کند. از این لحاظ ابزارها به سه دسته تقسیم می‌شوند: | ||
#رهنمود [[اخلاقی]] - [[معنوی]] یا کاربرد ابزاری اطلاعات: در این موارد پایه و اساس قانونی وجود ندارد و طبق محاسبات در عمل تقریباً نیمی از امور سیاست اقتصادی را تشکیل می‌دهد. | #رهنمود [[اخلاقی]] - [[معنوی]] یا کاربرد ابزاری اطلاعات: در این موارد پایه و اساس قانونی وجود ندارد و طبق محاسبات در عمل تقریباً نیمی از امور سیاست اقتصادی را تشکیل می‌دهد. | ||