پرش به محتوا

بیت المال: تفاوت میان نسخه‌ها

۲ بایت اضافه‌شده ،  ‏۷ دسامبر ۲۰۲۳
خط ۳۳: خط ۳۳:
# '''[[تدبیر]] و اولویت‌سنجی:''' تدبیر و اولویت‌بندی بین نیازهای گوناگون از لوازم حتمی تخصیص [[بودجه]] کارآمد است و به این امر در [[کتاب و سنت]] تأکید شده است<ref>[[سید رضا حسینی|حسینی، سید رضا]]، [[بیت المال (مقاله)| مقاله «بیت المال»]]، [[دانشنامه امام علی ج۷ (کتاب)|دانشنامه امام علی ج۷]]، ص ۴۲۷ ـ ۴۳۱.</ref>.
# '''[[تدبیر]] و اولویت‌سنجی:''' تدبیر و اولویت‌بندی بین نیازهای گوناگون از لوازم حتمی تخصیص [[بودجه]] کارآمد است و به این امر در [[کتاب و سنت]] تأکید شده است<ref>[[سید رضا حسینی|حسینی، سید رضا]]، [[بیت المال (مقاله)| مقاله «بیت المال»]]، [[دانشنامه امام علی ج۷ (کتاب)|دانشنامه امام علی ج۷]]، ص ۴۲۷ ـ ۴۳۱.</ref>.


== متولی بیت المال ==
== متولّی بیت المال ==
[[امام]]{{ع}} و [[نایب]] او متولی بیت المال است و هرگونه [[صلاح]] ببیند آن را در [[مصالح مسلمانان]] هزینه می‌کند.<ref>جامع المقاصد، ج ۳، ص۴۷۶.</ref> [[حاکم جائر]] [[حقّ]] تصرّف در بیت المال ندارد؛ لیکن درصورت تصرّف و هزینه کردن آن در مصالح مسلمانان در اینکه ذمّه‌اش بَری می‌شود یا ضامن خواهد بود، [[اختلاف]] است.<ref>فقه الصادق، ج ۱۵، ص۶۵.</ref> البتّه اگر [[سلطان جائر]] از بیت المال چیزی به کسی ببخشد، به قول مشهور گرفتن آن بر وی جایز می‌باشد بلکه بر جواز ادّعای [[اجماع]] شده است<ref>فقه الصادق، ج ۱۵، ص۶۶.</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۲، صفحه ۱۵۵ -۱۵۸.</ref>
[[امام]]{{ع}} و [[نایب]] او متولی بیت المال است و هرگونه [[صلاح]] ببیند آن را در [[مصالح مسلمانان]] هزینه می‌کند.<ref>جامع المقاصد، ج ۳، ص۴۷۶.</ref> [[حاکم جائر]] [[حقّ]] تصرّف در بیت المال ندارد؛ لیکن درصورت تصرّف و هزینه کردن آن در مصالح مسلمانان در اینکه ذمّه‌اش بَری می‌شود یا ضامن خواهد بود، [[اختلاف]] است.<ref>فقه الصادق، ج ۱۵، ص۶۵.</ref> البتّه اگر [[سلطان جائر]] از بیت المال چیزی به کسی ببخشد، به قول مشهور گرفتن آن بر وی جایز می‌باشد بلکه بر جواز ادّعای [[اجماع]] شده است<ref>فقه الصادق، ج ۱۵، ص۶۶.</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۲، صفحه ۱۵۵ -۱۵۸.</ref>


۱۳۴٬۳۷۴

ویرایش